موضوع: كتاب الزكاة/مستحقين الزکاة /بررسی پرداخت زکات به کفّارر از جهت تألیف قلوب

متن:

إِلاَّ مِن سَهْمِ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَسَهْم سَبِيل اَللَّهِ فِى اَلْجُمْلَةِ.

ترجمه:

(مگر از سهم مولفة قلوبهم و سهم سبیل الله فی الجمله).

شرح:

البته از سهم مولفة قلوبهم می‌شود به آن ها پرداخت نمود زیرا که منظور از دفع زکات تحت این عنوان عبارت است از تألیف قلوب و جلب به اسلام و ایمان و طبعاً اختصاص به کفّار و مخالفین می‌یابد بنابراین مصرف زکات در این بخش، غیر مومن خواهد بود و نصوصی که ذکر شد شامل آن نمی باشد.

نصوصی که ذکر شد شامل آن نمی‌باشد اما نسبت به سهم سبیل الله در صورتی جایز است به غیر مومن پرداخت گردد که نفع آن عاید به مومن شود و در حقیقت صرف وی شده فلذا داخل در نصوصی که ذکر شد خواهد بود و در غیر این صورت صَرف آن در غیر مومن جایز نیست چرا که اطلاق نصوص مانع از جواز پرداخت زکات به وی می‌باشد.

متن:

وَ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ اَلْمُؤْمِنِ وَ المُؤَلَّفَةِ وَ سَبِيلِ اللَّهِ يُحفَظُ إلى حالِ التَّمكُّن.

ترجمه:

(و بر فرض که برای دریافت زکات، مومنی که مستحق زکات است موجود نباشد و همین طور چنانچه غیر مومن که از باب تالیف قلوب به وی زکات تعلق گیرد و نیز از سهم سبیل الله امکان پرداخت زکات به وی باشد موجود نیست بایستی نگهداری شود تا زمانی که تمکن حاصل گردد).

شرح:

دلیل آن نصوصی است که ذکر شد و بر عدم جواز اعطاء زکات به غیر مومن مطلقاً دلالت دارند.

مرحوم محقّق همدانی(ره):

وَمَعَ عَدَمَ المُؤمِنِ وَتَعَذُّرَ صَرفِهُ في مُصَرِّفٍ آخَرَ مِمَّا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ فِيهِ كُبِنَاءِ مَسْجِدٍ أوْ قَنْطَرَةٍ ونَحُوهُمَا تُحْفَظُ إلَى حَالِ التَّمَكُّنِ مِنهُ ولا تُعْطى المُخَالِفُ فَضْلاً عَمَّنْ عَدَاهُمْ مِنَ اَلْكُفَّارِ عَلَى الْمَشْهُورِ بَلْ فِي الْجَوَاهِرِ بِلا خِلاَفٍ أَجِدُهُ بَلْ يُمْكِنُ تَحْصِيلُ اَلْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ لإطلاق الرِّوايَاتِ الحاصِرَةِ مَوْضِعُهَا فِي أَهْلِ الْوَلايَةِ والنَّاهِيَةِ عَنْ صَرْفِهَا إِلَى مَنْ عَدَاهُمْ وخُصُوصُ خَبَرِ الأَوْسِي...[1]

ترجمه:

(و در صورتی که مومن نیازمند پیدا نشود و از مصارف دیگر زکات از قبیل بناء مسجد یا ساخت پُل و امثال این‌ها معذور باشد، بایستی زکات را نگهداری کند تا در زمان ممکن بپردازد و نبایستی به مخالف پرداخت شود تا چه رسد به کفّار بنا بر مشهور، بلکه در جواهرالکلام آمده است، بدون خلاف که یافته باشم آن را، بلکه ممکن است تحصیل اجماع بر آن به لحاظ اطلاق روایاتی که موضع زکات را حصر در اهل ولایت قرار داده و صَرف آن در غیر ایشان نهی نموده است و خصوص خبر اَوْسی…).

خبر ابراهیم اَوْسی:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَوْسِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرّيِّ وَ لِيَ زَكَاةٌ فَإِلَي مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَ لَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ فَقَالَ بَلَي إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَي شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا فَقَالَ إِنِّي لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَيْنِ حَتَّي بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِي الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَي عَدُوِّنَا[2] .

ترجمه:

(ابراهیم اَوسی نقل کرده است از حضرت امام رضا(ع) که فرمود: شنیدم از پدرم که می‌فرمود: روزی نزد پدرم بودم، پس شخصی نزد ایشان آمد و گفت مردی از اهل رِی هستم و بر عهده‌ام زکات است به چه کسی بپردازم؟ پس فرمود: به ما بپرداز، پس گفت آیا صدقه بر شما حرام نیست؟ پس فرمود: بلی هرگاه آن را به شیعه ما پرداخت نمایی، پس به ما پرداخته‌ای، پس گفت من کسی را نمی‌شناسم که به او بپردازم، فرمود: پس منتظر باش تا یک سال، پس گفت اگر کسی را نیافتم؟ فرمود: دو سال منتظر باش تا رسید به چهار سال، سپس فرمود: اگر کسی را برای آن نیافتی پس آن را در همیانی قرار بده و به دریا بینداز، پس خداوند عزّوجلّ حرام نموده اموال ما و شیعه ما را بر دشمن ما).

مرحوم محقق خوئی(ره):

وَ لَعَلَّ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي حِرْمَانٍ غَيْرِ اَلْمُؤْمِنِ أَوْ عَلَى تَعْلِيقِ اَلْمُحَالِ عَلَى اَلْمُحَالِ على حدِّ تَعْبِيرِ صَاحِبِ اَلْوَسَائِلِ حَيْثُ إنَّ فَرْضَ عَدَمِ الظَّفَرِ بِالْمُؤْمِنِ وَلاَ وُجُودِ أيِّ مَصْرَفٍ آخَرٍ لِلزَّكَاةِ خِلالَ أَرْبَعَ سِنِينَ مُمْتَنِعٌ عَادَةً عَلَى أَنَّ إتْلَافَ اَلْمَالِ بِالاِلْقَاءِ فِي الْبَحْرِ ضَيَاعٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُسَوِّغٍ فَالرَّوايَةُ بِظَاهِرِهَا غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّصْدِيقِ.... العَمدَةُ أنَّ الرِّوايَةَ ضَعِيفَةُ السَّنَدِ بِالإِرْسَالِ وَغَيرِهِ فَلا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا في نَفْسِها[3] .

ترجمه:

(و شاید روایت، حمل شود بر مبالغه حرام بودن زکات بر غیر مومن یا بر تعلیق محال بر محال، بنابر تعبیر صاحب وسائل، اینکه در طول چهار سال دسترسی به مومن نباشد و صَرف در مصارف دیگر زکات در خلال چهار سال ممکن نشود، بر حسب عادت ممتنع است، علاوه بر این انداختن زکات به دریا، ضایع کردن آن است بدون مجوز، پس روایت به ظاهر آن قابل تصدیق نمی‌باشد… و عمده این است که روایت از لحاظ سند ضعیف است به جهت مرسله بودن و غیر آن، پس فی نفسها استناد به آن نمی‌شود).

خبر یعقوب بن شعیب:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَي مَنْ لَا يَنْصِبُ قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ[4] .

ترجمه:

(یعقوب بن شعیب نقل کرده است که به عبد صالح«امام کاظم(ع)» گفتم: شخصی از ما در سرزمین دوری است زکات مالش را چه کند؟ فرمود: به برادرانش که اهل ولایت هستند بپردازد، گفتم اگر کسی از ایشان در آنجا حضور ندارد؟ فرمود: برای آن ها ارسال نماید، گفتم اگر کسی را نیافت که به آن ها برساند؟ فرمود: به غیر ناصب بپردازد، گفتم به غیر آن ها(یعنی ناصبی ها چطور؟)، فرمود: برای آن ها غیر از سنگ نمی‌باشد).

این روایت هم ضعیف است به لحاظ ابراهیم بن اسحاق کما اینکه نجاشی به آن تصریح نموده است و البته متفاوت است با ابراهیم اسحاق که از اصحاب امام صادق(ع) بوده و ثقه می‌باشد و این دو با هم اختلاف طبقه دارند.