الموضوع: لباس المصلي: الصلاة بالمشكوك بكونه ذهباً

أفتى اليزدي (رض) بصحة الصلاة في المشكوك بكونه ذهباً.

وفرع على ذلك بأن المكلف لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه صلى بالذهب فصلاته صحيحة.

وأما بالنسبة للفتوى، فقد استدل لها سيدنا الأعظم باستصحاب العدم الأزلي.

وبيانه في المقام ـ كما أفاده (رض) مراراً ـ أن الله تعالى كان ولم يكن شيء معه، ثم نشك بأن هذا المشكوك كونه ذهباً وجد أم لم يوجد فيحكم استصحاباً بعدم وجوده.

كذلك يشك بأنه ذهب أو لا، فيستصحب عدم اتصافه بكونه ذهباً كما جرى الاستصحاب العدم الأزلي في أصل وجوده.

وفيه: أن ما تمسك به (رض) من الاستصحاب العدم الأزلي لا يرجع إلى محصل؛ لأن الاستصحاب لا بد أن يكون في أمور وجودية أو عدمية إضافية لها حظ من الوجود.

أما الأعدام الأزلية فهي أعدام بحتة، وأما اليقين بالعدم فهي صفة نفسانية للمتيقن، وليست هي المستصحب بل المستصحب هو مصب هذه الصفة النفسانية وهو المعلوم.

والمعلوم مفروض أنه عدم، فلا يكون هناك شيء حتى نستصحبه.

هذا بالقياس إلى نفس استصحاب العدم الأزلي.

ومع غض النظر عن هذا الإشكال، فلو سلمنا والتزمنا بجريان الاستصحاب العدم الأزلي ففي المقام لا يجري هذا الاستصحاب.

والوجه في ذلك أن المقصود ليس إثبات كونه غير ذهب، بل المقصود إثبات صحة الصلاة بهذا المعدن.

وإثبات صحتها بواسطة العدم الأزلي هو أصل مثبت، وبعبارة أخرى إن الشرط وهو كونه غير ذهب أمر وجودي وإثباته باستصحاب العدم أصل مثبت.

هذا بناء على ما فهمنا من رواية ابن بكير من معنى الشرطية.

ولو سلمنا وقلنا بأن المستفاد منها معنى المانعية فيكون لعدم المانع معنيان:

الأول هو عدم محض وهو خارج عن الكلام.

والثاني هو عدم المانع باعتبار الشارع، وهو أمر وجودي فإثبات هذا الأمر الوجودي باستصحاب العدم أيضاً يكون أصلاً مثبتاً.

فعلى كلا الحالتين يلزم الأصل المثبت وهو ما لا نقول به.