درس خارج فقه تربیتی استاد علیرضا اعرافی
89/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تربیت خانوادگی / تعلیم اجباری
مقدمه
از منظر درون دینی و از طریق روایات و آیات به مباحثی در تربیت خانوادگی پرداختیم، با یک نگاه فقهی به بررسی بعضی از موضوعاتی که در مباحث جدید مطرح است می‌پردازیم.
مباحثی از قبیل اصل رعایت ظرفیت، رعایت تدریج، رعایت مراحل از اصول حاکم بر تربیت کودک و نوجوان بود، در این زمینه به چند قاعده فقهی - که ناظر به همین مباحث بود- اشاره کردیم و مطلبی که در تعلیم و تربیت جدید به آن تأکید می‌شود فی‌الجمله درست بود، البته حدود و ضوابط و قیودی داشت که تبیین شد. این بحث، بحث مهمی است و در تعلیم و تربیت جدید هم روی آن کارهای زیادی شده است. از نگاه فقهی حدود ده قاعده وجود دارد که می‌شود در فقه التربیه مطرح شود و این موضوعات با مباحث امروز و آنچه در تحقیقات تجربی انجام شده تا حد زیادی هماهنگ بودند.
تعلیم و تربیت اجباری و اشکال آن در جوامع مختلف
عناوین دیگری وجود دارد که به ترتیب متعرض شویم. موضوع دیگری که در اینجا وجود دارد، مبحث تعلیم اجباری است که هم با بحث تربیت خانوادگی و هم با مباحث آموزشی و وظائف دولت ارتباط دارد.
اجباری نبودن تعلیم و تربیت در زمان سابق
تعلیم و آموزش اجباری در قدیم به این شکل نبوده است بلکه بعضی از بچه‌ها آموزش می‌دیدند. آموزش قرآن بیشتر متداول بوده است و کم‌وبیش در پرتو آن خط و ریاضیات را یاد می‌گرفتند اما اینکه الزامی باشد که همه مدرسه بروند و با نصاب معین و با نظاماتی که تعیین شده است دوره‌ای را بگذرانند، یک قاعده عمومی و کلی و الزامی نبوده است؛ یعنی این‌طور نبود که اگر پدر و مادری فرزندشان را به مدرسه نفرستند، کسی او را دنبال کند بلکه تا یک حدی متعارف انجام می‌دادند و اگر همان را هم انجام نمی‌دادند کسی آن‌ها را مؤاخذه نمی‌کرد. ولی الان دولت مسئله را دنبال می‌کند و الزام می‌کند به اینکه آموزش ببینند.
اجباری و رایگان بودن آموزش در سیستم‌های آموزشی جدید
در زمان حال تعلیم را اجباری می‌دانند و می‌گویند این سن لازم التعلیم است و باید در سن مشخصی شروع به یادگیری بکند و تا این مقدار بخواند. البته در بعضی جاها در حد دبستان است و در جاهایی به سطوح بالاتر کشیده شده است. اینکه آیا مجازاتی دارد یا ندارد؟ در کشورها متفاوت است، در مقام اجرا هم ممکن است متفاوت شود، ولی جهت‌گیری‌های دنیای امروز به سمت این است که پدر و مادر و اولیا را موظف می‌کند تا این مقدار آموزش ببیند یا در قوانین اساسی یا در قوانین وضع‌شده مجلس، دولت موظف می‌شود که آموزش را تا این سن برای کودکان ارائه دهد. البته گاهی به شکل رایگان است و گاهی غیر رایگان. معمولاً می‌گویند این آموزش باید رایگان داده شود، یعنی نمی‌شود کسی به خاطر نداری از این پنج یا شش کلاس محروم شود، بنابراین هر دو نکته تقریباً از قواعد عامه تعلیم و تربیت در دنیای جدید است. (در قانون اساسی ما، هم شمول آن و هم رایگان بودنش مطرح است.)
به‌هرحال هر دو نکته در سیستم‌های جدید زمان وجود دارد، اولاً ضرورت آموزش‌هایی با مشخصاتی تا سن خاصی و در یک حدودی که معمولاً دبستان و ابتدایی است؛ و ثانیاً اینکه آموزش باید رایگان باشد؛ یعنی اگر کسی هزینه نکند، باید دولت هزینه کند، البته می‌تواند کمک مالی هم داشته باشد ولی اگر کسی پولی هزینه نمی‌کند یا ندارد، باید دولت آن را تأمین کند، حداقل در بعضی کشورها این‌طور است.
امر واضحی است و حرف‌وحدیث در این زمینه زیاد است که شما به چه ملاکی و تا چه سطحی را الزامی می‌کنید، در دولت‌ها بین تعیین این سطوح تفاوت وجود دارد و بعضی کشورها تا متوسطه را الزامی کنند. تا حدی که حتی عقب افتادگان ذهنی هم باید دوره ابتدایی را با ویژگی‌های خود بگذرانند.
پوشش آموزشی و باسوادی دو شاخص توسعه
امروزه یکی از شاخص‌های مهم توسعه بالا بودن در صد باسوادی است؛ دو شاخص توسعه: یکی درصد پوشش آموزش‌وپرورش است تا بتوانند همه آن‌هایی را که در سن لازم التعلیم قرار می‌گیرند، پوشش دهند، شاخص دیگر درصد باسوادی است که سنین بالاتر را نیز در نظر می‌گیرد. کشور ما در هر دو رشد چشمگیری داشته است و یکی از پیشرفت‌های مهم بعد از انقلاب هم در همین جهات بوده است. پوشش آموزش‌وپرورش ما نزدیک صد درصد است یعنی سن لازم التعلیم را نزدیک صد درصد پوشش داده است که نسبت به قبل از انقلاب خیلی رشد کرده است؛ و دیگر درصد باسوادی است که آن‌هم تا سن پنجاه‌سالگی بالای هشتاد درصد است. به‌هرحال در این زمینه این اجبار انجام می‌شود؛ یکی نسبت به سن لازم التعلیم بچه‌ها و قوانینی که الزام می‌کند باید دولت اجرا کند و اولیا هم همکاری کنند، یکی هم الزام به آموزش در سنین بالاتر است که سوادآموزی است. این‌ها از بحث‌های جدید دنیای امروز است.
حکم فقهی تعلیم و تربیت اجباری
سؤالی که از نظر فقهی در اینجا مطرح می‌شود این است که حکم تعلیم اجباری از نظر فقهی چیست؟ با سه رویکرد می‌شود این بحث را به لحاظ فقهی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد، یک نگاه عنوان اولی است، یک نگاه عنوان ثانوی است و یک نگاه هم عنوان حکومتی و ولایی است.
رویکرد اول، ضرورت آموزش در محدوده نیازهای عمومی
به لحاظ عنوان اولی الزام به آموزش در محدوده نیازهای عمومی که وجود دارد بیشتر مشتمل بر خط و آشنایی با خواندن و نوشتن درست به یک زبان، حساب و کتاب، ریاضیات، مقداری اطلاعات عمومی در حوزه علومی که هر کسی به آن نیاز دارد و مقداری مسائل آداب و تربیت‌های اجتماعی است. این‌ها چیزهایی است که در همه دنیا در محدوده پنج یا شش سال آموزش قرار می‌دهند، خواندن و نوشتن که شامل املا، انشاء و زبان فارسی یا انگلیسی یا هر زبان دیگری است. یکی هم آشنایی با علوم و دانش‌های خود است. سومین مورد، مسائل اجتماعی و آداب اجتماعی و ... است، سه یا چهار مورد اصلی است. منتها تعلیم دینی و امثال آن داخل مسائل و آداب اجتماعی می‌شود که در محیط‌های خاص تفکیک می‌شود و موردعنایت خاص قرار می‌گیرد.
حدود اجباری بودن آموزش در حوزه تربیت دینی
در اینجا با عنوان اولی چه می‌توانیم بگوییم؟ با عنوان اولی یک حدی از این‌ها که در حوزه تربیت دینی و آموزش‌های دینی باشد دلیل داریم، ادله‌ای که سابق دیدیم که این‌ها باید آموزش داده شود برای اینکه نیازهای آینده اوست و الزامی هم در اینجا وجود دارد؛ اما بیش از این حد چطور؟ پس در یک حدی از آموزش‌ها و تربیت‌های دینی و اخلاقی و معنوی لازم است و در یک حد راجح است، فراتر از آن برای یک زندگی خوب، لازم است، به نظر می‌آید در وظیفه تأدیب که در روایات آمده که وظیفه او تأدیب است -که در رساله حقوق هم بود،- لازم است؛ بنابراین اگر ما با عنوان اولی بخواهیم از نگاه فقهی بررسی کنیم در این دو محدوده، الزامی وجود دارد یعنی پدر و مادر و یا دولت باید اقدام کنند که این دو محدوده‌این است؛ یکی مسائلی که در آینده نیاز دینی او است که باید در سنین کودکی و قبل از بلوغ به او آموزش داده شود، البته در فقه سن مطرح نیست، کارهایی که باید او را آماده کند تا در وقت بلوغ این آمادگی را داشته باشد. دوم امور دنیوی به معنای خاص که برای یک زندگی عادی و متعارف ضرورت کار شخص است که به نظر می‌آید ادله تأدیب و عناوین کلی که در باب تأدیب داشتیم، می‌گنجد.
همه این‌ها در یک حدنصاب است؛ یعنی در حدی که بتواند نماز و تکالیف دینی خود را عمل کند، ضرورت دارد. همان‌طور که در حد کفی که بتواند حساب‌وکتابی کند و معامله‌ای انجام دهد که این‌ها جزو وظایف پدر و مادر است که از رساله حقوق و سایر ادله به دست می‌آید و لازم است. ولی این یک کف حداقلی است و بیش از آن هر چه باشد رجحان دارد، اینکه سطح او را بیشتر بالا ببرد و او را تأدیب کند، خوب است. عناوین مطلقی داریم که آن ها را هم شامل می‌شود، ادله‌ای که می‌گوید بر و احسان به او، این‌ها همه احسان است که آموزش و اطلاعات بیشتر به او بدهد، آمادگی بیشتر برای زندگی خوب و راحت در او ایجاد کند که همه این‌ها مستحب است، اما حداقل واجب چیزی است که با آن، حداقل ضرورت‌های شرعی برای او تأمین می‌شود و پایه یک زندگی سالم اجتماعی برای او فراهم می‌شود. این‌ها با همان عناوین در یک سطح حداقل واجب است، هم در محدوده دینی به معنای خاص و هم در محدوده عام‌تری که جنبه‌های دنیوی باشد، البته آن‌هم دینی به معنای عام است.
حداقلی که می‌گوییم، در امور دینی یک مقدار ثبات بیشتری دارد، اینکه بتواند نماز را صحیح بخواند و... اما در امور عرفی یک مقدار در اینجا انعطاف و تغییر و تحول آن بیشتر است، ممکن است در یک دنیایی همان حساب و کتاب مثل ضرب و تقسیم برای اینکه بتواند معامله کند کافی بوده، اما در یک دنیای دیگر باید خیلی بیش از این‌ها یاد بگیرد برای اینکه بتواند زندگی متعارفی داشته باشد، البته این متغیر است و در جاهایی است که تحول موضوعات و زمان، مصداق‌های حکم را کم یا زیاد می‌کند.
رساله حقوق می‌گوید که تو در برابر تأدیب او وظیفه داری، «والدّلالة على ربّه عزّوجلّ والمعونة له على طاعته».[1] ولی مصداق‌های این ممکن است در زمان‌های متفاوت کم یا زیاد شود، نیازی که کودکی ده قرن قبل برای زندگی اجتماعی داشته است، در مقایسه با نیازی که کودک امروزی برای زندگی اولیه اجتماعی دارد، خیلی محدودتر بوده است. این تفاوت‌ها ملحوظ است و باید موردتوجه قرار بگیرد.
پس در این دو محدوده یک حکم الزامی داریم با این نکته‌ای که الان عرض کردیم که می‌تواند تفاوت هم داشته باشد و یک حکم استحبابی هم در ماورای آن داریم که هر چه بیشتر بهتر.
رویکرد دوم، عناوین ثانویه در الزام آموزش
مقام دوم از منظر عناوین ثانویه است، از منظر عناوین ثانویه ممکن است یک عناوین ویژه‌ای پیدا شود که ضرورت را بالاتر ببرد؛ مثلاً وقتی یک اقلیت مسلمان در یک محیط کفر زندگی می‌کنند. اگر به فرزندان خود آموزش‌های قوی و بالا و حتی در سطوح دانشگاهی ندهند یا جمعی از آن ها را به آن سمت‌ها نبرند، موجب می‌شود که مسلمان‌ها در برابر غیرمسلمان‌ها در یک موضع ذلتی قرار بگیرند. این یک عنوان ثانوی است و می‌گوید اقلیت مسلمان در یک کشور اروپایی یا غیراروپایی باید برای اینکه عزت اسلامی محفوظ بماند به سواد بپردازند و کودکان خود را به سطوح بالا بکشانند یا مهارت‌ها را یاد بدهند. قواعدی از این قبیل وجود دارد؛ مثل همین عزت اسلامی یا چیزهایی از این قبیل که ممکن است با عناوین ثانوی الزاماتی را در اقلیت‌های مسلمان در غیر جامعه اسلامی ببرد یا همان ملاک سطح سواد در جامعه اسلامی، چون کشورها را بر اساس آن شاخص‌ها رتبه‌بندی می‌کنند، برای عزت اسلامی در این کشور باید سواد عمومی و الزامی در حد دوازده کلاس تنظیم شود. این یک عنوان ثانوی است که در اینجا آمده است که در عنوان اولی که قبلاً گفتیم برای امور اجتماعی یا امور دینی تأدیب کند، یک حدی را اقتضا می‌کند، ولی در مقام دوم عناوین ثانویه‌ای در کار می‌آید که می‌گوید سطح را بالاتر ببر و تشخیص آن بر عهده مکلف یا عموم جامعه است.
رویکرد سوم، از منظر حکم حکومتی و ولایی
محور و مقام سوم حکم حکومتی و ولایی قصه است. تفاوت حکم ولایی و حکومتی با عناوین ثانوی این است که حکم حکومتی و ولایی اولاً در جایی است که تشخیص عناوین ثانویه فردی نیست و باید یک حکومت و یک حاکم بگوید که این عنوان ثانوی هست یا نیست. یکی هم این است که در احکام ولایی دایره تصمیم‌گیری و جعل حکم فراتر از الزاماتی است که در عناوین الزامی است حاکم مصلحتی می‌بیند و بر اساس آن مصلحت می‌گوید که باید دوازده کلاس را الزامی بکنید، -ولو اینکه در آن حدی نیست که در عناوین ثانویه الزام باشد.- ولی حاکم مصلحتی می‌بیند و بر اساس آن الزام می‌کند؛ یعنی دست حاکم بازتر است از اینکه فقط حکم را بر اساس عناوین ثانوی قرار دهد، مصالح را می‌سنجد و می‌گوید این‌طور باشد. به‌عنوان‌مثال کار کردن در تعلیم و تربیت یا فقه تربیتی نیاز است عنوان ثانوی می‌گوید چون الان کسی نیست و این هم ضرورت دارد، بر اساس این زمینه کسی فکر می‌کند و می‌گوید الان برای من واجب است که این کار را ادامه دهم، ولی حکم ولایی ممکن است فراتر از آن باشد و حاکم می‌تواند گروهی را الزام کند که شما در فقه سیاسی یا در روانشناسی کار کنید ولو اینکه برای شخص در حد واجب عینی نیست. ولی دست حاکم بازتر است مصالح بلندتری می‌بیند که الزام می‌کند و حکم ولایی و حکومتی صادر می‌کند.
سؤال: محدوده آن در امور اجتماعی است یا اینکه در امور فردی هم می‌تواند باشد؟
جواب: در امور فردی هم می‌تواند باشد. دیدگاه‌های زیادی وجود دارد که می‌گوید حکم مجتهدی که شرایط اجتهاد و افتا را دارد، حکم او را امام زمان در آن مقبوله، نافذ قرار داده است. چه در زندگی فردی دیگران و چه در زندگی اجتماعی‌شان. منتها تا وقتی‌که حکومت نباشد هر مجتهدی در همه‌ی مسائل می‌تواند حکم دهد، وقتی حکومت تشکیل شد مسائل کلان اجتماعی در دایره‌ی او قرار می‌گیرد و دیگران نمی‌توانند مزاحمت ایجاد کنند. این هم به خاطر عناوین خاص است؛ اما در غیر آنجایی که مزاحم حکومت شود، مجتهد دیگری هم می‌تواند حکم دهد؛ یعنی مجتهد می‌تواند حکم دهد که مثلاً سیگار نکش و حرام شود، این حکم نافذ هست چون تزاحمی با حکم حکومت ندارد.
الآن هم مجتهدی می‌تواند حتی در یک محدوده اجتماعی یا فردی حکم دهد ولی نه در جایی که از شئون حاکمیت تلقی می‌شود یا جایی که حاکمیت در آن دخالت کرده است، آن مقدم است والا بر اساس روایات و ادله‌ای که وجود دارد، کسی که به درجه اجتهاد رسید حق حکم دارد؛ یعنی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی می‌تواند حکم دهد. منتها وقتی حکومت تشکیل شد آنجا باید یک نفر یا یک سیستم حرف آخر را بزند و حق دارد و مجتهد دیگر نمی‌تواند در آن تزاحم ایجاد کند برای اینکه موجب هرج‌ومرج و اختلال نظام است. والا ذاتاً یک مجتهد یا مرجع حق حکم دارد منتها چون این با اختلال تزاحم پیدا می‌کند، آن مقدم بر این است و می‌گوید شما نمی‌توانید در آن دخالت کنید، اما در جایی که تدخلی نباشد، می‌تواند حکم کند. در بحث اثبات ماه و رؤیت هلال هم باز ادله خاص وجود دارد که می‌گوید شأن حاکم است.
جمع‌بندی
در این سه مقام، حکم تعلیم اجباری را معلوم کردیم بنابراین یک حدی از آموزش‌ها و تربیت‌ها است که اگر هیچ عنوان ثانوی هم نباشد، همه ادله‌ای که در سابق بحث کردیم می‌گوید این‌ها در یک حدی واجب است. البته در آنجا سن تعیین نشده و تا وقت بلوغ است؛ اما عناوین ثانویه هم داریم که گاهی بیش از آن واجب می‌کند و مهم‌تر از همه این‌ها عنوان ولایی و حکومتی است که بر اساس دنیای جدید و رقابت‌هایی که در دنیا است و آینده‌ای که باید یک کشور اسلامی داشته باشد و پیشرفتی که باید باشد، می‌گوید این آموزش‌ها لازم است و سن آن را پایین‌تر می‌آورد و سیستم می‌دهد و این‌ها جزو مسائل ولایی و حکومتی و نظامات اجتماعی می‌شود که حق حاکم است و می‌تواند در آن تدخل کند.
پس یکی اصول بود -که چند جلسه بحث کردیم -و یکی هم بحث تعلیم اجباری بود و اینکه آیا اجبار در اینجا درست است یا درست نیست، در سه محدوده می‌شود گفت که اجبار درست است منتها دامنه آن فرق می‌کند؛ یعنی در همان دایره یا بیش از آن می‌شود الزام حکومتی هم کرد.
سؤال
چه کسی عناوین ثانویه را می‌تواند تشخیص دهد؟
جواب: عناوین ثانویه خود فرد مکلف می‌تواند تشخیص دهد البته در آنجایی که فردی باشد اما اگر مسئله‌ای است که نمی‌توانیم بگوییم فرد تشخیص دهد یا تشخیص‌ها متفاوت است، در اینجا باید حاکم تشخیص دهد.
جواب: حاکم دو اختیار دارد، یکی نهاد حکومت و ولایت است. تشخیص مورد عناوین ثانویه در جایی که نمی‌شود تشخیص عناوین ثانویه را به مکلفین واگذار کرد، در بعضی جاها تشخیص عناوین ثانویه فردی است و هر کسی می‌تواند تشخیص دهد ولی اینکه مثلاً ما باید جنگ کنیم یا جنگ نکنیم و...، این را هر مکلفی یا هر مجتهدی نمی‌تواند تشخیص دهد، یعنی هرکسی نمی‌تواند عنوان ثانوی را در یک امر کلانی تشخیص دهد، آنجا باید علی‌القاعده بگوییم تشخیصش به عهده حکومت است. دیگر اینکه حق والی و حاکم فراتر از الزامات عناوین ثانویه است، می‌تواند مصالحی ببیند و بر اساس آن الزام کند ولو هیچ عنوان ثانوی نیست که الزام‌آور باشد بلکه او مصلحت را می‌سنجد و الزام می‌کند.
حاکم وقتی می‌خواهد عنوان ثانوی را تشخیص دهد باید کارشناسی کند و این کارشناسی می‌تواند مبنای تشخیص عنوان ثانوی شود.
حرف فقهی ما قاعده‌ی کلی است که اگر مثلاً مصلحت جامعه این است که سطح سواد تا اینجا بیاید، از آن‌طرف اگر ما بر این ترکیز کنیم موجب می‌شود که سن ازدواج بالا رود و مفاسدی پیدا شود و این دقیقاً باب تزاحم است و باید اعمال قواعد تزاحم کرد. منتها این اعمال قواعد تزاحم را هر کسی می‌تواند در محدوده فردی و خانوادگی انجام دهد ولی اگر بخواهد قانون شود آن‌وقت باید حاکم تشخیص دهد.
این مسئله الآن هم کم‌وبیش مطرح است، یعنی الان دانشگاه یکی از عوامل بالا رفتن سن ازدواج است، چون همه می‌خواهند لیسانس بگیرند و نوعی تزاحم پیدا شده است؛ کار حکومت این است که اگر در جایی که می‌تواند تزاحم را رفع کند و راهی دارد که جلوی تزاحم گرفته شود، باید هر دو تکلیف عمل شود. مثل ازدواج‌های دانشجویی یا وام ازدواج، خانه‌های مسکونی کوچک و... این وظیفه حکومت است. الان در خیلی از جاها که فکر می‌کنیم تزاحم بین یک چیزی با ارزش‌های دینی است، در خیلی جاها چنین چیزی نیست و باید مدل بسازیم تا این تزاحم نباشد. یکی از کارهای حوزه و دانشگاه این است که مدل‌سازی کند تا زندگی دینی را با نیازهای اجتماعی جمع کند ولی اگر هم نشد و تزاحم پیدا کرد باید اهم و مهم کرد.
ضرورت اجتماعی ممکن است در زندگی فردی یا اجتماعی ضرورت فقهی بیاورد یعنی عده‌ای باید دانشگاه بخوانند یا فرد خودش می‌بیند که اگر این کار را نکند واقعاً از زندگی ساقط می‌شود گرچه حکومت الزام نکرده است. گاهی ضرورت‌های فقهی هم پیدا می‌شود. درهرحال اگر تزاحم پیدا کند راهش همان است. البته تنها عامل این نیست، اگر تزاحمی باشد باید برای آن چاره‌ای اندیشید، مسئله این است که الان در دانشگاه الزام حکومتی نیست ولی اگر کسی به حد اضطرار برسد الزام می‌شود.
اگر حکم ولایی و حکومتی نباشد، یعنی فضای رها و آزادی است که الزامی ندارد، باید در یک حد عناوین اولیه که ضرورت دارد خود پدر و مادر واجب است که آن کار را انجام دهند. بیش از آن‌هم اگر عناوین ثانویه باشد خودش تشخیص می‌دهد و اجرا می‌کند؛ اما حکومت هم در اینجا وظایفی دارد. اگر حکومت هم وارد شده است آن‌وقت پدر و مادر باید به‌عنوان حکم حکومتی در همان محدوده یا فراتر از آن عمل کنند، در جایی که حکم حکومتی و قوانین ولایی و حکومتی نیست و خود او در محدوده عناوین اولیه و ثانویه تشخیص داده است و باید عمل کند.
اگر در یک محدوده‌ای برای والدین واجب بود ولی عمل نمی‌کنند باید دیگران امربه‌معروف کنند، حکومت هم همین‌طور. حکومت فراتر از امرونهی می‌تواند قوانین را هم قرار دهد که اگر کسی انجام نداد، مجازات کند. منتها تابع این است که حکومت چه قدر صلاح بداند و مصالح اقتضا کند و احکام قرار دهد ولی الزام شرعی در یک محدوده‌هایی در چارچوب اول و دوم و سوم وجود دارد؛ اینکه دیگران الزام کنند، یا از باب نهی از منکر و امربه‌معروف است، یا از باب این است که حاکم می‌تواند الزاماتی فراتر از امربه‌معروف و نهی از منکر انجام دهد یا مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر را محقق کند.
بازی و اهمیت آن به‌عنوان روش تربیتی و آموزشی
بحث دیگر بحث بازی است، در کتب روانشناسی فصلی به بحث بازی اختصاص دارد. جالب این است که فلاسفه تحلیل زبانی روی خود مفهوم بازی کار کرده‌اند، ویتگنشتاین نظریه‌ای به نام شباهت‌های خانوادگی دارد؛ -بنده در درس اصولی که حدود ده‌پانزده سال قبل می‌گفتم،- در مباحث الفاظ در بحث مشترک لفظی و معنوی گفتیم که ویتگنشتاین نظریه‌ای دارد که نه مشترک لفظی است و نه مشترک معنوی به نام شباهت‌های خانوادگی و یکی از مثال‌های خیلی مهمی که می‌زند بازی است، می‌گوید مفهوم بازی یک مفهوم ثابتی نیست که بتوانیم روی مفهومی با یک عناصری انگشت بگذاریم و بگوییم این بازی است، بلکه یک حالت خانوادگی دارد.
از مفهوم بازی که یک مفهوم بسیار پیچیده‌ای است، در مسائل فلسفی گرفته تا بحث‌های واقعیت امر بازی در روانشناسی خیلی کار شده است و فکر می‌کنم حدود شش مکتب در تحلیل روان‌شناختی بازی وجود دارد که بازی چیست و چه کارکردی دارد؟ و تأکیداتی که روی بازی در دوره‌ی کودکی و نوجوانی و حتی در سنین بالاتر می‌شود، حرف‌های زیادی راجع به بازی زده شده است. مهم این است که بازی به‌عنوان یک روش تربیتی و آموزشی تلقی شده و روشی برای تربیت به‌عنوان اینکه تخلیه انرژی و تخلیه عقده می‌کند و به‌عنوان اینکه وسیله‌ای برای مهارت‌آموزی و رشد عاطفی و رشد شخیصتی می‌شود و هم اینکه وسیله‌ای برای آموزش خیلی از چیزها می‌شود. ازاین‌جهت است که بازی هم در مباحث روان‌شناختی و هم در تعلیم و تربیت جایگاه بسیار مهمی پیدا کرده است. در روایات ما تا هفت سال مارک بازی خورده است، این یک مبحث مهمی است که با جایگاه رفیعی که امروزه در روانشناسی و تعلیم و تربیت پیدا کرده است، جا دارد که از منظر فقهی این بحث را موردمطالعه قرار دهیم.
