الموضوع: لباس المصلي/الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

ما زلنا في إطار نفس الإشكال الذي طرحه الأعلام.

والسيد الأعظم أطال الكلام في الرد على هذا الإشكال، ولكن بحسب تقريبه للإشكال المتلخص بأن الاستصحاب في جزء بعد فرض وجود الآخر بالوجدان لا يكفي في الاجتماع.

وكلمة الاجتماع هذه دفعت سيدنا الأعظم للرد عليه بأن موضوع الحكم إما ذوات الأجزاء وإما عنوان الاجتماع وهو أمر اعتباري بسيط أو الأجزاء بوصف الاجتماع.

وقد مثل لذلك بأمثلة من مختلف أبواب الفقه كالإرث والنكاح وغيره.

وقد أرجع القسم الثالث إلى الثاني وبين رفضه لكون الجميع قابلاً للاستصحاب.

ولكن كل ما ذكره (رض) إنما يكون بناء على التقريب الذي قدمه للإشكال.

وأما بناء على تقريبنا لهذا الإشكال، فكلام السيد الأعظم يكون كله أجنبياً عن البحث.

لأنا قلنا إنه لا يكفي لإثبات التركيب بمجرد وجود الجزأين وإن كان أحدهما بالوجدان والآخر بالاستصحاب.

والوجه في ذلك كما بينا أن التركيب لا بد فيه من إثبات التفاعل بين الأجزاء، إذا كان التركيب شرطاً في أصل تحقق الموضوع الذي رتب عليه الأثر.

وذكرنا أن التفاعل يختلف باختلاف التركيب، اعتبارياً بحتاً كان أو تكوينياً بحتاً أو مركباً من الأمرين.

فالنتيجة لا بد من إحراز التفاعل بحسب هذا الإشكال، ولذا قلنا إن كلام سيدنا الأعظم القائم على الاكتفاء بوجود الأجزاء أجنبي عن البحث.