موضوع: امر به معروف و نهی از منکر / شرائط متعلق امر و نهی

خلاصه مباحث قبل

شرط سوم از شرایط مأمور و منهی، اصرار یا قصد بر معصیت بود که این‌ها را تحلیل کردیم و آن ملاک اصلی در این شرط بیان شد. گفتیم بعدازاینکه اصل مسئله را تحلیل کردیم و نتیجه گرفتیم، این شرط تبیین و تقریری از همان تحقق موضوع است. ذیل این بحث چند نکته تکمیلی و تبصره وجود دارد که دو مورد مهم را بیان کردیم.

نکته سوم: امربه‌معروف و نهی از منکر شخصی که قصد تکرار ندارد

نکته سوم بحث توبه بود. وقتی احراز کردیم که کسی گناهی را برای یک‌بار انجام می‌دهد، یا اینکه بعد از اصرار و تکرار، قرار بر ادامه ندارد، به احراز به علم یا اماره یا اصل، دیگر تکلیف نداریم. در حالتی که برای اولین بار باشد، بحثی نیست؛ اما آنجا که حالت استمرار و تکرار و اصرار دارد، به‌خصوص آنجایی که حالت استمرار دارد، چون استصحاب داریم، پس من تکلیف دارم و باید نسبت به آینده نهی کنم. وقتی رسیدیم به آنجایی که احراز کنیم دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد، تکلیف از دوش من برداشته می‌رود.

در اینجا سؤال این است برای اینکه این تکلیف منتفی بشود، آیا صرف عدم وقوع که احراز می‌کند واقع نشده است، کافی است برای اینکه تکلیف برداشته شود یا نه توبه شرط است؟ جواب این سؤال واضح است و آن این‌که اینجا بحث توبه را از خود آن عمل باید جدا کنیم. نسبت به نهی از منکر به خود آن عمل، همین‌که می‌داند دیگر واقع نمی‌شود، تکلیف ساقط می‌رود. برای اینکه موضوع امربه‌معروف و نهی از منکر همین بود که ببیند واقع می‌رود. وقتی می‌بیند که دیگر واقع نمی‌شود، امربه‌معروف هم می‌رود. لذا از حیث خود آن منکر و آن فعل، همین‌که احراز کرد که دیگر نخواهد آمد، تکلیف امربه‌معروف و نهی از منکر هم از میان می‌رود.

وجوب امر به توبه

بحث توبه، بحث دیگری است و مجزای از این است. علتش هم این است که وقتی کسی گناهی را مرتکب می‌رود، توبه واجب است؛ چه وجوب عقلی و چه وجوب شرعی که حق این است این وجوب عقلی دارد که با قاعده ملازمه شرعی است. درعین‌حال ادله شرعی هم وجود دارد. وجوب توبه خودش یک تکلیفی است که غیر از بحث قبلی است. اینجا توبه امربه‌معروف دارد. کسی که شرب خمر می‌کند، باید نهی ‌کنیم. وقتی احراز کردیم دیگر شرب خمر نمی‌کند، دیگر نهی از شرب خمر تمام می‌رود و این متوقف بر چیزی نیست؛ اما توبه بر او واجب است ولو اینکه شرب خمر را بعداً ادامه ندهد. این توبه خودش یک تکلیف است و امربه‌معروف می‌خواهد. پس موضوع این جدا است و شرط آن نیست و دو موضوع است. اگر با چیز عقلایی یا اصلی یا هر چیز دیگری احراز کنیم که توبه کرده است. امر به توبه دیگر واجب نیست.

نکته چهارم: امربه‌معروف و نهی از منکرِ مضیق و موسع

مطلب چهارم این است که امربه‌معروف و نهی از منکر، ناظر وضع فعلی و حال استقبالی است. البته اگر با دقت عقلی بگوییم، همه‌اش استقبالی است؛ ولی عرفی که بگوییم حال یا استقبال است؛ لذا امربه‌معروف به تعبیرهای تربیتی، هم درمان است و هم بازدارنده نسبت به استقبال. هم وضع حال را معالجه می‌کند و هم نسبت به آینده می‌خواهد پیشگیری کند. با توجه به این نکته که از تحلیل قبلی هم همین استفاده می‌رود، در خصوص این پیشگیری حالات متفاوتی وجود دارد: گاهی وقت پیشگیری مضیق است، یعنی الآن این شخص در آستانه گناه است و بافاصله یک یا چند دقیقه و خیلی عاجل عرفی، گناه را مرتکب می‌رود اما گاهی این آینده‌ای که او می‌داند گناه می‌کند، نیمه‌دور یا کاملاً دور است که یک‌وقت موسعی در پیش رو دارد.

این دو حالت باهم فرق دارند؛ زیرا تکلیف ما این است که اگر احراز کند به یک دلیل شرعی که گناهی در آینده محقق خواهد شد، باید با امرونهی جلوی آن گناه را بگیرد. این واجب غیرموقت است که ناظر به حال استقبالی است. در واجب غیرموقت گفته‌شده که اگر موضوع طوری است که اگر اقدام نکند، از دست می‌رود، آنجا فوری است و در غیر این صورت حالت تراخی دارد.

در واجب غیرموقت آنچه مولی از ما می‌خواهد این است که به متعلق امرونهی عمل کنیم. گاهی در غیرموقت، موضوع و متعلق در یک محدوده مضیقی قرار می‌گیرد که در این صورت فوری است و باید فوراً اقدام کرد. گاهی هم مضیق نیست بلکه به نحو تراخی است. در این صورت مخیر است؛ مثلاً می‌داند فردا این شخص گناه می‌کند، در این حالت می‌تواند برای پرهیز از گناه الآن اقدام کند و می‌تواند چند ساعت دیگر اقدام نماید.

بنابراین در مستقبل قریبی است که اگر اقدام نکند از دست می‌رود، اینجا فوری است؛ اما در مستقبل بعید تا آن زمانی که امکان اثر دارد، دستش باز است و تکلیفی دارد که موسع است. پس نتیجه با این قاعده‌ای که عرض کردیم این شد که امربه‌معروف و نهی از منکر اولاً هم درمان است و هم پیشگیری و وجه غالب آن با دقت عقلی پیشگیری است. ثانیاً این امر موقت نیست، بلکه غیرموقت است. ثالثاً به دلیل اینکه غیرموقت است، گاهی بالعرض مضیق می‌رود، گاهی هم موسع است. در شرایطی که موسع باشد، اختیار دارد که در وقت اول اقدام کند یا در وقت دوم تا جایی که دیگر مبدل به مضیق شود. این حالت تخییری عقلی دارد و طبعاً تخییر شرعی نیست.

عقل می‌گوید: شارع این تکلیف را خواسته است و در این دامنه در هرجایی می‌خواهی عمل کن. مثل نماز ظهر و عصر است در «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ‌ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْل» [1] اما آنجا واجب موقتی است که وقتش موسع است. این غیرموقتی است که بالعرض گاهی مضیق ‌شده و گاهی هم موسع است و باید اقدام بکند. این هم تحلیل فقهی است که در اینجا وجود دارد.

اگر بداند که مضیق شدنش گاهی طوری است که جلوگیری از آن به یک‌لحظه واحد نمی‌شود بلکه تمهیداتی دارد که باید از قبل انجام بدهد و وقت بیشتری را می‌طلبد، در این صورت موسع و مضیق هم متناسب با آن تنظیم می‌رود. بله اینجا یک نکته کلی فقهی وجود دارد و آن قاعده «حسن و استحباب استباق علی الخیرات» است که مسابقه الی الخیرات استحباب دارد، مگر اینکه آن‌هم مزاحم بشود به اینکه اگر زودتر بگوید، شاید اثرش کمتر بشود و آلا در حالت موسع که باشد فقط حسن مسابقه الی الخیرات به‌عنوان یک تکلیف مستحب بر آن حاکم است. بیش از این دیگر چیزی نداریم.

نکته پنجم: جریان شرط مذکور در همه مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر

نکته پنجم این است که این شرطی که گفتیم طبعاً در همه مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر که بعداً بحث خواهیم کرد، وجود دارد. فرقی نمی‌کند از مراتب زبانی باشد تا مراتب دیگر. در همه آن مراتب این امر جاری است کما اینکه این اصل در قاعده ارشاد و هدایت هم جاری می‌رود. ارشاد و هدایت مال جایی است که می‌داند امری مورد ابتلای اوست ولی او نمی‌داند، در این حالت باید بگوید. روح این شرط در آن‌ها هم وجود دارد.

نکته ششم: امربه‌معروف و نهی از منکر جماعت

فرع ششم در کلمات مرحوم حضرت امام، در تحریر و در موسوعه و بعضی کتب دیگر در ضمن بحث «اذا علم بتحقق معصیه من احد الاشخاص» آمده است. ما هم اینجا طرح می‌کنیم. این فرع قابلیت این را دارد که مستقل بشود؛ ولی ما ضمن این عرض می‌کنیم. گاهی می‌داند این شخص بنا دارد گناه کند، در این حالت در صورت اجتماع همه شرایط باید نهی کند. گاهی جمعی هستند که به نحو اجمالی می‌داند یکی از این‌ها بناست گناه کند. آیا اینجا هم نهی از منکر واجب است؟ اگر واجب است چگونه واجب است؟ این مسئله پیچیدگی‌هایی دارد که باید به پیچیدگی‌ها و تزاحماتش توجه کرد.

اصل اینکه اطلاق دلیل اینجا را هم شامل می‌رود، شکی در آن نیست و باید نهی از منکر کرد. الآن می‌داند در این مجموعه کسی بناست مرتکب خلاف و معصیتی بشود. ادله و اطلاقات می‌گوید: باید نهی از منکر را انجام داد؛ اما این نهی از منکر چگونه انجام بگیرد؟ به چه کسی خطاب کند؟ گریبان چه کسی را بگیرد؟

روشن است باید به‌گونه‌ای اقدام کند که معصیت و گناه دیگری بر او مترتب نشود. گناه دیگر ممکن است به این شکل بر این مترتب بشود که به همه بگوید. ممکن است به نحو مجموعی همه را مخاطب قرار دادن، نوعی هتک در آن باشد. اگر در این هتکی باشد نمی‌شود. هتکی که ماوراء ضرورت امربه‌معروف و نهی از منکر باشد. امربه‌معروف و نهی از منکر مثل جهاد است و یک حدی از تعرض به دیگران در آن هست که خود دلیل آن را معفوّ کرده است؛ مثل جهاد که در آن اضرار به غیر است. یک حدی از هتک ازلحاظ عرفی لازمه امربه‌معروف است. دخالت در دیگران ممکن است ناراحت‌کننده باشد؛ اما این معفوّ است.

در اینجا وقتی بخواهد خطاب به همه کند، هتکی در آن وجود دارد که فراتر از آن است که از دلیل استفاده می‌رود. برای اینکه این هتک متوجه غیر از کسی است که بناست گناه کند. این دیگر با دلیل خارج نمی‌شود؛ بنابراین اگر این امر او مستلزم هتکی فراتر از آن شخص است، وجهی ندارد که انجام بدهد.

لزوم امربه‌معروف و نهی از منکر در صورت نبودن هتک مازاد

پس نکته‌ای که باید اینجا توجه کرد این است که آنجایی که علم اجمالی است، باید راهی را انتخاب کند که در آن هتک مازاد بر آن حد ضروری که خود مأمور و منهی است، نداشته باشد. باید به شکل مجمل بگوید؛ مثلاً بگوید: در بین شما کسی است که می‌خواهد گناهی را مرتکب شود، او این کار را نکند. یا به هر طریق دیگری که ممکن است فرض بشود. عمده نکته فقهی آن این است که مازاد بر آن حد مجاز که همان مأمور و منهی است، دیگران را مورد تعرض که هتک باشد قرار ندهد. اگر هتک نباشد، اشکال ندارد و اگر هتک است باید تعبیر و ادبیات و بیان و خطاب را مجمل بگذارد. اگر واقعاً شرایطی است که هر طور بگوید، هتک ایجاد می‌کند. آنجا دیگر بحث تزاحم می‌رود و باید دید کدام مهم‌تر است.

نکته هفتم: لزوم امربه‌معروف و نهی از منکر شخصی که اجمالاً گنه‌کار است

فرع دیگری در ذیل اینجا این است که گاهی اجمال در اشخاص نیست بلکه در فعل شخص واحد است و آن این است که می‌داند شخصی بناست معصیتی را انجام بدهد؛ اما نمی‌داند ترک نماز است یا ترک صوم یا ترک حج؟ می‌داند الآن این شخص فردی است که یا تارک نماز است یا حج یا صوم. علم اجمالی دارد به اینکه یک گناهی اینجا واقع می‌شود. آن خطابات اینجا را هم می‌گیرد و باید اقدام کند؛ اما در اینجا هم چون تکلیف را مشخصاً نمی‌داند باید به بیان مطلق و مجملی بگوید که اثر بکند.

این علم اجمالی گاهی بین ترک یکی از چند معروف است، یا ارتکاب یکی از چند منکر و فرقی نمی‌کند. مهم این است که در هر دو علم اجمالی به آن تکلیف وجود دارد. در فرع قبلی، خیلی وقت‌ها عناوین ثانویه پیدا می‌شد که آن را بایستی در نظر بگیرد؛ ولی در اینجا دیگر آن نکته هم وجود ندارد. این چند نکته ذیل این بحث بود که به‌این‌ترتیب این بحث هم تمام می‌رود.

یک نفر بناست خطا بکند و شخص ناهی تشخیص نمی‌دهد که چه کسی است. اگر به همه بگوید این کار را نکنید، ممکن است هتک باشد.

گاهی شخص از گناهی غفلتی دارد و اگر به نحو مجمل امرونهی شود، او متوجه می‌رود و گناه را انجام می‌دهد. این هم نکته‌ای است که در کلمات جواهر یا موسوعه آمده و باید توجه کرد.

شرایط محور سوم امربه‌معروف و نهی از منکر

تا اینجا در مورد شرایط محور اول که شرایط از حیث آمر و ناهی بود بحث کردیم. بعد، سه بحث مهم از شرایط مأمور و منهی را بحث کردیم. بقیه‌اش چیز مهمی نیست. محور سوم، شرایط به لحاظ متعلق امرونهی، یعنی آن چیزی که امر یا نهی می‌خواهد به او تعلق بگیرد است. در اینجا دو شرط گفته‌شده که بحث زیادی ندارد. ما طبق موسوعه جلو می‌رویم نه طبق جواهر.

شرط اول: مختص نبودن امربه‌معروف و نهی از منکر در معروف و منکر شرعی

شرط اول در این محور سوم، شرط محقق موضوع است که موجب تعمیم هم است؛ اما چون نکته‌ای می‌خواهند بگویند این را جدا کردند و آن این است که ممکن است کسی بگوید: در متعلق امرونهی شرط است که معروف و منکرِ شرعی باشد؛ یعنی شارع در آنجا الزامی به فعل یا ترک دارد. پس ممکن است این ادعا بشود که این ادله ناظر به فضای شرعی است و گویا یک حقیقت شرعیه داریم. معروف و منکر شرعی یعنی آن‌که امرونهی الزامی شارع دارد. اگر این باشد، آن‌وقت آن چیزهای عقلی محض، فرع این نمی‌آید.

این ادعا درست نیست. در این شرط می‌خواهیم بگوییم که این شرط نیست. بلکه معروف و منکر الزامی در امرونهی واجب و معروف و منکر ترجیحی در مستحب، اعم است از اینکه معروف و منکر شرعی باشد یا عقلی. هر دو را می‌گیرد. این اشتراط و اختصاص معروف و منکر در خصوص شرعی، درست نیست. بلکه می‌تواند واجبات و محرمات عقلیه را هم در بربگیرد.

اقسام واجبات و محرمات عقلیه

واجبات و محرمات عقلیه، همان‌طور که بارها گفته‌ایم سه قسم است:

۱: واجبات و محرمات عقلیه‌ای که بنا بر نظر اصولیین قاعده ملازمه در آن جاری است. این محل کلام نیست؛ برای اینکه خودش با ملازمه، شرعی شد.

۲: واجبات و محرمات عقلیه‌ای که اخباری‌ها و هرکسی که قائل به ملازمه نباشد می‌گویند: ملازمه در آن جاری نیست؛ ولی عقل الزام دارد. ما حکم شرعی آنجا نداریم. این در احکام عقلیه‌ای است که در سلسله علل احکام قرار دارد.

۳: احکام عقلیه‌ای است که در سلسله معلولات احکام است؛ مثل وجوب اطاعت یا وجوب احتیاط درجاهایی که علم اجمالی دارد. عقل می‌گوید: احتیاط بکن و شرع حداقل بنا بر بعضی انظار آنجا چیزی ندارد. یا در مواردی که برائت جاری نمی‌شود و برای احتیاط هم دلیل شرعی نداریم بلکه دلیل عقلی داریم.

صورت اول که واجبات عقلیه در سلسله علل احکام است کنار می‌رود و واجبات شرعیه می‌رود؛ اما قسم دوم و سوم محل بحث است؛ یعنی واجبات عقلیه‌ای که کسی قانون ملازمه را نپذیرد یا نه واجبات عقلیه‌ای که در سلسله معلولات است؛ مثل وجوب اطاعت یا احتیاط و امثال این‌ها. همه اقسام تکلیف امربه‌معروف و نهی از منکر آن‌ها را دربر می‌گیرد.

دلیل شمول ادله امربه‌معروف و نهی از منکر بر قسم دوم و سوم

دلیل این مسئله این است که ما برای معروف و منکر، دو استدلال داریم:

۱: معروف و منکر حقیقت شرعیه ندارد. معروف و منکر یعنی همان چیزی که عقلا و عقل آن را معروف و منکر می‌داند. منتها شمول این معروف و منکر نسبت به واجبات و محرمات در آنجایی که متفاوت از دیدگاه‌های عرفی باشد و عقل کارایی ندارد، آن بر اساس ادله‌ای است که یک نوع توسعه‌ای در این مفهوم داده است. دلیلی که می‌گوید نماز واجب است، مفهوم معروف را توسعه می‌دهد.

در استدلال اول می‌گوییم که معروف و منکر همان معنای لغوی خودش را دارد؛ یعنی آنچه عقل و عقلا معروف و منکر می‌دانند؛ اما با قرینه، قید الزامی دارد. یک قسم از معروف و منکر الزامی، همان است که عقل می‌فهمد و یک قسمش را هم عقل نمی‌فهمد؛ بلکه شرع آن را توسعه داده است. این همان حکومت به نحو توسعه است که مفهوم را باز کرده است؛ مثل «الطواف صلاه». این بیان اول است؛ بنابراین معروف و منکر به‌طور طبیعی معروف‌ها و منکرهای عقلی را دربر می‌گیرد، چه قسم اول باشد که شرع هم تأیید کرده است و چه قسم دوم باشد و چه قسم سوم.

۲: اگر کسی گفت: معروف و منکر در اینجا حقیقت شرعیه دارد و معروف و منکر یعنی واجبات و محرمات، آن‌وقت باید بگوید: آن چیزهای قاطع عقلی و معتبر، تنقیح مناط می‌رود و با این فرقی نمی‌کند و حکمش یکی است؛ بنابراین یا طبق بیان اول شمول لفظی دارد و یا به نحو تنقیح مناط معروف و منکر، این عقلی‌ها را می‌گیرد. این دو دلیلی است که بر این مسئله هست.

وقتی می‌گوییم: «در سلسله معلولات» یعنی مفروض این است که شرع چیزی گفته و حالا عقل ناظر به آن، چیز مستقلی می‌گوید و مجرای قانون ملازمه هم نیست؛ چون تسلسل و دور لازم می‌آید. در این قسم (احکام عقلیه در سلسله معلولات احکام) باید توجه کنیم که گاهی حکم عقلی مثل اطاعت است. این حکم عقلی مثل اطاعت حتی اگر دلیل امربه‌معروف شاملش نشود، پایه آن را شامل می‌رود. اطاعت خودش چیز مستقلی نیست، اطاعت یعنی نماز بخوان و روزه بگیر. منشأ پایه آن، مشمول امربه‌معروف و نهی از منکر است.

خیلی نیاز نداریم که این هم مشمول بشود. مثلاً خیلی نیاز نداریم که «اطیعوا» مستقلاً مشمول وجوب امر به «اطیعوا» باشد که بگوید: «اطیعوا». این یک بیان دیگری است از خود آن «صلِّ». همین‌که می‌گوید: «صلِّ» این کفایت می‌کند از این‌که بگوید: «أطِع» و لذا اینجا این‌گونه نیست که دو وجوب داشته باشیم: یک وجوبی که بگوید: «صلِّ» و یک وجوب هم بگوید: «أطِع الصلاه». این دو یکی است. این را باید توجه داشت؛ ولی همیشه اوامر در سلسله معلولات مثل وجوب احتیاط این‌گونه نیستند: گاهی پایه وجوب احتیاط چیز شرعی که الزام در آن باشد، نیست و فقط عقل می‌گوید: در این اجمال احتیاط کن.

بنابراین درجاهایی از قسم سوم از احکام عقلیه مستقله‌ای که در سلسله معلولات است، امربه‌معروف با توجه به اینکه پایه‌اش شرعاً موجود است، دیگر نیازی به آن نیست و دوتایش لغو است و لذا وجوب ندارد؛ اما یکجاهایی وجوب دارد، مثل وجوب احتیاط عقلی. این هم یک مطلب که نکته دقیقی بود.