درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه تربیتی / وظایف حکومت در تربیت دینی /

بیان ادله

دلیل سوم؛ خطبه 34 نهج‌البلاغه

سومین دلیل از ادله‌ای که برای اثبات وظایف تربیتی حاکمیت و حکومت می‌توان به آن تمسک کرد، خطبه 34 نهج‌البلاغه است. ضمن آن خطبه حضرت تعابیری داشتند به بحث در مورد آن‌ها پرداختیم.

بررسی سندی خطبه 34

اسناد این خطبه ضعیف است درعین‌حال فحص در این مورد مفید می‌باشد. غیر از سند امالی سند دیگری هم وجود دارد که البته آن نیز ضعیف است و معتبر نیست ولی برای اینکه تعدد سند درست کند، مفید است و فی‌الجمله اعتماد به روایت را تقویت می‌کند. یعنی اگر این روایت با یک سند تنها بخواهد در موضوعی باشد به آن اعتماد نمی‌کنیم. چون این اسناد کنار هم قرارگرفته، باهم اثرگذار خواهند بود.

بررسی دلالی خطبه 34 نهج‌البلاغه

کلام شریف حضرت این بود که «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقٌّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقٌّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا» حق شما این است که شما را ادب کنم و آداب را به شما منتقل کنم تا افراد آگاه و خبیر و عالمی بار بیایید. چند مطلب ذیل این روایت بحث کردیم.

دامنه وظیفه تأدیبی حاکم

تعارض بین دو ظهور

در این عبارت، نوعی تعارض صدر و ذیل، بین ظهور حق در وجوب تأدیب و اطلاق تأدیب در شمول آن نسبت به همه انواع و مراتب تأدیب وجود دارد.

انواع تعارض

تعارض، دو قسم است؛

یک. تعارضی که در متن دلیل وجود دارد، مثل این که دلیلی می‌گوید: «اكرم العالم» دیگری می‌گوید: «لاتكرم العالم».

دو. تعارضی است که در متن ادله، برخورد و تصادمی دیده نمی‌شود ولی یک آگاهی و شناخت ثانوی یقینی، بیرون از متن وجود دارد که موجب تعارض دو ظهور می‌شود.

حل تعارض

تعارض در این بحث از قبیل نوع دوم است. ظهور حق در وجوب و شمول و اطلاق تأدیب نسبت به انواع و مراتب آن، تهافت و تصادمی ذاتی باهم ندارند ولی قطعاً از بیرون می‌دانیم که وظیفه هیچ کس نیست، چون هم عسر و حرج است و هم امکان ندارد. یقین داریم که همه انواع تأدیب با همه شیوه‌ها و مراتبش بر عهده حاکم نیست، گرچه ممکن است انجام وظیفه تأدیبی در تمام مراتب خوب باشد ولی نمی‌توان آن را به عنوان یک وظیفه تلقی کرد فلذا چون این اطلاع بیرونی را داریم باید بگوییم که این دو باهم جمع نمی‌شوند، یا مراد از حق، مستحب بودن است و یا مراد از تأدیب یعنی انواع اولیه و ضروری و پایه کار، می‌باشد. علم بیرونی ما موجب تعارض ظهورین می‌شود. برای رفع تعارض باید از یکی از دو ظهور رفع ید کنیم. تشخیص دهیم که کدام اُولی است؟

قاعده حل تعارض

قاعده حل تعارض این است که اگر توانستیم یکی از ظهورین را اظهر کنیم و تشخیص دهیم در این صورت ظهور بالاتر مقدم می‌شود و اگر نتوانستیم، دو دلیل تعارض کرده، تساقط می‌کنند، حال اینکه قدر متیقنی باقی می‌ماند یا نمی‌ماند؟ بحث دیگری است.

بعید نیست در این مورد بگوییم ظهور حق در لزوم، اقوا از ظهور تأدیب در اطلاق است و علت این است که تأدیبی که در خطبه حضرت امیر علیه‌السلام وجود دارد، ظهور اطلاقی دارد، حتی به گونه‌ای است که استحباب تأدیب در عالی‌ترین درجاتش کمی به ذهن می‌زند و یک تأدیب علی‌الاطلاق در همه جهات و مراتب و با همه شیوه‌ها بر عهده حاکمیت گذاشته شده است. این امر مستبعدی است و نمی‌توان بر هیچ کس چنین چیزی را وظیفه و جعل کرد. اگر رجحان آن را بپذیریم مثلاً. به دلیل اطلاع بیرونی ما از متکثر و متنوع بودن مراتب و شیوه‌ها تأدیب، نمی‌توان تأدیب و تعلیمی که ذیل خطبه آمده است را تحت شمول یک دلیل آورد، این امر بعیدی است. این بعید بودن موجب می‌شود وقتی می‌گوید تعلیم یعنی تعلیم چیزهایی که ضرورت کار و زندگی مردم و ضرورت دین و احیاناً دنیای مردم است، اگر بگوییم دلیل این موارد را در برمی‌گیرد ‌_که ما گفتیم در برنمی‌گیرد_ حاکم باید آنچه که در سعادتمندی مردم ضرورت دارد را آموزش دهد. تأدیب نیز بیشتر به همان حد پایه‌ای که برای سعادت لازم است، انصراف دارد و به دلیل مشقت و عسر و حرجی که در اطلاق تأدیب متصور است و شرایطی که در ذهن مخاطب برای آن وجود دارد احتمالاً ظهور این‌ها در همان حد ضرورت‌ها انصراف پیدا می‌کند. در این صورت می‌توانیم ظهور اطلاقی و ظهور وجوب را از «حقّكم»، اخذ کنیم و این ظهور مقدم باشد. این بنابراین مبناست که ما ظهور حق را در وجوب از باب اطلاق بگیریم، اگر از باب اطلاق بگیریم.

اینجا تعارض دو اطلاق شد منتها می‌گوییم اطلاق تأدیب خیلی ضعیف‌تر است بیشتر منصرف به آن چیزهای ضروری و لازم در حیات و سعادت انسان‌هاست فلذا ظهور حق بر این مقدم است. اما اگر بگوییم ظهور حق در وجوب مثل ظهور امر در وجوب از باب حکم عقل است یا از باب وضع است، در این صورت قطعاً مقدم بر این دومی است.

ظهور حق در وجوب

در ظهور صیغه امر در وجوب، سه مبنا وجود دارد:

    1. ظهور صیغه امر در وجوب از باب وضع است؛ بنابراین مبنا صیغه یا ماده امر، برای وجوب وضع شده است.

    2. علمایی مثل مرحوم عراقی در اینجا می‌فرمایند که از باب حکم عقل است، عقل می‌گوید که این‌ها ظهور در وجوب دارند.

    3. ظهور صیغه امر در وجوب از باب مقدمات حکمت است.

وقتی می‌گوییم حق، ظهور در وجوب دارد. اگر بگوییم ظهور حق در وجوب از باب وضع است مثل صیغه امر، همیشه ظهور وضعی مقدم بر اطلاقی است. فلذا ظهور حق را در وجوب باید بگیریم و تأدیب را مقید به همان حد ضرورت کنیم. و غالباً ظهور وضعی بر اطلاقی مقدم است. اگر مبنای دوم و این که ظهور آن عقلی است را بپذیریم، این از باب مقدمات حکمت و لفظی است، باز هم ظهور عقلی از این ظهور اطلاقی مقدمات حکمت قوی‌تر است. این هم دو مبنا اما اگر بگوییم ظهور حق در وجوب از باب اطلاق و مقدمات حکمت است، در این-صورت هر دو از باب مقدمات حکمت می‌شوند و از این حیث هم‌وزن می‌شوند ولی باز هم ما با این قرینه‌ای که گفتیم تأدیب و تعلیم به حداقل و حد ضرورت کار انصراف دارد، نه همه مراتب و همه درجات. به این دلیل در این صورت ظهور آن حفظ می‌شود و این منصرف به آن حد ضرورت و حداقل می‌شود.

بنابراین اظهر این است که دایره تعلیم و تأدیب، را محدود بگیریم نه مطلق. در این صورت آنچه که امیرالمؤمنین سلام‌الله علیه می‌فرماید که شما بر من حق دارید و وظیفه من است انجام دهم، آن حدّ لازم و ضروری از تعلیم و تأدیب که در سعادت آن‌ها موثر است، می‌باشد که برای آحاد کسانی که در جامعه زندگی می‌کنند، باید انجام گیرد. و بیش از آن از شمول خطبه خارج می‌شود.

بررسی راه‌حل‌های رفع تعارض

اگر کسی به رغم استدلال‌هایی که کردیم این را نپذیرد در این صورت دو راه دیگر در اینجا وجود دارد؛

    1. مقدم کردن ظهور حق در وجوب؛ در حل تعارض، ما ظهور وجوب را بگیریم، تأدیب و تعلیم را به ضرورت‌های تعلیمی و تربیتی محدود کنیم. که ما این را قبول کردیم.

    2. مقدم کردن ظهور تأدیب در اطلاق؛ اگر کسی راه اول را نپذیرد و بگوید که ظهور تأدیب و اطلاق آن مقدم است. اگر کسی به خاطر این که بگوید هر دو اطلاقی است و ذیل، قرینیت برای صدر بیشتر دارد، این را بگوید؛ نتیجه آن این می‌شود که خطبه بیان‌کننده تکلیفی رجحانی است؛ به عبارت دیگر دلیل می‌گوید: خوب است حکومت و ولایت به همه مسائل آموزشی و تربیتی بپردازد و در قبال آن‌ها ایفای مسئولیت کند، خوب است نه لازم است. در این صورت مفید استحباب یا رجحان خواهد بود، چون ممکن است یقین داشته باشیم بعضی از انواع مسائل آموزشی و تربیتی واجب است، در این صورت باید بگوییم که رجحان و قدر جامع را دارد می‌گوید که بعضی جاهایش واجب است و بعضی جاهایش مستحب است ولی نمی‌توان از این وجوبی به دست آورد چون از بیرون می‌دانیم جاهایی واجب است، این را اعم می‌گیریم. _ این هم مبنای دوم که این می‌شود ظهور در یک رجحان. تکلیف رجحانی، یک حق رجحانی. که یک حقوق الزامی داریم و یک حقوق ترجیحی داریم. این می‌شود یک حق ترجیحی و دایره این حق البته شمول دارد روی همه تأدیب‌ها و تربیت‌ها. این هم راه دوم است. _

    3. برقرار کردن توازن بین متعارضین؛ راه سوم این است که کسی در این تعارض توازنی برقرار کند و نتواند یکی از این دو را بر دیگری ترجیح بدهد، اگر ترجیحی و اظهریتی در این دو پیدا نشد دو دلیل تعارض کرده، تساقط می‌کنند. یعنی مردّد می‌شویم که «حقكم عليّ» بیان‌کننده وجوب تعلیم و تأدیب در حد ضرورت است یا دال بر رجحان در همه سطوح تربیت است؟ بین این وجوب یا رجحان، تعارض _ تعارض مستقر _ می‌کند و تساقط می‌کند و در نتیجه باید سراغ ادله دیگری رفت.

حیثیت تکلیفی حاکم در تعلیم و تأدیب

حاکم و والی از حیث این که والی و حاکم است، مکلف به تعلیم و تأدیب مردم می‌باشد. این هم یک مطلب است شبیه آنچه که در عهد مالک گفتیم. گفتیم که این وظیفه مکلّف بما هو مکلف که نیست، وظیفه مکلّف بما هو حاکم است.

الف. حاکمیت مشروع

بیان امیرالمؤمنین علیه‌السلام در خطبه از حیث مقام ولایت و امارت است که دارد فلذا این تکلیف مختص مقام ولایت و امارتی است که حضرت داشته است و از حیث شخص بما هو شخص نیست،‌ از حیث شخص بما هو ولی و امیر است، منتها ولی و امیری که در حقیقت ولایت و امارت مشروع دارد. در این صورت تا معصوم است قطعاً مشروعیتش محرز است. این شامل همه ائمه می‌شود. حاکم غیر معصوم نیز تابع دلیل است، اگر دلیل او را نازل منزله معصوم و ولایت و امارت معصوم قرار داد و اطلاقی در آن دلیل بود و تنزیل کرد، در این صورت طبعاً این، شامل غیر معصوم هم می‌شود. یعنی هر کسی که مقام ولایت و امارت دارد.

ادلّه ولایت‌فقیه،‌ بر ادله امامت حکومت دارد و آن امام را توسعه می‌دهد و در این صورت حکمی هم که برای امام است شامل ولی‌فقیه هم می‌شود و لذا با این بیان، مقام و ولایت است و با ادله ولایت‌فقیه به غیر معصوم هم حتماً تسری پیدا می‌کند.

ب. حاکمیت نامشروع

اگر کسی حاکم و امیری شد که حکومت و امارت او مشروعیت نداشت. زیرا بنا بر نظریه ولایت و ... حق حاکمیت باید به اذن برگردد،‌ بنابراین حاکم یا باید معصوم باشد و یا مأذون از قِبَل معصوم باشد. گاهی بوده است که حاکمان، افرادِ مأذونی نبوده‌اند؛ نه اذن خاص بوده و نه اذن عام مانند فقیه و شرایط آن. فقیهی و کسی هم به او اجازه نداده است. خود او کودتا کرده و جایی را در دست گرفته است. هیچ کس هم به او اجازه‌ای نمی‌دهد مأذون هم نیست ولی به هر حال می‌خواهد به احکام عمل کند. یا نمی‌خواهد عمل کند. آیا چنین تکالیفی که برای حاکم معصوم _ و با ادله ولایت‌فقیه به غیر آن هم تسرّی می‌کند _ اثبات می‌کنیم، شامل او هم می‌شود؟

ابتداً ممکن است کسی بگوید نه نمی‌شود. برای اینکه این عهد مالک اشتر و این جمله و خیلی جمله‌هایی که می‌گوییم که بعضی سندش تمام است و بعضی تمام نیست ولی مجموعاً دارد می‌گوید که حاکم و امیر اسلامی در قبال تربیت _ حداقل در سطوح لازم و ضروری که در جامعه است _ مأموریت دارد، کسی که مشروعیت ندارد، این دلیل شامل او نمی‌شود. ممکن است کسی این را بگوید.

الغای خصوصیت در حاکمین نامشروع

اما احتمالاً می‌شود این را جواب داد که اینجا جایی است که می‌شود تنقیح مناط کرد و الغای خصوصیت کرد برای اینکه این تکلیف که مشروعیت به او نمی‌دهد ولی اگر کسی به زور هم آمده و کم نیست، بگوییم این مأموریتی که برای حاکم حق بود،‌ برای او نیست. چون این وظیفه برای او وجود دارد. و لذا اگر بی‌توجهی کند دو گناه می‌کند:

1. منصبی را که حقش نبود، متکفل شد.

2. حالا که متکفل شد می‌بایست در قبال دین و فرهنگ و مسائل دینی مردم و تربیت مردم ایفای نقش کند و او هم نکرد.

علی‌رغم این که ظهور اولیه ادله در ولی و حاکم مأذون و مشروع است اما بعید نیست الغای خصوصیت بشود یعنی عرف این را خوب می‌فهمد که وظیفه‌ای است که کسی که قدرت دارد باید به این وظیفه اقدام کند. حالا این در وظایف اقتصادی هم وجود دارد. حاکم اسلامی در قبال گرسنگی مردم و عدالت در جامعه مسئول است، حال اگر اصل حکومت کسی نامشروع است، بگوییم چون اصل حکومتش نامشروع است در قبال این دیگر مسئولیتی ندارد؟! بعید نیست که بگوییم اینجا الغای خصوصیت می‌شود و شمول دارد. و لو بر فرض این که دارد گناه می‌کند و قیام به این امر بدون اذن و شرایط لازم، گناه است، گناه کبیره هم است. ولی درعین‌حال بر فرض این هم که انجام داد و حالا قدرتی دارد می‌تواند کار کند بگوییم اینجا آن تکلیف برای او نیست و بعید نیست که بگوییم برای او هم این تکلیف وجود دارد. البته نه از باب حاکم مشروع بلکه از باب این که حاکمیت و بسط ید دارد، مسئول است. می‌گوییم آن که حضرت می‌گوید عَلیَّ، از حیث این که قدرت دارد، می‌گوید. آدمی که قدرت دارد و امکانات دارد، متکفل عدالت است متکفل تربیت است. حتی ولی‌فقیه هم که می‌گوییم نه از حیث اینکه مأذون است ما می‌گوییم این تکلیف مال کیست. این تکلیف مال کسی است که مبسوط الید است. حاکم به معنای لغوی است نه حاکمی بما این که مشروع است.