موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ ادله اشتراط علم

خلاصه جلسه قبل

در جلسات قبل گفتیم: مشهور معتقد بودند که امربه‌معروف و نهی از منکر واجب مشروط به علم هستند و کسانی هم به این اشکال کرده بودند. ما چهار دلیل را بررسی کردیم و فی‌الجمله هم استدلال تامی داشتیم که وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر مشروط به این است که آمر و ناهی به‌حکم مخاطب و مأمور و منهی علم داشته باشد. باید بداند که او مرتکب حرام می‌شود یا ترک واجب می‌کند و علم به‌حکم مکلف و مخاطب داشته باشد.

راه‌های توثیق مسعده بن صدقه

دلیل پنجم روایت مسعده بن صدقه در وسائل و در باب دوم از ابواب امربه‌معروف و نهی از منکر بود که ازلحاظ سندی به این روایت اشاره‌ای کردیم. عمده بحث در مسعده بن صدقه است که توثیقی در نجاشی و شیخ و کشی در باب مسعده بن صدقه ندارند؛ اما راه‌هایی هست که برای توثیق مسعده بن صدقه می‌شود طی کرد:

۱: یک‌راه که جلسه قبل نگفتیم و گاهی در بحث‌های سابق مطرح می‌شد، این است که کسی بگوید: مسعده بن صدقه همان مسعده بن زیاد است؛ چون دو مسعده داریم: یکی مسعده بن صدقه که توثیق خاص ندارد و دیگری مسعده بن زیاد داریم که توثیق خاص دارد و از اصحاب امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) است. این دو راوی کمی تقدم و تأخر دارند ولی ظاهراً هم‌عصر هستند. بعضی این را تقویت کردند که این مسعده بن صدقه و مسعده بن زیاد دو نفر نیستند و مرحوم آیت‌الله خویی این احتمال را داده و شواهدی هم بر آن ذکر کردند.

این یک راه است که وارد تفصیلش نمی‌شویم و فقط به‌اجمال عرض می‌کنیم شواهدی که بعضی بزرگان برای وحدت این دو نفر ذکر کرده‌اند به نظر ما سابق که بررسی می‌کردیم تمام نبود؛ چون اصل این است که این‌ها متعدد باشند. وقتی نجاشی و شیخ این‌ها را مطرح می‌کنند، اصل این است که متعدد باشند. اینکه بگوییم مسعده بن صدقه همان مسعده بن زیاد است و نام درستش این است: مسعده بن صدقه بن زیاد مثلاً بوده است، این خلاف اصل است گرچه گاهی شخص را در کُنیه به‌جای پدر منتسب به جد می‌کنند ولی این خلاف اصل و قاعده است و شواهد خیلی محکمی می‌خواهد. در حدی که ما این را سابق بررسی کردیم، این شواهد، شواهدی نیست که بتواند ما را مطمئن به مسئله بکند. ظن ایجاد می‌کند، ولی در آن حد از اطمینان نیست که بتواند اصل تعدد راوی را منتفی بکند. این یک راه است که تفصیلش نیاز به بحث دو یا سه جلسه‌ای دارد.

۲: راه دوم این است که کسی بگوید: مسعده بن زیاد جزء روات کامل الزیارات است.

نظریات در مورد اسناد کامل الزیارات

همان‌طور که سابق عرض کردیم، در اسناد کامل الزیارات، چندین نظریه وجود دارد:

الف: یک نظر این است که اسناد کامل الزیارات همه معتبر هستند. رواتی که در کامل الزیارات آمده‌اند، توثیق عام دارند که این نظریه بعضی متقدمین است که تمایلاتی به اخباری داشتند و نظریه اول مرحوم آیت‌الله خویی همین بوده است. شاید تا یک یا دو دهه نظرشان این بود که کامل زیارات توثیق عام دارد. در علی بن ابراهیم نمی‌پذیرفتند ولی در کامل الزیارات می‌پذیرفتند.

ب: نظریه دوم این است که مطلقاً توثیق عامی از مقدمه کامل الزیارات استخراج نمی‌شود. نظریه غالب فقها در بین متأخرین این بوده است و آیت‌الله خویی هم ازنظر اول به نظر دوم برگشتند. ما زمان جنگ یا قبل از جنگ و انقلاب، درس مرحوم آیت‌الله تبریزی که می‌رفتیم، رابطه و رفت‌وآمد بین قم و نجف مطلقاً نبود. در همان زمان یک نفر نوشته‌ای از آیت‌الله خویی آورد و در درس هم پخش شد. ایشان فرموده بودند: من ازنظر سابقم در توثیق عام رجال کامل الزیارات برگشتم و نظرم این است که توثیق از این استفاده نمی‌شود.

ج: نظر سوم این است که روات مستقیم و بی‌واسطه محمد بن جعفر بن قولویه و صاحب کامل الزیارات معتبر هستند و توثیق عام دارند؛ یعنی توثیق عام می‌خورد به اولین شخصی که از آن‌ها نقل می‌کند؛ یعنی مشایخ ابن قولویه. مشایخ یعنی اولین کسی که از او نقل می‌کند، نه اینکه سلسله سند تا آخر که به امام (علیه‌السلام) برسد.

د: نظر چهارم هم نظر مرحوم آیت‌الله تبریزی است که می‌فرمودند: توثیق عام کامل الزیارات روی کل باب آمده است. کامل الزیارات مربوط به زیارات است و ثواب زیارت امام حسین (علیه‌السلام)، زیارت عرفه و غیره این‌ها ابواب دارند. ایشان می‌فرمودند: مثلاً باب زیارت امام حسین (علیه‌السلام) در اربعین که پنج یا شش حدیث دارد، این موردقبول است؛ یعنی حداقل یکی از این‌ها موردقبول است نه اینکه تک‌تک روایات موردقبول باشد. به‌عبارت‌دیگر مضمونی که در این عبارت آمده است، این سند صحیح دارد؛ اما نمی‌دانیم کدام است.

اشکال به نظریه چهارم

ما گاهی با ایشان بحث می‌کردیم که این احتمال داده می‌شود که این توثیق خبری را می‌خواهد بگوید، ایشان می‌فرمودند: نه توثیق مخبری است و حتماً یک روایت از این‌ها به لحاظ مخبری معتبر است. این دو احتمال در قول چهارم هست، ولی توثیق مخبری است که یک روایت درست است. فوری به این قول چهارم گفته می‌شده که این ارزشی ندارد و مردد است. اینکه ده روایت در اینجا باشد و یکی معتبر است، چه ارزشی دارد؟

جواب از اشکال

جواب این سؤال این است که گاهی ابوابی در اینجا داریم که یک روایت دارد. رواتی که در یک روایت قرارگرفته‌اند، آن‌ها توثیق عام پیدا می‌کنند، می‌شود تشخیص داد. گاهی هم در یک بابی پنج حدیث سلسله سند دارد ولی یک یا دو و یا سه نفر در همه اسناد هستند. این قول در این دو جا ثمره پیدا می‌کند، البته ثمرات دیگری هم دارد که این دو واضح است؛ بنابراین بی‌ثمر نمی‌شود ولی محدود می‌شود.

این چهار نظر خیلی مهم است. این چهار نظر از آن جمله‌هایی که در مقدمه فرموده است تولید شده است. ایشان در مقدمه کلماتی دارد که استظهار از آن موجب این اقوال شده است و اگر بخواهیم وارد آن مقدمه و استظهار بشویم، یک یا دو جلسه بحث می‌خواهد. ما هیچ‌وقت به‌صورت مبسوط اینجا بحث نکردیم و سابق بیشتر بر نظر دوم استقرار داشتیم که توثیق چیز مخبری که بتواند توثیق عام باشد، از این بیرون نمی‌آید. اطمینان به این بعید است که یک توثیق مخبری به یکی از این شکل‌ها پیدا بشود. این هم رجال کامل الزیارات که راه دوم مسعده بن صدقه است که ما علی الحواله می‌گوییم: معتبر نیست. نکاتی دیگر اینجا هست که ضرورتی برای طرح آن نیست.

۳: راه سوم همان راهی است که مرحوم علامه مجلسی پیموده است و راه جالبی است به این معنی که ما برای توثیق مخبری به اتقان متون روایات یک راوی مراجعه کنیم. این منبع جدید برای توثیق یک راوی می‌شود. ما الآن می‌گوییم: یک‌راه توثیق راوی، توثیق خاص است که شیخ و کشی و نجاشی توثیق کنند. راه دیگر هم توثیقات عامه است و در توثیقات عامه معمولاً به قواعدی که گفته‌ایم و گفته‌شده مراجعه می‌کنیم.

تکیه ‌بر شناخت روایات، یکی از راه‌های توثیق عام

یکی از راه‌های توثیق عام می‌شود تکیه‌بر شناخت روایات باشد؛ به این معنا که اگر کسی دارای روایات متعدد است، وقتی‌که به مضامین و محتوای روایاتش مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که همه مضامین متقن است و مطالب مخدوش و ضعیف و قابل‌تأمل در روایاتش نیست. این اتقان محتوایی که نقل کرده است ما را منتقل می‌کند و شاهد و دلیلی می‌شود بر اینکه این شخص درستی است؛ چون اگر پایش می‌لغزید و لنگی در کارش بود، بایستی یکجایی در حرف‌ها و نقل‌هایش خودش را نشان می‌داد ولی در همه روایاتی که از او نقل‌شده است، چیز غیر متقنی نیست.

مرحوم علامه مجلسی می‌گوید: از ملاحظه متن متقن روایات مسعده که متعدد هم است پی می‌بریم که این شخص، آدم درستی است. شما خوبی و بدی افراد را این‌طور ارزیابی می‌کنید که خوب و روی اصول حرف می‌زند. حرف بی‌ربط و بی‌اساس نمی‌زند. مرتکب خلاف نمی‌شود. ما از ظواهر به بواطن پی می‌بریم. ظواهر گفتاری و نوشتاری شخص هم نشان‌دهنده درجه علمی و هم درجه شخصیتی و عدالت و وثوق اوست.

این قاعده عامه است و در رواتی که توثیق خاص ندارند، می‌توانیم به همین مراجعه کنیم، البته با تأکید بر اینکه آنجایی که راویان قبل از او آدم‌های درستی باشند. می‌بینیم که آدم‌های درستی این روایت را نقل کرده‌اند و به خودش می‌رسیم؛ یعنی به طرق معتبره متعدده نقل‌شده که مسعده این حرف‌ها را زده است. حال نمی‌دانیم مسعده آدم درستی است که حرف درست می‌زند و آیا خبط و خطا و اشتباه نمی‌کند؟ می‌بینیم هر چه از او نقل‌شده، درست است. پس معلوم می‌شود مسعده آدم درستی است. نتیجه‌اش این می‌شود که مسعده ثقه است و این روایت معتبر می‌شود.

نکات قاعده تکیه‌بر روایات

نکته اول: منظور از این قاعده، عدم وجود مورد خلاف است

اینجا چند نکته را توضیح می‌دهم تا شبهه شما و یک شبهه دیگر دفع بشود. قاعده این است: اعتماد بر اتقان متن برای توثیق مخبر و اتقان خبر برای توثیق راوی و مخبر. باید توجه به این داشته باشید، وقتی اتقان متن را درست می‌کنید، مقصود این نیست که همه روایات متن متقن است بلکه معنای این قاعده این است که عمده روایات او مطابق قواعد است و مطالب متقن دارد و هیچ موردی که ما اطمینان به خلاف داشته باشیم نیست.

ما در یک استقراء تام، حدود هشتاد الی نود درصد روایات او را می‌بینیم و درمی‌یابیم که همه حرف‌ها مطابق قواعد و درست است. چند مورد هم داریم که خلاف اتقانی در آن دیده نمی‌شود ولی نمی‌توانیم بگوییم که محرز است. ما از استقراء ناقص می‌گوییم که این شخص معتبر است. آن‌وقت یک روایتش که خلاف اتقانی در آن نیست، ولی حرف جدیدی است که جای دیگر نیست، معتبر شده و مسئله فقهی می‌شود.

ممکن است کسی شبهه‌ای بکند و بگوید: اگر مضامین همه روایاتش درست است، باید بگوییم که این هم درست است، درحالی‌که می‌گوییم: همه روی اصول است و چیز خلاف ضوابط و قواعدی که ازلحاظ اعتقادی و فقهی شک‌برانگیز باشد نیست. در یکجایی حرفی زده که شک‌برانگیز نیست ولی حرف جدیدی است. اگر راوی معتبر باشد، مسئله فقهی می‌شود و اگر نباشد نمی‌شود. دقت در کلام مرحوم مجلسی این است.

نکته دوم: درست بودن سلسله سند تا مسعده

دقت دیگری که باید کرد این است که باید مجموعه روایاتی که می‌خواهیم بگوییم: متقن است تا خود مسعده آدم‌های درستی باشد؛ یعنی سلسله سند تا خود مسعده درست باشد و برای ما محرز شده باشد که این حرف‌ها را مسعده زده است؛ اما اگر جمع روایاتی که می‌خواهیم به متن آن اعتماد کنیم، بخش زیادی از این روایات که قبل از مسعده هستند ضعیف باشند، نمی‌شود بگوییم که مسعده این‌ها را گفته است؛ چون قبلش می‌لنگد. این دو نکته را باید توجه باشیم.

این راه سوم است که مرحوم علامه مجلسی این را فرموده‌اند. ما علی‌الاصول این راه را قبول داریم؛ اما با یک شرط دیگری، غیرازآن دو شرطی که گفتیم. با شرط اینکه یک‌چیز موهن و شک‌برانگیزی در کتب معتبر، راجع به این شخص نباشد. تضعیف که معلوم است نیست. ولی یک جمله یا کلمه‌ای و یا چیزی که شک‌برانگیز باشد، در مورد آن نباشد.

شبهه در مورد عقاید مسعده

ممکن است راجع به مسعده بن صدقه بگوییم: این جمله‌ای که شیخ دارد: «بطریٌّ» این درباره او آمده است؛ یعنی ازنظر اعتقادی این شخص بطری است که گروهی از زیدیه بودند و به نحوی خلافت ابوبکر و عمر را قبول می‌کردند، بااینکه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را افضل می‌دانستند و ولایت را هم حق ایشان می‌دانستند. حتی بعضی از آن‌ها می‌گویند: ممکن است آن‌هایی که آمدند بیعت کردند خطا کرده باشند ولی درعین‌حال خلافتشان، خلافت حقی است و لو بر اساس مقدمات ناروا و حتی مبذول باشد. این منتسب به این فرقه است.

این فرقه زیدیه در بحث امربه‌معروف و نهی از منکر می‌گویند: امربه‌معروف و نهی از منکر حکومتی است و قائل به جهاد هستند و می‌گویند: همیشه باید قیام به جهاد کنند. بعضی از این گروه‌ها قیام به سیف را از شرایط امام می‌دانند. این را شیخ درباره مسعده بن صدقه دارد. این روایتی هم که اینجا آمده است روایتی است که این‌گونه چیزی ممکن است در آن باشد. این هم این شبهه دیگری که ممکن است اینجا باشد.

جواب از شبهه

جواب این شبهه‌ این است که علی‌رغم اینکه گفته‌شده: بَطری یا بُطری یا بَطَریٌّ ولی اتفاقاً مضمونی که در این روایت آمده است منطبق نیست بر آنچه زیدیه می‌گویند. ذیلش دارد که می‌گوید: «كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ‌ جَائِر»[1] مال همه نیست. ممکن است بگوییم: این با عقاید آن‌ها همخوانی ندارد و حتی به‌نوعی با آن عقاید فاصله دارد. ممکن است این جواب به این داده بشود. به همین خاطر نیاز به‌دقت بیشتری در عقاید آن‌ها و انطباق مضامین روایت با عقاید زیدیه و بطری و بطریه هست که الآن تصور حدسی بنده این است که این فاصله دارد با آنچه آن‌ها می‌گویند. ولی جای دقت بیشتری دارد.

این هم راه سوم است که با یک تردیدی همراه است والا فی‌الجمله ما این طریق را در رجال قبول داریم.

راه چهارم توثیق مسعده بن صدقه

راه چهارم همانی است که مرحوم استاد آیت‌الله تبریزی (رحمه‌الله علیه) می‌فرمودند و دیگران هم گفته‌اند و آن راه این است که ما رجال نام‌آور و مشهوری که تضعیفی در باب آن‌ها وارد نشده است را موثق می‌دانیم. اشتهار یک راوی و کثرت روایاتش که با نام‌آوری و مُشار بالبنان بودن همراه باشد، این نوع از روات نیاز نیست که توثیق خاص داشته باشند. همین‌که تضعیف نشده معتبر است. این را هم‌ بارها نقل کردیم و گفتیم: رجالی که الآن در فضای حوزه مشهور هستند تا وقتی کسی قدحی نکند، معتبر هستند. در آدم‌های معتبر و مشتهر، عدم القدح حاکی از وثوق است.

این فرمایشی است که ایشان فرمودند و ما هم این را خیلی بحث می‌کردیم و باز تفصیلش را نمی‌گوییم و به‌اختصار عرض می‌کنیم. ما این قاعده را فی‌الجمله قبول داشتیم ولی در نام‌آوری که توثیق و تضعیف ندارد اما هیچ شائبه‌ای از تضعیف نداشته باشد. مثل ابراهیم بن هاشم، پدر علی بن ابراهیم صاحب تفسیر که شائبه‌ای در باب ایشان نیست و توثیق هم ندارد. این شائبه اعم از اینکه در مورد مذهبش چیزی نقل‌شده باشد یا شائبه روایی و متنی داشته باشد.

بررسی متن روایت

این هم راه چهارم است. مگر اینکه کسی بگوید: انضمام این راه سوم و چهارم در اینجا ما را به یک وثوقی می‌رساند. اگر کسی به این رسید، آن‌وقت روایت معتبر می‌شود. این‌یک بحث رجالی راجع به ایشان است. متن را هم که ملاحظه کردید. استدلال به متن در این حد است که جلسه قبل اشاره شد. در متن، امربه‌معروف و نهی از منکر در «الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ»[2] حصر می‌شود. این عبارت سه شرط را مطرح می‌کند و می‌گوید: امربه‌معروف مال آدمی است که معروف و منکر را می‌داند، حکم را می‌داند. اگر این را نمی‌داند، بر او واجب نیست. این می‌شود شرط وجوب.

نکته اول: شرط امرونهی این نیست که «الْمُطَاعِ» باشد

در اینجا اشکالی که ممکن است کسی متوجه این روایت بکند این است که این روایت قبلش یک نکته‌ای دارد که حتماً نمی‌شود آن را پذیرفت؛ برای اینکه دارد: «علی الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ». بعداً روایاتی خواهیم خواند که شرط امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان واجب کفایی این نیست که متاع باشد. این خلاف ضرورت فقه است و وقتی می‌گوید: «الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ» یعنی قطعاً وقتی امربه‌معروف و نهی از منکر می‌کند، اثر می‌کند. درحالی‌که شرطی که دارد، احتمال تأثیر است والا هر فردی می‌تواند امربه‌معروف و نهی از منکر کند به شرطی که قطع به خلاف نداشته باشد و احتمال تأثیر بدهد. ظاهر این انحلالی است. «الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ» یعنی هرجایی که می‌خواهد امر کند. ظاهرش این است؛ بنابراین این روایت به لحاظ محتوا در شرایط قبلی شائبه‌ای در آن وجود دارد که نمی‌شود این را پذیرفت.

نکته دوم: «الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ» تَبَعی از قدرت است

مطلب دیگر این است که این «الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ» این تَبَعی از آن قدرت است و چیز جدایی نیست. می‌گوید: اگر بخواهد امربه‌معروف و نهی از منکر کند، باید قدرت داشته باشد. علم به معروف و منکر هم شرط است چون اگر عالم نباشد، دیگر قدرت ندارد؛ بنابراین این تابعی از آن قدرت است. این‌ها نکاتی است که در اینجا گفته‌شده است.

نکته سوم: «الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ» ناظر به امرونهی عام است یا ناظر به علماء؟

مطلب مهمی که اینجا طرح کرده و جلسات بعد بحث می‌کنیم این است که آیا این ناظر به امربه‌معروف و نهی از منکر عام است یا امربه‌معروف و نهی از منکر عالمان است؟ ما می‌گفتیم امربه‌معروف و نهی از منکر سه تکلیف است:

۱: واجب کفایی عمومی

۲: واجبی برای علما

۳: واجبی برای حکومت. شرایط این‌ها متفاوت است. ما الآن شرایط امربه‌معروف عام را بحث می‌کنیم. ممکن است کسی بگوید که این مربوط به علما است و «الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ» اینجا انحلالی نیست و اشاره دارد به امربه‌معروف و نهی از منکری که نوع دوم است؛ یعنی مال طبقه علماء است و سطح آن امربه‌معروف‌هایی است که می‌خواهد اقدامات کلان انجام بدهد. کل این روایت آن فریضه مشترک کفایی عمومی را نمی‌گوید و مربوط به فریضه خاصه برای علماء است. این احتمال هست که إن شاء الله جلسه آینده بحث خواهد شد.