موضوع: امر به معروف و نهی از منکر / شرائط امر و نهی / احتمال تأثیر

فرع نهم شرط احتمال تأثیر: امرونهی با انجام مقدمات

بحث در جهت نهم و در این بود که آیا احتمال تأثیر یعنی همان‌که به شکل طبیعی وجود دارد یا اینکه احتمال تأثیر ولو با تسبیب مقدمات و با دست‌کاری خود آمر و ناهی شرط است؟ چون در امرونهی شرط دانستیم که در مأمور و منهی احتمال اثری باید وجود داشته باشد. اگر علم به عدم تأثیر داریم، واجب نیست.

حالات احتمال تأثیر

احتمال تأثیر دو حالت دارد: گاهی بدون اینکه هیچ تصرفی در مقدمات و شرایط و اوضاع‌واحوال داشته باشیم، احتمال تأثیر می‌دهیم و گاهی در حالت طبیعی احتمال تأثیر نمی‌دهیم. اگر احتمال تأثیر عادی و طبیعی و متعارف شرط باشد، دایره امربه‌معروف خیلی محدودتر می‌شود و اگر شرط این است که احتمال تأثیر ولو با یک اقدامات ویژه و با زمینه‌سازی وجود داشته باشد؛ مثل تشکیل موسسه و انجمن و در اختیار گرفتن رسانه و طراحی شیوه‌های نوین و وزارت امربه‌معروف و نهی از منکر و از این قبیل که مربوط به حکومت است، در این صورت باید اقدام به این مقدمات کند.

این بحث مهمی است و آن بحث اجتماعی که قبلاً می‌گفتیم، روحش این است. آن یک مصداقش بود و این دامنه وسیعی دارد. احتمال اول این است که بگوییم: آنچه مولی در اینجا می‌خواهد همان حال طبیعی با اقدامات متعارف اولیه امرونهی است. فرمانی بدهد و ارشادی کرده و موعظه‌ای کند. این همان مصادیق امرونهی است و احتمال هم می‌دهد اثر کند. همین‌که ببیند این از حال طبیعی خارج می‌شود و اثر نمی‌کند، تکلیفی ندارد.

ممکن است کسی قول دوم را انتخاب کند و بگوید: قصه امربه‌معروف و نهی از منکر این‌قدر شل نیست که اگر با یک ملاحظه ساده و سطحی و ابتدایی ببیند که احتمال تأثیر ندارد، کنار بگذارد. نه این‌گونه نمی‌شود به امربه‌معروف و نهی از منکر عمل کرد، بلکه احتمال تأثیر مقصود از شرطیت احتمال تأثیر آن احتمال تأثیری است که با همه تلاشی که می‌کند و اقداماتی که انجام می‌دهد و تمهیداتی که فراهم می‌کند، بازهم احتمال تأثیر نمی‌دهد. فقط آن از امربه‌معروف خارج است؛ یعنی گروه هم درست می‌کند و در حد متعارف تمهید می‌کند و مقدمات را جمع می‌کند ولی بازهم احتمال اثر نمی‌دهد. فقط آن از دایره خارج است.

به‌عبارت‌دیگر در قول اول احتمال تأثیر عادی اولیه شرط است ولی در قول دوم احتمال تأثیری که ولو با تسبیب مقدمات و تمهید زمینه‌ها باشد، شرط است؛ اما اگر حتی این اقدامات را انجام دهد و بازهم اثر نکند، آن از دایره امربه‌معروف خارج است. این قول دوم این است.

دلیل بر قول دوم

یک دلیل برای قول دوم این است که اگر مقید ما در شرطیت احتمال، قرینه لبیه باشد، قول دوم از آن به‌راحتی درمی‌آید، برای اینکه قرینه عقلیه این بود که درست است امرونهی اطلاق دارد؛ اما آنجایی که اثر نمی‌کند، لغو است و آنجایی که با دست‌کاری مقدمات و با تمهید شرایط و مقدمات اثر می‌کند، آن اطلاق سر جایش محفوظ است؛ چون «يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ‌ عَنِ الْمُنْكَر[1] » و سایر ادله امربه‌معروف و نهی از منکر مطلق است، ولو برای اینکه مقدمات را جمع کنیم؛ اما این قرینه لبیه می‌گوید: آنجایی که اثر ندارد ولو با تمهید مقدمات آن از دایره خارج می‌شود والا با تمهید مقدمات در اطلاق خود باقی می‌ماند؛ چون دلیل لبی، محدود به آنجایی است که هیچ اثری ندارد. حتی اگر رسانه را به خدمت بگیرید و رفیقی را همراه کنید، می‌گوید: آن لغو است و بقیه‌اش لغو نیست. کار کرده و زمینه‌سازی کنید. این در صورتی است که مقید لبی باشد؛ اما اگر بخواهیم به ادله لفظیه مراجعه کنیم، اینجا کمی کار مشکل می‌شود و باید توجیهات بیشتری بیاوریم.

ادله لفظیه بر شمول امرونهی

مهم‌ترین ادله لفظیه همان‌طور که ملاحظه کردید، یکی روایت مسعده بود که «وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ‌ مِنْهُ‌[2] » و یکی هم روایت یحیی الطویل بود که «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ[3] » کسی که از انسان می‌پذیرد، امرونهی می‌شود.

ممکن است کسی این را ولو ابتدائاً بگوید؛ یعنی آنکه به حال طبیعی احتمال تأثیر می‌دهد را می‌گوید ولی ممکن است بگوییم: روحش این نیست. «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ» با قرینه تقابل بعدی که دارد: «فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا» و با توجه به اهمیت امربه‌معروف و نهی از منکر، اعم از آنجایی است که اتعاظ آن به شکل عادی طبیعی متعارف باشد یا اتعاظی که با مقدماتی همراه باشد. این احتمال دوم، احتمال ضعیف و بعیدی نیست.

بنابراین علی‌رغم اینکه ظهور اولیه این دو روایت ممکن است این باشد که اگر در همین حال طبیعی قبول می‌کند، امر واجب است؛ اما اگر به این حال طبیعی نمی‌پذیرد، دیگر واجب نیست ولی به قرینه تقابلی که در اینجا وجود دارد و ارتکازاتی که بر اهمیت امربه‌معروف و نهی از منکر ابتناء دارد، دایره این اوسع از احتمال تأثیر عادی است و شامل آنجایی هم می‌شود که احتمال تأثیر با یک مقدمات بیشتری ایجاد می‌شود.

احتمال سوم در تأثیر

احتمال سوم این است که شکل میانه‌ای در اینجا تصویر کنیم. شاید روح احتمال دوم همین باشد. شکل میانه در حقیقت این است که به دلیل اهمیت امربه‌معروف و نهی از منکر نگوییم که احتمال تأثیر خیلی پیش‌پاافتاده بلکه احتمال تأثیری که با یک مجموعه امکانات پیدا می‌شود، آن‌هم مشمول دلیل باشد؛ اما در حد متعارف و مقدورات عرفی، نه اینکه بخواهد زندگی خود را کنار گذاشته و همه عمرش را صرف این کار کند یا بخواهد به مقدمات بعیده‌ای تمسک کند تا احتمال تأثیر پیدا بشود. نه به آن صورت شل که بگوییم: اگر در حال عادی اثر دارد انجام بده و اگر بی‌اثر است، تکلیفی نداری و نه به‌صورت سفت‌وسخت که برو یک سال کار کن و از این قبیل.

به خاطر اهمیت امربه‌معروف و نهی از منکر یک حالت میانه‌ای است. «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ» یعنی امرونهی‌هایی که زمینه‌سازی کرده و شرایط را برای آن فراهم می‌کنند ولی در حد متعارف، نه غیرمتعارف. شاید فهم عرفی از مسئله این باشد. این با قرینه لبیه جور است و با این ادله بعید نیست جور باشد؛ البته نه خود ظاهر دلیل ابتدائاً، بلکه باملاحظه تقابل و اهمیت امربه‌معروف و نهی از منکر.

نکات بحث

نکته اول: تفاوت امرونهی عمومی با حکومتی

ما بعید نمی‌دانیم این راه سوم که راه میانه‌ای است، مستفاد از ادله باشد. نکته‌ای که باید اینجا اضافه کنیم این است که این بحث ما در امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان وظیفه عمومی است؛ چون همان‌طور که گفتیم، امربه‌معروف و نهی از منکر بر اساس قائمین به آن به چهار نوع تکلیف انقسام پیدا می‌کند:

۱: امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان واجب کفایی عمومی که نظارت عمومی در جامعه است.

۲: امربه‌معروف و نهی از منکر خانوادگی

۳: امربه‌معروف و نهی از منکر عالمان دینی و نهاد علم دینی

۴: امربه‌معروف و نهی از منکر حاکمیت

این بحث ناظر به امربه‌معروف و نهی از منکر قسم اول است که احتمال تأثیرش را بحث می‌کنیم، نه سخت‌گیرانه و نه آسان گیرانه؛ اما امربه‌معروف و نهی از منکر حکومت ممکن است با این متفاوت باشد، برای اینکه جایگاه حکومت فرق می‌کند. ارتکازات می‌گوید: آنجا باید مقدمات را فراهم کند؛ چون وظایف بزرگ‌تری بر دوش حکومت است؛ لذا امربه‌معروف و نهی از منکر آنجا با شکل دیگری معنی و مفهوم پیدا می‌کند. در حکومت باید انواع زمینه امربه‌معروف و نهی از منکر ایجاد شود.

نکته دوم: عدم شمول بحث جایی که شارع راضی به ترک نیست

نکته دوم این است که همه این بحث‌ها درجایی است که معروف و منکر از موارد بسیار مهمی که «نعلم بان الشارع لا یرضی بترکه بأی نحو» نباشد؛ اما اگر معروف و منکر از آن قبیل باشد، دیگر نیاز به ادله لفظیه نداریم تا در این پیچ‌وخم برویم. اگر معروف و منکر طوری است که دین در کشور زایل می‌شود، همان‌طوری که مرحوم امام در انقلاب تشخیص دادند، آنجا لازم نیست در چهارچوب این الفاظ جلو برویم و بگوییم: «يُؤْمَرُ و فَيَتَّعِظُ» بلکه آنجا یک دلیل عقلی وجود دارد؛ یعنی امربه‌معروف و نهی از منکر عقلی است و دلیل عقلی هم فقط امرونهی را نمی‌گوید بلکه می‌گوید: هر اقدام و هر زمینه‌سازی برای اینکه این مفسده بسیار بزرگ دفع شود، باید انجام داد. به خاطر همین ما در محدوده امربه‌معروف و نهی از منکر عمومی اجتماعی، راه میانه را می‌پذیریم؛ اما این دو استثنا دارد:

۱: در حکومت؛ برای اینکه دلیل امربه‌معروف و نهی از منکر حکومت با این فرق می‌کند و این ادله لفظی ناظر به آن نیست و علاوه بر این حکومت وظایف دیگری دارد که فراتر از این بحث‌ها است.

۲: در تکلیف عمومی هم مواردی ممکن است داشته باشیم که از آن امور بسیار مهم است و شارع آن را می‌خواهد ولو با هزار مشکل و اینکه احتمال تأثیرش را با هزار تدبیر ایجاد کنید. آنجا مکلف به این است که احتمال تأثیر را ایجاد کند. این دو استثنا تابع ضوابط کلی‌تری است و شرایط متفاوت است.

«إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ» امرونهی است. خود این می‌گوید: امرونهی شما باید اثر کند. اطلاق دلیل، امرونهی با مقدمات را نمی‌گیرد. اگر مطلق باشد، حرف ما را ثابت می‌کند ولی آن‌هم در محدوده چیزی که متعارف است می‌آید. ذهن بنده نمی‌گیرد که مطلق باشد.

لزوم انجام مقدمات، جایی که اساس دین درخطر است

دو تبصره‌ای که زدیم عنوانش جدا است. یک‌وقت حاکمیتی نیست ولی مثل شرایط انقلاب است. حضرت امام تشخیص دادند که آن روند، اساس دین را از این کشور جمع می‌کند و لذا آن اقدام را کردند. آن روند درواقع دین زدایی مطلق بود و همان چیزی بود که در خیلی جاهای دیگر دنیا هم اتفاق افتاد. ایشان آن را تشخیص دادند و گفتند: هر مقدمه‌ای لازم است ایجاد کنید و هر خطری هم ایجاد شود، انجام بدهید. فرمودند: من سینه‌ام را آماج تیرهای شما می‌کنم ولو کشته شویم.

«ولو بلغ ما بلغ» این تعبیر حضرت امام بود که این تعبیرها قبل از انقلاب مثل ضرب‌المثل در حوزه رایج بود. بنده گاهی سخنرانی‌های آن‌وقت ایشان را گوش می‌کنم. معنای «ولو بلغ ما بلغ» این بود که ولو کشته شویم و ایشان ‌هم آماده کشته شدن بودند، برای اینکه می‌گفتند: چیزی در انتظار ماست که خطرش از هر چیزی بالاتر است. حال اگر یکی بگوید: ادله امربه‌معروف و نهی از منکر آن را نمی‌گیرد، می‌گوییم: شاید ادله امربه‌معروف و نهی از منکر لفظی در این حدود آن را نگیرد ولی آن دلیل عقلی دارد و آن فراتر از بحث امرونهی است.

با توجه به اینکه سالار شهیدان اباعبدالله حسین (علیه‌السلام) طبق آنچه نقل‌شده که می‌گویند: من برای امربه‌معروف و نهی از منکر قیام کردم، ممکن است بگوییم: این سطح که افق بالاتری دارد، این هم امربه‌معروف و نهی از منکر نامیده می‌شود. این را در مراتب بحث می‌کنیم. حتی اگر به آن نامیده نشود و آن عنوان را پیدا نکند، خودش از باب نظیر امور حسبیه، دلیل مستقل دارد.

مراتب غیر از زمینه‌سازی‌هاست. همین گفتن تذکر لسانی است ولی ابزارها و روش‌ها را در اختیار می‌گیرد. می‌خواهیم بگوییم اگر با آن‌ها باشد، اثر می‌کند والا اثر نمی‌کند. همین تذکر لسانی که این کار را نکن. می‌خواهیم بگوییم که تا هر مرتبه‌ای اثرش چگونه است.

فرع دهم شرط احتمال تأثیر: امرونهی در صورت احتمال کاهش معصیت

فرع دهم در اینجا مطلبی است که به نحو عام مطرح می‌کنیم و آن این است که اگر در امربه‌معروف و نهی از منکر و در رفع منکر به‌طور مطلق، احتمال تأثیر نمی‌دهیم ولی در تخفیف و کاهش معصیت اثر دارد، تکلیف چیست؟ این انواعی دارد:

۱: بناست چهار بار شرب خمر کند و با نهی دو بار می‌شود. این کمی و زیادی در کمیت ایجاد می‌کند.

۲: با نهی کیفیت را تغییر می‌دهد؛ مثلاً بناست این گناه را در جمع انجام دهد ولی با نهی به خفا می‌رود و یا بناست این گناه را با التذاذ انجام دهد، حالا با شرمندگی انجام می‌دهد. حدود پانزده مورد را گفتیم که به‌صورت پیوست گناه است و عقاب را مضاعف می‌کند. حدود شش مورد آن خیلی مشهور است و در روایت هم خیلی آشکار آمده است. موارد دیگر در روایات پراکنده آمده است و ما این را به پانزده رساندیم. مرحوم فیض حدود چهار مورد را گفته است. تجاهر به فسق و معصیت، التذاذ و ابتهاج به معصیت، انجام معصیت در اوقات شریفه و در امکنه شریفه، همه این‌ها مثال‌هایی از آن پانزده عنوان است که بخشی از آن‌ها اینجا مصداق پیدا می‌کند.

گاهی اگر امربه‌معروف و نهی از منکر کند، دست از گناه برمی‌دارد یا اتیان به ثواب و معروف می‌شود؛ اما گاهی صفر و صد نیست و وقتی بگوید: احتمال تأثیر می‌دهد ولی خفیفش می‌کند.

احتمالات در فرع دهم

به نظر می‌آید اینجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مشمول ادله معروف و نهی از منکر نیست؛ برای اینکه امربه‌معروف و نهی از منکر ناظر به این گناه است. موردی که امرونهی صادر می‌شود، برای این است که «يَتَّعِظُ» را نتیجه بدهد؛ یعنی تمام شود و دست از گناه بردارد.

احتمال دوم: مشمول ادله معروف و نهی از منکر است. اقوی همین احتمال دوم است و مناسبات حکم و موضوع می‌خواهد حجم معصیت را کم کند، نه اینکه معصیت را بردارد. این هم مصداق امربه‌معروف و نهی از منکر است. این احتمال دو دلیل دارد:

۱: در مثل نوع اول که کاهش حجم کمی است، یک گناه را کم می‌کند. چهارتا که می‌شود سه تا درواقع دو تا کم شد. «يَتَّعِظُ» نسبت به آن دوتاست. آنجا که خیلی واضح است که مصداق این است.

۲: دقیقاً در نوع دوم که عوامل کیفی ضمیمه‌ای است، آن‌هم همین‌طور است ولو ازنظر خارجی تجاهر به معصیت جدای از خود معصیت نیست ولی ازنظر دلیل این خودش یک عنوان جدیدی است و معصیت هم دارد. لازم نیست این دو معصیت در خارج دو فعل ترکیب انضمامی جدا باشد؛ بلکه همین‌که حیثش جدا است، ولو به نحو ترکیب اتحادی، همین کافی است برای اینکه این گناه جدید است. همین‌که این کار را علنی انجام نمی‌دهد، خود این گناه را کم می‌کند.

درواقع این یک عنوان معصیت است و خود این مصداق همان نهی از منکر است. اینجا دو نهی می‌کند: یکی اینکه علنی انجام ندهد و دیگری اینکه اصلش را انجام ندهد. یکی اثر می‌کند و یکی اثر نمی‌کند. این هم یک قاعده کلی است. بعضی‌ها پانزده عاملی که چند تا را اسم بردیم همراه با افزایش کمی، همه را دریکی قرار داده‌اند و بعضی‌ها مصداق‌ها را جداجدا آورده‌اند ولی همه در یک مقوله است. ملاکش همین است که عرض کردیم. لذا احتمال تأثیر اعم است از احتمال تأثیر در قلع ماده فساد یا در کاهش کمی یا کیفی عناوین مبغوض مولی که موجب معصیت است. همه این‌ها مصداق احتمال تأثیر است و امربه‌معروف و نهی از منکر در آنجا واجب است.

جریان بحث در امربه‌معروف

در طرف معروف این‌ها مطرح نشده است. در طرف معروف هم گاهی امر به یک معروفی کرده و اثر می‌کند و گاهی کامل محقق نمی‌شود و نیم‌بند او را انجام می‌دهد. در آنجایی که نیم‌بند انجام می‌دهد، اگر اقل و اکثر ارتباطی باشد، امربه‌معروف واجب نیست؛ مثلاً اگر بگوید نماز بخوان، این نماز بی رکوع یا بی سجود می‌خواند و احتمال تأثیر نمی‌دهد که نمازی که وظیفه‌اش کامل است، کامل بخواند. این معلوم نیست، وجوب داشته باشد مگر اینکه مقدمه باشد که به‌تدریج به انجام بعدی برسد.

گاهی اقل و اکثر استقلالی است؛ مثلاً امر می‌کند که نفقه زن و بچه‌اش را بدهد و این نفقه هم پانصد هزار تومان است. اگر بگوید که پانصد هزار تومان نمی‌دهد و مثلاً سیصد هزار تومان می‌دهد بااینکه می‌تواند همه را بدهد، اینجا چون استقلالی است، امربه‌معروف واجب است؛ بنابراین در طرف معروف اگر اقل و اکثر است درصورتی‌که استقلالی باشد یا باید کامل را انجام دهد یا اقل را انجام بدهد و اگر ارتباطی است، باید روی آینده اثر کامل بگذارد؛ اما اگر الآن یا در آینده کامل اثر نمی‌گذارد، دیگر تکلیف ندارد.