درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: الملازمات العقلیة/اجزاء /نظر امام درباره اجزاء مامور به به امر اضطراری از اختیاری

موضوع درس امروز: نظریه‌ی مرحوم امام قدس‌سره درباره اجزاء ماموربه به امر اضطراری از ماموربه به امر اختیاری

بحث ما درباره‌ی فرمایش مرحوم امام خمینیرضوان‌الله‌علیه در باب اجزاء ماموربه به امر اضطراری از ماموربه به امر اختیاری بود. در جلسه‌ی گذشته بیان کردیم که ایشان قول به اجزاء یا عدم آن را مبتنی بر بحث وحدت یا تعدد امر دانسته و با توجه به این مقدمه حکم سه صورت ذیل را بیان می‌فرمایند

بحث اول:

بررسی اجزاء ماموربه به امر اضطراری از لزوم اعاده در صورتی که موضوع امر اضطراری، مطلق العذر باشد. یعنی خطاب ﴿فلم تجدوا ماء فتیمموا﴾ به معنای امر به نماز با طهارت ترابیه در صورت عدم وجدان ماء در تمام یا بعض الوقت باشد. حکم این مساله بنابر هر یک از دو مبنای مذکور در باب وحدت یا تعدد امر متفاوت است

بنابر مبنای وحدت امر: باید قائل به اجزاء شد، زیرا با وجود یک امر که امتثال گردیده است هیچ وجهی برای عدم اجزاء وجود ندارد.

بنابر مبنای تعدد امر: لازمه‌ی قول به اجزاء ماموربه به امر اضطراری، اجزاء ماموربه یک امر از ماموربه امر دیگر است که نامعقول است. همان‌طور که اجزاء ماموربه به امر «صل» از ماموربه به امر «صم» معقول نمی‌باشد.

بحث دوم:

بررسی اجزاء ماموربه به امر اضطراری از لزوم اعاده در صورتی که در ناحیه‌ی موضوع امر اضطراری اهمال وجود داشته و مشخص نباشد که موضوع آن مطلق العذر است یا العذر المطلق. یعنی نمی‌دانیم که موضوع امر اضطراری عدم وجدان ماء در تمام وقت است یا در بعض وقت.

حکم این صورت برعکس حکم صورت اول است

بنابر مبنای وحدت امر: مانحن‌فیه از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است که مقتضای اصالة الاشتغال در این موارد لزوم تعیین است

توضیح آن‌که طبق فرض یک امر بیشتر وجود نداشته که ذمه‌ی مکلف قطعا به آن مشغول شده است و با اتیان نماز با طهارت ترابیه فراغ ذمه حاصل نمی‌شود زیرا مشخص نیست که امر واقعی واحد، همان امر اضطراری است که متعلق آن تحقق یافته یا امر اختیاری است که هنوز متعلق آن تحقق نیافته است. لذا با تمسک به قاعده‌ی «اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است» حکم به عدم اجزاء می‌کنیم. به عبارت دیگر اگر موضوع امر اضطراری مطلق العذر باشد نتیجه‌آن تخییر بوده و اگر موضوع آن العذر المطلق و عذر مستوعب باشد نتیجه‌ی آن لزوم اتیان نماز با طهارت مائیه خواهد بود

بنابراین هرچند بدار تکلیفا جایز است ولی وضعا جایز نبوده و به مقتضای اصالة الاشتغال موجب فراغ ذمه نمی‌گردد.

و أمّا مع إهمال الأدلّة في المبدل منه و البدل، و وقوع الشكّ في جواز البدار مع العذر غير المستوعب، فعلى ما اخترناه- من وحدة الأمر، و أنّ المأمور به طبيعة واحدة في الحالتين، و الاختلاف في الشرط من خصوصيات المصاديق لا من مكثّرات الطبيعة- لا محيص عن الاشتغال؛ إذ الشكّ في سقوط التكليف المتيقّن بالفرد الاضطراري. و بعبارة اخرى: إنّ الأمر دائر بين التعيين و التخيير؛ حيث إنّه لو جاز البدار لثبت التخيير بين المصداقين في مقام الامتثال، و لو لم يجز لكان المتعيّن هو الفرد الاختياري، و معه لا يمكن العدول إلى المشكوك.[1]

بنابر تعدد امر: باید قائل به براءت و در نتیجه اجزاء شد. زیرا احتمال می‌رود که امر واقعی همان امر اضطراری بوده که متعلق آن نیز تحقق یافته است. به عبارت دیگر در اول وقت قطعا امر اختیاری متوجه مکلف نبوده و بعد از زوال عذر حدوث امر جدید مشکوک است که مجرای اصل براءت است

و أمّا بناءً على مذهب القوم من تعدّد الأمر على النحو الأخير- كما هو مفروض كلامهم- فمقتضى القواعد- حينئذٍ- هو البراءة، و اختاره المحقّق‌ الخراساني رحمه الله ، و مرجع هذا إلى أنّ الأمر المتعلّق بالمطلوب الاضطراري هل هو مطلق كون المكلّف مصداقاً لعنوان الفاقد أو بشرط كون عذره مستوعباً.

و وجه البراءة: هو أنّ المكلّف حال الفقدان قاطع بعدم الأمر بإتيان الصلاة مع الطهارة المائية، و هو يحتمل لدى الاضطرار أن يكون مأموراً بالأمر الاضطراري، فيأتي به رجاء امتثاله على فرض وجوده. و يمكن أن يكون المأتي رجاءً هو الوظيفة الفعلية، فإذا أتاه رجاءً يشكّ في تعلّق التكليف عليه بالصلاة المائية إذا أصاب الماء، فيرجع الشكّ إلى حدوث التكليف، لا في سقوطه بعد العلم به.[2]

بحث سوم: اجزاء ماموربه به امر اضطراری از قضاء

در صورتی که عذر مستوعب بوده و قطعا امر اضطراری متوجه مکلف گردیده است. به عبارت دیگر ماتی‌به، ماموربه نیز بوده ولی بعد از وقت برای مکلف تمکن از نماز با طهارت مائیه حاصل شده است که باید حکم اجزاء ماموربه به امر اضطراری از لزوم قضاء بررسی شود

بنابروحدت امر: با توجه به وجود یک امر که امتثال شده است موضوع امر به قضاء «فوت» حاصل نمی‌گردد. لذا باید قائل به اجزاء شد.

و أمّا القضاء مع استيعاب العذر فمثل الإعادة في عدم الوجوب؛ لأنّ وجوب القضاء فرع الفوت، و مع الإتيان بالطبيعة المأمور بها لا يبقى له موضوع. هذا كلّه على الحقّ المختار[3]

بنابر تعدد امر: با توجه به این نکته که احتمال وجوب قضاء به معنای توجه امر اختیاری به مکلف بوده و امتثال نشده است، موضوع امر به قضاء «فوت» حاصل می‌گردد لذا قائل به عدم اجزاء می‌شویم[4] .[5]