درس خارج اصول استاد شیخ محسن اراکی

موضوع:الملازمات العقلیة/مقدمة الوجوب /حکم بحث از مقدمه بحث از تلازم میان دو حکم شرعی

پس از بیان سه امر از امور مربوط به بحث مقدمه واجب (کیفیت وجوب مقدمه واجب، طرف قاعده‌ی ملازمه نبودن وجوب مقدمه و تفاوت شرط عقل و قدرت) نوبت به امر چهارم می‌رسد:

امر چهارم: بحث از مقدمه بحث از تلازم میان دو حکم شرعی نیست

در این امر رابع به این نکته اشاره می‌کنیم که در بحث مقدمه واجب از تلازم بین دو حکم شرعی بحث نمی‌کنیم.

از مباحث قبلی روشن شد چنین نیست که محل نزاع ما در بحث مقدمه واجب، در تلازم میان حکم شرعی ذی المقدمه و حکم شرعی مقدمه باشد

کلام آیت الله خویی رضوان الله علیه:

ولی سیدنا الاستاد آیت الله خویی رضوان الله علیه اصرار فرموده است که بحث در مقدمه واجب از تلازم میان دو حکم شرعی است، به این بیان که آیا حکم شرعی ذی المقدمه مستتبع حکم شرعی مقدمه هست یا خیر؟ آیا اگر ذی المقدمه شرعا واجب باشد عقل حکم می‌کند که مقدمه هم شرعا واجب باشد؟

ایشان در ادامه می‌فرماید: لذا بحث مقدمه واجب، بحثی اصولی است چون در مبحث مقدمه واجب از تلازم میان حکم شرعی ذی المقدمه و حکم شرعی مقدمه سخن می‌گوییم و اثبات این تلازم در طریق اثبات حکم شرعی قرار گرفته و وجوب شرعی مقدمه با اثبات تلازم ثابت می‌گردد و ملاک مساله اصولی این است که کبرای اثبات حکم شرعی قرار گیرد

صغرای قیاس استنباط، وجوب ذی المقدمه است و کبرای آن تلازم میان وجوب ذی المقدمه و مقدمه است که در نتیجه وجوب شرعی مقدمه ثابت می‌شود؛ لذا ملاک اصولی بودن مساله در آن موجود است

در کتاب محاضرات آمده است:

"على ان البحث في هذه المسألة ليس من حالات الحكم و آثاره، بل هو عن إدراك العقل الملازمة بين حكمين شرعيين: النفسيّ و الغيري و عدمه[1] "

در کتاب غایة المامول[2] آمده است:

"بل الوجه في كونها مسألة اصوليّة أنّ البحث فيها عن الملازمة بين حكم ‌الشي‌ء و حكم مقدّمته وجوبيّا كان أم استحبابيّا، و اختصاص الوجوب في كلام الأصحاب للاهتمام به، و هذه الكبرى لو ضمّت إليها الصغرى لانتجت حكما شرعيّا، فنتيجتها واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي. و هذا هو الميزان في عدّها مسألة اصوليّة"[3]

نقد فرمایش محقق خویی رضوان الله علیه:

در این فرمایش نکاتی برای نقد وجود دارد. زیرا در بحث مقدمه‌ی واجب نه بحث از تلازم میان دو حکم شرعی است و نه این نکته تضمین کننده اصولی بودن بحث مقدمه واجب است. ما نیز قبول داریم که این مساله از مسائل علم اصول است ولی ملاک اصولی بودن مساله چیز دیگری است

در گذشته بیان کردیم که معنی وجوب مقدمه توسعه در تنجیز حکم ذی المقدمه است، یعنی مکلف در عجز از اتیان ذی المقدمه و ترک آن به دلیل ترک مقدمه معذور نیست و عقلا باید مقدمه را انجام دهد تا بتواند ذی المقدمه را اتیان کند. به عنوان مثال کسی که مامور به «کون علی السطح» است به دلیل عجز از انجام آن – به سبب ترک مقدمه - معذور نیست بلکه باید با نصب نردبان، تکلیف را امتثال کند لذا وی به دلیل ترک تکلیف مستحق عقاب است اگر چه مستقیما از انجام آن عاجز می‌باشد، یا اگر مکلف قطع مسافت نکند تا موسم حج برسد در ترک حج به دلیل عجز از انجام آن معذور نیست.

پس عجز از انجام ذی المقدمه که ناشی از ترک مقدمه است معذر نیست.

در بحث مقدمه واجب از حکم ذی المقدمه حکمی را برای مقدمه ثابت نمی‌کنیم تا بحث از تلازم باشد. به بیان دیگر اساسا دو حکم شرعی وجود ندارد تا نوبت به بحث از تلازم میان آنها برسد؛ چرا که وجوب مقدمه حکمی عقلی است نه شرعی

نتیجه آن‌که وجوب عقلی مقدمه به معنای تنجیز آثار مربوط به ذی المقدمه است و ما بحث ترشح وجوب ذی‌المقدمه به مقدمه را قبول نداریم بلکه می‌گوییم وجوب مقدمه به معنای تنجز وجوب ذی‌المقدمه در صورت عجز ناشی از ترک مقدمه است. در گذشته گفتیم بین وجوب مقدمی با وجوب غیری تفاوت‌های مختلفی وجود دارد و چنان که گذشت منشأ همه‌ی اشتباهات موجود در کلام اصولیون، خلط بین وجوب غیری و مقدمی است

حکم عقل به وجوب مقدمه از احکام عقلی غیر مستقل است:

البته لازم به ذکر است که این حکم عقلی از اقسام حکم عقلی غیر مستقل است، چون متوقف بر حکم شرعی است یعنی ثبوت این حکم توقف بر ثبوت حکم شرعی ذی المقدمه دارد بر خلاف حکم عقلی مستقل که نیاز به حکم شرعی دیگری ندارد

امر پنجم: ملاک اصولیت بحث مقدمه واجب

ملاک اصولی بودن مساله، به تعریفی که از علم اصول ارائه دادیم برگشت می‌کند

در تعریف علم اصول گفتیم که: هو العلم الباحث عن قواعد الاستدلال علی الحکم الفقهی اثباتا و دلالة

منظور از حکم فقهی، مطلق حکم فقهی است اعم از حکم عقلی یا شرعی و حکم اولی یا ثانوی و حکم ثابت شده با اصول عملیه

طبق این تعریف ملاک اصولی بودن مساله آن است که درباره قواعد استدلال بر حکم فقهی صحبت کند که این ملاک مطابق با ارتکازات اصولیون نیز می‌باشد. البته قواعد استدلال دو نوع است: گاهی اثبات دلیلیت است (مثل مباحث حجج و امارات) و گاهی مربوط به دلالت دلیل است که در مباحث الفاظ به این صورت است

در بحث مقدمه واجب از قاعده ای بحث میکنیم که تکلیف مکلف نسبت به مقدمه واجب را بیان کرده و بر وجوب مقدمه استدلال می‌کند. لذا این مساله از مسائل علم اصول است.

پس ملاک اصولی بودن آن نیست که کبرای قیاس استنباط قرار گیرد زیرا نقضا و حلا اشکال بر آن وارد است

چرا که گاهی مساله اصولی در صغرای قیاس استنباط قرار می‌گیرد مثل بسیاری از مباحث ظهور که صغرای قیاس استنباط قرار می‌گیرند و با این حال اصولی اند، لذا کبرای قیاس استنباط قرار گرفتن، ملاک اصولی بودن نیست

البته مثل مساله حسن و قبح که مبادی تصدیقیه برخی مسائل اصولی‌اند در خود مساله اصولی بحث می‌شوند چرا که مقدمه‌ی یک مساله‌ی اصولی‌اند ولی از مبادی تصدیقیه کل علم اصول در علم دیگری بحث می‌شود

امر ششم: حکم مقدمه مستحب و مکروه

از آنچه گفتیم حکم مقدمه مستحب و مکروه روشن می‌شود. همانطور که در مقدمه واجب حکمی از ذی المقدمه به مقدمه ترشح نمی‌کند در مستحباب نیز همین طور است یعنی مقدمات مستحبات، مستحب نیستند و دو حکم نداریم

بلکه معنای مقدمیت آن است که اگر مکلف مقدمه مستحب (مقدمه موصله منحصره) را انجام نداد و در اثر آن مستحب ترک شد به مجرد ترک مقدمه، آثار ترک ذی المقدمه بار می‌شود که این همان تلازم عقلی خاص بین مقدمه و ذی المقدمه است.

در مکروهات نیز همین طور است. یعنی به مجرد آنکه مکلف، مقدمه موصله منحصره مکروه را انجام داد آثار فعل مکروه بار می شود. – توجه به این نکته لازم است که این سخن در جایی است که مقدمه‌ی مستحب و مکروه، مقدمه موصله منحصره باشند-

با این بیان روشن شد که در مقدمات مستحبات و مکروهات همانند بحث مقدمه واجب سخن از ترشح حکم ذی المقدمه به مقدمه و تلازم میان حکم شرعی ذی المقدمه و مقدمه نیست.