درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه تربیتی / وظایف حکومت در تربیت دینی /

بیان ادله

بحث ما در وظائف حکومت در مسائل فرهنگ و تربیت شهروندان و جامعه بود؛ ادله‌ای که این مسئولیت را افاده می‌کند به ترتیب مورد بحث قرار می‌دهیم تا هم صحت دلیل و هم دامنه شمول و دلالت این ادله را بررسی کنیم.

دو. عهدنامه مالک اشتر

دومین دلیل عهد مالک اشتر بود، که در ابتدا حضرت این جمله‌ها را فرموده‌اند که هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مَالِکَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِی عَهْدِهِ إِلَیْهِ حِینَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَایَةَ خراج‌ها وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ استصلاح أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا، حضرت برای مالک این چهار وظیفه را در ابتدای عهد بیان می‌کند و در حقیقت این چهار وظیفه روح همه تعالیمی است که حضرت بعد در وظایف حاکم و والی بیان کرده‌اند. در این چهار جمله جِبایَهَ خراج‌ها بعد اقتصادی است، جهادَ عَدوّها بعد تأمین امنیت است، عمارة بِلادِها بعد عمران و آبادانی است، وَاستصلاح أهلِها با بحث ما مربوط است که حضرت صالح سازی و سالم‌سازی و تربیت اهل آنجا را بر عهده والی و حاکم گذاشته‌اند که این نشان می‌دهد یک وظیفه فرهنگی –تربیتی بر عهده حاکم و والی است.

بررسی سندی عهدنامه مالک

در این عهد چند بحث تاکنون انجام دادیم که بحث اول بحث سندی بود و به نحوی توانستیم آن را تصحیح کنیم، به اضافه اشتهار و مضامین بلندی که در خود عهد است نوعی اطمینان به صحت این عهد درست می‌کند، نظیر رساله حقوق امام سجاد که قبلاً بیان کردیم. این حاصل بحث سندی ما بود.

بررسی دلالی عهدنامه مالک

بحث دوم بحث دلالی بود،

1. مفهوم ««صلاح»»

در محدوده دلالت اولین بحث مفهوم «صلاح» بود که به معنای تمامیت شیء است و مبرّا بودن شیء از فساد است که این را توضیح دادیم.

کاربرد واژه «صلاح» در قرآن

گفتیم که حتی اگر «صلاح» در کاربرد آیات شریفه، یک معنای جدید و حقیقت شرعی‌های هم باشد، در روایات و در این نوع موارد «صلاح» همان مفهوم عرفی دارد، مفهوم عرفی «صلاح» این است که اهل این جامعه مردمان سالم و مبرّای از معایب باشند که قطعاً امور دینی را هم شامل می‌شود. دو. اگر هم «صلاح» یک مفهوم جدید و حقیقت شرعی‌های دارد که در قرآن صالحین و صالحات و امثال این‌ها به کار می‌رود، باز هم «صلاح» اهل مسائل دینی و اخلاقی را شامل می‌شود.

نتیجه عرض ما دو احتمال در «صلاح» بود؛ یک احتمال این است که بگوییم «صلاح» بر معنای لغوی حمل می‌شود و معنای لغوی آن این است که اهلشان انسان‌های لایق و تام و منزّه از فساد باشند، این معنای عقلایی و عرفی «صلاح» است که شارع موازین شرعی را هم در آن دخالت داده است.

احتمال دوم این است که مقصود از «صلاح» در اینجا «صلاح» شرعی باشد که ناظر به ویژگی‌هایی است که شارع روی آن تأکید دارد. تفاوت این دو احتمال در دامنه شمول این مفهوم است، یعنی اگر احتمال اول را بپذیریم «صلاح» امور تربیت بدنی و چیزهایی از این قبیل را شامل می‌شود که شارع بر آن‌ها تأکیدی ندارد. اما اگر «صلاح» را به معنای شرعی بگیریم بیشتر بر تربیت دینی متمرکز می‌شود.

دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی در مفهوم «صلاح»

در مورد بحث «صلاح» و صالحین در قرآن، مرحوم علامه طباطبایی در دو جا این بحث را دارند، یکی در جلد اول، ذیل آیه‌ای در سوره بقره است. یک بحث هم در جلد پانزده دارند که راجع به صالحین و «صلاح» است. ایشان احتمال داده‌اند که مقام صالحین در قرآن، مقام خاصی است که حتی حضرت ابراهیم از خدا تقاضا می‌کند که الحِقنی بالصّالحین، در واقع صالحین مقامی در رتبه پیامبر و امثال این‌ها است.

مفهوم «صالح»

گاه مفهوم «صلاح» و عمل صالح شمول دارد که یا معنای عقلایی است یا معنای شرعی است ولی همه کارهای نیک را شامل می‌شود. اما وقتی به صورت فاعل درمی‌آید به صورت یک مقام درآمده است یعنی صالح دو معنا دارد:

یک. یعنی ﴿مَن یَعمَلُ صالحاً وَ مَن هُوَ صالحٌ فی عَملِه﴾.

دو. گاهی هم صالح رتبه‌ای از مراتب ایمان است که درجه خیلی بالایی است. این مفهومی است که مرحوم علامه در جلد پانزدهم آن را توضیح دادند.

این یک بحث در مفهوم شناسی بحث بود و قدر مسلم این است که استصلاح أهلها مسائل دینی و اعتقادی و اخلاقی را شامل می‌شود و بعید نیست که شمول بیشتری هم داشته باشد، گرچه غالباً این «صلاح» های عقلایی را شارع نیز تأیید می‌کند ولی به هر حال این تفاوتی است که در اینجا وجود دارد.

5. دلالت عهدنامه بر الزام در وظایف حاکم

بحث بعدی این است که آیا این عهد دلالت بر وجوب می‌کند یا خیر؟ ظاهر این است که دلالت بر وجوب الزام می‌کند.

ادله دلالت عهدنامه بر الزام

یک. وجود ماده «أَمَرَ»

برای اینکه اولاً در اینجا آمده است که هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مَالِکَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِی عَهْدِهِ إِلَیْهِ حِینَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَایَةَ خراج‌ها وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ استصلاح أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا، دلالت این جمله بر وجوب است، یعنی تکلیف الزامی است که بر عُهده والی و نائب امیرالمؤمنین علیه‌السلام قرار داده شده است، برای اینکه در اینجا أمَرَ آمده است و در اصول در مبحث اوامر ملاحظه کردید که هم امر و صیغه امر ظهور در وجوب دارد، هم ماده «أَمَرَ» ظهور در وجوب دارد، همان طور که صیغه نهی دلالت بر حرمت دارد و ماده نهی و ردع و زجر و ... نیز مفید حرمت است. در اینجا حضرت نفرموده است که إستصلِح أهلها و صیغه امر نیست ولی در اینجا ماده «أَمَرَ» وجود دارد، هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مَالِکَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِی عَهْدِهِ إِلَیْهِ حِینَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَایَةَ خراج‌ها وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ استصلاح أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا، این امر است و ماده «أَمَرَ» ظهور در وجوب دارد و به دلیل ظهور ماده «أَمَرَ» در وجوب، این چهار تکلیف، تکلیف الزامی و وجوبی می‌شود.

تعارض ماده «أَمَرَ» و دامنه شمول واژه «صلاح»

سؤالی در اینجا پیدا می‌شود و آن تعارض بین دو ظهور در اینجا است که باید آن را حل کرد. آن تعارض این است که؛

مقدمه یک. ظهور ماده «أَمَرَ» در وجوب

در اینجا أمَرَ ظهور در وجوب دارد.

مقدمه دو. اطلاق واژه «صلاح»

صالح قرار دادن و تربیت افراد به صورت انسان‌های صالح و سالم مراتب و درجاتی دارد، برای اینکه یک قسم «صلاح» تخلف به تعالیم واجب الهی است که حوزه اعتقادات و اخلاق و اعمال را شامل می‌شود، چیزهایی را که واجب است باید آن‌ها را دنبال کرد تا اهل مدینه صالح باشند. اما «صلاح» فراتر از واجبات اعتقادی و اخلاقی و عملی مسائل دیگری را نیز شامل می‌شود، صالح بودن شخص به مستحبات و نوافل و ... نیز است، و «صلاح» شامل آن‌ها هم می‌شود. در آن صورت اطلاق «صلاح» أهلها هم واجبات اعتقادی و اخلاقی و عملی را شامل می‌شود و هم دامنه‌ای از مستحبات و ویژگی‌های فرا الزامی در افراد را نیز شامل می‌شود،

بیان تعارض

أمرَ می‌گوید واجب است، و ما یقین داریم که به خاطر آن این‌ها باهم تعارض می‌کنند، علم قطعی که نزد ما است این است که می‌دانیم اینکه همه افراد متخلق به همه امور دینی و فرهنگی باشند ولو در غیر محدوده الزامیات، این قطعاً وجود ندارد و هیچ ارتکاز فقهی نمی‌پذیرد که بگوییم وظیفه حاکم و والی مصر این بوده است که «صلاح» اهل را تا آخرین درجات مستحبه دنبال کند و حداکثر الزامیات نسبت به واجبات و امور ضروری اخلاقی و فرهنگی و دینی است و بیش از آن قطعاً الزام نیست.

جمع‌بندی و حل تعارض

پس اول اینکه در اینجا دو ظهور داریم؛ یکی اینکه أمَرَ ظهور در وجوب دارد. یکی اینکه استصلاح اطلاق دارد و «صلاح» فرا‌الزامی را نیز شامل می‌شود.

دوم اینکه می‌دانیم الزامی نسبت به سالم‌سازی و صالح‌سازی در درجات مستحسن و مستحب قطعاً وجود ندارد و به همین دلیل این دو ظهور نمی‌تواند باهم جمع شود و باید در یکی از آن‌ها تصرف کنیم.

الف. تصرف در ماده «أَمَرَ»

یا باید ظهور أمَرَ را برداریم و بگوییم أمرَ در اینجا یک تکلیف خوب و مستحسن است و بهتر است که والی این کار را انجام دهد منتها در هر جایی که دلیل داریم واجب است و در هر جایی که دلیل نداریم مستحب است، این أمرَ استحبابی یا جامع بین وجوب و استحباب است.

ب. تصرف در اطلاق واژه «صلاح»

یا اینکه بگوییم مقصود از استصلاح «صلاح» در محدوده واجبات است. که در این صورت درست می‌شود و باید در یکی تصرف کرد. نظیر «طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلة»، در این مثال علم مطلق است و تمام علوم را شامل می‌شود و فریضه به معنای واجب است ولی یقین داریم طلب تمام علوم واجب نمی‌باشد. فلذا یا باید علم را مقید کنیم به علوم لازم و یا باید بگوییم فریضه نوعی مبالغه است. پس باید در یکی از این دو تصرف کنیم.

حل تعارض

این تعارض ظهورین است و قاعده کلی آن این است که باید ببینیم کدام کفّه سنگین تر است تا آن را مقدم کنیم و اگر سنگین نشد اجمال پیدا می‌کند و دو ظهور تکافؤ پیدا می‌کنند و باید قدر متیقن را بگیریم و قدر متیقن همان تکلیف استحبابی می‌شود.

به نظر می‌آید که ظهور أمرَ، اقوی و بالاتر است، گرچه در خیلی از جاها می‌گویند ظهور ذیل قرینیة برای صدر دارد ولی در اینجا آن طور نیست، این ظهور أمرَ به اضافه اینکه فضا فضایی است که می‌خواهد تکالیف آن را بیان کند و بیشتر تناسب با تکالیف الزامی دارد مگر در جایی که بدانیم الزامی نیست، یعنی وقتی عهد می‌کند و خطوط کار او را تبیین می‌کند، فضا و مقام، مقام الزامیات است. البته در این عهد مستحباتی نیز وجود دارد.

اگر این قاعده را بپذیریم دلیل می‌گوید که تکلیف والی و حاکم و حکومت اسلامی صالح سازی اهل و توجه به مسائل فرهنگی و دینی و اخلاقی در محدوده واجبات و الزامیات است.

احتمال دیگر در دلالت

البته در این موارد احتمال دیگری هم داده بودیم که به آن مطمئن نبودیم و آن احتمال این است که این «صلاح» اهل را مطلق بگیریم و أمرَ را بگوییم در جامع بین وجوب و استحباب استعمال شده است و بگوییم با قرائن خارجی و مناسبات حکم موضوع أمرَ در شاخص‌های الزامی «صلاح»، الزامی است و در شاخص‌های رجحانی امر رجحانی است. که پذیرش این احتمال مشکل است.

اگر این احتمال دوم را بگیریم او را نسبت به امور لازم و الزامی تکلیف می‌کند که باید مواظب باشید جامعه در این مسیر قرار گیرد و نسبت به امور غیر الزامی که مستحسن و راجح است و تکلیف رجحانی را متوجه او می‌کند. در واقع این جمله هر دو ظهور اطلاق «صلاح» را فرض کنیم و می‌گوییم امر در وجوب و استحباب استعمال شده است. این احتمال کمی دشوار است و به نظر می‌آید احتمال اول اقوا است.

مناط این حکم این است که مقام عهد و وظیفه بر دوش گذاشتن، مقامی است که اولاً و بالذات تناسب با مسئولیت‌های الزامی دارد، گرچه اگر قرینه خاصی باشد می‌توانیم بگوییم که مستحبی را نیز بیان می‌کند. البته باید توجه کرد که یک نکته مقام عهد است. یک نکته هم این است که ظهور ماده «أَمَرَ» در وجوب اقوای از ظهور صیغه است که واژه «صلاح» اگر این‌طور باشد ظهور در وجوب أمرَ قوی‌تر از امر صیغه است.

ما در تعارض این دو ظهور می‌گوییم ظهور أمرَ در وجوب مقدم بر ظهور استصلاح در اطلاق نسبت به مستحبات است، اول به خاطر اینکه مقام و تناسب حکم موضوع و عهد تناسب بیشتری با تکالیف الزامی دارد. دوم اینکه این در آغاز عهد قرار گرفته است. سوم اینکه بعضی گفته‌اند ماده «أَمَرَ» ظهورش در وجوب قوی‌تر از صیغه است. اگر «صلاح» شرعی بگیریم، یعنی چیزی که شارع آن را مقوّم می‌داند. اگر «صلاح» عرفی بگیریم یعنی چیزی که عرف آن را مقوّم می‌داند.)

6. عهدنامه؛ حکمی الهی یا ولایی؟

سؤالی که در اینجا است این است که آیا این حکم، حکم ولایی است یا حکم الهی است؟

حکم الهی و حکم ولایی

احکام به احکام الهی و ولایی تقسیم می‌شود؛

احکام الهی آن است که شارع بما هوَ شارعٌ آن را تشریح کرده است.

احکام ولایی آن است که شارع به حاکم اختیاری داده است تا بر اساس مصالح و مفاسد به تناسب موقعیت و زمان و مکان، قاعده و حکمی را قرار دهد.

جاعل در احکام

حکم دو قسم است: حکم شرعی اولی و الهی، یا حکم ولایی که از باب اختیارات حاکم جعل می‌شود، در این حکم حکومتی جاعل مستقیم آن حاکم است منتها با اختیاری که شارع داده است و البته شارع آن را تنفیذ می‌کند و با واسطه حکم الهی می‌شود.

اما حکم الهی حکمی است که خود شارع آن را قرار داده است. این مانند قضیه لا ضرر ولا ضرار است، چهار احتمال در لا ضرر و لا ضرار بوده است که در رسائل و جاهایی ملاحظه کردید، همه آن چهار احتمالی که فقها می‌دادند مبتنی بر این بوده است که لا ضرر ولا ضرار حکمی الهی است ولی حضرت امام احتمال پنجم دادند و گفته‌اند این حکمی ولایی است، یعنی حکمی که پیغمبر فرموده‌اند لا ضرر ولا ضرار این حکمی ولایی بوده است.

نوع حکم در عهدنامه

در اینجا سؤال این است که فرمایشی که امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرماید جِبایَةَ خراج‌ها وَ جهادَ عَدوّها وَ استصلاح أهلِها وَ عمارة بِلادِها، این از باب اختیارات امیرالمؤمنین علیه‌السلام و ولایتی که ایشان داشته، حاکمی برای مصر انتخاب کرده و می‌گوید من این وظایف را بر دوش تو قرار دادم، و الزامی ندارد که این‌ها وظایف شرعی اولی برای حاکم باشد بلکه در حال طبیعی ممکن است بگوییم شارع الزامی به این‌ها ندارد. بنابراین حکم، حکم ولایی حکومتی می‌شود که تابع جعل حاکم است و می‌تواند در دوره خودش جعل کند و بعد از ایشان نمی‌توان گفت حکم الهی است. آنچه که ما الآن دنبال آن هستیم این است که بگوییم در نمونه حکومتی اسلام به عنوان اولی وظیفه‌ای خدا بر حاکم قرار داده است که در قبال فرهنگ و «صلاح» اهل متعهد باشد و مسائل فرهنگ و اخلاق و عمل جامعه را تعقیب کند، این یک وظیفه شرعی در متن حکومت است نه اینکه حاکم در زمانی که مصلحت می‌داند این کار را بکند.

در اینجا هم دو احتمال وجود دارد و ممکن است کسی بگوید این حکم، حکم حکومتی است و بعد از زمان امیرالمؤمنین علیه‌السلام تمام است. حاکم دیگری در هر عصری اگر «صلاح» بداند می‌تواند این‌ها را الزام کند ولی اگر «صلاح» نداند لازم نیست الزام کند، اما اگر حکم الهی باشد این حق حاکم نیست.

شاهدی که می‌شود برای احتمال اول آورد این است که به هر حال فضا این‌طور است که حضرت کسی را انتخاب کرده است و دستوراتی به او می‌دهد و این تناسب دارد با اینکه این دستورات، دستورات حکومتی و ولایی باشد.

اما در عین حال به نظر می‌آید این چیزی فراتر از حکم حکومتی است و اگر کسی به خود این عهد مراجعه کند، عمده محورهایی که در این عهد آمده است معلوم است که امیرالمؤمنین علیه‌السلام حکم خدا را بیان می‌کند نه حکم خودش را، یعنی مبین احکام الله است، دلیل اصلی بر احتمال دوم که این حکم الهی و شرعی است نه ولایی، این است که اصل در بیانات ائمه طاهرین تبلیغ عنِ الله است و بیان حکم الهی است، که این اصل بسیار محکم است و اگر شما بخواهید از این قاعده اولی عبور کنید دلیل بسیار محکمی می‌خواهد.

شبهه زمان‌مندی احکام

یکی از حرف‌هایی که گاهی روشن‌فکری‌های ناصحیح به آن می‌پردازند این است که این احکام زمان‌مند است و مربوط به آن زمان است. ما می‌گوییم این احکام ابدی و ازلی است و اصل در بیانات شارع، چه قرآن و چه روایات، این است که حکمی فرازمانی و فرامکانی را بیان می‌کند که این یک اصل است. بنابراین اصل در احکام فرازمانی و فرا‌مکانی بودن است، اگر دلیلی آمد که این حکم مال آن زمان است باید این دلیل خیلی قاطع باشد.

حق ولایت برای ائمه علیهم السلام

یک اصل دیگر هم این است که ائمه طاهرین علیهم السلام حق ولایت و حکومت دارند و حق جعل احکام ولایی و حکومتی را دارند منتها اصل در فرمایشات آن‌ها این است که حکم الهی را بیان می‌کنند. ما با دو منسب کار داریم: یکی منسب مبلّغیة عنِ الله است. یک منسب هم حاکمیت و ولایت است. اصل این است که فرمایشاتی که از آن‌ها نقل می‌شود بر اساس جنبه مبلّغیة عنِ الله است و حمل فرمایشی بر جنبه حاکمیتی نیاز به قرینه‌ای محکم دارد مثلاً در اخبار تحلیل خمس ممکن است بگوییم قرائن جدی داریم که این مال حق حکومتی بوده است که اعمال می‌کرده است.

اصل در نوع احکام

اصل دیگر این است که هر جایی احتمال دهیم یک بیانی از جنبه مبلّغیة صادر شده است و حکم الهی است، یا از جنبه حاکمیت و ولایت صادر شده و حکم حکومتی و ولایی است، اصل بر این است که قسم اول است. بنابراین اصل در احکام این است که الهی است، والا ممکن است کسی بگوید خمس که در شرع آمده است حکم ولایی بوده و مربوط به آن زمان است، که این‌طور نیست برای اینکه خود ائمه فرمودند چیزی که ما می‌گوییم عنِ الله می‌گوییم.

عهدنامه؛ حکمی الهی

بنابراین در پاسخ به این سؤال که این حکم، حکم حکومتی است یا حکم الهی است؟ می‌گوییم حکم الهی است. به دو دلیل؛ که یکی از دلایل آن این است که اصل در بیانات و خطابات این است که حکم الهی و شرعی و مولوی است، نه ولایی و حکومتی.

زیرا اجمالش این است که خود ائمه علیهم السلام فرموده‌اند: آنچه ما می‌گوییم از خداوند است و خودشان فرمودند این‌ها همیشگی است. قرائن دیگری نیز دارد.

در عهد مالک اشتر هم بخش حکومتی خیلی کم است و عمدتاً احکامی الهی است و لذا با اصل اولی و شواهدی که در خود عهد است، این حکم الهی است، یعنی امیرالمؤمنین علیه‌السلام نمونه حکومت الهی و دینی را بیان می‌کند، حتی در جاهایی که استحباباتی وجود دارد، استحبابات حکم الهی است.

تفاوت در حکم الهی و حکم ولایی

احکام حکومتی علی‌الاصول موقت هستند ولو ده قرن طول بکشد. ولی حکم الهی مستقیم از اراده الهی ناشی می‌شود

(هر جایی امر دارید، این اصل همراه شماست و می‌گوید الهی است مگر اینکه قرینه خلافی پیدا شود.)

(از باب اینکه بیان حکم خدا می‌کند او را به چیزی که خدا امر کرده است، امر می‌کند. این ظهور به ذهن من می‌آمد که ممکن است این امر را نسبت به خودش می‌دهد منتها چندین مورد در این عهد داریم که احکام اولی الهی را بیان می‌کند، یعنی من تو را به تقوای خدا امر می‌کنم، در واقع در اینجا من، منِ مبلغ است نه منِ حاکم.)