موضوع: امر به معروف و نهی از منکر / شرائط امر و نهی/شرط انتفاء عدم حرج

شرط دوم: انتفاء المفسده و عدم الضرر

تکمله بحث گذشته

قبل از اینکه به ادله خاصه بپردازیم، یک تکمله‌ای که ناظر به ادله عامه است را بحث می‌کنیم. این تکمله ناظر به سه دلیل اول عامه است.

ابتدا می‌خواهیم بررسی کنیم قاعده‌ی تزاحم را در درجات امربه‌معروف و نهی از منکر و درجه ضرر و حرج می‌توانیم انجام دهیم؟

در اینجا دو احتمال وجود دارد:

الف) احتمال اول این است که بگوییم سه دلیل حاکم بر ادله امربه‌معروف و نهی از منکر هستند و بدون ملاحظه درجات معروف و ضرر، حرج، فساد. معنای این احتمال این است اگر بزرگ‌ترین فسادی یا قتل نفوس انجام می‌شود، به خاطر حتی کمترین ضرر، امربه‌معروف و نهی از منکر ساقط می‌شود. حتی اگر امر از اوجب واجبات باشد و منکر آن از بالاترین درجات گناه باشد.

ب) احتمال دوم این است که سه دلیل حکومت مطلق بر ادله امربه‌معروف و نهی از منکر ندارند. و ارتکازاتی وجود دارد که در بعضی موارد انصراف را ایجاد می‌کند.

محدودیت در حکومت مطلق ادله ضرر، حرج، فساد

دو محدودیت در این حکومت مطلق وجود دارد:

1. اولین محدودیت این است که در هر درجه معروف و منکر، یک ضرری مفروض است. در دفاع نیز چنین است. در این دفاع، یک سری ضررهای مفروضی وجود دارد. اما اگر در دفاع، ضررهای بیشتر از عرف وجود داشته باشد، قاعده لاضرر وجود دارد. در امربه‌معروف و نهی از منکر نیز چنین می‌گوییم.

مثلاً وقتی می‌خواهیم به کسی بگوییم ریش نزن، در این ضرری تصور نمی‌شود ولی در موقعی که به ظالمی می‌گوییم ظلم نکن، قطعاً تصور ضرری خواهد شد.

در جهاد همه می‌گویند هیچ جا قاعده لا ضرر وجود ندارد، ولی ما می‌گوییم که در مراتبی که حتی عرف نیز نمی‌پذیرد، قاعده لا ضرر وجود دارد. اگر بحث را برعکس کنیم باید بگوییم:

درنتیجه به‌تناسب امربه‌معروف و نهی از منکر، درجه‌ای از ضرر وجود دارد. قاعده لا ضرر، حرج و فساد نیز از این موارد انصراف دارد.

جمع‌بندی نظریه ما

ما می‌گوییم که قبل از اینکه بحث تزاحم را به میان بیاوریم ابتدا باید بگوییم قاعده لاضرر و لا حرج یک سری از مراتب را نمی‌گیرد. تزاحم در جایی است که دو دلیل وجود دارد ولی حاکم و محکوم نیستند، هر دو بر موضوع آمدند ولی امتثال هر دو نمی‌شود. درنتیجه می‌گوییم که اهم و مهم می‌کنیم. اما در اینجا بحث حاکم و محکوم و اطلاق دلیل است. ما نظرمان این است که در تمام موارد حکومت وجود ندارد. در بعضی‌ جاها حکومت وجود دارد و در بعضی جاها وجود ندارد. ما از قانون تزاحم استفاده نکردیم بلکه از قانون اطلاق و انصراف استفاده کردیم.

اقسام ادله بحث

عرض کلی ما این است که ادله به دو قسم تقسیم می‌شوند:

الف) ادله حاکمه

ب) ادله‌ای که حالت ارزی با امربه‌معروف و نهی از منکر دارند.

در ادله‌ی حاکمه راه فنی‌، اطلاق و انصراف است.

اما در ادله غیر حاکمه مسیر تزاحم انجام می‌شود.

نکته

مواردی وجود دارد که ضرر و حرج دارد. این‌ها از باب امربه‌معروف و نهی از منکر نیستند. عناوینی بر این‌ها استوار می‌شود که فراتر از امربه‌معروف است. چیزی که در فرمایشات امام (ره) است به یکی از این مباحث بالا می‌رسد.

ادله خاصه

ادله خاصه، مجموعه روایاتی است که در کتاب امربه‌معروف و نهی از منکر آمده است. این روایات در باب اول و سوم آمده است.

روایت اول:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَامٍّ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى‌- أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ - وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى كُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدٌ فَصَاعِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَز وَ جَلَّ إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ - يَقُولُ مُطِيعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عَدَدَ وَ لَا طَاعَةَقَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص- إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.» [1]

بارها این حدیث را خوانده‌ایم. بحث سندی را قبلاً عرض کردیم.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

در این حدیث دو احتمال وجود دارد:

1. حدیث فقط بحث احتمال تأثیر را می‌گوید. می‌گوید امربه‌معروف و نهی از منکر برای عالم مطاع است. اگر این باشد حدیث شریف هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد.

2. احتمال دوم این است که اشاراتی در روایت وجود دارد که شرطیت عدم ضرر را بیان می‌کند. در جاهایی که بحث قدرت آورده است، فقط بیان احتمال تأثیر نیست، و منظور این است که به خاطر قدرت به او ضرری وارد نمی‌شود. چون مقوله قدرت و قوت در این روایت آمده است، شاید ظهوری در نبود ضرر است.

این احتمال دوم،‌قوی نیست. زیرا همان‌جایی که قوت دارد، ممکن است ضرری مواجه بشود. ولی مهم این است که کار پیش برود. چیزی که از این دلیل قطعاً استفاده می‌شود، احتمال پیشرفت است. قوت داشتن نیز برای این است که گامی به جلو بردارد. اما همیشه این قدرت ملازمه با نبودن ضرر نیست.

روایت دوم:

«وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمُقْرِي قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا.» [2]

در مورد این سند، بارها بحث کردیم. این روایت با روش‌هایی قابل تصحیح است.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

در اینجا نیز دو احتمال وجود دارد:

1. گاهی این روایت فقط ناظر به شرط تأثیر است. زیرا آدمی که زور و قدرت دارد معلوم نیست که زیر بار حرف شما برود.

2. گاهی به خاطر زور و قدرت ضرری دچار او نمی‌شود.

ما احتمال دوم را ضعیف می‌دانیم.