الموضوع: دوران الأمر بين الأقل والأكثر

للشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بيان آخر للتمسّك بالبراءة في الزائد في محل الكلام وهو دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين. وحاصل ما نُسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري أنّ الأقلّ في محلّ البحث مطلوب على كل حال سواء كان معه زيادة أو لم تكن معه زيادة. فعلى هذا، يكون الأقلّ متيقّناً وتلك الزيادة تكون مشكوكةً فيكون مجرىً للبراءة العقلية. والسيّد الأعظم أعلى الله درجاته في عليين على ما نُسب إليه بقلم السيد سرور قدس سره في مقام التوضيح قال إنّ معنى كلام الشيخ الأنصاري هو أنّ الأقلّ مطلوب بنحو الماهية بنحو اللا بشرط القسمي أو أنّ الماهية المطلوبة بشرط شيء. فإذا كان الأمر كذلك فيكون حال الأقل حال المطلق وحال الأكثر حال المقيّد. فعلى هذا الأساس، إذا كان الأمر كذلك فالتكليف المعلوم هو بالأقل ولا بدّ منه فنشكّ أنّ هذه الزيادة مطلوبة أو لا فيكون مجرىً للبراءة. هكذا حاول السيد الأعظم تفسير الكلام المنسوب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري. وأتصوّر والعلم عند الله والراسخين في العلم أنه يوجد خلط بين المطلق والمقيد من جهة وبين المركب من جهة أخرى. وكذلك خلط في أنه إذا كان مركباً فالكلام قد يكون في أصل إنشاء المولى وقد يكون الكلام في ما به يتحقق الامتثال لأمر المولى. فالخلط بين هذين المقامين من جهة وتينك المقامين من جهة أخرى دفع السيد الأعظم لقول ما قاله رضوان الله تعالى عليه. والصحيح أنه إذا قيل الأقلّ والأكثر لا يرجع إلى الماهية لا بشرط أو بشرط شيء الذي عبارة عن المطلق والمقيّد بل هو عبارة عن أنّ هذا الواجب المطلوب منّي المولى طلبه مركّباً من تسعة أجزاء أو طلبه منّي مركّباً من عشرة أجزاء. فعلى هذا الأساس، لا يكون هناك ربط بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر وبين المطلق والمقيّد. والسيّد الأعظم جعله مثل المطلق والمقيد مثلما إذا قال المولى - والمثال منّي - أعتق رقبة وشككت بعد العلم أنّ هذه الماهية مطلوب عتقها هل هذه الماهية المطلوب عتقها مشروطة بشرط الإيمان أو ليست مشروطة بشرط الإيمان فإذا كان الشك في الشرط تجري البراءة بلا إشكال. هكذا فسّر السيد الأعظم كلام الشيخ الأعظم الأنصاري. وقلنا إنّ هذا غير واضح. والصحيح أن معنى دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر عبارة أخرى عن أن المركب والماهية المطلوبة من قبل المولى مركّبة من تسعة أجزاء أو من عشرة أجزاء. فإذاً، في الكلام المنسوب إلى سيّدنا الأعظم حصل المزج بين المطلق والمقيّد من جهة وبين الأقل والأكثر من جهة أخرى. وأما ما نُسب إلى الشيخ الأعظم وما أفاده صحيح في الأقل والأكثر ولكن في كلامه غموض ولم يتضح مقصوده، وهو أنه هل يعقل من المولى الحقيقي الحكيم أن يطلب منّي الأقل من دون أن يكون الأقلّ مقيّداً لدى المولى بشرط شيء أو بشرط لا شيء؟ لا يمكن ذلك. فغضّ نظره الشريف عن هذا الجانب، فجعل الأقلّ مثل المطلق وجعل الأكثر مجرىً للبراءة. والبراءة لا تجري والصحيح ما قلنا وهو الاحتياط والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم.