موضوع: امر به معروف و نهی از منکر / شرائط مأمور / تنجیز تکلیف

خلاصه جلسه قبل

بحث در شرطیت تنجز تکلیف و عدم عذر برای مأمور و منهی بود. گفتیم در اینجا اقسامی باید بحث بشود که قسم اول طرو عناوین ثانویه مثل اضطرار و تقیه بود که بحث کردیم. قسم دوم جهل در شبهات موضوعیه بود. اینجا هم عرض کردیم که چون فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست، لذا بر اساس مشهور، این از امور مطمئن بها است و قاعده ارشاد این مورد را نمی‌گیرد.

وقتی کسی مرتکب عملی می‌شود که ترک واجب یا فعل حرام است؛ اما به خاطر شبهه موضوعیه توجه ندارد و نمی‌داند این خمر است و یا توانایی دارد نماز بخواند ولی فکر می‌کند توانایی ندارد و استصحاب عدم توانایی می‌کند و نمازش را به خاطر شبهه موضوعیه نماز معذور می‌خواند. قاعده ارشاد این را نمی‌گیرد؛ به خاطر اینکه ارشاد موضوعات لازم نیست و امربه‌معروف و نهی از منکر هم این را نمی‌گیرد. در حقیقت با یک نوع تنقیح مناط امربه‌معروف هم این حکم را دارد الا در موضوعات مهم یا جاهایی که یک وظیفه خاصی مثل وظیفه تربیتی و امثال این‌ها دارد.

استدلال بر عدم وجوب امرونهی در شبهات موضوعیه

در استدلال بر این مسئله سه نوع می‌توانیم سخن بگوییم:

1: معروف و منکر را طوری تعریف کنیم که اینجا را شامل نشود و موضوعات مهمه یا موضوعات تربیتی و امثال این‌ها را با دلیل خارجی بگوییم که امرونهی آن‌ها واجب است. غالباً الآن می‌گویند که اصلاً ادله ارشاد جاهل یا ادله امربه‌معروف و نهی از منکر مواردی که شخص شبهه موضوعیه دارد را شامل نمی‌شود. بله یک یا دو جا را از بیرون می‌دانیم که باید امربه‌معروف و نهی از منکر کند. مشهور بر این مشی جلو رفته‌اند.

این مسلک مبتنی بر این است که می‌گوید: معروف و منکر یعنی آنچه برای او معروف و منکر است و عذری ندارد. در خود معروف و منکر این‌ها قید می‌شود. معروف و منکر یعنی آنچه آنجا او معذوریتی ندارد. در این صورت شبهه موضوعیه معذوریت دارد و تکلیفی ندارد به اینکه فحص کند؛ لذا معروف و منکر اینجا نیست و اصلاً ادله امربه‌معروف و نهی از منکر این را نمی‌گیرد.

2: مسلک دیگر این است که کسی استدلال را عکس کند و بگوید: معروف و منکر اینجا هست. این شخصی که خمر می‌خورد، واقعاً منکر را مرتکب می‌شود و یا این شخصی که واجبی را ترک می‌کند، معروفی را ترک کرده است؛ اما چون معذور است، اطلاق ادله را از این منصرف می‌دانیم.

فرق بین دو استدلال

بین این دو استدلال خیلی فرق است و در ریزه‌کاری‌هایی تفاوت پیدا می‌کند. مسلک اول می‌گوید که خطاب «وَ لْتَكُنْ‌ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» [1] اینجا را نمی‌گیرد. این آدمی که نمی‌داند این خمر است، اگر بنوشد، منکری مرتکب نشده است. یا آنکه نماز را ترک می‌کند به خاطر اینکه وقت را خبر ندارد و شبهه موضوعیه وقت دارد، این معروفی را ترک نکرده است. پس ادله اینجا را نمی‌گیرد. بله یک یا دو جا را با قرائن و ادله خارجی می‌گوییم که باید امرونهی کنید. آنجا که موضوعات مهمه است؛ پس اصل این است که اطلاق اینجا نیست.

مسلک دوم معکوس است و می‌گوید: اصل این است که خطاب امربه‌معروف و نهی از منکر می‌گوید: امربه‌معروف و نهی از منکر کن و برای اینکه امرونهی کنی باید او متوجه بشود. باید به‌عنوان مقدمه و امثال این‌ها ارشاد کنی. اینجا الآن منکر است؛ اما او معذور است و ادله از معذور انصراف دارد و یا به خاطر ادله ارشاد می‌گوییم که اینجا هم مثل آنجاست ولی اصل بر این است که امربه‌معروف و نهی از منکر بشود.

در این صورت در موضوعات مهمه، خود این دلیل می‌گوید: امربه‌معروف و نهی از منکر کن. دلیل بیرونی نمی‌خواهد؛ برای اینکه آنجا معذوریت را احراز نکردید؛ پس دلیل اطلاق خودش را دارد یا حتی اگر معذور هم باشد، باز عرف می‌گوید که این صدق می‌کند و با یک نوع معذوریت‌هایی انصراف دارد؛ چون باید انصراف را حداقل آن بگیریم و تمسک به اطلاق کنیم چنانچه روی آن مبنا این انصراف مانع از تمسک به اطلاق نشود.

ثمره دو مسلک

ثمره این دو قول درجاهایی ظاهر می‌شود که حالت میانه وجود دارد و از امور مهمه نیست و درجه متوسط‌تری دارد. اگر مسلک اول را بگوییم، اطلاق امربه‌معروف و نهی از منکر نداریم و با یک قرینه لبیه می‌گوییم: اینجا امربه‌معروف و نهی از منکر کن. باید قدر متیقن و حداقل آن را بگیریم؛ اما بنا بر مسلک دوم به‌عکس شده و دایره وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر بیشتر می‌شود، برای اینکه خود اطلاق می‌گوید: این کار را انجام بده. در بعضی جاها با انصراف از اطلاق بیرون بردیم؛ مثل شبهات موضوعیه‌ای که عادی و طبیعی باشد. لذا این دو نظریه اینجا کاملاً در یک مصادیقی اثر می‌گذارد.

استدلال سوم بر عدم وجوب امرونهی در شبهات موضوعیه

مسلک سوم: مسلک دیگری احتمال داده‌شده که شاید در «فقه الامر بالمعروف والنهی عن المنکر» قائل به این نظر باشند. ایشان فرد فاضلی هستند و کتابشان قابل‌استفاده است و در مورد مسائل جدید نوشته‌اند. شاید بگویند که اینجا تفصیل است و معروف و منکر نه این است که معنایی بشود که شبهه موضوعیه را اصلاً نگیرد که مسلک اول بود و نه معنایی کنیم که شبهات موضوعیه را در بربگیرد، بلکه خود معروف و منکر معنایی دارد که در موضوعات مهمه صدق معروف و منکر می‌کند و در غیر موضوعات معروفه اصلاً صدق نمی‌کند؛ مثلاً شخصی که نمی‌داند ولی بمباران می‌کند یا بی‌گناهی را می‌زند، بااینکه نمی‌داند، ولی منکر است؛ اما اگر نمی‌داند و در لباس نجس نماز می‌خواند این منکر نیست.

پس احتمال اول این بود کسی که نمی‌داند؛ چه بمباران می‌کند و چه کسی را می‌زند و چه در لباس نجس نماز می‌خواند، هیچ‌کدام این‌ها منکر نیست. احتمال دوم این است که همه این‌ها منکر است. احتمال سوم هم این است که آنکه خیلی مهم باشد منکر است ولی در چیزهای دیگر منکر نیست. این سه احتمال است که اینجا وجود دارد و این احتمالات در ریزه‌کاری‌های حکمی خیلی اثر می‌گذارد.

دیدگاه ما در این بحث

به نظر می‌آید در اینجا نظر دوم اولی باشد. اصل این است که عناوین حمل بر اوصاف واقعی می‌شود و دخالت علم و جهل ما در صدق عناوین، مؤونه زائده می‌خواهد که بگوییم: این عنوان معروف و منکر، تابع این است که آیا او آشنا به این است که مفسده و مصلحت در آن وجود دارد یا خیر؟ اینکه معروف و منکر را گره بزنیم به اینکه شخص می‌داند این خمر است یا خمر نیست، این به نظر صحیح نیست.

به‌عبارت‌دیگر اگر ما صدق معروف و منکر را به حسن و قبح فاعلی معنا کنیم و به نیت و تجری و علم و آگاهی او گره بزنیم، این خلاف ظاهر است. طبعاً احتمال سوم هم خلاف ظاهر است و اولی همان احتمال دوم است که می‌گوید: معروف و منکر ناظر به خود عمل است. این عمل، حالت مفاسد و مبغوضیت ذاتی را دارد یا ندارد. شاید اولی این باشد ولی مع‌ذلک فی النفس شیء اینجا هست. این‌طور نیست که خیلی قاطع نظر بدهیم.

شاید بشود گفت که اظهر در «يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» [2] این است که معذوریت، خود عمل است و ادله امربه‌معروف و نهی از منکر اطلاق دارد و آن را می‌گیرد و فقط آن حدی که برای شخص معذوریت وجود دارد، این موجب انصراف دلیل می‌شود؛ چون می‌دانیم که در شبهه موضوعیه معذور است و در شبهات موضوعیه هم ارشاد لازم نیست. با این مناسبات معذوریت او و عدم وجوب ارشاد با ادله‌ای که در قاعده ارشاد گفتیم، مناسبات حکم و موضوعی درست می‌کند که اطلاق این را نگیرد. ما این را همین اندازه ترجیح می‌دهیم.

ثمره ترجیح این است که دامنه آن در امور مهمه وسیع است؛ یعنی همین‌که یک امر نسبتاً مهمی باشد، باید امرونهی کرد. شاید همه به این حد قائل نباشند.

این نکته تقابل و تناظر را توجه داشته باشید که ما یک بحث کردیم که آیا آمر و ناهی باید علم داشته باشد به اینکه این کار ازنظر حکمی و موضوعی خلاف است؟ اما اینجا بحث ما درباره علم مأمور و منهی است. دقیقاً این متناظر با آن است. آنجا راجع به آمر بحث می‌کردیم ولی اینجا درباره مأمور و منهی بحث شد.

موضوع سوم در شرطیت تنجز تکلیف و عدم عذر برای مأمور و منهی

موضوع سوم در این شرطی که بحث می‌کنیم این است که اگر مأمور و منهی یعنی شخصی که مرتکب گناه می‌شود، جاهل به‌حکم است؛ مثلاً تازه‌مسلمان شده و نمی‌داند خمر حرام است (در تازه‌مسلمان‌ها خیلی از این قبیل مصداق پیدا می‌کند) و یا با نامحرم دست می‌دهد، آیا اینجا امرونهی لازم است یا خیر؟ اینجا هم گفته‌شده که لازم است. حداقل یک نظر غالب این است که اینجا لازم است. مرحوم امام هم در تحریرالوسیله با وجهی که عرض می‌کنم آورده‌اند.

نظریه‌های مطرح‌شده

اینجا دو نظر هست:

نظریه اول: اینجا باید امرونهی کرد، برای اینکه اولاً معروف و منکر اینجا صدق می‌کند. این کار معروفی است که ترک می‌شود و این منکری است که انجام می‌شود، با آن تفسیری که قبل گفتیم که معروف و منکر کار به علم و جهل ندارد و به ذات آن عمل می‌گوید و آنچه مانع بود و موجب انصراف دلیل می‌شد این بود که این شخص معذور است و ارشاد او هم لازم نیست ولی این مانع اینجا نیست، برای اینکه ارشاد دیگران به احکام واجب است. پس معروف و منکر به لحاظ مفهومی صادق است و ثانیاً معذوریت او در اینجا مانع نیست. به‌عبارت‌دیگر موجب انصراف نمی‌شود، برای اینکه اینجا او معذور نیست و باید حکم را برود بفهمد. ثالثاً ادله عدم وجوب ارشاد در موضوعات، مناسبات حکم و موضوع درست می‌کند. آن‌هم اینجا نیست.

امربه‌معروف و نهی از منکر باید اینجا انجام بشود و اگر متوقف بر ارشاد است باید ارشاد هم بشود؛ بنابراین خود دلیل اینجا را به‌عنوان امربه‌معروف و نهی از منکر می‌گیرد. البته قاعده ارشاد هم مستقلاً جاری است؛ برای اینکه این آدم جاهلی است که عذر هم ندارد و قاعده ارشاد می‌گوید این را ارشاد کن. خودش باید برود یاد بگیرد و بر من هم واجب است به او یاد بدهم. ادله امربه‌معروف و نهی از منکر هم اینجا را شامل می‌شود.

جمع‌بندی موضوع سوم

پس قسم سوم جاهل به‌حکم است، به نحو جهلی که عذری هم ندارد. با قید عدم عذر از قسم چهارم که بعداً بحث می‌کنیم جدا می‌شود. در اینجا اولاً ارشاد لازم است، ثانیاً ادله امربه‌معروف و نهی از منکر اینجا را می‌گیرد مگر اینکه کسی بگوید که ادله امربه‌معروف و نهی از منکر درجایی که وجوب ارشاد باشد، تنجز پیدا نمی‌کند؛ چون مرتبه دارد و اول باید ارشاد کند و اگر ارشاد اثر نکرد، آن‌وقت باید امربه‌معروف و نهی از منکر کند. این را در مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر بیشتر بحث می‌کنیم.

بنابراین در قسم سوم قاعده اقتضا می‌کند که اولاً اطلاقات وجوب ارشاد اینجا هست، ثانیاً اطلاقات امربه‌معروف و نهی از منکر هم بنا بر یک احتمال اینجا هست، برای اینکه آن موانع جلوی پایش نیست و می‌تواند شمول داشته باشد مگر اینکه بگوییم: در باب امربه‌معروف و نهی از منکر همان‌طور که اگر مرتبه خفیف اثر کند مرتبه بالاتر یا جایز نیست و یا راجح نیست، نسبت به چیزی هم که پایین‌تر از امربه‌معروف است، ولی اثر می‌کند، اگر میسر باشد دیگر آن مرتبه امربه‌معروف مصداق ندارد. اگر این رتبه‌بندی را که بعداً بحث می‌کنیم قائل شدیم، طبعاً به این دلیل ادله اینجا را نمی‌گیرد؛ اما با قطع‌نظر از بحث رتبه‌بندی نظر صحیح این است که اینجا را می‌گیرد.

نظریه دوم: از همین‌جا معلوم شد که مبانی نظر دوم چیست. نظر دوم این است که کسی بگوید: معروف و منکر تابع علم اوست و اگر او علم نداشته باشد، معروف و منکر صادق نیست. در این جهل تقصیری خیلی بعید است کسی این را بگوید و یا بگوید: اینجا همه مسائلش حل است، ولی چون اینجا ادله ارشاد اطلاق دارد و می‌تواند اثر بگذارد، نوبت به امربه‌معروف نمی‌رسد و ازاین‌جهت جریان ندارد. ما وجه اول را قبول نداریم و وجه دومش را إن شاء الله در آینده بحث می‌کنیم.