الموضوع: لباس المصلي: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

لا يزال الكلام في الإشكال الذي طرحه بعض الأعلام وهو استصحاب عدم الاجتماع.

وقلنا إن التعبير بالاجتماع غير دقيق والصحيح حسب تخيل خادمكم هو التفاعل.

[كلام السيد الأعظم في مقام الرد]

والسيد الأعظم في مقام الرد على الإشكال قسم الموضوع المركب إلى أقسام أربعة، والثلاثة الأول خارجة عن محل البحث فلا نتعرض لها، ويمكن لمن أراد الاستفادة من هذه المطالب مراجعتها.

والقسم الرابع فيما لو كان الموضوع مركباً من ذات وعرض، مثل كون زيد عادلاً، فزيد شيء وكونه عادلاً شيء آخر، فإذا شككنا في اتصافه بالعدالة نستصحب العدالة مع إحراز وجود زيد بالوجدان.

وكذلك استصحاب كرية الماء، يجري فيه نفس الكلام في المثال السابق.

وذهب (رض) إلى عدم جريان الاستصحاب هنا، فلا تستصحب العدالة ولا الكرية في المثالين؛ بدعوى أن استصحاب العرض هنا لا يثبت كون الكرية وصفاً ثابتاً في الماء ولا العدالة في زيد إلا على القول بالأصل المثبت.

وجاء بمثال ثالث وهو مثال الشخص المتصف بالعمى، فاستصحاب العمى لا يثبت اتصاف هذا الشخص بعدم البصر، إلا بالأصل المثبت.

هذا ملخص كلام سيدنا الأعظم (رض).

[الملاحظات على كلام السيد الخوئي]

ولنا على هذا البيان ملاحظات:

منها: أن العرض محتاج إلى المحل، ولكن وجود العرض عبارة أخرى عن وجود العرض في الموضوع.

لأن العرض ليس له وجودان، الأول وجوده بنفسه مقابل العدم والثاني وجوده بالمحل، بل وجوده في المحل عين كونه موجوداً؛ إذ يستحيل ترتب أثر على هذا الاستصحاب إلا بعد فرض وجوده.

وبعبارة أخرى فكلام السيد الأعظم أن الموضوع هو نفس زيد المتصف بالعدالة والماء المتصف بالكرية فإثبات زيد أو الماء يثبت معه كل الآثارلا بعضها دون البعض.

نعم، إذا كان الشك في نفس العدالة فذاك بحث آخر.

وكلامه غير واضح، لأنه مبني على كون العرض ذا وجودين، نعم، لو فرقنا بين وجود العرض بنفسه وبين وجوده في المحل فكلام سيدنا الأعظم يتم.

وأما بناء على ما قررنا تبعاً للأعلام المعقوليين، من أن وجود العرض في المحل هو عين وجوده الذي يقابل العدم، فاستصحاب أحدهما عين استصحاب الآخر، وليس في المقام استصحابان.

ومنها: أنه بناء على قوله الشريف يلزم رفض الكثير من الفقه المسلم حتى عنده (رض)، مثل ما إذا كان زيد عادلاً وكان في مقام الشهادة فعلى القاضي ـ بناء على كلام السيد الأعظم (رض) ـ أن يثبت عدالته كل يوم.

والذي ينبغي أن يقال أنه لا بد من إثبات التفاعل بين الجزأين ولا يكفي تحصيل نفس الأجزاء.