درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: قاعده ارشاد جاهل ـ دلیل قرآنی

دو قاعده از آیات استفاده شد که عام و خاص بودند:

الف:وجوب ارشاد.

ب:حرمت کتمان

اولین گروه از روایات، اخبار حرمت کتمان علم بود که هماهنگ با آیات حرمت کتمان علم بود. هفت هشت آيه، کتمان علم را تحريم مي کرد، و اين روايات نيز هماهنگ با آنها جمع شده است و بيان شد که بهترين جايي که اين روايات را جمع کرده است همان باب 13 ج اول ابواب علم بحار که حدود هشتاد و چهار يا هشتاد و پنج روايت را جمع کرده است.

روایاتی که در این باب است:

یک گروه از این روایات که مورد استدلال بحث حاضر است، روایاتی مثل 14و11و19 و 37 و 36 و 35 و ... رواياتي است که حرمت کتمان علم را بیان می‌کرد و مطالب و نکاتی که در کتمان علم و محدوده و دامنه‌اش در آیات بیان شد در این روايات هم صادق است.

اما گفته شد که در این باب، غیر از این مجموعه از روایات که به حرمت کتمان علم اشاره می‌کند دو سه گروه از روایات هم وجود دارد که به نحوی مخصّص این اطلاق و عام است. عمدتا دو، سه گروه که در این 84 روایت است گروه اول اين روايات، هماهنگ با آيات بود همان عمومات و اطلاق قاعده حرمت کتمان علم است، اما دو سه گروه ديگر از اين روايات در اين باب وجود دارد که آنها نقش مخصص و مقید را براي این قاعده کلی ايفا مي‌کند، یا حالت تخصیص و تقييد دارند، یا حالت تخصصی دارند.

گروه دوم روايات، نه تنها کتمان را حرام نمي‌داند، بلکه آن را واجب مي‌کند. در مورد گروه دوم بیان شد که مخصص آنهاست و آن در جایی است که عدم کتمان و اضائه و پخش‌ کردن موضوع یا حکم، موجب ورود لطمه‌ای بر مسلمانان یا امام یا ولي يا جریان حق می‌شود که به چند مورد از روايات اشاره شد و ده پانزده روايات در همين مورد است که می‌گویند اسرار ما را فاش نکنید و همه چيز ما را به همه نگوييد و مواردي از اين قبيل، که این موجب می‌شود که ما چنين و چنان شويم ...، این در واقع، حرمت اضائة السر است و این‌که کتمان نه تنها حرام نیست؛ بلکه واجب است. اين يک حکم استثنائي است که بر اين وارد شده است که این استثناء سر جاي خود محفوظ است که مي‌گويد کتمان حرام است؛ ولی اگر جایی، نشر دادن و بیان یک حکم یا موضوع موجب افشای اسرار و وارد شدن لطمه‌ای بر حق باشد و لو این‌که این حکم مورد ابتلاست و مورد نیاز دیگری هم است، باز از گفتن منع می‌کند چون لطمه وارد مي‌کند.

در اينجا يک حالت شبه حکومتي وجود دارد و الا ممکن است بين آنها و ادله قبلي، عموم و خصوص من وجه است.

ممکن است کسي بگويد کتمان علم، حرام است و ديگري بگويد اضائه سر حرام است و کتمان واجب است؛ اگر صرف اينها باشد ممکن است گفته شود بين اينها عموم و خصوص من وجه است؛ براي اين‌که دليلي که مي‌گويد کتمان، حرام است، هم حکم و هم موضوع را مي‌گيرد، چه لطمه‌اي وارد شود يا نشود، دليلي که مي‌گويد کتمان، واجب است، موضوعات و احکام را مي‌گيرد، در موضوعات، ماده افتراق، اين است و در احکام جايي که مشکلي در کار نباشد ماده افتراق اين است، اما در حکمي که بيانش ، موجب لطمه‌اي هم مي‌شود موجب ماده اجتماع است و در ماده اجتماع، تعارض و تساقط مي‌کنند و ...؛ ولذا بايد گفت در مواردي که مي‌گويد وجه تقدم اين ادله‌اي که مي‌گويد جايي که لطمه وارد مي‌شود نبايد گفت، وجه تقدمش را بايد يکي از دو وجه ذيل گرفت:

1- يا بايد گفت، حالت حکومت دارد يعني مفروض گرفته است که اينجا جايي است که بايد گفت ولي بخاطر جهتي مي‌گويد نگو.

2- يا بخاطر اين‌که عنوان کتمان در اينجا آمده است بنحوي به صورت عام و خاصي در بيايد.

پس گروه دوم رواياتي است که اضائه سر را تحريم کرده، و اين هم اختصاص به آن زمان ندارد، در همه زمانها و ازمنه و امکنه مي‌تواند مصداق داشته باشد؛ ولذا در يک جاهايي، کتمان علم مانعي ندارد.

جالب اين است که برخي از روايات، نکته ظريفي دارد مثل روايت سوم که با اين گروه مرتبط است:

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ- وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَ أَنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْعِلْمَ تُؤْذِي رِيحُ بُطُونِهِمْ أَهْلَ النَّارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَهَلَكَ إِذاً مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ- مَا زَالَ الْعِلْمُ مَكْتُوماً مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ نُوحاً- فَلْيَذْهَبِ الْحَسَنُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ مَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا هَاهُنَا

روايت سوم: کنت عند ابی جعفر، عبدالله‌بن سليمان مي‌گويد: خدمت امام باقر بودم، یکی از اهل بصره آمد و گفت حسن بصري مي‌گويد کسانی که کتمان علم می‌کنند، گند آنها اهل جهنم را آزار می‌دهد؛ ـ اين قصه‌اي است که خود قرآن دارد و ائمه هم دارند و واقعا اصل اين قصه درست است ـ ولی امام موضع گرفت، فقال ابي جعفر: پس مؤمن آل فرعون که حقیقت را کتمان می‌کرد مشمول این عذاب است در حالیکه والله مدحه، در حاليکه خدا مؤمن آل فرعون را مدح کرد، مازال العلم مکتوماً منذ بعث الله فليذهب الحسن يميناً و شمالاً فوالله ما يوجد الله الا هاهنا.

در این روایت، امام قطعا نمي‌خواهد بفرماید کتمان علم مطلقا واجب يا جايز است، بلکه امام می‌خواهد بفرمايد او که مطلق گفت که همه جا بايد نشر داد و هيچ چيز را کتمان نکرد، اين، اطلاق ندارد. در يک جاهايي نبايد اين کار را کرد، يقيناً امام نمي‌خواهد بگويد که همه علوم را در همه شرايط بايد کتمان کرد و حسن بصري اشتباه مي‌کند، نه، بلکه او مي‌گويد هيچ چيز را نبايد کتمان کرد و هيچ چيزي مکتوم نيست. الآن يکي از اختلافات شيعه با طوائفي از عامه همين است که شيعه مي‌گويد برخي از چيزها تقيه و مکتوم شده است و عامه مي‌گويد هرچه بوده، بيان شده است و اختلاف روي اين اصل کلي است که کسي بگويد هيچ چيز مکتومي نداريم و تقيه‌اي در کار نيست، امام مي‌فرمايد يک چيزهايي را مي‌توان مکتوم کرد؛ بلکه مکتوم کردنش واجب است، ولي معلوم است که همه چيز را نمي‌خواهد بگويد اين معلوم است که به طور خاص و موردي کتمان واجب مي‌شود.

اين گروه دوم، در واقع اینها با روایات تقیه، مرتبط است، هر جایی که بیان یک موضوع یا حکمی يا حديثي، موجب آزار و اذیت براي حق می‌شود، و ضرری متوجه جریان حق می‌شود، اينجا کتمان حرام نیست، البته در برخی موارد، واجب و در برخی جایز است. اين گروه دوم که يک استثنا برای قاعده حرمت کتمان يا ارشاد جاهل زده مي‌شود و و آن، جايي است که نشر و عدم کتمان، موجب افشای اسرار است و يا لطمه‌اي به جريان حق و خلاف تقیه است، در اين موارد، گاهی کتمان، جایز و گاهی واجب می‌شود.

چیزی که گفتنش، اثر ندارد و دیگران تحمل فهمش را ندارند.

امام صادق عليه السلام مي‌فرمايد: يا مُدرک! رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً اجْتَرَّ مَوَدَّةَ النَّاسِ إِلَيْنَا فَحَدَّثَهُمْ بِمَا يَعْرِفُونَ وَ تَرْكَ مَا يُنْكِرُون.

رحمت خدا بر کسي که محبت مردم را به سمت ما جلب کند، فحدّثهم ... آنچه که قابل فهم است و مي فهمند را مي‌گويد، ولي چيزي که انکار مي‌کنند و بنا نيست بپذيرند اين را نمي‌گويد. ترک ما ينکرون.

سند روايت معتبر نيست.

منظور از مُدرک، مدرک بن حضاض است که توثيق نشده است.

جايي که اگر امامت ائمه را بگويد مي‌داند زير بار نمي‌روند ترک ما ينکرون، مانعي ندارد، ‌بلکه گاهي ممکن است واجب باشد، يا فلان حکم را مي‌داند قبول نمي‌کنند، که در امر به معروف و نهي از منکر هم، احتمال اثرگذاري شرط بود، ولي اينجا مي‌داند که قبول نمي‌کنند.

اينجا انکار، اعم از انکار نظري است يا انکار عملي؛ نهايتا عمل نمي‌کنند و زير بار اين نمي‌روند و اين شخص، تکليف ندارد.

امام رضا از آبائه نقل مي‌کنند تا به پيغمبر مي‌رسد که فرمودند: انّا أمرنا معاشر الأنبياء ان نکلّم الناس بقدر عقولهم،‌فقال النبي أمرني ربّي بمداراة الناس کما أمرنا باقامة الفرائض.

سنداً خالي از اشکال نيست.

مداراة را در حد بيان مطالب هم ذکر کرده است. معنايش اين است که اگر چيزي را تحمل نمي‌کنند و زير بارش نمي‌روند، اين را نگويد.

کلّم الناس بما يعرفون

شايد سنداً معتبر باشد.

چيزهايي که نمي‌پذيرند را لازم نيست بيان کنيد.

چند روايت هم از اين قبيل است که حدود هشتاد و چهار روايت است که چند روايت هم قريب به اين مضمون است، البته طائفه اول که اضائه سر و امثال اينهاست، رواياتش زياد است و نبايد بحث سندي هم کرد در اين بخش هم بعيد نيست که اين طور باشد.

بنابراین مجموعه‌ای از این روایات است که شايد بينشان روايت معتبر هم باشد و اگر سندشان معتبر هم نباشد، تعددشان خوب است و موجب جبر ضعف است و اين اخبار مي‌گويند اگر زير بار يک حرفي نمي‌روند و فراتر از درک و آگاهي آنهاست، لازم نيست بگوييد. و اين از باب اين است که ارشاد جاهل واجب است اما در يک جايي اثر نمي‌گذارد مثل امر به معروف و نهي از منکر، يا بلکه اثر معکوس مي‌گذارد اينجا لازم نيست حتي در جايي که ارشاد واجب است استثنا در آنجا وارد است اگر اين روايات هم نبود، اين شرط، شرط عقلي است و لازم نيست روايتي هم باشد.

بنابراین از این روایات، وجوب ارشاد و حرمت کتمان استفاده می‌شود؛ با دو شرط:

يک: وجوب ارشاد و حرمت کتمان، در جایی است که گفتن آدم اثر کند و طرف، تحمل داشته باشد. اگر روايات هم نبود، عقل اين را مي‌گفت و از شروط عقلي است که بايد اثر کند و در غير اين صورت شارع قطعا به آن تکليف نمي‌کند.

دو: گفتن، بي‌اثر نيست، بلکه اثر معکوس دارد و ضرر مي‌زند و اضائه سر است و لطمه مي‌زند و خلاف تقيه است.

اين روايات، به نحوي مخصص و مقید يا حاکم بر طائفه اول است؛ ولي مهم اين است که اين روايات هم اگر معتبر هم نبود حکم عقل اين قيود را مي‌آورد و روايات هم مؤيد است. جايي که ارشاد جاهل معلوم است حتي در امور و احکام الزامي که بايد بگويد ولي اينجا هيچ اثري مترتب نيست.

پس گفتنش يا اثر ندارد و يا اثر معکوس دارد که در اينجا به طريق اولي است حتي در مورد عقايد شايد به صورت تدريجي قرار دهد منتهي الضرورات تتقدم بقدرها، معنايش اين است که تدريجا اين کار را نکند ، بايد اين کار را زمينه‌سازي کند چون حکم الهي است ولي الآن گفتنش لازم نيست.

پس شرطیتش، مثل شرطیت قدرت است، شرط ارشاد جاهل ، داشتن قدرت است، همین‌طور مشروط است عقلا به احتمال تأثیر، همین‌طور مشروط است عقلاً به احتمال عدم ضرر که در امر به معروف و نهی از منکر است. پس احتمال تأثير و عدم ضرر که در امر به معروف و نهي از منکر است در قاعده ارشاد جاهل و حرمت کتمان علم هم وجود دارد.

نکته: البته خود اين دو استثنا، استثنائاتي دارد:

يک: استثناي مهمش اين است که جاهايي که اگر نگويد، حق مبهم مي‌شود يا حضور او در اينجا ولو اين‌که اينجا اثر نمي‌کند ولي به اين جريان در کل دنيا اثر مي‌گذارد و در اين عناوين ثانوِي، اين قيد برداشته مي‌شود و امام در مسائل مستحدثه امر به معروف و نهي از منکر اين نکات را آوردند مي‌فرمايند: اگر سکوت عالم،‌ يک جايي شرايط امر به معروف و نهي از منکر نيست؛ ولي اگر اين عالم سکوت کند موجب مبهم شدن حق شود يا بدبين شدن به عالم را در پي دارد، مي‌گويد داد بزن ولو اينجا هيچ اثري ندارد، يا اين که اثر آني ندارد؛ ولي اثر بلندمدت دارد؛ مي‌گويد بايد انجام بدهي. اينها عناوين ديگري است که امام به آن توجه داشتند و واقعا مهم بود.

مثال: وقتي حوزه ساکت بود،و اگر داد هم مي‌زد، اثر نمي‌کرد دستگاه شاه برخورد مي‌کرد، ولي در بلند مدت اثر مي‌کند بايد به آن اثر بلند مدت اثر مي‌گذارد، يا اين‌که اصلا اثر نمي‌گذارد ولي اين سکوت منجر به از بين رفتن حق مي‌شود بايد گفت؛

در ارشاد جاهل مطلقا مستحب است و در احکام الزامی، واجب است، منتهي مشروط به چند شرط:

    1. خود شخص قدرت داشته باشد.

    2. در مخاطب اثر داشته باشد

    3. ضرر ایجاد نکند مثل امر به معروف و نهی از منکر

    4. و در جایی که می‌داند تدریجا اثر می کند باید اقدام تدریجی کند.

    5. اما در جاهایی عناوین ثانویه پيدا مي‌شود که سکوت و نگفتن او ولو اين که گفتنش اثر ندارد ولي نگفتش مضرات کلان سياسي و اجتماعي دارد که طبعا بايد بگويد و اينها در متن فقه و از قواعد فقهي و شرعي اين قواعد استفغاده مي‌شود. منتهي اين شرطيت حدود و چارچوبي دارد.

    6. در جايي که اگر نگويد حق، نامعلوم باقي مي‌ماند و حجت تمام مي‌شود در اينجاها بايد گفت.

    7. در برخی روایات هم دارد که حکمت را از جهال بازدارید و دست جاهلان ندهید، اينها در جايي است که باید روايات را بر جایی که ظرفیت ندارند، يا خلاف واقع و حقيقت را مي‌فهمد، نبايد گفت، چيزي که آثار سوئی دارد، راجع به فلسفه يا عرفان همين‌طور است که اگر مطلب فلسفي يا عرفاني را بگويد طرف نمي‌فهمد يادچار کج فهمی می‌شود، اينجا نبايد گفت، بنابراين، جایی‌که بیان يک حقیقت سخت و دشوار، تأثیرات سوء و منفي دارد و اعتقاد او را خراب مي‌کند، در اين موارد نبايد گفت.

ارشاد و تعلیم دیگران و اعلام احکام و مسائل ديني در محدوده‌اي مستحب و در محدوده‌اي واجب است و وجوبش هم به شروط:

1- احتمال تأثير

2- عدم آثار مضر جانبي.

ممکن است اين آثار ضررهاي جانبي داشته باشد، مثل امکان فاش شدن اسرار امام، يا ساقط شدن حکومت و يا امکان برآب شدن نقشه‌اي که طراحي کرده، يا ترتب آثار سوء بر اين گفتن باشد و چون نمي‌فهمد دچار گمراهي مي‌شود.