الموضوع: لباس المصلي/ الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

لا يزال الكلام في المقدمات التي وضعها السيد الأعظم.

وذكرنا أن من المقدمات التي وضعها تبعاً للأعلام أن الخاص إذا كان متصلاً، يصبح لفظ العام مجازاً.

وهذا الكلام وإن صدر من الأجلاء إلا أنه غير واضح، مع أني قد ارتكبت نفس الأمر في بحث العام والخاص في أبحاث الأصول.

والحال أنه بحسب تخيل خادمكم مسامحة شديدة لا تغتفر.

وتوضيح ذلك كما قلنا في هذه الجلسات الأخيرة:

أولاً: أن دلالة اللفظ على المعنى لا علاقة له بإرادة المتكلم، بل لها علاقة بالوضع.

فانتقال الذهن يكون بسبب الوضع، ولذلك كلام النائم أو السكران أجلكم الله دال على معانيه وإن لم يقصد ذلك.

فدلالة الفعل أو الاسم، سواء الاسم المفرد أو الجمع، المحلى باللام أو غيره كلها تنشأ من الوضع.

ثانياً: إن مريد بيان الحكم حينما يتلفظ بلفظ ولم يستعمله في غير ما وضع له، فهذا يعني أنه استعمله فيما وضع له، وأما بيان كون الحكم شاملاً لكل الأفراد أو بعضها فذاك عمل آخر.

فالعمل الأول إطلاق اللفظ واستعماله للدلالة على معناه.

وأوضح مثال على ذلك، أن كلمة زيد تدل على معناها، فلو قال: رأيت زيداً، فهو قد أعطى حكماً لزيد دون أن يتأثر معناه ببيان الحكم، وكذلك لو قال: زيد مريض.

ومنه كلمة العلماء، فإنها تدل على العموم بالوضع، فلو قال أكرم العلماء العدول، فإنه يكون قد بيّن حكم العلماء دون المساس بدلالة الكلمة على معناها الحقيقي.

فالخلاصة أن هذا الذي اشتهر في الألسن ـ وقد وقعتُ فيه أيضاً كما ذكرت ـ من أن العام المخصص يصبح مجازاً جداً غير واضح.