درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع: الملازمات العقلیة/مقدمة الوجوب /اثبات وجوب مقدمه موصله

        1. پس از نقل اقوال مذكور درباره‌ي مقدمه‌ي واجب، به بيان استدلال هر قول و مناقشه‌ي در آنها و اثبات قول مختار (وجوب مقدمه موصله) مي‌پردازيم:

استدلال قول اول: وجوب مطلق مقدمه

        2. مرحوم آخوند قدس‌سره كه از جمله قائلين به وجوب مطلق مقدمه‌اند در اثبات قول خود فرموده‌اند: همان عقلي كه حاكم به ملازمه در باب مقدمه است و حكم به وجوب مقدمه مي‌كند، وجوب مطلق مقدمه را درك مي‌كند - نه بر وجوب مقدمه موصله يا مقدمه اي كه اريد بها ذوالمقدمه يا قصد بها التوصل الي ذي‌المقدمه يا مقدمه‌اي كه قُصد التوصل بها الي ذي‌المقدمه مع ترتب ذي‌المقدمه عليها.

        3. ايشان در بيان سرّ حكم عقل به وجوب مطلق مقدمه مي‌فرمايند: مناط و ملاك وجوب كه عبارت از تمكن از انجام ذي‌المقدمه است، در تمام مقدمات وجود دارد (چه موصل به ذي‌المقدمه باشد و چه نباشد. چه قصد توصل به ذي‌المقدمه در آن شده باشد و چه نشده باشد. چه اراده‌ي ذي‌المقدمه در آن شده باشد و چه نشده باشد) همه‌ي مقدمات، مكلف را متمكن از انجام ذي‌المقدمه مي‌كنند لذا عقل به وجوب تمام آنها حكم ميكند. يعني از آن‌جايي كه بدون انجام مقدمه، اتيان ذي‌المقدمه براي مكلف مقدور نيست عقل حكم به وجوب مقدمه مي‌كند و روشن است كه همه‌ي مقدمات اين نكته را دارا هستند، لذا عقل حكم به وجوب همه‌ي مقدمات مي‌كنند. پس حصول امكان ذي‌المقدمه، چه در مقدمه‌اي كه قيد ذكر شده در بقيه‌ي اقوال را داشته باشد و چه در مقدمه‌اي كه آن قيد را نداشته باشد موجود است، لذا عقل حكم به وجوب مطلق مقدمه مي‌كند. به عنوان مثال امكان صعود براي كسي كه نصب نردبان كرده است فراهم است و ملاك وجوب مقدمه همين امكان اتيان ذي‌المقدمه است.

        4. عبارت كفايه چنين است:

و قد عرفت بما لا مزيد عليه أن العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها و عدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها[1] .[2]

نقد ديگر اقوال در كلام صاحب كفايه قدس‌سره:

        5. ايشان بعد از ذكر استدلال خود، مباني ديگر را نقل كرده و به رد آن مي‌پردازند. در نقد كلام مرحوم صاحب معالم قدس‌سره (كه به وجوب ما يراد منها ذوالمقدمه قائل شده‌اند) مي‌فرمايند كه مقدمه در اطلاق و تقييد از ذي‌المقدمه تبعيت مي‌كند و چون وجوب ذي‌المقدمه مطلق است، وجوب مقدمه هم مطلق و بدون قيد اراده خواهد بود. ايشان مي‌فرمايند:

لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا و لا يكون مشروطا بإرادته‌.[3]

        6. و در رد فرمايش مرحوم شيخ انصاري قدس‌سره (كه قائل به تقييد وجوب مقدمه به قيد توصل هستند) ميفرمايد كه ملاك حكم عقل به وجوب، توقف ذي‌المقدمه بر مقدمه و به عبارت ديگر مقدميت است و اين ملاك در مطلق المقدمه وجود دارد نه خصوص حصه‌اي كه مقيد به قيد توصل به ذي‌المقدمه است.

        7. متن فرمايش ايشان چنين است:

الظاهر عدم الاعتبار: أما عدم اعتبار قصد التوصل، فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية و التوقف، و عدم دخل قصد التوصل فيه واضح، و لذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبادية، لحصول ذات الواجب، فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص، فافهم.[4]

        8. عبارت ايشان متهافت است؛ يعني در نقد شيخ ميفرمايد كه ملاك امكان انجام ذي المقدمه است. در ادامه بر مبناي صاحب فصول قدس‌سره ايراد گرفته و ميفرمايند كه:

        9. اولا: تنها قيودي در جعل مولي اخذ مي‌شوند كه دخل در غرض داشته باشد.

        10. ثانيا: غرض از وجوب مقدمه، تمكن از انجام ذي‌المقدمه است، در نتيجه مطلق المقدمه واجب خواهد بود چرا كه غرض مولي (تمكن از انجام ذي‌المقدمه) بدون ايصال نيز حاصل است، بنابر اين مقدمه با قيد ايصال واجب نمي‌شود بلكه ذات المقدمه واجب مي‌باشد چرا كه قيد ايصال دخالتي در غرض از وجوب مقدمه ندارد.

        11. عبارت مرحوم آخوند قدس‌سره چنين است:

و أما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه ‌و الباعث على طلبه و ليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض إلا ما يترتب عليه من فائدته و أثره و لا يترتب على المقدمة إلا ذلك و لا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب و ما لا يترتب عليه أصلا و أنه لا محالة يترتب عليهما كما لا يخفى.[5]

        12. نتيجه‌ي كلام آن‌كه مطلق المقدمه (بدون هيچ قيدي) واجب است.

نقد كلام مرحوم صاحب كفايه قدس‌سره

        13. به كلام ايشان دو نقد وارد است. نقد اول در اصل استدلال ايشان بر مدعاي خود و نقد دوم در كيفيت نقد صاحب فصول توسط ايشان است.

نقد اول

        14. همان طور كه قبلا بيان شد ملاك حكم عقل به وجوب مقدمه، توقف ذي‌المقدمه بر مقدمه بوده و روشن است كه ذي‌المقدمه بر مقدمه‌ي غيرموصله توقف ندارد؛ زيرا در جايي كه ذي‌المقدمه حاصل نشده است توقف بر مقدمه هم وجود نخواهد داشت (سالبه به انتفاء موضوع).

        15. البته همه‌ي اين تصورات ناصحيح، ناشي از خلط بين وجوب غيري و مقدمي است. در ذهن اصوليين اين نكته نقش بسته است كه وجوب مقدمه، مجعول شارع است لذا بايد ملاك در آن وجود داشته باشد تا متعلق وجوب قرار گيرد، لذا به دنبال آن ملاك و غرض رفته‌اند و هر يك نكته‌اي را بيان كرده‌اند، در حالي كه اساساً وجوب مقدمي مجعول شارع نبوده و وجوب آن از سنخ وجوب عقلي به معناي عدم معذريت عجز از انجام ذي‌المقدمه در صورت ترك ذي‌المقدمه است.

نقد دوم

        16. در كلام مرحوم آخوند قدس‌سره نوعي تهافت وجود دارد؛ زيرا ايشان در مقام ردّ كلام شيخ قدس‌سره ميفرمايند: ملاك وجوب مقدمه، مقدميت و توقف وجود ذي‌المقدمه بر مقدمه است ولي در جواب صاحب فصول، ميفرمايند: ملاك وجوب مقدمه، امكان انجام ذي المقدمه است؛ نه توقف و مقدميت.

        17. البته ما اشكال ايشان به مرحوم شيخ انصاري قدس‌سره را پذيرفته و قائليم كه ملاك وجوب مقدمه، توقف ذي‌المقدمه بر مقدمه است و كلام مرحوم شيخ مبني بر اعتبار قيد قصد توصل درست نيست چرا كه مثلا غسل ثوب كه مقدمه صحت نماز است مشروط به قصد توصل نبوده و حتي اگر اين مقدمه بدون قصد توصل انجام شود، نماز صحيح خواهد بود.

        18. گرچه همين ملاك توقف، موجب وجوب مقدمه‌ي موصله خواهد بود نه وجوب مطلق المقدمه.