موضوع: اصول و روش‌های تربیتی/ اصل تأثیر در تربیت

اشاره

بحث در مشروط بودن تکالیف تعلیمی و تربیتی به احتمال تأثیر و مشروط بودن به اثربخشی و یا مشروط بودن به عدم تأثیر معکوس بود.

خطابات اجتماعی برای اثرگذاری دیگران

اولین دلیلی که می‌شود برای مشروط بودن و تقید این خطابات مطلقه بیان کرد، حکم عقل یا انصراف ادله است، این نوع خطابات را عقلا خطابات اجتماعی برای اثرگذاری در دیگران تلقی می‌کنند، با توجه این تلقی از این خطابات، بلافاصله وقتی خطاب را می‌شنود، مقید به این می‌داند که باید تأثیری داشته باشد، این مشروطیت در اینجا با یک قرینه لبّیه، یا دلیل لبّی استفاده می‌شود، صحیح است که دلیل ما برای وعظ و ارشاد و امثالهم در باب امرونهی است، همه این‌ها به لحاظ لفظی صحیح هستند، اما باملاحظه این قرینه لبّیه و حکم عقل مشروط به تأثیر می‌شود، در این مطلب شاید تردید نشود، مطلب خیلی واضح و بیّن است، اگر هم گفته نشود حکم عقل و قطع در اینجاست، یک برداشت و ارتکاز عقلایی اطمینان آوری در اینجا هست که این تکلیف مطلق نیست، بلکه مشروط است، این‌طور نیست که گفته شود این اقدام را این فرد انجام بدهد، ولو اینکه هیچ خاصیتی ندارد، بلکه باید تأثیری در خطاب باشد، به این دلیل خطاب با این حکم عقل، یا ارتکاز عقلائیه مشروط می‌شود.

در بررسی حدود هفت احتمال در ذهن ایجاد کنید، اولین مطلب این است که تطبیق داده شود، حدود دلالت این دلیل بر آن هفت احتمال چگونه انطباق پیدا می‌کند.

عدم علم و اطمینان به عدم تأثر

اولین چیزی که در حدود این دلالت روشن است که مشروط است، صورتی است که علم به عدم تحصیل دارد، قطع به عدم تأثیر دارد، در اینجا قطعاً حکم عقل است، یقین و قطع دارد که کار او اثری نمی‌گذارد.

جایی که احتمال غیر عقلایی داده می‌شود که تأثیر نکند، اولین فرضی که از اطلاقات خارج می‌شود، جایی است که قطع دارد کار او اثر نمی‌کند، حتماً از اطلاق بیرون است.

آنجایی که احتمال ضعیف بسیار غیر عقلایی می‌دهد که کار او اثر نکند، قطعاً در اینجا اطلاق برداشته نمی‌شود، اطلاقات و خطاب می‌گوید: امرونهی و تربیت بکن، یک درصد می‌گویند اثر نمی‌کنند، معقول نیست خطاب را به خاطر این مطلب بگذارد، قرینه لبیّه این موضوع را نمی‌گوید، در اینجا مشروط نیست، بلکه داخل در خطابات است.

صورت اول قطع به این داشت که اثر نمی‌کند، حتماً از اخبار بیرون است، اطلاق و تکلیفی در اینجا نیست.

صورت دوم این است که احتمال خیلی ضعیفی می‌دهد که اثر نکند، حتماً این مورد در اطلاق وارد است، حتماً از اطلاق خارج نشده است.

احتمال عقلایی بر عدم تأثیر

صورت سوم این است که احتمال عقلایی می‌دهد که اثر نکند، در حد یک احتمال است، قطعاً این مطلب هم تکلیف را مشروط نمی‌کند، تکلیفش سر جایش محفوظ است، قرینه لبِیّه در حدی نیست که این موضوع را تعیین تکلیف بکند، برای اینکه قرینه لبیّه است، باید قدر متیقن گرفته شود.

احتمال مساوی در عدم تأثیر

صورت چهارم این است که احتمال مساوی می‌دهد، شک دارد، احتمال دارد اثر بکنند و احتمال می‌دهد که تأثیر نداشته باشد، در اینجا هم قرینه لبّیه را باید قدر متیقنش گرفته شود.

صورت پنجم ظن غیر معتبر است، شخص احتمال بالای پنجاه‌درصد می‌دهد که اثر نکند، اما احتمالش ظن غیر معتبر است و این ظن حجیتی ندارد، در اینجا قرینه لبیّه است، قرینه لبیّه را قدر متیقنش گرفته می‌شود، به‌صرف یک ظن غیر معتبر نمی‌شود گفت که به طول مثال این شخص تکلیف ندارد، بلکه اینجا تکلیف وجود دارد، خطاب مشروط نشده است.

صورت ششم این است که شخص اطمینان دارد که اثر نمی‌کند، بعید نیست که گفته شود این صورت ملحق به قطع بشود، در مراودات و تداولات عرفی، قطع و اطمینان علم محسوب می‌شوند، لذا بعید نیست که اطمینان ملحق به قطع بشود.

صورت اول و ششم تقیید خورده است،

صورت دیگر این است که ظن معتبر است، یعنی اماره و حجتی وجود دارد برای اینکه اثر نمی‌کند، فرد می‌خواهد وارد یک امربه‌معروف و نهی از منکر، یا اقدام تربیتی بشود، یا اینکه دولت یا سازمانی است و می‌خواهد امربه‌معروف و نهی از منکر، یا یک اقدام تربیتی انجام بده، چند کارشناس خبره موثق که بیّنه محکمی دارد، می‌گوید: این کار شما اثری نخواهد داشت.

اگر صورت ششم جای صورت دوم قرار بگیرد، تنظیم بهتری خواهد داشت.

هفت صورت عدم تأثیر

هفت صورت به این صورت می‌شود که:

1 – صورتی که قطع به عدم تأثیر دارد، این صورت از اطلاقات بیرون است.

2 – صورت دوم اطمینان به عدم تأثیر دارد، این صورت هم ملحق به قطع می‌شود، بعید است که حکم جدایی داشته باشد.

این دو صورت قدر متیقن از قرینه لبّیه که بیان می‌کند که این احکام یک قیدی خورده است، قدر متیقنش این است که اگر فرد یقین دارد، یا اطمینان بر عدم تأثیر دارد، از اطلاق بیرون می‌رود.

سه یا چهار صورت است که اطمینان وجود دارد که از اطلاقات بیرون نیست و قرینه لبّیه آن‌ها را از اطلاقات بیرون نمی‌برد، آن صوری است که احتمال مرجوح غیر عقلایی بدهد که تأثیر نمی‌کند.

چهارم این است که احتمال مرجوح عقلایی داده شود.

پنجم این است که احتمال مساوی داده شود.

ششم این است که احتمال راجح غیر حجت داده شود.

این چهار صورت حتماً از اطلاقات بیرون نیست.

هفتم این است که قطع وجود ندارد، اطمینان هم ندارد، اما حجت شرعی و حجت معتبری آمده است، مثل خبر ثقه و یا بیّنه و یا طریقه معتبر شرعی دیگری که علم و اطمینان نیست، اما طریق معتبر شرعی است که بیان دارد، اقدام شما برای تربیت این فرد یا اشخاص اثری نخواهد بخشید، صورت هفتم مقداری محل تردید و اشکال است.

در اینجا طبعاً دو وجه وجود دارد، درحالی‌که در شش مورد قبلی، دو موردش از اطلاقات خارج بود، چهار صورت دیگر آن‌هم اطلاقات به آن‌ها مقید نمی‌شدند، اما در اینجا دو وجه دارد و هر دو قابل دفاع است:

1 – وجه اول این است که ولو اینکه حجت شرعی است که اثرگذار نیست، اما آنی که دلیل مقید کرد، یک قرینه لبّیه است، قرینه لفظیه وجود ندارد که گفته شود: اماره به‌جای او می‌نشیند، بلکه یک قرینه لبّیه است، این قرینه لبّیه را باید به قدر متیقنش اخذ شود، قدر متیقن از این مفاد قرینه لبّیه و حکم عقل دو صورت اول؛ قطع و اطمینان است، بعدازاین دو در بعضی از جاها اطمینان داشتیم که نیست، در اینجا هم شک داریم، شک داریم که اماره معتبره مانع از اینکه اطلاق شامل بشود یا خیر، قرینه لبّیه است و باید قدر متیقنش گرفته شود و قدر متیقنش قطع و اطمینان است.

فکر می‌کنم که حضرت امام در تحریر می‌فرمایند که اگر شخص حجیت معتبره دارد که اثرگذار نیست، بازهم باید امرونهی بکند، برای اینکه تقیید امربه‌معروف و نهی از منکر به تأثیر با حکم عقلی و قرینه لبّیه است، باید قدر متیقن گرفته شود، قدر متیقن هم قطع و اطمینان است، در اینجا وجه مقابلی دارد، وجه مقابلش هم این است که حکم عقلی ولو اینکه قرینه لبّیه و عقلیه است، اما انصراف یا حکم عقل می‌گوید خطاب را به یک عنوانی مقید می‌کند، می‌گوید امربه‌معروف و نهی از منکر بکن، تعلیم و ارشاد و هدایت بکن، درحالی‌که مؤثر باشد، در مؤثریت راه‌های معتبرش هر چه باشد، اثبات می‌شود.

راه‌های شرعی اثبات عدم تأثیر

با همین حکم عقل و قرینه لبّیه خطاب می‌شود که امر بکن، مگر اینکه مؤثر نباشد، مؤثر نبودن راه‌های شرعی دارد که عبارت‌اند از:

1 – قطع

2 – اطمینان

3 – حجت معتبره

درست است که اینجا لفظ وجود ندارد، قرینه لبّیه است، اما قرینه لبّیه ملاکش همین است، یعنی عنوانی که در کلام ذکر می‌کند این است که فرد؛ مکلف به تکالیف تعلیمی و تربیتی است، مگر اینکه اثر نداشته باشد، نداشتن اثر از راه‌های قطع و اطمینان و حجت معتبره است.

درواقع در این قرینه لبّیه، باید فردی بگوید اطمینان دارم که عنوانی که در اینجاست، این است، آنی که مؤثر نیست، فرد تکلیف ندارد، مؤثر نبودن می‌تواند با طریق شرعی هم غیر از قطع و اطمینان اثبات شود، امکان دارد گاهی اوقات این‌طور باشد، یعنی حکم عقل را یک عنوان روشنی داده شود، عنوانش لم یؤثر باشد.

در میان این دو وجه، وجه اول اظهر و اولی است، برای اینکه هرچقدر هم گفته شود که در اینجا حکم عقل است و عنوان عدم تأثیر است، ولی لفظی وجود ندارد، آخرش یک ارتکاز عقلایی و قرینه لبّیه است که قرینه لبّیه همین‌که شک، یا احتمالی هم داده شود که منحصر به قطع و اطمینان باشد، کفایت می‌کند، لذا وجه اول شاید اولی باشد که اگر این مورد پذیرفته شود، جمع‌بندی به این صورت می‌شود که قرینه لبّیه موردقبول است، خطابات از اطلاقش بیرون می‌رود، همه‌جاهایی که مأمور به یک کار تعلیمی و تربیتی شدیم، مقید به این شده که اگر قطع یا اطمینان به عدم اثر وجود دارد، این دیگر تکلیف نیست، گفته می‌شود که مقید شده است، یعنی صورت اول و دوم از قاعده و اطلاقات بیرون رفته است، اما پنج صورت بعدی، حتی صورت آخر که حجت شرعی دارد اثر نمی‌کند، خطابات اطلاق دارد، گفته می‌شود که به خطابات خود عمل بکن، بیّنه، کارشناس، ادله معتبر می‌گویند که این اثر نمی‌کند، درعین‌حال آن شخص احتمال تأثیر می‌دهد، احتمال عقلایی تأثیر می‌دهد، یعنی قطع و اطمینان به عدم تأثیر ندارد، لذا گفته می‌شود که امربه‌معروف و نهی از منکر و فعالیت‌های تربیتی انجام بشود.

دو صورت اول حتماً اطلاقات مقید است، چهار صورت بعدی حتماً مقید نیست، گرچه الحاق این صورت به چهار صورت قبل و عدم تقیید اطلاق ترجیح دادیم، اما درعین‌حال جای تردید وجود دارد، اما از نظر عقلایی آن شک کالعدم است، لذا ملحق به قطع می‌شود، در حجج این‌طور نیست که کالعدم به شمار بیاید.

فکر می‌کنم که امام در تحریر حجت معتبره بر عدم تأثیر را مانع از اطلاقات نمی‌دانند.

«قامت البیّنه علی عدم تأثیر فظاهر عدم سقوط تکلیف»، لذا باید امربه‌معروف و نهی از منکر و سایر روش‌های تربیتی انجام بشود.

ظن معتبر و قیام بیّنه و اماره معتبر به عدم تأثیر

در صورت هفتم؛ یعنی ظن معتبر و قیام بیّنه و اماره معتبر بر عدم تأثیر فعالیت تعلیمی و تربیتی بیان شد دو وجه است و وجه اول ترجیح داده شد، حضرت امام هم این مطلب را تحریر فرمودند، امکان دارد وجه سومی در صورت هفتم گفته شود و آن این است که میان تکالیف الزامی و ترجیحی و ندبی تفاوت قائل بشود، گفته شود جایی که شخص به یک تعلیم و تربیتی به نحو الزام موظف شده، در این صورت تکلیف امرونهی و فعالیت‌های تربیتی الزامی باقی است، حتی اگر بیّنه بیان کند که این کار اثر ندارد، اما در مستحبات، برای اینکه خیلی از روش‌های تربیتی جزء مستحبات است، در مستحبات اگر بیّن‌های بر خلافش ثابت بشود، تکلیف به آن فعالیت تربیتی ندارد، دلیلش است این است که چون آن حکم غیر الزامی سست‌تر است و در درجه متأخر از حکم الزامی است، لذا وقتی در ارتکازات باشد، محدود می‌شود، می‌تواند راحت‌تر محدود بشود، برای اینکه در رتبه قطعی الزامی نیست، این مورد هم خیلی وجه ندارد، برای اینکه در نقطه مقابلش امکان دارد گفته شود که تکالیف غیر الزامی این‌قدر مقید به این شرایط نیست، حتی اگر بیّن‌های بر خلافش ذکر شود، بازهم مستحب است که فرد آن کار را انجام بدهد، این‌طور نیست که تکلیف ندبی و استحبابی نکته‌ای داشته باشد که الزاماً فرق بین آن و تکلیف الزامی در اینجا گذاشته بشود.

در حدود دلالت عقلی این‌یک مبحث بود که دلیل بر هفت صورت تطبیق داده شد، مبحث دیگر در حدود این دلالت که در امربه‌معروف ذکر شد، این سؤال وجود دارد که گاهی تأثیرات آنی، گاهی میان‌مدت و گاهی بلندمدت است، اینکه با حکم عقل گفته شد تکالیف تربیتی به احتمال تأثیر مشروط است، یعنی قطع یا اطمینان به عدم تأثیر نباشد که شامل پنج صورت ذکرشده است، احتمال تأثیر چندگونه است:

سؤال این است که آیا اینکه گفته می‌شود قطع یا اطمینان به عدم تأثیر دارد، از دلیل خارج می‌شود، قطع یا اطمینان به عدم تأثیر آنی یا کوتاه‌مدت یا میان‌مدت و یا بلندمدت است، ظاهر این است که آنجایی که قطع یا اطمینان به این دارد که تأثیر ندارد، اعم از تأثیر آنی یا کوتاه‌مدت یا میان‌مدت یا بلندمدت، اگر قطع یا اطمینان دارد که هیچ‌کدام از این تأثیرات نیست، در این صورت تکلیف ساقط می‌شود.

حکم عقل محدود درجایی است که قطع یا اطمینان دارد، بقیه موارد مشمول آن نیست.

بحث دوم این است که قطع و اطمینان به عدم تأثیر در همه احوال دارد، اما اینکه اطمینان دارد که آناً تأثیر نمی‌کند، یا در یک فرصت کوتاه اثر نمی‌کند، اما در یک‌فاصله چندماهه اثر می‌گذارد، این از اطلاقات خارج نمی‌شود، اینکه با حکم عقل از اطلاقات خارج شد، دو صورت بود که قطع و اطمینان به عدم تأثیر زمان حال و آینده است، اما اگر یقین یا اطمینان دارد که الآن اثر نمی‌کند، اما احتمال اثر در میان‌مدت یا بلندمدت می‌دهد، در این صورت از اطلاقات بیرون نمی‌رود.

قطع و اطمینان به عدم تأثیر در حال حاضر و آینده

پس خروج از اطلاقات اولاً مشروط به قطع یا اطمینان است و ثانیاً قطع و اطمینان در عدم تأثیر آنی یا کوتاه‌مدت یا میان‌مدت یا بلندمدت است، اگر احتمال در تأثیر کوتاه یا میان یا بلندمدت دارد، تکلیف ساقط نمی‌شود، مگر اینکه احتمال تأثیر خیلی بلندمدت می‌دهد که کسی آن را به‌حساب نمی‌آورد، به‌طوری‌که عرف می‌گوید اطمینان به عدم تأثیر است.

مخاطب این ادله هم جامعه و هم حکومت و هم خانواده است، نگاه این‌ها نباید مقطعی باشد، اینکه در حال حاضر چون اثر ندارد، تکلیف ساقط است، این‌چنین نیست، در برنامه‌ریزی فرهنگی حکومت است، ممکن است چند کارشناس بگویند اقدام به این شکل، در فرهنگ الآن اثری ندارد، باید به این‌ها متذکر شد که فقط حال حاضر دیده نشود، بلکه سال‌های آینده در تأثیرگذاری باید مدنظر قرار بگیرد، وقتی تکلیف ساقط می‌شود که قطع یا اطمینان وجود داشته باشد که به‌طورکلی در حال حاضر و بعداً اثر نمی‌کند.

اولین دلیل برای محدودیت اطلاقات و مشروط شدن اطلاقات در تعلیم و تربیت حکم عقل دانسته شده، در بررسی دایره‌اش دو مطلب ذکر شد:

1 – تطبیق به هفت صورت داده شد که باید قطع و اطمینان به عدم تأثیر باشد.

2 – قطع و اطمینان مقطعی و زودگذر نباید باشد، باید آینده هم مدنظر قرار بگیرد.