موضوع: امر به معروف و نهی از منکر / شرائط امر و نهی / احتمال تأثیر

فرع سیزدهم: تأثیر امرونهی با انجام گناه دیگر

فرع سیزدهم در شرطیت احتمال تأثیر این است که گاهی نهی از منکر در حال طبیعی تأثیر نمی‌کند ولی اگر با ارتکاب گناهی همراه شود، اثر می‌گذارد. با انجام گناهی، امر یا نهی می‌تواند اثرگذار شود؛ مثلاً فرض بگیرید که شخصی گناهی را در ساختمانی انجام می‌دهد و اگر از بیرون ساختمان نهی شود، اثر نمی‌کند ولی اگر داخل ساختمان که صاحبش اجازه نداده برود و غصب کند، با این غصب احتمال تأثیر پیدا می‌شود.

در زمان مبارزه و قبل از انقلاب این بحث بود؛ کسی می‌توانست جلوی منکراتی را در دستگاه بگیرد که خودش وارد دستگاه شود. رفتن در دستگاه حکومت جور حرام است ولی اگر وارد دستگاه می‌شد، می‌توانست مواردی از منکرات را منع کند. یا قبل از انقلاب یکی از بزرگان به یکی از سخنران‌های مشهور اجازه داده بودند که حلق لحیه کنند تا اینکه بتوانند در مجموعه‌ای نفوذ کرده و حرف بزنند و اثر بگذارند. البته بنا بر این که بگوییم حلق لحیه حرام است.

اقسام فرع سیزدهم

این فرع سیزدهم ازلحاظ اصولی به دو شاخه تقسیم می‌شود:

۱: گاهی مصداق تزاحم شده و بین دو تکلیف او تزاحم است. یا باید امربه‌معروف و نهی از منکر را ترک کند و یا باید آن گناه را انجام دهد. امر بین این دو دایر است و یکی از این دو تکلیف را باید انجام دهد و راه دیگری غیرازاین ندارد.

۲: گاهی مصداق اجتماع امرونهی می‌شود. این دو تا خیلی فرق دارد. تزاحم نیست؛ یعنی او می‌تواند نهی از منکر را از طریقی انجام بدهد که حالت گناه در او نباشد ولی دلش خواسته که وارد این ساختمان بشود و با این طریق نهی از منکر کند. در اینجا تزاحم نیست، بلکه دو عنوان این‌ها را جمع کرده ولو مندوحه هم دارد.

احتمالات در صورت اول

درجایی که صورت اول است و حالت تزاحم دارد، دو احتمال هست:

۱: کسی بگوید: امربه‌معروف و نهی از منکر مشروط به احتمال تأثیر از طریق حلال و جایز است. اگر در شرط این قید را اخذ کند، آن‌وقت همه آنجاهایی که احتمال تأثیر نهی از منکر متوقف بر این است که گناهی انجام دهد، از شمول این شرط خارج می‌شود و دیگر دلیل نهی از منکر آن را نمی‌گیرد؛ بنابراین ممکن است بگوید: احتمال اول را می‌پذیرم، برای اینکه انصراف دلیل می‌گوید: اگر احتمال تأثیر بدهد، احتمال تأثیر از طریق شرعی است و از طریق غیرشرعی این احتمال تأثیر نیست. همان‌طور که اگر عقلاً احتمال تأثیر ندهد، وجوب منجز نمی‌شود، چون شرطش نیست، عدم احتمال تأثیر از طریق شرعی هم عین همان است و موجب می‌شود که تکلیف اصلاً تنجز پیدا نکند.

۲: بگوییم: جنبه شرعی در احتمال تأثیر مأخوذ نیست. اینجا مقصود فقط احتمال تأثیر عقلی است. همین‌که احتمال تأثیر عقلی می‌دهد، این واجب منجز شده و شرطش حاصل است. دلیلش این است که می‌گوید: شما احتمال تأثیر را یا از آن قرینه لبیه گرفتید که آن قرینه لبیه به احتمال تأثیر عقلی و عقلایی اختصاص دارد، یا از روایاتی مثل روایت یحیی الطویل یا مسعده می‌گیرید که آن‌هم می‌گوید: «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ[1] » امر می‌شود و او هم می‌پذیرد یا «يَقْبَلُ‌ مِنْهُ‌[2] ». آن واقعیتی که آنجا آمده این است که احتمال می‌دهد او بپذیرد و عمل کند؛ اما مقدماتش ؟؟؟ است. این دلیل اطلاق دارد.

بنابراین وجه اول این است که احتمال تأثیر اعم است و احتمال تأثیر عقلی و شرعی، هر دو را می‌گیرد. وجه دوم اطلاق دلیل عقلی و ادله نقلیه است.

وقتی می‌گوید: احتمال تأثیر می‌دهی، این در فضای شرعی یعنی از طریق شرعی احتمال تأثیر می‌دهی. قاعده ارشاد و هدایت و سایر قواعد تربیتی هم همین‌طور است. می‌گوید: در تربیت فرزند یا ارشاد یا هدایت یا امربه‌معروف و نهی از منکر، شرع که می‌گوید: اگر احتمال تأثیر می‌دهی، اقدام کن، بعید است که بخواهد بگوید: ولو با ارتکاب معصیت احتمال تأثیر می‌دهی.

ارتباط این بحث با اجتماع امرونهی

این بحث با بحث‌های اجتماع امرونهی ارتباط دارد. مثلاً اگر کسی نظریه خطابات قانونیه مرحوم امام را بپذیرد یا بگوید که این دلیل، کاری به سایر ادله و جهات شرعی ندارد، درواقع اطلاق را می‌پذیرد ولی درعین‌حال اطمینان به این اطلاق مشکل است که بگوییم: با احتمال تأثیر اقدام بکن ولو احتمال تأثیر از طریق غیر مشروع باشد و بگوییم: اینجا دلیل امرونهی داریم. این امر کمی بعید است.

دو احتمالی که اینجا گفتیم، دومی مستند به اطلاق ادله است و اولی مستند به این است که این‌ها همه به احتمال تأثیر از طریق شرعی انصراف دارند. انصافاً درجاهایی از این قبیل که اطلاق و انصراف است، انتخاب فقیه دشوار است. این بحث فقط در امربه‌معروف نیست. در سایر روش‌های تربیتی و ارشاد و هدایت نیز همین‌طور است.

روال کلی در تزاحم این است که این طبیعت با آن طبیعت، مصداق یک امرونهی است و تزاحم پیدا کرده است. این ویژگی درجایی مثل امربه‌معروف و نهی از منکر بعید است. وقتی‌که می‌گوید: «انقض الغریق» و «لا تغصب» انقاذ غریق کن و غصب هم نکن. اینجا بعید است که «انقض الغریق» انصراف داشته باشد. اگر بخواهیم این حرف را مطلق بزنیم خیلی جاها مشکل پیدا می‌کند.

جواب تزاحم

۱: درجاهای دیگر این را نمی‌گویند؛ چون‌که در دو طرف احتمال این هست که بگوییم: مقید است.

۲: ممکن است کسی در روش‌هایی مثل امربه‌معروف و نهی از منکر و هدایت و تربیت و چیزهایی از این قبیل، ادعای انصراف کند. این با مطلق تکالیفی که این وضع را ندارد، کمی تفاوت دارد؛ بنابراین ما بین این اطلاق یا انصراف تردید داریم؛ گرچه شاید علی‌رغم اینکه عنایت خاصی در اینجا وجود دارد، بعید نیست آن را مثل سایر موارد بگوییم که اطلاق دارد. احتمال تأثیر عقلایی و عقلی کافی است و در خطاباتی که به نحو کلی می‌آید، جنبه شرعی و دخالت امور شرعی دیگر شاید نباشد. شاید این اطلاق در اینجا هم اولی باشد. این را با تردید عبور می‌کنیم و شاید اولی همین باشد.

اگر بگوییم: دلیل که می‌گوید: امربه‌معروف و نهی از منکر کن، ارشاد و هدایت کن، این‌ها از اول مشروط به احتمال تأثیر از طریق شرعی است. اگر این باشد، آن‌وقت دیگر جای تزاحم نیست که اهم و مهم کنیم. این یک بحث است که ممکن است بگوییم: اینجا بازهم اطلاق را ترجیح می‌دهیم و در مسیر تزاحم می‌رود.

نکات تکمیلی فرع سیزدهم

با اضافه کردن تحقیق در مسئله، سه نکته تکمیلی اینجا داریم:

۱: بعید نیست که اینجا بگوییم: جنبه شرعی در اینجا مثل بقیه جاها اخذ نشده است. شاید این اولی باشد که همان قانون تزاحم می‌شود.

۲: حتی اگر بگوییم که احتمال تأثیر از طریق شرعی هم قید این است؛ یعنی می‌گوید: از طریق اثر شرعی، نهی از منکر کن، اگر به این مقید کنیم بعید است که مقید به نحو مطلق باشد. مقید به این است که واجبی از مسیر یک حرام در مقایسه با این مهم‌تر قرار نگیرد. این فن دیگری است؛ یعنی حتی اگر کسی بگوید: تکالیفی مثل ارشاد و امربه‌معروف و هدایت مشروط به احتمال تأثیر از مجرای مشروع است، این بعید است که منصرف به روش مشروع به نحو مطلق باشد. حداکثر به روشی که بدتر از ترک نهی از منکر نباشد، می‌تواند مقید ‌شود که اگر مساوی باشد، حداقل آن روشی باشد که مؤونه آن کمتر باشد. مشکلاتش خیلی کمتر از این باشد که این منکر انجام بگیرد.

بنابراین اولاً می‌گوییم که مشروط به این بعد شرعی نیست. این خطاب به خطاب دیگر مشروط نمی‌شود که اگر این با آن تزاحم کرد، بگوییم: پس اینجا دیگر نیست؛ بلکه مطلق است و مثل سایر مواردی که گفته شد تزاحم است، مشروط نیست. ثانیاً اگر در اینجا ارتکازات ما می‌گوید: منصرف است به‌جایی که نهی از منکر از روش شرعی انجام بگیرد، به این شکل کلی نیست. این مشروط به این است که از روش شرعی یا غیرشرعی که بدتر از این نباشد، اقدام نشود. لذا باید روش شرعی یا غیرشرعی که مؤونه کمتری دارد باشد.

مقایسه این ملاکات در ارتکازات ما هست و انصراف روی حداقلی می‌آید؛ یعنی خطابی که می‌گوید: احتمال تأثیر لازم است، احتمال تأثیر از راه مشروع یا راه غیر مشروعی که اخف از این است. در مساوی تردید داریم ولی حداقل اخف است. لذا اگر کسی بخواهد با حلق لحیه که احتیاط واجب و صغیره است، زمینه را برای نهی منکر خیلی مهمی فراهم کند، اینجا شرط نهی از منکر حاصل شده است.

۳: اگر کسی بگوید: همه این ادله منصرف به این است که از مسیر شرعی برود، راه دیگری باقی می‌ماند و آن این است که بعضی از منکرات و مفاسد بزرگ وجود دارد که می‌دانیم شارع، دیگر کاری به دلیل امربه‌معروف و نهی از منکر و دلیل لفظی ندارد و از اموری است که «نعلم بأن الشارع لا یرضی بوقوعه» ولو به قیمت اینکه منکرات دیگری انجام شود. اگر می‌داند که جلوی این شخص را با قول یا فعل تمی تواند بگیرد و با بمباران شیمیایی یا هسته‌ای یک‌میلیون آدم کشته می‌شود، شارع راضی نیست که این منکر انجام شود یا ترک بشود.

بنابراین حتی اگر بگویید: دلایلی که اینجا آمده انصراف دارد به آنجایی که روش مشروع باشد و در غیر مشروع اصلاً نهی از منکر نداریم تا قانون تزاحم و اهم و مهم بشود، باز از طریق وجه سوم می‌گوییم: جاهایی هست که حتماً باید نهی از منکر انجام بگیرد ولو با ارتکاب معاصی. البته مراتب هم بحثی دارد که در جای خودش مطرح می‌کنیم.

جریان این بحث‌ها درجایی است که دلیل لفظی نداریم

همه این بحث‌ها در صورتی است که خود دلیل لفظی، چیزی را که ذاتاً حرام است، در مسیر منکر اجازه نداده باشد والا شارع در بعضی از مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر، حداقل برای حکومت اجازه داده که اقدام عملی کند یا به کسی ضرر بزند. آن اجازه موردی است. اینجا فرض این است که می‌خواهیم به خاطر نهی از منکر چیزهایی که حرام است انجام بدهد.

بحث اجتماع هم روشن است و آن این است که اگر راه دارد تا از طریق دیگر انجام دهد ولی درعین‌حال اقدامی می‌کند که هم نهی از منکر است و هم مصداق حرام دیگری، این در مسیر اجتماع امرونهی می‌رود. اگر کسی مثل ما گفت که این اجتماع جایز است مطلقاً، می‌گوییم: اشکال ندارد. مصداق نهی از منکر بوده و انجام داده ولی تکلیف دیگری را هم ترک کرده است.

فرع چهاردهم: تأثیر در صورت امرونهی معکوس

فرع چهاردهم و خیلی جالب این است که اگر با فردی که لجباز است مواجه شدید؛ مثل بچه‌های لجباز که اگر بگویید: نماز بخوان، نمی‌خواند و اگر بگویید: نخوان، می‌خواند. اگر انسان مواجه شد با فردی که اگر بخواهد یادش بدهد نمی‌آید ولی اگر بگوید: برو می‌آید. شخصی می‌گفت: پدرمان غذاهای مانده را وسط سفره می‌گذاشت و به بچه‌ها می‌گفت: شما نیایید، من خودم می‌خورم. بعد همه می‌آمدند و غذا را می‌خوردند و تمام می‌شد.

این حالت در بچه‌ها و گاهی در آدم‌هایی که شذوذی دارند پیدا می‌شود. البته این حالت در بچه‌ها مقداری طبیعی‌تر است و ازنظر روان‌شناختی در بزرگ‌ترها یک نوع شذوذ و حالت لجبازی است. گاهی حالت مریضی پیدا می‌کند. گاهی حالت اخلاقی دارد که موردی پیدا می‌شود و گاهی هم خصلت می‌شود که حالت شذوذ روان‌شناختی پیدا می‌کند. درهرصورت در این مورد اگر امربه‌معروف کند هیچ اثری نمی‌کند ولی اگر نهی از معروف کند، معروف را انجام می‌دهد. یا اگر نهی از منکر کند، اثر نمی‌کند ولی اگر امر به منکر کند، ترک می‌کند؛ برای اینکه با این شخص لج است و می‌گوید: هر چه تو بگویی من خلافش را انجام می‌دهم و کاری به حق و باطل ندارم.

احتمالات در فرع چهاردهم

۱: ممکن است کسی بگوید که به لحاظ لفظی ما مأمور به امربه‌معروف و نهی از منکر هستیم و همین امرونهی باید مؤثر باشد. ظاهر ادله لفظیه این است. اینجا امربه‌معروف مؤثر نیست و لذا مشمول اطلاقات و ادله نیست.

۲: وجه دوم و درست این است که اولاً این حد از القاء خصوصیات لفظی و عدم جمود بر الفاظ در واجبات و محرمات جایز است. واجباتی مثل امربه‌معروف و نهی از منکر که یقین داریم عمده فلسفه آن این است که تغییری در روحش پیدا شود. در این نوع موارد به نظر می‌آید از عنوانی که امربه‌معروف یا نهی از منکر کند، القاء خصوصیت می‌شود.

ثانیاً در اینجاها همین‌که می‌گوید: بخور ولی داعی او این است که نخور، اینجا در مقام اراده استعمالیه، امر به شرب خمر کرده ولی اراده جدیه او نهی است و احتیاط این است که این‌طور اراده کند؛ یعنی مراد جدی او چیز دیگری است و شبیه توریه است. مراد جدی او در اینکه می‌گوید: برو خمر بنوش، نهی از منکر است؛ چون وضع را می‌داند و لذا احتیاط این است که آن را اراده کند و اگر حتی به لحاظ استعمال لفظی اراده نکند، اراده جدیه هست و مقصود از امربه‌معروف و نهی از منکر درواقع همان اراده جدیه است. این وجه دقیق‌تر است.

اگر وجه دوم را بگوییم، دیگر خلاف لفظی هم انجام ندادیم. می‌گوییم: روح مفاد «يَدْعُونَ‌ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر» (آل‌عمران/۱۰۴) یعنی اراده جدیه بر بعث به معروف و زجر از منکر باشد و اینجا اراده جدیه مطابق با تکلیف است.

همه این دقایق و ظرایفی که گفتیم هرکدام از این‌ها در کل فقه تربیتی و یا حداقل در بخش زیادی از مباحث فقه تربیتی، یک قاعده‌ای است که باید جدا شوند. خیلی از این‌ها قواعد عامه‌ای می‌شود که بر ابواب زیادی از فقه تربیتی سایه افکنده است. ما فعلاً در امربه‌معروف و نهی از منکر هستیم.