الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

كنا قد اتفقنا مع السيد الأعظم في أن استصحاب العدم الأزلي لا يجري لإثبات اتصاف الصلاة بشيء كما ذكرنا في الجلسة السابقة.

وقد استثنى من عدم جواز الاستصحاب الموضوعي ما لو كان لبس المشكوك في أثناء الصلاة.

وقد جعل لذلك مقدمة وهي أن الصلاة وإن كانت مركبة من أجزاء متباينة، بل مقولات مختلفة، كالقراءة من مقولة الكيف والقيام والقعود من مقولة الوضع مثلاً، إلا أنها بنظر المولى ـ في عالم الاعتبار ـ هي حقيقة واحدة، حتى الآنات المتخللة للأجزاء.

بهذا قدم (رض) ليؤكد على الوحدة الاعتبارية للصلاة.

وعليه فلو طرأ لبس المشكوك أثناء الصلاة، وبما أنها واحدة بالوحدة الاعتبارية من المولى ومن العبد الذي تعلق به اعتبار المولى، ونعلم أن هذه الصلاة الواحدة في جزئها الأول كانت متصفة بعدم وقوعه في غير المأكول، فنستصحب ذلك حينئذٍ ونحكم بالصحة.

هذا ملخص ما أفاده (رض).

ونحن نتفق معه في أمور ونختلف معه في أمور أخرى.

فنحن نتفق معه بأن الصلاة بأجزائها وخصوصياتها هي عمل واحد من أول التكبيرة إلى آخر التسليم.

ولكن كان على السيد أن يلفت النظر إلى الأمور الاعتبارية الطارئة على الصلاة بلحاظ ما هو خارج عن ماهيتها، فالصلاة عند أمير المؤمنين عليه السلام شيء وعند سيد الشهداء عليه السلام شيء آخر، وكذا أجزاؤها فالصلاة مع سورة التوحيد شيء والصلاة مع سورة أخرى شيء آخر.

وإن كانت حقيقة الصلاة واحدة في الجميع، نظير الكتاب المؤلف من مائة صفحة والكتاب المؤلف من مائتين فكلاهما كتاب وحقيقة واحدة، لكن هذا شيء وذاك شيء.

فحقيقة الصلاة وإن كانت واحدة لكن ماهية هذه الصلوات في الأمثلة التي ذكرناها مختلفة؛ لأن الاعتبارات اختلفت ولذا اختلف الأجر والثواب فيما بينها.

وعليه فالقسم الذي أتى به المصلي بدون الثوب المشكوك مختلف عن القسم الذي أتى به بالثوب المشكوك؛ لاختلاف الاعتبار.

وعليه، ففي المقام عندنا قسمان مختلفان فلا يصح التمسك حينها بالاستصحاب؛ لأن الصلاة في غير المشكوك ماهية والصلاة فيه ماهية أخرى.

فالسيد (رض) ركز على الأجزاء فقط، ولم غفل عن الشرائط والاعتبارات الأخرى؟ لست أدري!