موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ شرایط امر به معروف/علم به حکم

خلاصه جلسه قبل

ما بحث امربه‌معروف و نهی از منکر را به شکلی در چارچوب کلان فقه‌التربیه قراردادیم. رازش این است که قاعده وجوب و رجحان امربه‌معروف و نهی از منکر از قواعد مهم و عامه در حوزه فقه‌التربیه است. البته ما این قاعده را در کنار دو قاعده دیگر از قواعد عامه فقه‌التربیه قراردادیم: یکی قاعده ارشاد و هدایت و تربیت و یکی هم قاعده امربه‌معروف و نهی از منکر. لذا امربه‌معروف به‌صورت خانه‌ای در جدول کلی امربه‌معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد که به یک اعتبار قاعده عامه است و به اعتبار دیگر در حوزه تربیت اجتماعی به یکی از دو معنای تربیت اجتماعی قرار می‌گیرد.

در بررسی این قاعده عامه در حوزه تربیت یا تربیت اجتماعی ابتدا مقدماتی را ذکر کردیم و بعد وارد ادله شدیم. ادله هم تقسیم‌بندی داشت که ملاحظه کردید و سپس به مبحث شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر رسیدیم. کاربرد این قاعده تربیتی و قانون امربه‌معروف و نهی از منکر، متوقف بر یک سلسله شرایط است. ما در بررسی این شرایط، نیم‌نگاهی هم به‌قاعده ارشاد و هدایت و تربیت هم داریم. شرایطی که ما تاکنون بررسی کردیم، یکی اسلام بود. مورد دیگر، شرایط عامه تکلیف بود که عبارت‌اند از: بلوغ و عقل و قدرت. یکی هم عدالت بود. البته بعدازاینکه عدالت را نفی کردیم، گفتیم: آنچه بیشتر می‌شود، بحث کرد، همان عمل به ما یأمر و ترک ما ینهی است. این چهار یا پنج شرط را بررسی کردیم. اگر نکته تکمیلی در این شرط اخیر که عمل و ترک مأمور به و منهی عنه باقی‌مانده باشد آن را کنار می‌گذاریم و وارد شرط بعدی می‌شویم.

شرط «علم آمر و ناهی»

این شرط بیشتر در کلام فقها آمده است و در شرایع و جواهر اولین شرط به شمار آمده است. این‌ها شرایط مربوط به آمر و ناهی است و ما هم طبق آنچه در موسوعه فقه تقسیم شده است، عمل می‌کنیم و پیش می‌رویم. این شرط هم مربوط به آمر و ناهی است که عبارت است از اینکه آمر و ناهی باید بدانند و آگاه باشند به اینکه این کار، واجب است یا حرام؟ فعلاً همان علم به وجوب و حرمت یعنی علم به‌حکم را بحث می‌کنیم و موضوع را بعداً جداگانه بحث خواهیم کرد. آنچه الآن محور کلام است، همان علم به‌حکم است که حکم این کاری که می‌کند چیست؟ مثلاً در یک بازی شطرنجی که در آن بردوباخت نیست، این امرونهی وقتی واجب است که بداند این حرام است. اگر نداند واجب نیست؛ پس مقصود از شرط پنجم این است که وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر، مشروط است به علم به‌حکم آن عملی که طرف مقابل انجام می‌دهد که حکم وجوب یا حرمت است.

علم به‌حکم، شرط وجوب است یا شرط واجب؟

مقصود در اینجا این است که اولاً علم به‌حکم، فعلاً محل بحث است و ثانیاً علم شرط وجوب است، نه شرط واجب؛ یعنی اگر علم نداشته باشد، وجوب هم ندارد. در مقابل شرط واجب است که اگر نمی‌داند، نمی‌تواند عمل بکند، ولی باید برود که بداند؛ چون تکلیف منجز است. ولی اگر شرط وجوب باشد، لازم نیست بداند. شرط وجوب مثل وقت یا استطاعت در حج است؛ یعنی تا این شرط نیامده او تکلیفی ندارد و تکلیف که نباشد، دیگر مکلف به این نیست که مقدمات را درست کند حتی اگر اختیاری باشد، مثل استطاعت؛ چون شرایط تکلیف به معنای عام دو قسم است: شرط وجوب و شرط واجب. شرط وجوب این است که تا نباشد، هیچ تکلیفی گریبان او را نگرفته است. این هم دو قسم است:

1: قسمی که غیر اختیاری است، مثل وقت.

2: قسمی که اختیاری است و علی‌رغم اینکه می‌تواند تحصیل کند و قدرت هم دارد ولی لازم نیست تحصیل کند؛ برای اینکه تکلیف اینجا نشسته و می‌گوید: هر وقت این آمد، من می‌گویم: لازم است ولی الآن هیچ بعث و زجری ندارم به اینکه برو پیدا کن و بیاور و ببر. این شرط وجوب است.

شرط واجب مثل طهارت یا قبله است. می‌گوید: با لباس طاهر روبه‌قبله نماز بخوان. اگر لباست طاهر است فبها اگر نیست پاک کن؛ چه طهارت از حدث و چه از خبث، فرقی نمی‌کند. طهارت حدثی و خبثی هر دو شرط واجب است و لذا به‌عنوان مقدمه به شمار می‌آید. این شرایط واجب همان مقدمات تکلیف است؛ یعنی تکلیف آمده است و این هم مقدمه‌اش است که باید تحصیل کند اما شرایط وجوب مقدمه نیست. اگر پیدا شد، باید انجام بدهد و اگر نشد تکلیفی ندارد.

قبلاً بحث کردیم که چند تکلیف اینجا داریم:

1: وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر که ناظر به عموم مکلفین است.

2: وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر که مخصوص به علماء است.

3: وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر که مخصوص به امرا و حکومت است. ما الآن درباره امربه‌معروف نوع اول بحث می‌کنیم که اصلش را قبول کردیم.

گفتیم که یکی از شرایط وجوب، علم است. معنایش این است همین‌طور که در خیابان راه می‌رود، می‌بیند یکی کسی کاری انجام داد و حکم این کار را نمی‌داند. احتمال می‌دهد این کار حرام باشد؛ مثلاً شطرنج یا پاسوربازی می‌کند ولی حکم را نمی‌داند یا اجتهاداً نمی‌داند و یا تقلیداً. اگر مجتهد است باید برود بفهمد و اگر مقلد است باید برود مراجعه کند. اگر شرط وجوب باشد، می‌گوید: لازم نیست بروی و ببینی حکم چیست؟ رساله پیدا بکنی و بپرسی یا اگر مجتهد هستی، بروی اجتهاد کنی که حکم این را بفهمی تا امرونهی بکنی. این‌ها لزومی ندارد درحالی‌که اگر بگوییم: شرط واجب است، می‌گوید: باید بروی و نسبت به آن تحصیل علم کنی.

اقوال در شرط علم

در اینجا ابتدائاً دو قول هست:

1: قول مشهور که در جواهر آمده و در کتب فقهی هم به آن اشاره‌شده، بلکه ادعای اجماع بر آن شده است، قول به شرطیت است؛ یعنی اینکه تکلیف به امر معروف و نهی از منکر و وجوب آن مشروط است به علم آمر و ناهی به حیثی که اگر نمی‌داند، مکلف به تعلم نیست؛ چه مورد امر باشد و چه مورد نهی.

2: در نقطه مقابل نظری است که می‌گوید: علم، شرط وجوب نیست و نتیجه آن این است که مکلف درجایی که احتمال می‌دهد یا علم اجمالی دارد، ولی حکم را نمی‌داند، باید تحصیل علم کند و تعلم لازم است. این قول به محقق کرکی و شهید ثانی در حاشیه کرکی و در مسالک نسبت داده‌شده که کلام این دو بزرگوار را صاحب جواهر نقل کرده است. بعضی معاصرین هم به این سمت رفته‌اند. البته اینجا احتمال تفصیل هم هست که بیشتر به سمت آن می‌رویم که بعداً عرض می‌کنیم. این طرح مبحث است.

اطلاق ادله امرونهی، اقتضای عدم اشتراط می‌کند

گفته‌شده که در حالت طبیعی اطلاق ادله امربه‌معروف و نهی از منکر اقتضای عدم اشتراط می‌کند. در اصول ملاحظه کردید که هرگاه شک دارید، واجبی مشروط است یا مطلق و نمی‌دانید این واجب نسبت به این قید مشروط است یا مطلق، می‌گویند: اطلاق دلیل اقتضا می‌کند که این مشروط به آن شرط نباشد. نمی‌دانید وجوب نماز، مشروط به فلان موضوع است یا نه؟ اصل این است که مشروط نیست، مگر اینکه دلیل بیاید و بگوید: این شرط وجوب است. اینجا هم این‌طور گفته‌شده که ادله امربه‌معروف و نهی از منکر مطلقاتی است و نمی‌دانیم این‌ها مشروط به این است که علم به آن تکلیف داشته باشیم یا نه، اصل، اطلاق دلیل است و لذا اصل عدم اشتراط است.

این ادعایی است که شده است. اگر این ادعا را بپذیریم (که علی الفرض می‌پذیریم؛ چون شبهه‌ای در این هست که بعداً عرض می‌کنیم) باید برویم سراغ اینکه چه دلیلی وجود دارد بر اینکه وجوب مشروط است؛ بنابراین ما در آغاز بحث در مقام اول، ادله اشتراط را بررسی می‌کنیم. ادله شرطیت علم به‌حکم برای وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر که اگر این شرطیت ثابت بشود، بار امربه‌معروف و نهی از منکر سبک‌تر می‌شود و شخص مکلف نیست که برود احکام مربوط به اعمال دیگران را یاد بگیرد و تشخیص بدهد و فقط نسبت به احکام مربوط به خودش اگر محل ابتلا است، مکلف به تعلم است و نسبت به احکام دیگران لازم نیست. پس اگر این شرطیت ثابت شد، می‌گوید: لازم نیست بروی حکم آن را ببینی که مثلاً حکم این شطرنج و پاسور و آوازه‌خوانی چیست؟ درحالی‌که اگر خود او این کار را انجام بدهد، باید حکمش را بداند. این ادله به‌این‌ترتیب است که بحث می‌کنیم:

دلیل اول اشتراط علم: «للأمن من الغلط و الاشتباه فی الامر و النهی»

اولین دلیل که خیلی رایج و متداول بوده و در السنه فقها است، تعبیری است که در جواهر آمده است. ظاهراً این تعبیر در کتب متقدمین هم آمده است و از متقدمین نقل می‌کنند. قاعدتاً در کلمات علامه و حتی شیخ هم بایستی این تعبیر آمده باشد. دلیل اول این است: «للأمن من الغلط و الاشتباه فی الامر و النهی» این‌یک استدلال عقلی، استحسانی است. می‌گوید: شما اگر بخواهید بگویید، در حالتی که کسی نمی‌داند، بازهم تکلیف بر او ثابت است، این ممکن است در اشتباه بیفتد و نتواند خوب امربه‌معروف و نهی از منکر بکند؛ بنابراین برای اینکه آمر و ناهی از اشتباه و غلط در امرونهی مصون بماند، باید بگوییم علم لازم است و بدون علم بر او وجوب ندارد.

این استدلال احتمالاً در کلمات اهل سنت هم باشد. من فحص نکردم. حدس می‌زنم که این از کلمات آن‌ها به ما منتقل شده باشد؛ چون این شرطیت وجوب هم در کلمات امامیه آمده است و هم در کلمات عامه. بعید نمی‌دانم این‌یک نوع استحسانی باشد که ازآنجا به فقه شیعه سرایت کرده باشد. این را باید ببینید. این مطلب اول است که در این حد به یک معنا واضح بوده و حرف درستی می‌زند. می‌گوید: امربه‌معروف و نهی از منکر وظیفه حساسی است و این وظیفه نیاز به این دارد که آمر و ناهی علم داشته باشد و اگر علم ندارد به اینکه این کاری که می‌کند، واجب است یا حرام، نباید امرونهی کند.

جواب دلیل اول

جواب این دلیل اول روی منطق اجتهادی ما جواب واضحی است. برای اینکه این دلیل اعم از مدعا است. اصل این نکته درست است. می‌گوید: آمر و ناهی بدون علم نمی‌تواند امرونهی کند و بدون علم امرونهی کردن، در تاریکی راه رفتن است. این تیراندازی در فضایی غبارآلود است. برای اینکه ایمن از غلط و اشتباه و کج روی در امرونهی باشد و درست انجام تکلیف بدهد باید بداند. تا اینجا حرف درستی است ولی اینکه بداند شرط وجوب است یا واجب، این با هر دو سازگار است. تا این اندازه دلیل عقلی و درست است که می‌گوید بدون علم اقدام نکن اما آیا حالا که علم نداری، تکلیف هم نداری؟ یا اینکه تکلیف داری و برو علم هم پیدا کن. یاد بگیر و امرونهی بکن. این دلیل اعم بوده و با هر دو سازگار است.

آنجایی که عقلاً این دلیل می‌گوید: آدمی که نمی‌داند نباید اقدام کند، خیلی وقت‌ها اصلاً نمی‌تواند. گاهی می‌تواند بگوید که این کار را نکن، ولی چیزی که نمی‌دانی معقول نیست که بگویی نکن؛ بنابراین وقتی حکم را نمی‌دانید یا نمی‌توانید و یا مصلحت نیست، عقل می‌گوید: این کار را نکن. حال اگر این شرط وجوب باشد، تکلیف ندارد و اگر شرط واجب باشد، تکلیف مضاعف دارد. تکلیف مضاعف آن این است که می‌گوید: مقدمه واجب است و برو تحصیل کن. همان‌طور که در تکالیف شخصی مثل نماز و روزه باید تعلم کند، در تکالیف مربوط به دیگران هم باید تعلم کند تا امرونهی خودش را انجام بدهد.

جواب استدلال این است که این مطلب درست است، ولی ملازم و مستلزم شرطیت وجوب نیست. این با شرطیت واجب هم سازگار است. پس این دلیل کنار می‌رود. البته تعبیر ما به خاطر نکته دقیقی کمی با آنچه در کلمات مرحوم شهید و مرحوم محقق کرکی آمده متفاوت است و آن تفاوت این است که این دو بزرگوار فرمودند: این دلیل اقتضا می‌کند که شرط واجب باشد، نه شرط وجوب. ما گفتیم که این دلیل نه اقتضای شرطیت وجوب دارد و نه شرطیت واجب. اقتضای شرطیت واجب در این نیست. این دلیل فقط می‌گوید: بی‌علم و آگاهی، امرونهی معنا ندارد؛ یا نمی‌توانی یا مصلحت نیست حرف بزنی، اما حالا یا تکلیف نداری، یا برو بدان. از این دلیل چیزی بیرون نمی‌آید و لذا تعبیر این دو بزرگوار که اقتضای اشتراط علم و تحصیل علم می‌کند، به نحو شرط واجب این اقتضا درست نیست. همان‌طور که اقتضای شرطیت وجوب ندارد، اقتضای شرطیت واجب هم ندارد. نسبت به آن لا اقتضاء است و باید از راه دیگری این قصه را حل کرد. از این دلیل نمی‌شود نوع شرطیت را به دست آورد که مقدمه است و شرط واجب، یا شرط وجوب و واجب مشروط است.

این اشکال به این دو بزرگوار است. مستدل که می‌گوید: «للأمن من الغلط و الاشتباه» دلیل می‌شود برای اینکه این شرط وجوب است. مستشکلی مثل مسالک و محقق کرکی می‌گویند: این اقتضا دارد که شرط واجب و مقدمه واجب باشد، برو تحصیل علم بکن. عرض ما این است که نه این و نه آن. این دلیل اقتضا می‌کند که این کار نباید این‌طور بشود؛ اما اینکه چگونه باید عمل کنم، آیا تکلیف ندارم یا باید بروم علم پیدا کنم، از این دلیل بیرون نمی‌آید و لا اقتضاء است.

دلیل دوم اشتراط علم: انصراف ادله امرونهی به موارد علم به‌حکم

دلیل دوم که در کلمات صاحب جواهر آمده است، انصراف ادله امربه‌معروف و نهی از منکر به مواردی است که علم به‌حکم آن عمل شخص دارد؛ یعنی مأمور و منهی، انصراف دارد به‌جایی که تکلیف این را می‌دانم. به‌عبارت‌دیگر ادله منصرف است ازآنجایی‌که من حکم را نمی‌دانم یا بگوییم که منصرف است به آنجایی که حکم را می‌دانید. مرحوم صاحب کفایه با یک یا دو سطر از آن خیلی سریع عبور کردند و تعبیر انصراف را هم نیاورند. این دلیل می‌خواهد بگوید: امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان یک تکلیف عمومی که به جامعه عرضه‌شده است، به‌عنوان یک واجب کفایی مشترک بین عامه مکلفین، با قرائن عقلایی و ارتکازی همراه است که آن را منصرف به آنجایی می‌کند که بداند و اگر نداند تکلیف نیست.

علت حکم به اشتراط علم

علتش این است که کمی سنگینی در این هست. اگر بگوییم: شما مکلف هستید دیگران را به واجبات وا‌داشته و از منهیات و معاصی بازدارید و اگر جایی هم نمی‌دانید، تعلم کرده و امرونهی کنید، این مقداری سنگینی دارد و ذهن عرفی نمی‌پذیرد که باری با این سنگینی روی دوش عموم مکلفین بگذارند. ظاهر این تکلیف نظارتی و مراقبتی و تربیتی عمومی این است که شارع نخواسته یک زندگی سخت و پیچیده را سامان بدهد. یک زندگی طبیعی است؛ اما تکلیفی هم آورده است. وقتی زندگی می‌کنید، اگر با عملی مواجه شدی که حکمش را می‌دانی، آنجا امرونهی کن. اگر جایی حکم را نمی‌دانی، ببین حکم این عمل چیست؟ این کاری که می‌کند مثلاً حرام است یا حرام نیست، واجب است یا واجب نیست. این تعابیری است که بنده عرض می‌کنم. درست است که اصل امربه‌معروف و نهی از منکر یک تکلیف مهم است، ولی شریعت می‌خواهد مردم در یک‌روال عادی زندگی کنند. احیاناً مجموعه نکاتی در ذهن فقیه وجود دارد که می‌گوید: اطلاقات که می‌گوید: امرونهی بکن، نسبت به علم به تکلیف او شرطیت دارد و مشروط به آن است ولو ادله مطلق است.

گرفتاری ما این است که نمی‌توانیم به حکم‌هایی که می‌دانیم امربه‌معروف و نهی از منکر کنیم. الآن در خیابان منکر زیاد است و معروف‌های زیادی ترک می‌شود. این انصراف است که می‌گوید مجموعه نکاتی وجود دارد که ذهن را منصرف می‌کند از اینکه اطلاق را اینجا بپذیرد. این اطلاق منصرف به‌جایی است که می‌داند؛ اما آنجایی که نمی‌داند اگر بازهم بگوییم: اطلاق دارد، صحیح نیست.

اشکال به انصراف

این انصراف چیزی نیست که ما بتوانیم روی آن بحث زیادی کنیم. این مسئله بی‌وجه نیست، ولی مشروط به این است که وجوه دیگری در کار نباشد و لذا ما الآن جواب نهایی به این نمی‌دهیم. ممکن است ما یک نکته دیگری پیدا کنیم که آن مقدم بر این انصراف باشد و نیازی به انصراف نباشد. لذا به نظر ما فعلاً اشکال مبنایی به این هست و نیازی به این استدلال نیست، بلکه استدلالات دیگری ما داریم که مقدم بر این است و این مسئله را حل می‌کند. اگر کسی استدلالات دیگری را نپذیرد، آن‌وقت باید در بررسی انصراف دقت بیشتری کرد. اینکه انصراف در مقام تخاطب باشد، نمی‌شود اطمینان پیدا کرد.

بنابراین جواب فنی این است که چون اطلاق دارید، باید به انصراف اطمینان پیدا کنید. ممکن است یک جایی منشأ را متوجه نشویم ولی باید اطمینان پیدا بشود. اشکال اصلی آن این است که در حصول اطمینان یک مقدار تردید است. فرض این است که اطلاق، حالت طبیعی است و انصراف در مقابل آن باید مقاومت کند و لذا باید بگوییم: باید اطمینان به این انصراف پیدا بشود. این‌یک نکته است.

نکته دیگر این است که ممکن است چیزی در کار باشد که آن پایه برای حل مسئله باشد و نیازی به انصراف نباشد که این را بعد بحث می‌کنیم.