موضوع: امر به معروف و نهی از منکر / شرائط امر و نهی / احتمال تأثیر

فرع یازدهم شرط احتمال تأثیر: تأثیر در به تأخیر انداختن

بحث در شرطیت احتمال تأثیر بود که پس از بررسی مسئله به فروع و جهاتی که در ذیل این احتمال قرار می‌گرفت، پرداختیم. ده فرع را ضمن این شرط احتمال تأثیر بررسی کردیم. اگر در مبانی قبلی دقت کنید، از فروع بعدی می‌شود سریع‌تر عبور کرد.

فرع یازدهم این است که اگر امربه‌معروف و نهی از منکر تأثیر دارد ولی نه در اصل عمل بلکه فقط در تأخیر منکر اثر دارد؛ مثلاً اگر نگوید که شرب خمر نکن، همین الآن شرب خمر می‌کند و اگر بگوید، ترک نمی‌کند ولی به خاطر دوستی یا هر چیز دیگری دو ساعت تأخیر می‌اندازد. اگر اینجا در احتمال تأثیر، اصل عمل را ملاک قرار بدهیم، احتمال تأثیر ندارد، برای اینکه درهرحال انجام می‌دهد؛ اما اگر تأخیر هم ملاک در تأثیر باشد، آن‌وقت این اثر دارد.

وجوه فرع یازدهم

وجه اول: عدم وجوب امرونهی

وجه اول این است که بگوییم: اینجا تکلیفی به نهی از منکر ندارد، برای اینکه دلیل لفظی که اینجا وجود داشت می‌گفت: «وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ‌ مِنْهُ‌[1] » و «مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ[2] » موعظه را می‌پذیرد. ظاهر این ادله لفظیه این است که می‌پذیرد و معنایش این است که منکر را انجام نمی‌دهد؛ بنابراین ظهور این دلیل لفظی این است که باید احتمال تأثیر در ترک وجود داشته باشد و احتمال تأثیر در تأخیر عمل، تکلیف آور نیست و لذا اینجا تکلیف از او مرتفع است.

وجه دوم: وجوب امرونهی

وجه دوم این است که بگوییم: احتمال تأثیر در تأخیر هم اثرگذار است و آن‌هم تکلیف می‌آورد. دلیل اول این است که آن دلیل لبی را ما می‌پذیریم که می‌گفت: باید فی‌الجمله احتمال تأثیر باشد تا نهی لغو نباشد ولو تأثیر در همین اندازه که این شخص به خاطر رعایت دوستی خود انجام این منکر و ارتکاب این معصیت را تأخیر می‌اندازد؛ اما اشکالی که وجود دارد این است که اگر دلیل لبی را بگوییم، این کافی نیست، برای اینکه آن دلیل لبی تنها ملاک نیست.

دلیل دوم برای این احتمال دوم این است که بگوییم: «يَقْبَلُ‌» و «یَتَّعِظُ» با ارتکازات عقلایی معنای اعم از ترک مطلق را می‌دهد. «یَتَّعِظُ» و «يَقْبَلُ‌» یعنی فی‌الجمله ولو اینکه کمی تأخیر می‌اندازد.

وجه سوم: وجوب امرونهی به خاطر تنقیح مناط با ارتکاز عقلایی

وجه سوم این است که بگوییم: ما اینجا کاری به مدلول لفظی نداریم. اینجا یک ارتکاز عقلایی وجود دارد که تنقیح مناط می‌کند و تعمیم می‌دهد وجوب نهی از منکر را ازآنجایی‌که در ترک مطلق قبول می‌کند و آنجایی که تأخیر می‌اندازد. اینجا تنقیح مناط می‌کنیم بر اساس اینکه علت و وجه اصلی نهی از منکر این است که لوح واقع کمتر و دیرتر به آلودگی مبتلا شود.

عدم وضوح مسئله برای ما

این‌ها وجوهی است که اینجا می‌شود گفت. ما اینجا برخلاف بحث‌های قبلی جازم‌تر بودیم، مثلاً در بحث اینکه معصیت را تخفیف بدهد، به‌احتمال بسیار قوی می‌گفتیم: جایی که نهی از منکر کیفیت یا کمیت گناه را پایین می‌آورد، لازم است. این اثر دارد و همین اثر کافی است برای اینکه نهی واجب باشد. در اینجا برای ما آن وضوح را ندارد، برای اینکه دلیل لبی که به‌تنهایی اینجا اثر ندارد. ظهور دلیل لفظی هم این است که انجام نمی‌دهد و مطمئن نیستیم که ارتکازات بگوید که نهی از منکر برای این است که ولو یک ساعت تأخیر بیندازد. لذا در اینجا به خلاف مسائل قبلی با یک نوع تردید عبور می‌کنیم.

نکات بحث

نکته اول: وجوب امرونهی درصورتی‌که تأخیر، موجب ترک شود

نکته‌ای که اینجا باید توجه کرد این است که اگر این تأخیر موجب می‌شود که بعداً احتمال ترک وجود داشته باشد، در این صورت باید نهی کند. اگر الآن بگوید، به تأخیر می‌افتد، بعد از آن‌هم احتمال می‌دهد که اتفاقی می‌افتد و دیگر انجام ندهد. اینجا واجب است. فرض ما آنجایی است که احتمال می‌دهد که تأخیر بیندازد ولی یقین دارد که انجام خواهد داد؛ بنابراین آنجایی که با تأخیر احتمال این بدهد که بعداً روزنه‌ای برای ترک پیدا بشود، آن مشمول بحث ما نیست. آنجا حتماً لازم است و یا آنجایی که اگر زودتر انجام بدهد حجم گناه بالاتر می‌رود، چون تکرار و تعدد است. آن‌هم محل بحث ما نیست؛ بنابراین اینجا را با تردید عرض می‌کنیم؛ چون دو قسمی که در آخر می‌گوییم، استدلال منقطع است و ربطی به بحث ندارد.

نکته دوم: مضاعف شدن گناه در صورت تسریع آن

نکته دیگر این است که ممکن است کسی بگوید: سرعت فعل منکر خودش‌ بار اضافه‌ای دارد. زودتر انجام دادن، خودش منکر اضافه‌ای است و گناه مضاعف دارد. در این صورت این مصداق بحث قبلی می‌شود. اینکه شرایط معصیت فراهم است و او سرعت بگیرد و اقدام به این معصیت کند، این عنوانی است که موجب تضاعف گناه می‌شود. ما گفتیم: قطعاً نهی از منکر می‌خواهد هم جلوی اصل منکر و هم جلوی تضاعف منکر را بگیرد. اگر بگوییم که تسرع یکی از پانزده عاملی است که موجب تضاعف منکر می‌شود، آن‌وقت وارد بحث قبلی می‌شود.

در طرف معروف این‌گونه است: «سابِقُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُم‌» (حدید/۲۱) و «سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُم‌» (آل‌عمران/۱۳۳) این مسابقه و مسارعه و زودتر انجام دادن، مزید ثواب در آن هست. این عنوانی است که ثواب مضاعف تولید می‌کند و لذا امر به آن مستحب است؛ چون این تسرع مستحب است. اگر در واجبات فوراً ففوراً باشد، آنجا واجب هم است؛ اما در طرف منکر باید ثابت کنیم که تسرع به منکر خودش موجب تضاعف منکر می‌شود. بعید نیست بگوییم: سرعت گرفتن و زودتر انجام دادن منکر، عقاب مضاعف دارد.

اگر کسی با شرایط شرب منکر یا ظلم به کسی مواجه است ولی آرام‌آرام به سمتش می‌رود، این یک حدی از منکر است ولی کسی که زود انجام می‌دهد، این زود انجام دادن حداقل اگر با توجه و قصد باشد، معصیت مضاعف است. درجایی که بدون توجه و قصد است، برای بنده خیلی واضح نیست و باید ادله را بررسی کرد؛ بنابراین ما با قطع‌نظر از این نکته در تردید بودیم ولی اگر این ثابت شود که تسرع از عناوین مضعِّف عقاب است، آن‌وقت طبق بحث سابق قائل می‌شویم به اینکه احتمال همین اندازه تأثیر منجز است و نهی از منکر را واجب می‌کند.

تسرع، عقاب مضاعف دارد و عدم تسرع طبعاً مطلوب می‌شود. آن‌وقت باید امرونهی کند. منظور تأخیر متعارف است.

ارتفاع منکر، فلسفه اصلی است و مطمئن هستیم ولی اینکه ده دقیقه و یک ربع یا ساعت عقب و جلو می‌رود روی این نمی‌شود حساب کرد مگر اینکه عنوان تسرع باشد. بعید نیست که عنوان تسرع قباحتی داشته باشد؛ یعنی موجب تضاعف عقاب شود. لذا با این نکته اخیر بعید نیست که این هم ملحق به فروع قبلی شود، گرچه نیاز به تأمل دارد. اگر دلیل لفظی هم نداشته باشیم، عقل ما می‌گوید: تسرع به گناه خودش تضاعف عقاب می‌آورد.

فرع دوازدهم: امرونهی درصورتی‌که موجب گناه دیگر شود

فرع دوازدهم این است که اگر احتمال تأثیر می‌دهد در اینکه شخص از این منکر دست بردارد ولی اگر از این منکر دست بردارد، می‌داند یا احتمال می‌دهد که منکر دیگری را مرتکب می‌شود، آیا اینجا امرونهی واجب است؟ مثلاً اگر این شخص دزدی نکند، سر دیگری کلاه می‌گذارد. این مصداق زیاد دارد و یا مثلاً در یک‌زمانی قبول می‌کند ولی به‌نوعی بر او عقده می‌شود و بعداً اصرار بر معصیت پیداکرده و انحرافات دیگری در او پیدا می‌شود. این همان باب تزاحم است. باب تزاحم در باب امرونهی باب موسعی است.

اجرای قاعده تزاحم در فرع دوازدهم

پاسخ این مسئله این است که اینجا باید قاعده تزاحم اجرا شود. این نهی او در اجتناب از معصیت اثر دارد و لذا مصداق مطلقات است ولی فرض این است که این مولد معصیت دیگری می‌شود. باید ببینیم توازن معصیت دیگر با این چگونه است. به‌عبارت‌دیگر اگر بخواهیم دقیق‌تر سخن بگوییم در اینجا، نهی از منکر کرده و اثر هم می‌کند و لذا این مصداق «وَ لْتَكُنْ‌ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر» [3] و از مطلقات امرونهی است ولی همزمان این کار عنوان دیگری دارد و منشأ گمراهی آن شخص می‌شود.

بررسی حالات این فرع

در تحقیق مسئله چند حالت هست:

حالت اول: امرونهی، مصداق و سبب معصیت دیگر شود

گاهی این‌طور است که نهی از منکر او ضمن اینکه نهی از منکر است، مقدمه معصیت دیگری می‌شود؛ یعنی تسبیت به یک معصیت است. این یک حالت است. در این حالت، این فعل مصداق واجب شده و درعین‌حال مصداق مثلاً اضلال یا اعانه بر اثم یا تسبیت نسبت به اثم شده که محرم است. در این حالت فعل واحدی هم مصداق عنوان واجب شده و هم عنوان محرم، لذا داخل در مباحث اجتماع امرونهی می‌شود.

در مباحث اجتماع امرونهی اگر قائل به جواز شدیم، می‌گوییم: این مصداق هر دو است و اگر قائل به امتناع شدیم، می‌گوییم: مسیر امتناع را طی می‌کند ولی درهرحال طبق قواعدی که در اصول پایه ریختیم اگر این دو عملی که انجام می‌شود، اهم و مهم در آن هست، حتماً اینجا از جایی است که اهم را باید مقدم داشت. در اجتماع امرونهی و مسائلی از این قبیل گفتیم که یک قانون سه مرحله‌ای داریم و آن را اجرا می‌کنیم و برای ما عناوین تعارض و تزاحم مهم نیست؛ لذا اینجا این فعل به لحاظ اینکه نهی از منکر است واجب است و به لحاظ اینکه گناهی را تولید می‌کند و تسبیت به گناهی است، حرام است.

ما قائل به جواز اجتماع امرونهی هستیم و می‌شود هر دو باهم باشد ولی درعین‌حال اگر توازن این دو فرق دارد و یکی مهم‌تر است، می‌گوییم: اهم مقدم می‌شود؛ اما اگر مقدم هم نداشت درعین‌حال اطاعت آن امر را کرده است، چون قائل به جواز اجتماع هستیم. ما این را بر اساس مبانی خودمان عرض کردیم.

حالت دوم: امرونهی، مصداق و سبب معصیت دیگر نشود

گاهی این‌طور نیست که این فعل او مصداق تسبیت یا اعانه و امثال این‌ها بشود. به آن حد نمی‌رسد که عناوین محرم بر آن صادق باشد ولی خود شخص مأمور و منهی طوری است که اگر نهی کند، این را می‌پذیرد ولی عملاً به سمت دیگر می‌رود. رفتنش به سمت دیگر در حدی نیست که بر آن تسبیت صدق کند. اینجا هم باید رعایت اهم و مهم کرد؛ بنابراین فرقی نمی‌کند که تسبیت باشد یا نباشد، همین‌که نهی از منکر او در تزاحم با یک منکر دیگری قرار گرفت، یا باید این را نهی کند و او این را کنار بگذارد ولی گناه دیگری انجام می‌دهد یا نهی نکند که در این صورت آن گناه را انجام نمی‌دهد.

تعبیر بنده این بود، تثبیت و اعانه محرم نبود. مثلاً کسی می‌گوید: اعانه بر حرام، حرام نیست، بااینکه حرام نیست ولی قانون تزاحم اجرا می‌شود؛ برای اینکه امربه‌معروف و نهی از منکر برای این است که این شخص منکر را انجام ندهد. اینجا این منکر را انجام ندهد، آن را انجام می‌دهد. معلوم نیست این را بگیرد؛ یعنی آن قاعده این است که می‌گوییم: چون عنوان محرم نیست، این وظیفه خودش را باید انجام بدهد. به خاطر آن ارتکازی است که ما می‌دانیم نهی از منکر باید نتیجه‌ای بدهد که با قبلش فرق کند. این فرقی نمی‌کند، بالاخره یا این یا آن را انجام می‌دهد. ارتکاز به این صورت موجب می‌شود که آنجا قانون تزاحم اجرا کنیم.

فرق این دو حالت

فرق این دو حالت ازلحاظ اصولی دقیق است. حالت اول به لحاظ فنی کاملاً جای تزاحم دو تکلیف است؛ اما در صورت دوم تزاحم دو تکلیف نیست ولی چون می‌دانیم نهی از منکر برای این است که اتفاقی در عالم رخ بدهد و این اتفاقی که می‌خواهد رخ بدهد ارزش ندارد؛ برای اینکه این اتفاق یا این است و یا آن است. بله اگر این گناه مهم‌تر است، باید آن را انجام بدهد. لذا در حالت اول به لحاظ صوری و شکلی، اعمال قواعد تزاحم می‌شود ولی در حالت دوم می‌گوییم که ملاک تزاحم اینجا اجرا می‌شود، نه قانون تزاحم به لحاظ فنی. دقت مسئله در تفهیم این دو این است.

می‌خواهیم ببینیم وظیفه‌داریم یا نه؟ می‌گوییم: درجایی که فعل من، خودش مصداق محرمی بشود؛ یعنی با این نهی، او را به سمت گناه دیگری ببرم، این اجتماع امرونهی می‌شود و بعد هم حالت تزاحم پیش می‌آید؛ اما آنجایی که حرام را به او نسبت ندهند ولی چون ارتکازی داریم که نهی از منکر باید یک اثر مناسبی بگذارد و این اثر مناسب نمی‌گذارد بلکه اثر معکوس می‌گذارد؛ لذا ادله از جایی که منکر اهمی باشد انصراف دارد. بله اگر منکر مساوی باشد، معلوم نیست این انصراف باشد. اقل هم باشد حتماً دلیل امربه‌معروف و نهی از منکر می‌گیرد. لذا در حالت اول نظر ما این است که قانون تزاحم و در حالت دوم می‌گوییم: اگر منکر دیگری که به سمت انجام آن می‌رود، کمتر از این یا مثل این باشد، باید نهی از منکر کند ولی اگر بالاتر از این است، ادله منصرف است.