درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: الملازمات العقلیة/اجزاء /قواعد باب اجزاء

بحث ما در قواعد باب اجزاء بود و با بیان نوع اول از قواعد یعنی قواعد عامه باب اجزاء نوبت به بیان نوع دوم از قواعد، یعنی قواعد مربوط به اجزاء امر اضطراری از اختیاری می‌رسد.

قواعد مربوط به اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری:

در بحث اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری با چهار فرض مواجه هستیم:

فرض اول: ماموربه به امر اضطراری وافی به تمام الملاک ماموربه به امر اختیاری است.

فرض دوم: ماموربه به امر اضطراری وافی به بخشی از ملاک ماموربه به امر اختیاری است ولی مقدار باقی مانده از ملاک الزامی نبوده و در نتیجه تدارک آن واجب نیست. به عبارت دیگر ماموربه به امر اضطراری وافی به بخش الزامی ملاک امر اختیاری بوده و بخش باقی مانده دارای ملاک الزامی نمی‌باشد.

فرض سوم: ماموربه به امر اضطراری وافی به بخشی از ملاک ماموربه به امر اختیاری بوده و بخش باقی‌مانده نیز دارای ملاک الزامی است لکن استیفاء مقدار باقی مانده از ملاک ممکن نیست. به عبارت دیگر ماموربه به امر اضطراری وافی به بخشی از ملاک الزامی است که قابل استیفاء است و مقدار باقی از ملاک الزامی قابلیت استیفاء ندارد.

فرض چهارم: ماموربه به امر اضطراری وافی به بخشی از ماموربه به امر اختیاری است و بخش الزامیِ باقی‌مانده نیز قابل تدراک و استیفاء می‌باشد.

مرحوم آخوند خراسانی رضوان‌الله‌علیه در عبارت ذیل به این صور چهارگانه اشاره کرده است:

فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحةو كافيا فيما هو المهم و الغرض و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شي‌ء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب[1]

بررسی مقتضای قاعده در صور چهارگانه:

در ادامه به بیان مقتضای قاعده در هر یک از فروض چهارگانه می‌پردازیم زیرا معتقدیم که یکی از دلائل غموض و ابهام مبحث اجزاء عدم تنقیح قواعد این باب است.

مقتضای قاعده در فرض اول:

در صورتی که ماموربه به امر اضطراری وافی به تمام ملاک ماموربه به امر اختیاری باشد طبق قاعده باید قائل به اجزاء شد. دلیل این مطلب همان دلیل مذکور در قاعده‌ی اول از قواعد عامه باب اجزاست. توضیح آن‌که بقاء امر اختیاری در صورت تحقق غرض مولی از امر، تحصیل حاصل است، چون اگر ماموربه به امر اضطراری وافی به تمام الملاک ماموربه به امر اختیاری باشد، بقاء امر اختیاری مستلزم طلب و خواستن امر موجود است. زیرا غرض از امر اختیاری تحصیل غرض مولی بوده و فرض ما این است که غرض مولی بوسیله‌ی اتیان ماموربه به امر اضطراری محقق گردیده و روشن است که امرِ بدون غرض از مولای حکیم صادر نمی‌گردد.

مقتضای قاعده در فرض دوم:

در صورتی که ماموربه به امر اضطراری وافی به بخش الزامی ماموربه به امر اضطراری باشد علی القاعده باید قائل به اجزاء شد. دلیل این مطلب همان بیانی است که در فرض اول ذکر گردید. چرا که در این صورت غرض الزامی مولی به دست آمده و مقداری که حاصل نشده غرض غیرالزامی مولی است. نتیجه آن‌که در این فرض، امر الزامی به اعاده و قضا نخواهیم داشت و مقصود از اجزاء نیز بیش از این نیست. چرا که مقصود ما از اجزاء عدم لزوم اعاده و قضاء است.

به بیان دیگر طلب مجدَّد، تحصیل حاصل خواهد بود، زیرا تمام غرض الزامی موجود در ماموربه به امر اختیاری بوسیله‌ی اتیان ماموربه امر اضطراری به دست آمده است و غرض الزامی دیگری موجود نیست تا مولی به خاطر آن امر الزامی کند.

البته در این صورت اعاده و قضای استحبابی قابل فرض بوده که البته خارج از بحث ماست.

مقتضای قاعده در فرض سوم:

صورت سوم آن است که ماموربه به امر اضطراری وافی به بخشی از ملاک الزامی ماموربه به امر اختیاری باشد ولی مقدار باقی مانده از ملاک الزامی قابل استیفاء نباشد. مثل آن‌که مولی تشنه بوده و درخواست آب خنک کند و عبد در صورت نبود آب خنک برای مولی آب گرم بیاورد و در نتیجه‌ی شرب آب گرم تشنگی مولی رفع شود و بعد از آن آب خنک پیدا شود. در این مثال گرچه آب گرم وافی به تمام الملاک نیست ولی بخش باقی‌مانده از ملاک نیز قابل استیفاء نیست.

در این فرض قاعده اجزاء است زیرا هر چند باقی مانده ملاک الزامی است لکن بعد از اتیان به مأمور به به امر اضطراری قابل استیفاء نیست.افزون بر مقتضای قاعده باید در مورد جواز یا عدم جواز بدار نیز صحبت کرد. به عنوان مثال آیا اگر مکلف در اول وقت نماز، فاقد آب باشد می‌تواند با تیمم نماز بخواند یا اینکه باید صبر کند تا زمانی که مایوس از تحصیل آب گردیده و در آخر وقت با تیمم نماز بخواند؟

در این فرض قاعده عدم جواز بداراست زیرا بدار موجب تفویت بعض الملاک گردیده و باعث می‌شود که تمام الملاک در صورت رفع عذر حاصل نشود. البته در صورتی که مکلف احراز کند که تا آخر وقت شرایط اضطرار برای او باقی است، بدار برای او جایز بوده و عمل او مجزی نیز خواهد بود.

مقتضای قاعده در فرض چهارم:

در صورت چهارم که ماموربه به امر اضطراری وافی به بخشی از ملاک الزامی ماموربه به امر اختیاری است و بخش الزامی باقی‌مانده نیز قابل استیفاء می‌باشد، طبق قاعده بدار جایز بوده ولی عمل او در صورت رفع عذر، مجزی نیست.

البته تفصیلی در این صورت وجود دارد که به فضل الهی در جلسه آینده بدان اشاره خواهیم کرد.