درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه تربیتی / وظایف حکومت در تربیت دینی / فروعات

فروعات

مباشرت و سببیت در تکالیف حکومت

در ذیل بحث وظیفه حکومت در امر تربیت به فروعی پرداختیم که یکی از آن فروع این بود که این تکلیف تربیتی که بر عهده حکومت و دولت قرار داده شده است، دارای مراتب و درجاتی است که از سیاست‌گذاری و نظارت و مراقبت شروع می‌شود تا تصدی‌گری عمل تربیتی در حوزه‌های مختلفی که گفتیم مشمول دلیل است.

آیا بر اساس آنچه که ما از ادله استفاده می‌کنیم، این روش‌ها و شیوه‌ها یا به عبارت دیگر نوع اقدام و مناهج و رویکردها هم از نظر فقهی به طور خاص تعیین شده است یا اینکه تعیین خاصی ندارد؟

بررسی ظهور ادله در نوع اقدامات تربیتی

در بحث‌های قبلی وقتی می‌گفتیم حضرت افراد خود را مأمور می‌کند به اینکه اقدامات تربیتی را انجام دهد و مردم را ارشاد و اصلاح و هدایت کند، دو احتمال درباره این موضوع وجود دارد؛

احتمال اول؛ ظهور ادله در مباشرت

یک احتمال این بود که بگوییم وقتی می‌گوید هدایت کن و اصلاح کن و اقداماتی از این قبیل را بر دوش حاکم و والی می‌گذارد، یعنی متکفل و متصدی شدن و مباشرت در این عمل باشد. این یک احتمال بود که می‌گوییم خود این خطاب و ادله ظهور در مباشرت دارد.

احتمال دوم؛ ظهور ادله در سببیت

احتمال دوم این بود که اینها ظهور در مباشرت ندارد، اگر ظهور در مباشرت داشت وقتی می‌گوید «وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا»، به این معنا است که باید خودش اقدام کند؛ و یک احتمال هم این بود که لازم نیست خودش اقدام کند، بلکه با تسبیب هم می‌شود.

نظر استاد اعرافی

سابق عرض کردیم که قطعاً احتمال اول نیست. درست است که در بعضی از افعالی که امر به آن تعلق گرفته است، مباشرت و تصدی‌گری شرط است، مانند نماز و روزه. در غیر عبادات نیز گاهی همین‌طور است. ظهور ادله این است که خود شخص باید بالمباشرة قیام به این امر کند؛ اما در اینجا از این قبیل مسلم نیست، وقتی می‌گوید «وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا» و یا موعظه کردن یا هدایت کردن مردم وظیفه تو است، ظهورش در مباشرت که احتمال اول بود حتماً نیست؛ یعنی اینجا از جاهایی است که عرف از آن مباشرت نمی‌فهمد، یعنی شخص باید قیام به این امر کند.

پس اقدام شخصی یا تسبیب خارجی کافی است. اینکه وسایل را فراهم کند و کار را به دیگری بسپارد و کسی را مأمور کند به اینکه به این مسائل اقدام کند، این کافی است؛ یعنی کسی را وامی‌دارد به اینکه این کار هدایتی و اصلاحی و تربیتی را انجام دهد. پس اینکه حاکم مأمور به وظائفی در هدایت و اصلاح جامعه و مردم شده است، این از قبیل امر به نماز یا روزه که شرطش مباشرت است، نیست. بلکه از قبیل اموری است که تسبیب و تمحید برای اینکه دیگران انجام دهند که آن نیز کافی است؛ یعنی اگر گفت این میت را دفن کن، در اینجا یا خود دفن می‌کند یا اینکه با ابزار انجام دهد، یا اینکه کسی را وادارد که آن کار را انجام دهد که همه اینها را شامل می‌شود.

جمع‌بندی

انقسام تکالیف بالنسبه نوع اقدام به آن

    1. نوعی از اوامر شرعی مانند نماز و روزه است، یعنی باید مکلف شخصاً قیام کند.

    2. نوع دیگر مانند کفن‌ودفن میت، یا إطعامِ الفقرا است که این امور و تکالیف اجتماعی اعم است از اینکه شخص قیام کند بالمباشرة و بدون هیچ آلتی، یا اینکه شخص با یک ابزار و آلاتی اقدام کند. یا اینکه شخص با به‌کارگیری دیگران اقدام کند یعنی کسی را به کارگیرد برای اینکه این امر را انجام دهد. فرض هم می‌گیریم که طرفی که کار را به او واگذار می‌کند مخاطب این امر نیست، مثلاً وقتی می‌گوید اطعام کن، او پولی ندارد که اطعام کند، ولی به او پول می‌دهد تا سفره بیندازد و اطعام کند. یا بچه‌ای که خودش مخاطب کفن‌ودفن نیست، او را وامی‌دارد تا تدفین کند.

نوع اقدام در موارد مشکوک

البته در موارد شکی داریم که نمی‌دانیم از قسم اول است یا دوم است؟ ولی اصولاً آنچه که متعلق امر قرار می‌گیرد، در نگاه عرفی دو قسم است؛

    1. بعضی را عرف در تفاهمات خود آن را متقوم به اقدام مستقیم و مباشری می‌داند، مانند نماز و روزه.

    2. بعضی را عرف مقید به اقدام مستقیم و مباشری نمی‌داند و با به‌کارگیری دیگران و روش‌های غیرمستقیم نیز آن را کافی می‌داند.

در این بحث گفتیم از نوع دوم است. وقتی حضرت می‌فرماید «وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا» یا اینکه امام نقشش این است که مردم را هدایت می‌کند، اینها از قبیل نماز و روزه نیست، بلکه از قبیل تکفین و تدفین یا إطعام فقرا است که اعم است من المباشرة أوِ التسبیب وَالتوکیل، یعنی با به‌کارگیری روش‌های غیرمستقیم نیز می‌توان به این تکالیف عمل نمود. البته اگر از واجبات کفایی باشد یا احیاناً از واجبات کفایی نباشد و دیگری قیام به این امر کند آن نیز ساقط می‌شود که آن را بعد بحث می‌کنیم.

پس این موضوع از موضوعاتی است که لا یَتَقوَّمُ بالمباشرة وَالتَّصدی، بلکه یَکفی فیهِ التَسبیب وَ التوکیل.

جواز سیاست‌گذاری و نظام‌سازی در اقدامات تربیتی

به دنبال این، این سؤال مطرح است که این اقدامی که حاکم می‌خواهد انجام دهد و مباشرت شخص نیز در آن لازم نیست، این غیرشخصی بودن گاهی است که یک‌بار چنین عملی انجام می‌دهد. گاهی نظام و سیستم برای آن درست می‌کند که این نیز فرقی نمی‌کند. باید قیام به اصلاح یا ارشاد کند، یا کفن‌ودفن میت کند، گاهی خود اقدام می‌کند که گفتیم این لازم نیست. گاهی به‌صورت تسبیب و توکیل است و این نیز مجزی است. حالت بالاتر این است که تسبیب و توکیل نظام‌مند می‌کند که آن نیز مانعی ندارد، مانند شهرداری که به عنوان یکی از اطرافی که واجب کفایی شامل آن می‌شود، متکفل تدفین و تکفین است و یک نظام طراحی‌شده دارد.

پس وظیفه حکومت در اصلاح و ارشاد و هدایت و تربیت اعم از مباشرت شخص حاکم یا توکیل و تسبیب به دیگران است؛ تسبیب و توکیل یا به شکل موردی است و یا در چهارچوب سیستم‌هایی که با پیشرفت زمان این سیستم‌ها پیشرفته‌تر می‌شود. اینها همه مجزی است و مشمول همان امر است.

البته باید توجه کرد تکالیفی که برای حاکم واجب عینی است، در صورت قیام فرد دیگری به آن، این تکالیف از عهده او ساقط می‌شود.

پس کل سیستم حکومت و دولت یکپارچه می‌شود و می‌تواند به همین شکل سیستمی قیام به امر کند و لازم نیست شخص حاکم یا ولی قیام به این امر کند، بلکه این سیستم قیام به این امر می‌کند و همین نیز مصداق تکلیف است. سؤال ما این بود که حاکم تکفل این امر را از سیستم خود بیرون ببرد و به بخش خصوصی بدهد، یعنی به دیگرانی که این کار را انجام دهند و اصلاً دولت به عنوان یک سیستم متکفل این امر نشود. مثلاً به سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) واگذار می‌کند و خودش شخص و سیستم نیست، بلکه به سیستم خصوصی واگذار می‌کند.

خلاصه و ثمره بحث

عدم نیاز به مباشرت حاکم در قیام به اقدامات تربیتی

تکلیف حکومت و حاکم نسبت به اصلاح و هدایت جامعه از قبیل نماز و روزه نیست که مباشرت در آنها شرط باشد، بلکه از قبیل اطعام و اسکان و دفن و کفن است که مباشرت در آنها شرط نیست بلکه توکیل و تسبیب در قیام به این تکالیف کافی است.

جواز واگذاری به بخش خصوص

لازم نیست توکیل و تسبیب حتماً موردی باشد، ممکن است این توکیل و تسبیب موردی باشد و ممکن است سیستمی باشد و حاکم نظامی برای آن تعریف کند و در یک سیستم و نظام، شهرداری مرده‌ها را دفن کند؛ و چیزهایی از این قبیل یا اصلاح و تربیتی که در مسائل عبادی و اعتقادی و اجتماعی، این سیستم انجام می‌دهد.

سقوط تکالیف تربیتی در صورت اقدام تبرعی دیگران

مطلب سوم این بود که تکلیف‌هایی که بر دوش کسی می‌آید؛

    1. گاهی کفایی است.

    2. گاهی عینی است.

تکالیف عینی نیز دو قسم است؛

    1. از این حیث که گاهی تکالیف عینی به گونه‌ای است که اگر دیگری متبرّعاً به انجام آنها قیام کند از مکلف ساقط می‌شود؛ مانند؛ اگر مرده‌ای در جایی باشد و در آن جا یک نفر بالغ عاقل وجود دارد که می‌تواند مرده را دفن کند، در اینجا واجب کفایی مبدل به عینی شده است؛ اما در همان جا اگر مجنون یا بچه‌ای این مرده را دفن کرد، درحالی‌که مخاطب به تکلیف نبود. یا زلزله‌ای شد و این مرده زیر خاک رفت، از او ساقط می‌شود.

    2. واجبات عینی، چه عینی بذات و چه عینی بالعرض، گاهی با قیام دیگری ساقط نمی‌شود، مانند نماز و روزه.

اصلاح و هدایت نیز از نوع اول است، یعنی اگر کسی به این امر قیام کند از حاکم ساقط می‌شود. چون به مأمورٌبه عمل شده است.

جمع‌بندی

این سه فرع است که در ادامه فروع قبلی قرار می‌گیرد؛

    1. اولاً لا یَلزمُ فی هذا التکلیف المباشرة بل یَکفی فیهِ التسبیب والتوکیل.

    2. نکته دوم اینکه این توکیل و تسبیب ممکن است به‌صورت موردی باشد و ممکن است به‌صورت نظام‌مند و سیستمی باشد.

    3. سوم اینکه این تکلیف از تکالیفی است که اگر دیگری به آن قیام کند ولو مکلف به این تکلیف نباشد، از او ساقط می‌شود.

مرور بحث و ثمره کاربردی

آیا حاکم در وظائف خود می‌تواند مجموعه سیستم را بالمباشرة درگیر کند؟ می‌شود این سیستم درگیر قصه نشود و او سیاست‌گذاری و نظارت داشته باشد و در بخش خصوصی انجام دهند؟ این حتماً جایز است و مانعی ندارد، برای اینکه اگر به شکلی دیگران را وامی‌دارد که خارج از سیستم خودش است، ولی توافق‌نامه و قرارداد دارد، این در واقع خودش عمل می‌کند و به توکیل و تسبیب برمی‌گردد ولو در سیستم حکومت نیست و بیرون از سیستم است ولی بر اساس یک قرارداد با آن‌ها معامله می‌کند، این به معنای عام جزء سیستم خودش است، یعنی غیر مباشر کار را انجام می‌دهد و مانعی ندارد و مصداق تکلیف است.

یک حالت هم این است که بخشی که مربوط به دولت و حاکمیت است بر اساس توافق و قرارداد عمل نمی‌کند، بلکه خودش عمل می‌کند که این نیز جایز است، برای اینکه گفتیم این تکلیف از تکالیفی است که وقتی دیگری قیام کند از او ساقط می‌شود.

بنابراین در اینجا عدم تصدی‌گری مانعی ندارد. شخصش لازم نیست. اگر سیستم حکومتش باشد باز هم لازم نیست. اگر خارج سیستم باشد باز هم جایز است و این تکلیف عمل می‌شود. منتها این دو قسم است. این خارج سیستم حکومت، بخش سمن‌ها، فردی یا شخصی که قیام به آموزش قرآن می‌کند یا قیام به این می‌کند که احکام را یاد دهد یا طوری تربیت کند که قوانین و مقررات را رعایت کند. این کاری که فرد یا مؤسسه‌ای خارج از سیستم حکومت انجام می‌دهد، مجزی از این تکلیف است، منتها علی قسمین: یا به این شکل است که با دولت به توافق رسیده است و انجام می‌دهد مانند غیرانتفاعی. گاهی که چنین توافقی نیست و خود برای رضای خدا کار را انجام می‌دهد، چه او مطلع باشد یا نباشد، ولی تکلیف ساقط می‌شود.

یک نوع آن به همان تسبیب و توکیل برمی‌گردد، منتها تسبیب و توکیل ضعیف‌تر، گاهی در سیستم است و گاهی بیرون سیستم است، ولی به‌هرحال دامنه‌اش، دامنه تسبیب و توکیل است. گاهی که تسبیب و توکیلی نیست و آن هم مسقط تکلیف است نه عمل به تکلیف و اسقاط تکلیف حاکم می‌کند.

بنابراین؛

    1. شخص می‌تواند قیام کند و این عمل به تکلیف است.

    2. سیستم دولتی می‌تواند اقدام کند که این توکیل و تسبیب است و این نیز عمل به تکلیف است.

    3. خارج این سیستم می‌تواند به این امر قیام کند؛

منتها اگر

    1. حالت توافق باشد، توکیل و تسبیب می‌شود و عمل به تکلیف است. مثلاً خود رهبر سخنرانی می‌کند که در اینجا شخص چیزی را انجام می‌دهد.

    2. مرتبه بعدی این است که سیستم آموزش‌وپرورش یا مسجد یا سازمانی کار را انجام می‌دهد که این توکیل و تسبیب است و عمل به تکلیف است.

    3. مرحله سوم این است که بخش غیردولتی با توافق با او عمل می‌کند که این نیز عمل به تکلیف است. این دامنه سه مرحله‌ای همه عمل به تکلیف است.

    4. مرحله چهارم این است که کسی خودش اقدام می‌کند، این عمل به تکلیف از نوع حاکم نیست ولی مسقط تکلیف است، چون موضوع از موضوعاتی بود که با عمل کسی ساقط می‌شد.

این چهار مرحله حاصل بحث ما شد که سه مرحله تکفّل بالمباشرة الشخصیه اولاً. ثانیاً تکفّل نظام و سیستم حکومتی؛ و سوم تکفل بخش غیردولتی با قرارداد و توافق. این سه مرتبه همه عمل به تکلیف است. مرتبه چهارم این است که کسی خودش بدون اطلاع یا توافق انجام می‌دهد که عرف این را تسبیب نمی‌داند چون توافق و حتی گاهی اطلاعی نبوده است. این عمل او نیست ولی چون کار انجام شده است، مسقط تکلیف است.

مقتضای قاعده اشتغال

پس اینکه می‌گوییم آیا تصدی‌گری لازم است یا سیاست‌گذاری لازم است؟ هیچ فرقی نمی‌کند، البته در اینجا نکته مهمی وجود دارد و آن این است که اگر این تکلیف عمل نشود، او مؤاخذ است. لازم نیست خودش مستقیم متکفل شود ولی بالاخره یا باید در سیستم یا خارج سیستم تسبیب کند. یا لااقل غیر تسبیب نیز انجام شود و لذا باید نظارت داشته باشد، چون تا تکلیف ساقط نشود بر عهده او است و لذا مأمور به این است که مراقبه و نظارت داشته باشد که در آن چارچوبی که تکلیف الزامی است انجام شود و اگر نشد او مؤاخذ است؛ و لذا نظارت حتماً وظیفه اوست.

در واقع نظارت لازم است و علتش این است که او به سیستم خود یا به خارج سیستم خود واگذار کرده است ولی بالاخره بر عهده او است و باید انجام شود و اگر انجام نشود او مؤاخذ است و لذا باید نظارت کند. مفهوم نظارتی که امروزه به این معنی می‌گویند تحلیل فقهی‌اش این است که یعنی این تکلیف گریبان او را گرفته است که بالمباشرة أو بالتوکیل أو بالتسبیب انجام دهد و اگر نشود او مؤاخذ است. اشتغال یقینی استدعای برائت یقینی می‌کند. برای اینکه از این اشتغال بیرون بیاید و برائت یقینی حاصل شود باید همه تلاش خود را بکند و یک راه اساسی این است که نظارت کند.

امروزه و در اداره کشور گاهی حالتی وجود دارد که حاکم قوانین و مقررات را تمهید می‌کند که دیگران نیز به آن بپردازند. گاهی هست که این تمهید و زمینه‌سازی برای اینکه دیگران به این امور قیام کنند طوری است که عرف می‌گوید این کار او است. در بعضی مراتبش هم از نوع چهارم می‌شود؛ بنابراین این بر حسب میزان آن تمهید و زمینه‌سازی، اگر یک مقدار شدید و قوی باشد عرف می‌گوید در واقع او انجام می‌دهد. ولی اگر آن طور نباشد قسم چهارم می‌شود و لذا گاهی حالت سوم را دارد و گاهی حالت چهارم را دارد.

امر تربیت که می‌گوییم گاهی بالشخص است. گاهی به سیستم دولتی است. گاهی به سیستم خصوصی است، بالتوکیل والتسبیب. گاهی هم به سیستم خصوصی من غیر تسبیب و توکیل است. نوع اقداماتی که حکومت می‌کند، گاهی مصداق نوع سوم و گاهی نوع چهارم می‌شود؛ یعنی تمهید در حدی نیست که موجب صحت اسناد فعل غیردولتی به دولت شود. گاهی نیز چنان تمحیدی است که به آن نسبت داده می‌شود. البته الآن به شکلی حالت تسبیب دارد و به نحوی منتسب می‌شود.

عزاداری‌هایی که انجام می‌شود، خیلی تسبیبی وجود ندارد، یعنی تمهیداتش خیلی عمومی است و در حدی نیست که به تسبیب برسد. ولی وقتی تبلیغاتی برای انتخابات می‌شود، شاید مقداری حالت تسبیب بر آن صدق کند. ولی مهم این است که در نتیجه فقهی خیلی فرق نمی‌کند

نظارت بر تحقق اقدامات

نظارت مانند خود هدایت است، ممکن است خودش انجام دهد یا ممکن است سیستمی را وادارد تا نظارت کند.

تأثیر قدرت حاکم در اقدامات تربیتی

قدرت باید قدرت عرفیه باشد، علی‌القاعده چه در زمان امیرالمؤمنین و چه در هر حکومتی ولی مقدورش نیست که همه زوایا و ریزه‌کاری‌ها را انجام دهد، بلکه در حدی که متعارف است.

خطا کردن وکیل

اگر به حد لازم مسیر عقلایی را برای اعتماد به این شخص طی کرده است، نظارت متعارف هم بوده است ولی بالاخره خطا کرده است، مؤاخذ نیست ولی اگر به حد متعارف در تشخیص فرد یا تنظیم آن سیستم انجام نداده است، مؤاخذ است.