موضوع: امر به معروف و نهی از منکر / مراتب امر و نهی

اشاره

در جلسه قبل عرض کردیم که قبل از اینکه به این بحث برسیم که مراتب امر و نهی از کجا آغاز می‌شود، یک حقیقتی داریم که از لحاظ فقهی باید آن را مورد مداقّه قرار دهیم و آن این است که اصل رضایت و کراهت نسبت به منکر آیا حکمی دارد یا خیر؟

همانطور که به استناد روایاتی که بررسی شد با نکات دقیقی که در آن روایات بود، گفته شد که از مجموعه روایات دو حکم قابل استشهاد و قابل استخراج است:

1. رضایت به منکر و معصیت امر حرامی است و اصلاً هماهنگی قلبی و خوشنودی و رضایت قلبی به منکرات و معاصی امر حرامی است. این مطلب به استناد یحیی طویل، سکونی و عبدالسلام صالح هروی که بیان شد، قابل اثبات است. مهم نیست که آیا به این رضایت درونی امر به معروف و نهی از منکر اطلاق می‌شود یا خیر، بلکه اصل این عمل به عنوان یک فعل جوانحی اختیاری حرام است. البته اگر امری باشد که خارج از اختیار فرد است از این حکم خارج است.

2. حکم دومی، وجوب کراهت است که در درجه بالاتری قرار دارد. این هم بعید نبود که از این روایات استفاده بشود که کراهت قلبی از معصیت و منکر شخص دیگر، لازم است.

این مسأله در مورد معصیت و گناه غیر است و در مورد خودِ شخص رضای به آن گناهی که انجام می‌دهد و خشنودی نسبت به آن یکی از عوامل مضعّف عقاب است که آن عوامل 15گانه قبلاً گفته شد.

و اینکه انسان از گناه خودش هم خشنود نشود، یک امر راجحی است، اما اینکه آیا واجب است یا خیر باید در جای خودش بحث شود.

بنابراین دو فعل قلبی که در اینجا بحث می کنیم مربوط به فعل غیر است.

روایت چهارم

سند این روایت در جلسات قلبی موردبررسی قرارگرفته و تصحیح شد. روایتی که از عبدالسلام ابن صالح هروی است که از حضرت رضا(ع) سؤال کرد که وقت ظهور حضرت ولی‌عصر(ع)، نسل قاتلان امام حسین (ع) را به دلیل قتل امام حسین (ع) می‌کشند و انتقام می‌گیرند، حضرت تأیید می‌کنند و عبدالسلام می‌گوید: «لا تَزِرُ وازِرةً وِزرَ أُخری» چیست؟ حضرت می‌فرمایند که این هم درست است «وَ لَكِنْ ذَرَارِيُّ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ (ع) يَرْضَوْنَ‌ بِفِعَالِ‌ آبَائِهِمْ‌ وَ يَفْتَخِرُونَ بِهَا وَ مَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أَتَاه‌» [1] این‌ها راضی هستند بلکه رضایتشان به حدی است که افتخار می‌کنند و کسی که راضی به چیزی باشد، مانند کسی است که انجام داده است.

تا اینجا که بحث شد گفتیم عامی که در اینجا آمده است، یک قاعده فقهی است که بیان می‌کند رضایت به کارهای دیگران مانند انجام همان عمل است و با توجه به عام بودن این قاعده، رضایت به کارهای خوب دیگران را نیز دربر می‌گیرد و شخص در ثوابش شریک می‌شود. ولی رضای به منکرات حرام می‌شود چراکه «کان کمن أتاه» است.

اشکال:

در ادامه این روایت بود که «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ فَرَضِيَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ بِالْمَغْرِبِ لَكَانَ الرَّاضِي عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِيكَ الْقَاتِل‌» تا اینجا هم مشکلی نداشته و صحیح است، چرا که عندالله شریک قاتل بوده و گناه کرده و عذاب دارد و این فعل هم فعل اختیاری بوده و مشمول عذاب الهی است. نکته‌ای که در اینجا باقی می‌ماند که در چند روایت آمده است، ازجمله در این روایت، این است که حضرت ولی‌عصر که ظهور می‌کنند زراری قتله امام حسین (ع) را انتقام می‌گیرند، ضمن اینکه در روایات داریم که خود قتله هم برمی‌گردند و تقاص می‌شوند، زراری آنها هم تقاص می‌شوند. بحث اینکه راضی بودن کسی به یک گناهی، آن‌هم در مرتبه قتل امام حسین (ع)، حرام است و عقاب دارد مشکلی ندارد، اما تقاص، عملی است که به لحاظ فقهی از قواعد مسلم می‌باشد و به‌صرف اینکه کسی راضی به قتل دیگری بوده است، نمی‌شود او را قصاص کرد و از او تقاص گرفت.

جواب:

دو وجه در جواب گفته شده است:

    1. این‌ روایات را حمل کنیم بر اینکه این زراری فقط رضای قلبی نداشته و یک نوع رضای عملی هم از آن‌ها متمشی شده است و در حقیقت در آن سپاه قرارگرفته‌اند، آنچه که الآن دیده می‌شود در گروه‌های داعش و تکفیری که شاید در چندین سال پیش هیچ‌گاه نمی‌دیدیم که آنقدر صریح و روشن مثلاً گروهی بیایند و بگویند «گردان عبیدالله»، «گردان عمرسعد» و به این افتخار کرده و جبهه آرایی بکنند. اگر این باشد دیگر مانعی ندارد، چراکه وقتی‌که یک لشکر مورد هجوم قرار می‌گیرد، لازم نیست که آن شخص قتل را انجام داده باشد و همین‌که در زمره آن‌ها باشد، حکم محارب را پیداکرده و مشمول قتل می‌شود و این تقاصی هم که گفته می‌شود از این باب است.

این‌یک احتمال است که البته یک خلاف ظاهری در این وجود دارد که باید یک قیدی بر روی این روایاتی که واردشده است، اضافه کنیم ولی می‌توانیم بگوییم که این قید، قید لبّی است و امر واضحی است که باید این قید زده بشود.

    2. اینکه بگوییم این مسئله از احکام خاصه به مسئله حضرت ولی‌عصر و آن‌هم در قصه امام حسین (ع) است. این‌یک حکم خاص فقهی است و از قاعده عامه خارج است که در این صورت این‌گونه توجیه می‌شود که همه آن‌کسانی که راضی به آن حادثه غمناک کربلا هستند، می‌توان برایشان حکم خاصی در نظر گرفت که تقاص باشد و حضرت می‌توانند آن‌ها را بکشند که در اینجا دیگر قیدی به روایت زده نمی‌شود و فقط اطلاقش را می‌گیریم.

بنابراین مسلم است که ذیل این روایت و سایر روایاتی که به این پدیده اشاره‌کرده است که «حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه) عند ظهورهم یقتل ذراری قتلت الحسین لرضاهم بفعال آبائهم» این مطلب تقریباً مسلم است به شکلی در این روایات معتبر آمده و در روایات دیگر هم آمده است. ولی از طرف مقابل قاعده فقهی است که اگر الآن هم به دست یکی از مجریان حکومت الهی داده شود این نیست چراکه نمی‌شود به خاطر رضایت فعل پدرانشان تقاصشان کرد و چون این حکم قطعی است باید یکی از دو احتمال مذکور را بپذیریم.

اشکال

آیا این روایت مخالف کتاب نبوده و نباید آن را طرح کرد؟

جواب

اگر این روایت یک حکم کلی به این صورت آورده بود که انسان‌ها را به خاطر رضایت آنها به قتل دیگری باید تقاص کرد و به‌طور عام و مطلق گفته‌شده بود، این مخالف کتاب بود و باید طرح می‌شد، ولی چون عام نبوده و خاص است، نمی‌شود گفت که مخالف است. درواقع قانون مخالفت با کتاب این است که تخالف به نحو تباین باشد و الا اگر عام و خاص است، تخالف قطعی ندارد.

معنای این روایت معتبره این‌گونه می‌شود که این روایت یک مسئله خاصه است و در خصوص داستان اباعبدالله(ع) و آن‌هم به دست حضرت ولی‌عصر (عج) و نه به دست دیگران واردشده است که استثنائی بر آن قاعده فقهی است و مخالفتی با کتاب ندارد.

نکته:

در اینجا کسی ممکن است بگوید آن‌هایی که کشته می‌شوند به خاطر این است که عنوان «ساب» دارند که البته این را هم باید به نحوی اظهار بکنند اما صرف افتخار مجوز قصاص نمی‌باشد.

روایت پنجم

آقای هروی (روایت قبل) که از صحابه حضرت رضا (ع) بود نقل می‌کند: «قُلْتُ‌ لَهُ‌ لِأَيِ‌ عِلَّةٍ أَغْرَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا فِي زَمَنِ نُوحٍ (ع) وَ فِيهِمُ الْأَطْفَالُ وَ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ فَقَالَ مَا كَانَ فِيهِمُ الْأَطْفَالُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْقَمَ أَصْلَابَ قَوْمِ نُوحٍ وَ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ أَرْبَعِينَ عَاماً فَانْقَطَعَ نَسْلُهُمْ فَغَرِقُوا وَ لَا طِفْلَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُهْلِكَ بِعَذَابِهِ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ أَمَّا الْبَاقُونَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ (ع) فَأُغْرِقُوا لِتَكْذِيبِهِمْ لِنَبِيِّ اللَّهِ نُوحٍ (ع) وَ سَائِرُهُمْ أُغْرِقُوا بِرِضَاهُمْ بِتَكْذِيبِ الْمُكَذِّبِينَ وَ مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَ بِهِ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهُ وَ أَتَاهُ.»[2]

«چطور خداوند تمام نسل بشر را در زمان حضرت نوح منقطع کرد و اطفال و بی گناهان نیز در آن بودند، حضرت می‌فرمایند که اطفال در آن‌ها نبوده است -و علتش این است که در حد دو نسل این‌ها فرزند نداشتند- و می‌فرمایند خداوند کسی که گناه ندارد غرق نمی‌کند، آن‌هایی که غرق شدند دو گروه بودند، یک عده مکذبّ بودند که مستحق بودند و یک عده هم راضی به آن تکذیب بودند، «و مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَ بِهِ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهُ وَ أَتَاهُ»

بررسی سندی

این روایت نیز دارای همان سند است که در سه کتاب مرحوم صدوق: توحید، علل و عیون آمده است که الآن در ایام رحلت ایشان قرار داریم.

(مرحوم صدوق حق زیادی به گردن همه دارد چراکه حلقه واسطه مهمی در انتقال معارف می‌باشند و با یک نگاه دقیق و ظریفی که داشته است مسائلی را مطرح کرده‌اند که در کتب اربعه هم وجود ندارد و به‌خصوص اینکه چینش‌هایی هم داشته‌اند که آن چینش‌ها و برش‌های ایشان خیلی زیبا و کارآمد است. تقریباً تمام کتب مرحوم صدوق دارای چینش‌ها و برش‌ها و طبقه‌بندی‌های بسیار زیبایی از روایات است، عیون، علل، خصال و... همه و همه برش‌های بسیار خوش‌سلیقه و خوش‌فکرانه‌ای را در خود دارند و از دیگر امتیازات مرحوم صدوق این است که ایشان حلقه وصلی است که منحصر در کتب اربعه نبوده و فراتر از آن حافظ یک میراث است و برخی از امتیازات دیگری که ایشان دارند. البته متأسفانه مدینة العلم ایشان موجود نیست که اگر آن بود شاید خیلی مسائل فرق می‌کرد و شاید هم فرق نمی‌کرد. البته ما معتقدیم که اگر مدینة العلم هم بود باوجود تذهیب و استفصار و کافی و کتب دیگر مرحوم صدوق خیلی فرقی نمی‌کرد ولی درعین‌حال حتماً تفاوت‌هایی هم ایجاد می‌شد.)

درهرحال سند قبلی در اینجا هم وجود دارد.

بررسی دلالی

کبری در اینجا یعنی« مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَ بِهِ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهُ وَ أَتَاهُ» همان است که در روایت قبلی بود و مؤکد آن قانون قبلی است که یک قاعده فقهی است که رضای به یک گناه، گناه و معصیت است. البته اینجا بحث قوم نوح مطرح می‌شود که می‌توان حرف‌هایی را زد که مجال این سخنان در اینجا نبوده و فعلاً از آن می‌گذریم.

روایت ششم

این روایت را نیز امام صادق(ع) عن آبائه عن علی(ع) نقل می‌کند که: «الْعَامِلُ‌ بِالظُّلْمِ‌ وَ الرَّاضِي‌ بِهِ‌ وَ الْمُعِينُ عَلَيْهِ شُرَكَاءُ ثَلَاثَة»[3] [4] ؛ «عامل به ظلم و راضی به ظلم و معین به ظلم این‌ها همه شریک در گناه هستند» شاهد کلام ما در اینجا «راضی به ظلم» می‌باشد.

بررسی سند

این روایت در خصال عن محمد بن حسن صفار عن العباس ابن معروف عن محمد ابن سنان عن طلحۀ ابن زید آمده است که در این زنجیره سندی محمد ابن سنان قرار دارد که اطمینانی به وثاقتش پیدا نکردیم و در مورد او تضارب و تعارض اخبار قادحه و مادحه وجود دارد و بعید است که بشود اطمینانی پیدا کرد، اگرچه به نظر می‌رسد که مرحوم مامقانی ایشان را قبول کرده اما اطمینانش یک مقدار دشوار است.

بررسی دلالی

ازنظر دلالت نیز دلالت این روایت بر حرمت تمام است، منتهی اینجا دو احتمال وجود دارد:

1. بنا بر ظاهر، نسبت روایت با ادله قبلی، اخص است؛ چراکه آن‌ها در مطلق منکر و معصیت بود، اما در اینجا بحث ظلم است و ظهور ظلم در همان ظلم حق‌الناسی است.

2. احتمال دوم این است که بگوییم ظلم اینجا به معنای عام بوده و ظلم حق‌الله را نیز دربر می‌گیرد که اگر این‌گونه باشد، مساوی با روایات قبلی می‌شود.

نکته دیگری که در این روایت دیده می‌شود این است که «الرّاضی» در اینجا بعید است که حالت ملکه مقصود باشد، به این معنا که کسی که ملکه او رضایت به ظلم است، بلکه ظاهر این روایت این است که کسی که در همان‌جا راضی به ظلم است.

روایت هفتم

این روایت هم ارتباط مستقیمی ندارد و از آن می‌گذریم.

روایت هشتم

...

روایت نهم

این روایت نیز ازنظر سند مشکل دارد و آنجا هم آمده است که «إِنَّمَا يَجْمَعُ‌ النَّاسَ‌ الرِّضَا وَ السَّخَطُ فَمَنْ رَضِيَ أَمْراً فَقَدْ دَخَلَ فِيهِ وَ مَنْ سَخِطَهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْهُ.»[5] که جمله‌ی زیبایی است و معنایش این است که مردم با رشته رضا و غضب در کنار هم قرار می‌گیرند، یعنی ملاک یگانگی و یکدستی افراد بشری اجتماع عبدان نیست بلکه این امیال آن‌هاست که انسان‌ها را متحد می‌کند.

شما اینجا هستید و یکی در آفریقا و آمریکا است ولی چون هماهنگی رضا و سخط دارید یکی هستید. آنچه که انسان‌ها را جمع می‌کند علاقه‌ها و کشش‌های روحی است که ملاک وحدت و تفرق انسان‌هاست. «فَمَنْ رَضِيَ أَمْراً فَقَدْ دَخَلَ فِيهِ وَ مَنْ سَخِطَهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْهُ» و ادامه روایت نیز همان معنا و مضمون را می‌رساند.

روایت دهم

این روایت نیز سندش تام نمی‌باشد که امام صادق (ع) می‌فرمایند: «لَوْ أَنَ‌ أَهْلَ‌ السَّمَاوَاتِ‌ وَ الْأَرْضِ‌ لَمْ‌ يُحِبُّوا أَنْ‌ يَكُونُوا شَهِدُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص لَكَانُوا مِنْ أَهْلِ النَّار»[6] این هم خیلی عجیب است که می‌فرمایند اگر اهل آسمان و زمین دوست نمی‌داشتند که همراه با پیامبر(ص) باشند (در همه مواقع در صلح و جنگ) این‌ها «لکانوا من أهل النار»

روایت یازدهم

...

روایت دوازدهم

این روایت از کلمات قصار امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه است که می‌فرمایند: «الرَّاضِي‌ بِفِعْلِ‌ قَوْمٍ‌ كَالدَّاخِلِ‌ مَعَهُمْ‌ فِيهِ‌ وَ عَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ إِثْمَانِ إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ وَ إِثْمُ الرِّضَا بِه‌»[7] اینکه می‌گفتیم اگر انسان خوشش بیاید که گناه انجام بدهد می‌فرمایند دو گناه انجام داده است، هم گناهش گناه است و هم رضایت به گناهش گناه است.

جمع‌بندی روایات

روایات دیگر را نیز خودتان می‌توانید ببینید اما مجموعه این روایات تا به اینجا آن دو قاعده را اثبات کرد:

    1. حرمۀ الرضا بفعل المعصیۀ من الغیر

    2. وجوب الکراهۀ بالنسبة إلی معاص الغیر

نکات ذیل جمع بندی

بعدازاین جمع‌بندی که در بررسی روایات انجام شد یک سری مطالبی نیز وجود دارد که باید عرض شود.

    1. غیرازاین دو قاعده بعید نیست قاعده سومی هم ثابت بشود که آن عبارت است رضایت نسبت به معصیت خودِ شخص که آن‌هم همین حکم را دارد. اما اینکه کراهت از معصیت خودش نیز حرام است یا خیر باید بحث شود.

    2. بحث دیگری که باید بحث شود نسبت به فعل معروف است.