تقرير بحث الأصول لسماحة الشيخ الأستاذ بشير النجفي دام ظلّه.

عنوان البحث: تنبيهات دوران الأمر بين المحذورين.

بقلم الشيخ حسن خشيش العاملي

4 جمادى الأولى ١٤٤5 الأحد 19/ 11/ ٢٠٢٣

كنا نحاول فهم ما أفاد العلمان الشيخ الأعظم الأنصاري وسيّدنا الأعظم رضوان الله عليهما فيما إذا كان المكلّف مضطرّاً إلى واحد بلا تشخيص أنه محتاج إلى كأس اليمين أو كأس الشمال. فحينئذٍ إذا كان مضطراً إلى شرب الماء وهو يعلم إنّ أحدهما نجس ففي مثل ذلك ما حكمه؟! صاحب الكفاية قال إنه ينحلّ العلم الإجمالي باعتبار أنّ طبيعي الماء هو مضطر إلى شربه وهذا الطبيعي في ضمن واحد منهما والباقي يكون محتمل النجاسة وليس معلوم النجاسة. أما الشيخ الأعظم الأنصاري وكذلك السيد الأعظم قالا إنّ محلّ الاضطرار لا هذا المعيّن ولا ذاك المعيّن والمضطر إليه هو أحد هذين الإناءين بلا تعيين، أحدهما لا بعينه. وعنوان أحدهما لا بعينه عبّرا عنه بعنوان جامع بين كلا الطرفين فهو مفتقر ومضطر إلى ارتكاب الجامع. والجامع غير هذا وغير ذاك. فأصبح المضطر إليه شيئاً والمحرّم شيئاً آخر. فالمحرّم هو خصوص هذا أو خصوص ذاك، والمضطرّ إليه لا خصوص هذا ولا خصوص ذاك، بل عنوان لا بعينه. هذا ملخّص كلام العلمين وقد أطال السيد الأعظم الكلام في هذا المعنى وكلامه غير مفهوم لي. والوجه في ذلك أنّ الشيء ما لم يتشخص لم يتعين وما لم يتعين لم يوجد. فوجود الشيء في أي عالم، في عالم الذهن أو عالم الخارج، لا بدّ أن يكون موجوداً مع تشخّصه ومع تعيّنه. ولذلك قالوا إنّ المفاهيم وإن كانت كليّةً ولكنّها باعتبار وجودها في الذهن جزئي لأنه متشخص. فالمفهوم الموجود في الذهن ليس كلياً، والمفهوم إذا أخذ بدون تقيّد بالذهن وبغير الذهن يكون صالحاً للانطباق على كثيرين فيكون كلياً. وعنوان اللابعينه لا يمكن أن يوجد في الخارج لأنه كلّ ما في الخارج معيّن ومشخّص. فعلى هذا، جعل السيد الأعظم تبعاً للشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليهما مصبّ الاضطرار والمحتاج إليه ذاك الكلي الفرضي والكلي الفرضي لا يوجد في العالم بل يستحيل أن يوجد في الخارج فما هو الذي يشربه، هل يشرب اللابعينه أو يشرب معيّناً في الخارج؟! فالصحيح أن يقال أنّ الإنسان أو الطبيعي غير الإنسان كالماء مثلاً يتقسّم ويتجزأ حسب تعدد الأفراد والمصاديق، فكل فرد وكلّ مصداق هو جزء من ذلك الطبيعي مثل حبل طويل قسمناه إلى قطع، كل قطعة جزء من ذلك الحبل الطويل. وكذلك كل إنسان كزيد وبكر ومحمود جزء من الطبيعة، وكذلك الماء طبيعي وله أجزاء وهذه الأجزاء يعبر عنها مسامحة بالمصاديق وإلا فهي ليست مصاديق للطبيعي بل هي أجزاء للماء فكل ماء جزء من الطبيعي وإنما هو مصداق باعتبار مفهوم الماء لا طبيعي الماء. فطبيعي الماء لا يحمل على الفرد، فالطبيعة تنقسم إلى أجزاء وكل جزء يحمل عليه مفهوم الماء لا طبيعي الماء. فبناءً على هذا، هذا العطشان مضطرّ إلى شرب طبيعي الماء. ومميزات هذا الفرد عن ذاك الفرد خارج عن محل الاضطرار لأنه مضطر إلى الطبيعي لا خصوص الذي على اليمين ولا خصوص الذي على اليسار فلا خصوصية لهذا الإناء ولا خصوصية لذاك الإناء وإنما مضطر إلى الطبيعي. فإذا كان مضطراً إلى الطبيعي والطبيعي ينقسم ويتجزأ حسب تعدد الأفراد، وحسب تعدد المصاديق. فالمكلف في محل البحث مضطر إلى الطبيعي، وبعض أجزاء هذا الطبيعي نجس وذاك النجس متعين في الواقع ولكن هذا مضطر على الطبيعي بدون تعيين وبدون تمييز. فالطبيعي هو المضطر إليه وليس عنوان أحدهما. هكذا تحلّ هذه الشبهة، وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.