الموضوع:لباس المصلي/الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

لا يزال الكلام الذي طرحه البعض على التمسك بالاستصحاب في المسألة المفروضة.

وملخصه أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الاجتماع.

وذكرنا أن التعبيرات التي نقلها الأعلام فيها شيء من المسامحة وقدمنا تقريباً أوضح للإشكال.

ثم ذكرنا أن المركب على أنحاء ثلاثة.

ولكن لا بد من التفاعل بين الأجزاء، ولكن في المركب التكويني يكون التفاعل تكوينياً وفي المركب الاعتباري اعتبارياً وفي المركب من التكويني والاعتباري يكون التفاعل كذلك.

هذا ملخص ما قدمناه.

والسيد الأعظم أراد رد هذا الإشكال ونفي استصحاب عدم الاجتماع، ببيان أن موضوع الأثر إما ذوات الأجزاء أو العنوان الانتزاعي أو ذوات الأجزاء مع العنوان، وأن الثالث يرجع إلى الثاني.

وأفاد (رض) أن الموضوع لا يمكن أن يكون الأجزاء بمفردها ولا العنوان.

وما أفاده (رض) اجنبي عن هذا الإشكال، فالمستشكل يقول أنه لا بد من إثبات التفاعل بين الأجزاء حتى يتحقق المركب والسيد رد بأنه لا يصح جعل العنوان الانتزاعي موضوعاً للأثر.

وما أفاده (رض) لا شك أنه مفيد كمطلب علمي ولكن لا علاقة له بالذي أورده المستشكل.

ثم إن شيخنا النائيني (رض) رد على الإشكال بأن الاستصحاب الذي ذكره المستشكل وهو استصحاب عدم التفاعل والاجتماع محكوم.

فالشك في تحقق التفاعل متفرع على الشك في تحقق الأجزاء.

وهذا أيضاً رفضه سيدنا الأعظم، ببيان أن الأصل الجاري في الشك السببي يكون حاكماً على الأصل الجاري في الأصل المسببي إذا كان التسبب شرعياً، وأما إذا كان تكوينياً فلا يكون حاكماً عليه.

وما أفاده السيد الأعظم أيضاً غير واضح، والوجه في ذلك أن السببية بين شيئين قد تكون تكوينية مثل سببية الأبوين للولد، والشارع لا يرفض السببية التكوينية.

وقد تكون شرعية كمانعية وجود الأخوين في إرث المرأة؛ لأن وجود الأخوين مانع في عالم الاعتبار والتشريع، وإن كان تكويناً ليس مانعاً.

وعليه فالسببية التشريعية أوسع من السببية التكوينية.

فالنتيجة لحد الآن لا يزال الإشكال قائماً وسنحاول فكه إن شاء الله.