موضوع: امر به معروف و نهی از منکر / شرائط وجوب امر به معروف

خلاصه مباحث قبل

شرط دوم از شرایط مأمور و منهی، تنجز تکلیف بود و رسیدیم به آنجایی که اختلاف اجتهادی وجود داشته باشد. گفتیم که وقتی مجتهدی روی اجتهاد خود، واجبی را ترک می‌کند که به نظر این شخص واجب است و یا محرمی را مرتکب می‌شود که از دید شخص مرتکب، این معصیت نیست، ولی از دید این شخص، حرام است. طرف مقابل اجتهادی دارد که بر اساس اجتهاد خودش، شطرنج را جایز می‌داند یا مثلاً نماز جمعه را واجب تعیینی نمی‌داند. از نگاه این شخص بیرونی که مجتهد است، اجتهاد طرف مقابل اشتباه و کارش خلاف است.

در اینجا گفتیم که این دو صورت دارد: یک‌وقت است که اجتهاد او طوری است که اگر خودش هم دقت کند، اعتراف می‌کند که اجتهادش درست نیست یا اجتهاد خودش را درست می‌داند، ولی جاهل مقصر است و همه ابعاد را درست نسنجیده است. نیمچه مجتهدی است که خودش عمل می‌کند، ولی درعین‌حال می‌گوید: این اجتهاد کاملی نیست. در این صورت گفتیم که اطلاقات ارشاد و امربه‌معروف و نهی از منکر اینجا را می‌گیرد. چون وجهی برای آن‌طرف نیست که بگوییم کار درست است.

حکم امربه‌معروف و نهی از منکر در اجتهاد صحیح و قاصر

عمده مسئله صورت دوم بود که اجتهاد بر اساس روال عادی است؛ یعنی مجتهدی است که روی روال عادی را طی کرده است؛ اما از دید این‌طرف، قاصر است و مقصر نیست. از دید خودش قصوری در کار نیست و معذور است؛ اما درعین‌حال از دید این مجتهد، اجتهاد او غلط است و راه را اشتباه رفته است و همین مبنای عمل اشتباه شده است. اینجا یک سؤال این است که آیا این مجتهد از دو جهت وظیفه دارد که اشتباه مجتهد را بیان کند یا از یک‌جهت؟

از دو جهت، یکی اینکه اشتباه اجتهادی‌اش را درست کند؛ چون حکم را به خدا نسبت می‌دهد درحالی‌که این نسبت از دید او نسبت افتراء است؛ پس باید این را ارشاد و امرونهی کرده و اصلاح کند. از جهت دوم این است که گاهی مبنای نظری در عمل او هم ظهور پیدا می‌کند؛ یعنی به خاطر این نظرش نماز جمعه را ترک می‌کند یا کار دیگری را انجام می‌دهد. اینجا آیا اطلاقاتی داریم که بگوید: برو ارشاد یا امربه‌معروف و نهی از منکر کن؟ در قبلی بعید نبود که اطلاقات وجود داشته باشد؛ اما اینجا هم ممکن است بگوییم: بله این وظیفه را به‌طور مطلق دارد و هم ممکن است بگوییم: نه اصلاً وظیفه ندارد. ممکن هم است که تفصیل بدهیم.

وجوه عدم شمول اطلاقات امربه‌معروف و نهی از منکر

اطلاقات می‌گوید که اینجا باید ارشاد و امرونهی کند؛ اما وجوهی که می‌شود بگوییم: اینجا این اطلاقات شمول ندارد، همان دو یا سه وجهی است که قبلاً گفتیم.

وجه اول: منکر نبودن این‌گونه اجتهاد

این عملی که او انجام می‌دهد، این دیگر مصداقاً منکر نیست؛ چون مستند به اجتهاد اوست. این شطرنجی که انجام می‌دهد، چون مستند به اجتهاد اوست منکر نیست یا ترک نماز جمعه‌اش چون مستند به اجتهاد اوست، این دیگر ترک معروف نیست.

نقد وجه اول

این یک وجه است که کمی دشوار است؛ برای اینکه در این صورت در تعریف معروف و منکر باید بگوییم که معذور بودن و نبودن و یا حسن و قبح فاعلی در اینکه این معروف یا منکر بشود اثر دارد. ظاهرش این است که معروف و منکر ناظر به خود واقعیت خارجی است و استناد معروف و منکر به اجتهاد و تقلید، جای تردید دارد، گرچه احتمالش وجود دارد ولی اطمینان به این دشوار است؛ برای اینکه ازنظر او فرض این است شخصی که امرونهی می‌کند، واقع را می‌بیند. این وجه اول است.

البته ممکن است کسی بین حالات مجتهدی که می‌خواهد امرونهی کند، تفصیل بدهد بین آنجایی که علم و قطع دارد با آنجایی که نظرش اماره و اجتهاد است. اگر این مجتهد علم دارد، آن کار معروف و منکر است و باید بگوید، ولی اگر علم ندارد، شاید معروف و منکر صادق نباشد. این‌ها احتمالات است و ما نسبت به هیچ‌کدام نظر قاطعی نداریم. باز هم ترجیح بیشتر به این است که معروف و منکر اینجا هست ولی او معذور است؛ لذا نمی‌توانیم بگوییم که موضوع منتفی است. این وجه اول انتفاء موضوع به لحاظ لغوی و مفهومی بود.

وجه دوم: انتفاء موضوع به خاطر انصراف

به دلیل آن معذوریت‌ها که از ناحیه اجتهاد پیدا شده است، این شخص از ارشاد جاهل یا امربه‌معروف خارج است. به‌عبارت‌دیگر آن ادله‌ای که می‌گوید: برو جاهل را ارشاد کن، مراد آن‌کسی است که نمی‌داند یا اگر می‌داند مسیر را به‌گونه‌ای اشتباه رفته که همه می‌فهمند اشتباه است. اگر کسی مسیر اجتهاد عادی را طی کرده، آن ادله منصرف از این است. امربه‌معروف و نهی از منکر نیز همین‌طور است. این وجه دوم بعید نیست.

وجه سوم: تقیید یا حکومت به‌وسیله ادله‌ای که او را معذور در عمل می‌کند

ادله‌ای وجود دارد که این شخص را معذور می‌کند و می‌گوید: شخصی که تلاش خودش را کرد و عارف به احکام شد، این دیگر نمی‌تواند از کس دیگری تقلید کند. سیره عقلا یا ادله که می‌گوید: مجتهد در عمل خود نمی‌تواند به دیگری مراجعه کند و باید به نظر خودش عمل ‌کند، آن ادله درواقع یک نوع مدلول التزامی یا نظارت دارد نسبت به آن ادله‌ای که می‌گوید: ارشاد جاهل یا امربه‌معروف و نهی از منکر کن. جایی که او را معذور دانست، این یک نوع تقیید یا حکومتی نسبت به ادله آن‌طرف دارد.

به نظر می‌آید درمجموع، انصراف وجه درستی است و علی‌الاصول در تبادرات ذهنی این‌گونه نیست که شخص مجتهد آن مسیری که او روال عادی را طی کرده است، آن را به هم بزند. چه مجتهد و چه مقلدی که با روال درست جلو رفته است. خیلی بعید است که این اطلاق در ادله ارشاد یا امربه‌معروف و نهی از منکر باشد. اگرچه آن استثنای کلی وجود دارد که اگر موضوع از موضوعات مهمه مانند هتک شریعت باشد، آنجا وظیفه دارد؛ اما در حالت‌های طبیعی این وظیفه بعید است.

ما بر اساس استظهار جلو می‌رویم. ممکن است کسی بگوید: باید ارشاد و امرونهی کرده و تلاش خود را بکند، مگر اینکه ببیند اثر نمی‌کند. این نظریه در گفتمان علمی خیلی مؤثر است. اگر کسی اطلاقات ارشاد جاهل و امربه‌معروف و نهی از منکر را نسبت به مجتهد دیگر بپذیرد، آن‌وقت بحث خیلی داغ می‌شود. اگر احتمال تأثیر می‌دهد باید گفتگو کند، ولی اگر انصراف داشته باشد، وظیفه نیست.

حکم امربه‌معروف و نهی از منکر در امور مهم و جدید

در امور مهمه و امور جدید باید توجه شود. بعید نیست بگوییم که انصراف، حرف شاذ و امور مهمه را نمی‌گیرد؛ اما در چیزهایی که حالت‌های طبیعی است؛ مثلاً در طول هزار سال بعضی از مجتهدین می‌گویند: باید کفاره بدهد و بعضی می‌گویند: ندهد. اینجاها ممکن است بگوییم: ارشاد لازم نیست و انصراف خیلی قوی است.

حکم امرونهی مجتهد یا مقلدی که معکوس حالت قبل است

قسم دیگر، معکوس صورتی است که تابه‌حال بحث می‌کردیم و آن این است که شخصی کاری انجام می‌دهد که برخلاف اجتهاد یا تقلیدش است و از دید خودش گناه انجام می‌دهد. مثلاً از دید خودش شطرنج بدون بردوباخت هم حرام است، ولی خودش انجام می‌دهد یا نماز جمعه را واجب تعیینی می‌داند ولی خودش نماز جمعه نمی‌رود؛ اما از دید این شخص بیرونی، نماز جمعه واجب تخییری است و شطرنج بدون بردوباخت مشکلی ندارد. اینجا واضح است که این شخص نباید امرونهی کند؛ برای اینکه از دید شخص آمر یا ناهی، معروفی ترک نشده و منکری ارتکاب نشده است و این استثناء هم ندارد.

اگر کسی بگوید: تجری حرام است و این شخص تجری می‌کند، آن‌وقت باید نهی از تجری کند و اگر انجام داد، توبه واجب است و باید امر به توبه کند. این‌ها حواشی کار است، ولی نسبت به اصل عمل بما هو عمل ارشاد و امرونهی واجب نیست. تجری این است که او با قصد تخلف انجام می‌دهد، درحالی‌که واقعاً خلاف نیست. مثلاً کسی با قصد ریبه یا به مواضع غیرمجاز به زنی نگاه می‌کند و فکر می‌کند محرمش نیست، درحالی‌که فی‌الواقع محرمش است.

از این شرط دوم پرونده این بحث را می‌بندیم. بحث بدعت را هم گفتیم که باید یکجایی مفصل بحث کنیم.

شرط سوم امربه‌معروف و نهی از منکر: اصرار بر معصیت

این شرط که در کلمات علما از دیرباز به همین عنوان بوده است، اصرار بر معصیت است. این تعبیر در دوره مرحوم محقق و قبل از ایشان در شرایع بوده و قبل از ایشان هم این تعبیر آمده است. این شرط هم از شروطی است که مفهوم آن از روایات برداشت نمی‌شود. این‌ها جای اجتهاد است که با تحلیل فقهی به این شرط رسیده شده است. بنده تقریری از این تحولی که در بیان این شرط در کلمات فقها رخ داده است بیان می‌کنم تا به بحث‌های دیگر آن برسیم. در اینجا ما چند تبیین در بیان این شرط شاهد هستیم. این شرط چند مرحله تبیین را پشت سر گذاشته است.

بیان اول: قصد تکرار و اصرار

مرحله نخست در تقریر و تبیین این شرط عنوان اصرار است. اینکه کسی اصرار بر معصیت داشته باشد. اگر کسی نماز را ترک کرد یا جام شرابی نوشید، این تمام شد و دیگر نمی‌شود گذشته را برگرداند. نسبت به گذشته نمی‌شود امرونهی کرد؛ اما نسبت به آینده اگر قصد اصرار و تکرار داشته باشد می‌شود امرونهی کرد و باید نهی کرد تا جلوی آن را بگیرید؛ اما اگر قرار نیست که دوباره معاذ الله شراب بخورد یا نماز را ترک کند، اینجا تکلیفی ندارید. نه‌تنها تکلیف وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر نیست، بلکه اگر مفاسدی بر آن مترتب بشود، ممکن است حرام هم باشد؛ ولی حداقل این است که دیگر وجوب نیست؛ بنابراین قصد اصرار، شرط امربه‌معروف و نهی از منکر است. اگر قصد نداشته باشد، دیگر موضوع ندارد. این یک بیان است که می‌گویند قصد اصرار است.

بیان دوم: قصد تکرار و استمرار

بیان دوم مقداری دقیق‌تر شده و گفته اصرار دو حالت دارد:

۱: گاهی حالت تکرار دارد. مثلاً دوباره این مسکر را می‌آشامد یا دوباره نماز دیگری را ترک می‌کند. اگر این قصد باشد، واجب است و اگر قصد این ندارد واجب نیست.

۲: صورت دوم که داخل در موضوع بحث است این می‌باشد که گاهی تکرار نیست، بلکه استمرار است. مثل ادامه غصب. در خانه مردم نشسته و تخلیه نمی‌کند. اینجا تکرار به معنای مرآت نیست، بلکه به معنای استمرار است و به غصبش ادامه می‌دهد. اگر قصد ادامه دارد، باید نهی کند؛ اما اگر قصد ادامه ندارد و بنا است بارش را جمع کند و برود، دیگر گفتن لازم نیست. پس این دومی را هم می‌گیرد؛ لذا باید بگوییم: شرط قصد بر اصرار اعم از حالت تکرار یا استمرار است و این دو فرقی نمی‌کند. این هم مطلبی است که در کلمات آمده است و شمول و وضوح بیشتری پیدا کرده است. این بیان دوم تا این حد درست است.

اگر می‌گویید که اصرار فقط تکرار را می‌گیرد، این را هم باید بگوید می‌گیرد. این بیان می‌گوید: این دقت را داشته باشید که این را هم می‌گیرد.

بیان سوم: قصد گناه

بیان سوم این است که قصد تکرار یا استمرار مهم نیست. ملاک این است که قصد گناه داشته باشد و بار اول هم همین است. اگر تابه‌حال هیچ گناهی نکرده و الآن می‌خواهد گناه انجام بدهد، باید نهی کرد. معلوم است که آنجا مصداق واضح نهی است؛ بنابراین در بیان سوم دقیق‌تر شده و می‌گوییم: عنوان اصرار و استمرار و تکرار در بحث دخالت ندارد. اصل قصه این است که بخواهد گناه انجام بدهد؛ چه بار اولش باشد و چه نباشد.

دقیقاً همین را می‌گوید که این شرط شما یک‌گوشه را می‌گوید. شرط یک‌چیز فراتر از این است. بیان اول می‌گوید: تکرار باشد. بیان دوم می‌گوید: تکرار یا استمرار باشد و بیان سوم می‌گوید که تکرار و استمرار دخالت ندارد. موضوع جامع قدر مشترک این است که قصد بر معصیت داشته باشد. بار اول و دوم و سوم و تکرار و استمرار و این‌ها دخالت در موضوع ندارد. دلیل لفظی نداریم که بگوییم قصد استمرار است و بحث کنیم. امربه‌معروف و نهی از منکر موضوع می‌خواهد. موضوع هم معلوم است و بعدازاینکه گذشت دیگر نمی‌شود کاری کرد. اگر در آستانه وقوع باشد، باید جلوی آن را گرفت.

بیان چهارم: در آستانه وقوع عمل قرار گرفتن

بیان چهارم می‌گوید: باید از این هم بالاتر رفت؛ برای اینکه این قصد مهم نیست و موضوعیت ندارد. نه قصد تکرار که بیان اول بود، نه قصد تکرار و استمرار که بگوییم: اصرار هر دو را می‌گیرد و نه قصد وقوع معصیت از او، هیچ‌کدام مهم نیست. بلکه موضوع امربه‌معروف و نهی از منکر، خود وقوع عمل است و اینکه در شرف و آستانه صدور و وقوع باشد ولو قصد ندارد؛ ولی در شرایطی قرار می‌گیرد که عمل از او صادر می‌شود.

اگر می‌داند که در ظرف خودش این معصیت محقق می‌شود ولو الآن عزم و قصد هم ندارد، باید جلوی آن را بگیرد. آن احراز و احتمال هم بحث بعدی است که باید بگوییم و مرحوم صاحب جواهر هم به این توجه کرده است. ایشان از اول در این احراز و عدم احراز رفته‌اند. همه این‌ها را مفروض بگیرید که احراز می‌کنیم. در حالت‌های شک و تردید باید سراغ اصول برویم و فعلاً مفروض ما در همه این‌ها این است که قطع داریم قصد معصیت و قصد تکرار و قصد استمرار دارد. یا بالاتر قصدی الآن ندارد و غافل هم است؛ ولی می‌دانیم راهی می‌رود که بالاخره انجام می‌دهد. آن‌وقت هم نمی‌شود جلوی آن را گرفت.

در این حالت باید امرونهی کرد؛ چون خواسته ما این است که معروف انجام بشود و منکر انجام نشود. کسی که قبل از وقت نماز را یاد نگرفته است و توجه ندارد که بخواهد نماز نخواند، اگر بخواهد بخواند، باید الآن ارشاد و امر کرد و تعلیمش داد تا وقت خودش انجام بدهد؛ بنابراین قصد هم اینجا خیلی مهم نیست. قصد پلی است که این وسط قرار می‌گیرد و هیچ دخالتی در بحث ندارد. البته قصد حین عمل را نمی‌گوییم. قصد حین عمل جای خودش بحث می‌شود. اصل عمل یا تکرار عمل دخالتی ندارد.

صرف این قصد هم حرمت ندارد، مگر از باب تجری. البته تجری بودن این قصد منهای عمل هم ‌محل بحث است. کسی نمی‌گوید که نیت شر و نیت معصیت گناه است یا این نیت قبل از عمل، تجری است؛ بنابراین این قصد قبل از عمل مشکلی ندارد. قصد تکرار و استمرار و قصد اصل فعل برای بار اول هیچ‌کدام شرط نیست. بلکه شرط این است که عمل محقق بشود. دو یا سه مورد اول در کلمات علما هم آمده است. مثل مرحوم آقا ضیا که به این اشاره دارند. این نکته اخیر هم در فقه امربه‌معروف و نهی از منکر نیز آمده است.

وجوب امرونهی در صورت احراز امکان وقوع گناه

اگر این نظر را بگوییم، درواقع اینجا شرط این می‌شود که وقوع منکر یا ترک معروف باید احراز بشود. اگر احراز قطعی شد، امر واجب می‌شود؛ اما اگر یقین دارد که در ظرف خودش واقع نمی‌شود، ولو قصد دارد، در اینجا معلوم نیست امرونهی واجب باشد. مثلاً یقین دارد که در وقت گناه، مأمور بالای سرش می‌آید و نمی‌گذارد انجام بدهد، ولو او تصمیمش را گرفته است و عزم دارد. پس شرط همان احراز وقوع فعل است یا اگر تعمیم بدهیم، احتمال وقوع فعل است و این شرط درواقع به خود وجود موضوع برمی‌گردد.

ما دلیل لفظی نداریم. اصل قصه این است که هر تکلیفی موضوع می‌خواهد. وقتی قصد معروف یا منکری را ندارد و یا قصد هم دارد؛ اما وقوع پیدا نمی‌کند، این موضوع نداشته و تکلیفی ندارد. هر یک از این چهار بیان را بگوییم، چرا باید این را شرط کنیم؟ برای اینکه این شرط، شرط محقق موضوع است، نه شرط اضافه. در مفهوم شرط خواندید که یک شرط محقق موضوع داریم و یک شرط مضاف موضوع. این شرط به هر بیانی از این بیان‌ها که گفته شود، شرط محقق موضوع است. دلیلش هم این است که موضوع به این وابسته است. این یک بحث است که باید روی این مداقه داشته باشیم.

حکم امربه‌معروف و نهی از منکر در صورت عدم احراز گناه

بحث دومی که اینجا وجود دارد این است که ما چه قصد و چه خود وقوع را بگوییم، قصد هم که می‌گوییم چه قصد کلی وجود را بگوییم و چه قصد تکرار و استمرار را بگوییم، هر یک از این‌ها را بگوییم، این سؤال مطرح است که آیا باید احراز کنیم تا تکلیف بیاید یا نیازی به احراز خلافش نیست؟ در جواهر به این سؤال پرداخته شده است و در اینجا حالات چند نوع است: گاهی یقین دارد که قصد یا وقوع انجام می‌شود، گاهی اماره معتبره است و گاهی شک دارد. گاهی هم خلاف آن را اماره دارد. آن حالات باید بررسی شود؛ بنابراین بحث بعدی یکی تعیین تکلیف نسبت به اصل این اشتراط است و اینکه آیا از این چند بیانی که گفته شد، می‌شود یک‌قدم جلوتر رفت یا نه؟ یکی هم احوال علم و شک و ظن اماره بر قصد یا وقوع فعل یا بر خلافش است که این‌ها چه نقشی در این بحث دارد؟