موضوع: وظایف تربیتی حکومت/ مفهوم مکلف شدن دولت / تعلق تکلیف بر مخاطب حقیقی و حقوقی

مقدمه

به بخش مقدماتی از مباحث مربوط به رابطه دولت و حکومت و آموزش و پرورش و تکالیف آموزش و پرورش اشاره ای کردیم. این یک بحثی بود که یک ورود اولیه‌ای نسبت به بحث بود.

مفهومِ «مکلف شدنِ دولت»

مطلب دوم این است که ما وقتی می‌گوییم حکومت یا دولت مأموریت آموزش و پرورشی و آموزشی یا تربیتی و امثال این دارد، این یعنی چه؟ این شخصیت حقیقی آن است؟ یا شخصیت حقوقی آن است؟ و چه کسی مکلف می‌شود؟ من در اینجا مقدمتاً یک بحثی را عرض می‌کنم در حدی که مجال اینجا است. تفصیل بیش‌ترش هم مربوط به اصول است که کمتر به این شکل بحث شده است. این مطلب دوم مقدماتی ما است.

تعلق تکلیف بر مخاطب حقیقی و حقوقی

تکلیف که متوجه یک مخاطبی می‌شود، دو نوع است. گاهی تکلیف متوجه شخص یا اشخاص حقیقی می‌شود و گاهی متوجه شخص حقوقی می‌شود. منتهی وقتی که تکلیف متوجه شخص حقیقی می‌شود دو نوع است که هر دو نوع آن در فقه مطرح است. گاهی شخص حقیقی بما هو مکلف عام، مخاطب می‌شود گاهی هم بما له عنوان و حیثیة خاصة، متعلق خطاب می‌شود.

الف. تعلق تکلیف بنابر عنوان عام مکلف

وقتی که آیه شریفه می‌فرماید: «وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّکَاةَ» بقره/43 «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» آل عمران/97 در اینجا مخاطب این تکلیف چه کسی است؟ خطاب متوجه مخاطب بما هو مکلف، شده است یعنی هیچ حیثیت و عنوان خاصی در اینجا مأخوذ نیست. آنچه که مأخوذ است، این است که هر کس مکلف شد، به همان شرائط عمومی تکلیف یعنی بالغ، عاقل، مختار و ...، مخاطب به خطابات شرعی خواهد بود. بخش زیادی از تکالیف همین‌طور است به نحو واجب عینی، کفایی، تعیینی، تأخیری و این‌ها فرقی نمی‌کند. در این قسم اول اشخاص و افراد مکلف، از همان حیث عمومی که انسانی هستند عاقل، مختار، بالغ و شرائط عامه تکلیف را دارا می‌با همان عنوان عام مکلف، مخاطب این خطابات شرعی هستند.

ب. تعلق تکلیف بنابر عنوان خاص مکلف

یک نوع دیگر از تکالیف را داریم که متوجه مکلفین است ولی با یک عناوین خاص و حیثیت‌های ویژه. این مورد نیز در فقه مطرح شده و موجود می‌باشد. به عنوان مثال، تکالیفی در فقه وجود دارد که متوجه مکلف شده؛ ولی از آن حیث که در یک شرائط خاص، مثل امامت جماعت قرار گرفته است. بنابراین گاهی تکلیف متوجه شخص حقیقی می‌شود از حیث اینکه عنوان خاصی دارد و در شرائط ویژه‌ای قرار گرفته است. خود این هم، گاهی همین احوال و اطوار خاصه است که حالت منصبی ندارد مثل امام جماعت؛ گاهی هم، حالت منصبی دارد مثل قاضی و حاکم. در اینجا نیز باز خطاب به مکلف و اشخاص است ولی از حیث یک منصب حقوقی که دارد مثلاً «وَ إِذا حَكَمْتُمْ‌ بَيْنَ‌ النَّاسِ‌ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل‌» نساء/58، اینکه می‌گوید حکم به عدل بکن، این خطاب به همه مکلفین نیست، بلکه خطاب به مکلفی است که علاوه بر عناوین عامه تکلیف و شرائط عمومی تکلیف، در یک موقعیتی خاصی مثل قضاوت قرار گرفته است. یا مثلاً «وَ السَّارِقُ‌ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»مائده/38؛ ولو اینکه ظاهرش خطاب به همه مکلفین است مثل «أقیموا الصلوة» است ولی به دلایل و قرائن مشخص این «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» متوجه همه مکلفین نیست بلکه متوجه مکلفی است که یک شخصیت حقوقی، قانونی و منصبی به نام حاکم و قاضی دارد.

این نوع دوم است. از نظر اصولی هم این‌طور است که اصل در خطابات همان قسم اول است. یعنی وقتی خطابی آمد گفت «أقم الصلوة» یا گفت «وَ السَّارِقُ‌ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» معنای این، همه مکلفین بما هم مکلفون است و هیچ عنوان خاصی مد نظر نیست.

مخاطب در خطابات شارع

حمل یک خطاب بر نوع دوم یعنی اینکه بگوییم متوجه همه نیست بلکه متوجه مکلف خاصی است، نیاز به بیان و قرینه دارد؛ و اگر قرینه‌ای نباشد اصالةالاطلاق می‌گوید متوجه همه مخاطبین است. همین که امر آمد در آن خطاب وجود دارد. در امر «أقم»، خطاب وجود دارد اگر خطابی قید نداشته باشد منحل می‌شود به شکل استغراقی؛ یعنی اینکه شما «أقم»، او هم «أقم»، ... چند میلیارد «أقم» می‌شود. اگر این «أقم»، بخواهد متوجه طبقه خاصی بشود، قرینه می‌خواهد. اصل در خطاباتی که از ناحیه شارع به شکل عمومی وارد می‌شود این است که متوجه همه مکلفین است. مکلف بما اینکه شرائط عامه تکلیف را دارد اگر این خطاب بخواهد اختصاص پیدا کند به گروه یا طبقه یا جمع خاصی، قرینه و دلیل خاص می‌خواهد.

دلیل حمل خطاب بر گروه خاصی

در مورد «لله علی الناس حج البیت». «علی الناس» است. ناس البته شرائط عمومی تکلیف، دلیل داریم یا «أقم الصلوة»، شرائط عمومی تکلیف، دلیل داریم. بیش از آن بخواهد باری بر این حمل کند و مخاطب را به یک طبقه و گروه خاص محدود کند، این دلیل می‌خواهد. اصل در خطاب، وقتی به صورت امر می‌آید، یا به صورت هر شکل خطابی در می‌آید، این است که مخاطب آن همه هستند. بخواهیم بگوییم نه، یک گروه یا فرد خاصی در احوال خاصه‌ای مد نظر می‌قرینه لازم داریم. وقتی مثلاً می‌گوید «یحل أکل المیتة» این اگر قید خاصی نداشته باشد به همه می‌خورد ولی اگر قید خاصی مثل «للمضطر» داشته باشد، شامل مکلفی است که حالت اضطرار پیدا کرده است. حالتهای اضطرار و ویژه هم دلیل می‌خواهد اگر دلیل یا منصب خاص نبود مثل قاضی، حاکم، صنف یا منصوبین خاصی نبودند، اصل این است که حمل می‌شود بر خطاب عمومی و برای اشخاص بما أن لهم مکلفون. نه اشخاص بما أنهم فی شرائط خاص یا بما اینکه منصوب خاصی هستند. این اصالة الاطلاق حمل بر آن می‌شود الا اینکه دلیل باشد. البته این دلیل گاهی به صراحت ذکر می‌ مثل اینکه می‌گوید قاضی این تکلیف را دارد یا مکلف امام است یا مضطر است. گاهی هم عنوان نیامده ولی دلایل و قرائن خاصه‌ای می‌گوید این، باید حمل بر این شود. مثل همین «السارق و السارقة فأقطع أیدیهما». ظاهر این مثال، مثل «أقم الصلوة» یا «دفّنوا موتاکم» است. که می‌گوید همه کسانی که شرائط عامه تکلیف را دارند، اموات خود را دفن کنند. اما «وَ السَّارِقُ‌ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» گر چه ظاهرش مثل آن‌ها بوده و ظهور اولیه‌اش همان اطلاق را دارد و مثل همه است ولی مناسبات حکم و موضوع و توجه به اینکه اجرای حدود، کار هر کسی نیست و اگر بخواهد کار هر کسی باشد، موجب اختلال می‌شود و احیانا قرائن لفظی منفصل می‌گویند نه، این خطاب «إقطعوا أیدیهما» مال هر کسی نیست که در کوچه و خیابان بتواند اقدام کند. این مال حاکم یا فقیه مبسوط الید است.

مقصود از شخصیت حقیقی و حقوقی

گاهی در اصطلاحات به قسم اول شخصیت حقیقی می‌گویند و به دومی شخصیت حقوقی می‌گویند؛ و این هیچ مانعی ندارد. می‌گویند در اولی، شخص حقیقی مخاطب این تکلیف است ولی در دومی، شخص حقوقی، مخاطب تکلیف است. یعنی آنجایی که به عنوان خاص منصبی است که از نظر حقوقی مثلاً قاضی یا حاکم و نماینده مجلس و ولی امر است به این شخصیت حقوقی می‌گویند. ولی بدانیم که در اینجا، تکلیف، از حیث اتصاف شخص به این وصف حقوقی، مال این شخص حقیقی است. این شخص حقیقی است که باید این اقدام را کند. در هر دو نوع، تکلیف متوجه شخص خارجی و حقیقی است. منتهی یا از حیث کلی عنوان مکلف عمومی‌اش است و یا از حیث عنوان خاصی که گاهی تعبیر به شخصیت حقوقی می‌کنند. ولی در هر حال تکلیف متوجه این آقا و آن آقا و ... است. فرد معین است این فرد معین بما أنه حقیقی یا بما أنه حقوقی. در هر حال تکلیف مستقیم و بلاواسطه به شخص حقیقی تعلق گرفته است. منتهی با وصف عام یا با وصف خاص منصبی.

تفاوت مکلف شدن شخصیت حقیقی و حقوقی

مکلف به دو نوع تقسیم شد که گاهی به همین صورت که ما آوردیم، تعبیر می‌شود که تعبیر فقهی است و گاهی اینطور می‌گفت: تکلیف که متوجه افراد می‌شود، یا از حیث شخص حقیقی‌شان است یعنی همان عناوین کلی‌و یا از حیث شخصیت حقوقی‌شان که همان قسمِ خاصِ منصبیِ دوم است. این تعبیر مانعی ندارد. ولی واقیعت فرقی نمی‌کند. واقعیت این است که تکلیف متوجه شما شده است. این دو قسم دوم، همیشه منصبی نیست گاهی مضطر است و گاهی پدر و مادر است در تکالیفی که متوجه پدر و مادر شده است، تکلیف متوجه مکلف بما هو مکلف نشده است، بلکه متوجه مکلفی است که فرزند دارد یعنی حیثیت اضافه دارد منتهی این حیثیت اضافه، گاهی منصبی و گاهی غیر منصبی است. به عبارت دیگر در همان بخش اول، در حقیقت فرد و شخصِ خارجیِ معین، مخاطب و مکلف است. منتهی اگر دقیق نگاه کنید هیچ شخصی، انسانٌ بما هو هو نیست. بلکه همه قید دارند. گاهی وصف و قید، همان شرائط عامه تکلیف است چون در همان قسم اول، انسان بما هو هو مکلف هیچ خطابی نیست. برای اینکه مجنون هم انسانٌ و صبی هم انسانٌ. آن کسی که مخاطب و مکلف می‌شود، انسان معین و فرد انسانی است. منتهی همین فرد انسانی، گاهی با عنوان عام تکلیف، مکلف است و گاهی با یک احوال و اوصاف خاصه، مکلف است مثل اینکه می‌گوید این تکلیف متوجه پدر و مادر است یعنی این شخص(پدر) و آن شخص(مادر)، از حیث اینکه علاوه بر شرائط عامه تکلیف، چیز اضافه‌ای هم دارند. گاهی هم این اوصاف و احوال حالت منصبی دارد و مناصب خاصه است وصفش وصفِ تکفلِ یک منصب است که قاضی یا حاکم و امثال این‌ است. آن منصب هم در واقع وصف خاص حقوقی است و جنبه حقوقی دارد. اگر با یک نگاه تحلیلی فلسفی نگاه کنیم همه خطاباتی که از ناحیه شارع وارد می‌شود متوجه فرد انسانی می‌شود ولی هیچ کدام از خطابات، به انسان بما هو هو خالص نیست. همه باید قید بخورد این قید گاهی همان قیود عامه تکلیف است که همه افراد عاقل، مختار و بالغ را در برمی‌گیرد. که همان شخص مکلف عام نامیده می‌شود. گاهی مکلف عام علاوه بر اوصاف عامه، اوصاف‌ خاصی هم می‌ که منصبی نیست مثلاً پدر، مادر، برادر و یا خواهر است چیزهایی که متوجه طبقات خاصی شده است و یا امام جماعت، بنا براینکه منصب نباشد است. مضطر است، مکرَه و امثال این‌ها است. گاهی هم علاوه بر قیود عامه تکلیف، احوال خاصه‌ای دارد که از قبیل منصب است یعنی یک بعد حقوقی ویژه دارد مثلاً قاضی، وکیل، وزیر، حاکم و امثال این‌ها است که این‌ها عناوین حکومتی و منصبی است.

جمع بندی

به یک معنا تقسیم اول ما این است که شخص حقیقی دو نوع است بما هو مکلف عام. بما هو له عنوان خاص. عنوان خاص هم گاهی غیر منصبی است و گاهی منصبی است و لذا نتیجه‌اش سه قسمی می‌شود که در بیان دوم آورده‌ شد که تکلیف متوجه انسان بما هو هو نمی‌شود:

گاهی متوجه انسان بما أنه عاقلٌ مختارٌ بالغٌ می‌شود. که همان شرائط عامه تکلیف است.

گاهی متوجه انسان می‌شود به عنوان اینکه یک وصف خاص غیر منصبی دارد مثل اینکه پدر، مادر، خواهر، برادر و امثال این است که یک سری تکالیف، خاص برای این‌ها است.

گاهی هم مربوط به کسی است که علاوه بر شرائط عمومی تکلیف، دارای منصبی مثل قاضی یا حاکم و امثال این‌ها است.

قیود خطابات شارع

نکته تحلیلی اصلی این است که هیچ خطابی متوجه کل نیست همیشه یک قیدی می‌خورد:

الف. قیود عام

گاهی همان چند قید عمومی است که عقل می‌گوید هر تکلیفی آن را می‌خواهد مثل شرط عقل و اختیار، یا شرع می‌ مال همه تکالیف است مثل بلوغ.

ب. قیود خاص

این هم قید خاصی است که برای مکلف آمده است منتهی چون این قید خاص، عمومی است ما می‌گوییم تکلیف عام است. گاهی احوال خاصه، غیر منصبی است مثل حج. چون علاوه بر آن چیزهای عمومی، چیزهای خاص دیگری هم دارد یا پدر و مادر و امثال این‌ها که مخاطب یک گروه‌های خاصی هستند. گاهی این گروه خاص، جنبه منصبی دارد که گروه سوم را در تقسیم فعلی یا بخشی از دومی را در تقسیم قبلی، شخصیت حقوقی می‌گویند. گاهی، از این دو، تعبیر به شخصیت حقیقی می‌کنند؛ و در جایی که منصب باشد، تعبیر به شخصیت حقوقی می‌کنند.

علتش این است که از لحاظ مقررات حقوقی، این‌ها یک ویژگی‌هایی دارند. - این، یک بحث اصولی و کلی است و در بحث تقسیمات حکم در اصول باید بحث شود. البته به شکل واضح در آنجا نیامده باید بیاید بعد هم این بحث دنبالش می‌آید که- اگر در تکلیفی از همان اول، عنوان مخاطب معلوم باشد که یک طبقه خاصی است؛ مثلاً بگوید: پدر این وظیفه را دارد. «قُوا أَنْفُسَكُمْ‌ وَ أَهْليكُمْ‌ نارا»تحريم/6، وقتی می‌گوید: «قوا ... أهلیکم»، معلوم می‌شود که منظور، پدر و مادر است. در چنین حالتی، بر فرض دوم حمل می‌شود. ولی اگر خطاب به صورت عامی مثل «أقم الصلوة» آمده و قیدی در آن نیست، قیدی که گذاشته می‌ قید شرائط عام تکلیف است. اصل اطلاق می‌گوید هیچ قید دیگری نداشته و تکلیف مال همه است. اما قرائن لبی یا لفظی به صورت متصل یا منفصل، می‌تواند اطلاق را برگرداند. مثل «وَ السَّارِقُ‌ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما». «الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‌ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»نور/2، که قرینه عقلی سیره‌ای، دال بر اینکه، نمی‌شود این کار را دست همه مردم داد، تا حد جاری کنند، وجود دارد. این مال گروه خاص مثل قاضی و حاکم و غیره است. اما اگر قرینه لبی یا لفظی نداشته باشیم خطاب عام است. در هر دو قسم یا به عبارت دقیق در هر سه قسمی که در بیان دوم آوردیم – که دومی، بیان دیگری از همان بحث اول است، - خطاب به شخص حقیقی متوجه است منتهی بما له وصفٌ. گاهی همان بما له اوصاف عام، گاهی بما له وصف خاص، گاهی هم بما له منصب خاص، مخاطب متوجه به خطابی شده است. گاهی از این آخری، تعبیر به شخصیت حقوقی می‌کنند.

عدم خطاب مستقیم بر شخصیت حقوقی

مبحث بعدی این است که یک واحد حقوقی، مستقلاً و بالذات مخاطب به خطاب شود. این بحثی است که در جای خودش باید بحث شود. یعنی این که یک شرکت مستقیماً مخاطب شود و افراد بالعرض مکلف به تکلیفی شوند. آیا چنین چیزی می‌شود؟ یا نمی‌شود؟ فیه تأمل. در حقوق جدید، آثار و احکامی بر این شخصیت‌های حقوقی بما هو حقوقی - یعنی مستقیم - متوجه شده، که درشرع توجیه درستی ندارد و لذا در بعضی از بحث‌های حقوقی جدید، مشکلاتی پیدا می‌شود که باید به شکلی حل کرد. - البته جای بحث زیاد‌تری دارد- آنچه که ما اینجا می‌خواهیم عرض کنیم این است که - ضمن اینکه مشکل این بحث را عرض کردم - مشهور بین فقها این است که شخصیت حقوقی مستقیماً نمی‌تواند مخاطب شود. شخص حقیقی، از حیث حقوقی، می‌تواند مخاطب قرار بگیرد. اما این‌شخص حقوقی یعنی عنوان اعتباری حقوقی آن، مستقیماً بخواهد مورد خطاب قرار بگیرد، اشکال دارد. لذا اگر این تحلیل را دقت کنید در همان مثالی که در مورد دولت ذکر شد، علت آن، این نیست که شخص حقیقی، نمی‌تواند از حیث حقوقی مخاطب شود، بلکه گاهی ظهور در این دارد که، شخص حقیقی بما هو حقیقی، نه بما أن له منصب خاص یا حقوقی مخاطب می‌شود.

مکلف شدن دولت از حیث منصب حقوقی

مقصود از دولت و حکومت، در این که، آیا در قبال آموزش و تربیت کودکان، به طور خاص یا به طور عام، تکلیفی دارد یا نه؟ حاکم و اشخاصی هستند که متکفل حکومت شده‌اند، نه عنوان حاکم و اشخاص. منتهی از آن حیثی که در این موضع و منصب قرار گرفته‌اند. این، مقصود از بحث است؛ نه اینکه حیثیت اعتباری دولت یا حکومت به طور مستقل و مباشری و بالذات مد نظر بوده و مورد خطاب قرار بگیرد. آنچه که مورد بحث ما است، مثل بحث قضا است. وقتی می‌گوییم قاضی چه وظائفی دارد؟ یعنی این شخص، از آن حیثی که قاضی شده، چه وظائفی دارد؟ در بحث ما نیز، وقتی گفته می‌ آیا حکومت وظیفه‌ای دارد؟ یا نه؟ یعنی حاکم یا افرادی که این منصب را دارند، از حیث این ‌که در این منصب هستند، آیا وظیفه‌ای دارند؟ یا نه؟ منصب‌شان حیثیتی برای شخص مکلف و مخاطب و خود اشخاص است. این معنای قضیه است. این بحثی که وارد می‌شویم عین بحث قبلی والدین است منتهی آنجا وصف خاص بود اینجا یک منصب خاص است. در بحث قبلی هم که می‌گفتیم وظیفه خانواده در قبال فرزندان چیست؟ معنایش این بود که عنوان پدر و مادر، فرد مکلفی است که رابطه خاصی با فرزندش دارد. شخص از حیث اینکه پدر و مادر است، - غیر از حیث عام تکلیفی،- تکلیفی در قبال تعلیم و تربیت دارد؟ یا نه؟ گفته شد که بله و پنج شش قاعده مهم در مورد آن ذکر شد. اینجا هم بحث این است، شخص مکلفی که حیث منصبی مثل ولایت، وزارت یا حکومت دارد، وظیفه خاصی دارد؟ یا نه؟ در خانواده حیث خاص پدری و مادری مد نظر بود، که منصب بشمار نمی‌آید، اما اینجا حیث منصبی مطرح است. پس وقتی می‌گوییم دولت یا حکومت وظیفه‌ای دارند؟ یا ندارند؟ منظور آن عنوان آخری که توضیح دادم نیست. یعنی مقصود این نیست که عنوان حقوقی، مستقل از اشخاص، مخاطب شود و اشخاص بالتبع مورد خطاب قرار گیرند. -مشهور این است که نمی‌شود.- بلکه مقصود خطاب به اشخاص واقعی است، از حیث اینکه منصب حقوقی دارند.

بنابراین، از نگاه کلی تا به اینجا یک سری نکاتی گفته شد که مجموعا یک مقدمه است که ورود در بحث و طرح سؤالات کلیدی بود.

خطاب مستقیم بر شخصیت حقيقي

اما در مقدمه دوم، در جواب از این سؤال که، حکومت و ولایت و دولت وظیفه دارد یا ندارد، یعنی چه؟ چه کسی در اینجا مخاطب است؟ باید گفت که مخاطب، شخص واقعی است نه شخص اعتباری و حقوقی. این شخص واقعی هم نه بما هو مکلف عام، بلکه بما أن له منصب خاص. این نتیجه بحث است.

تعلق تکلیف بر اشخاص واحد و متعدد

مقدمه سوم - که قبل از ورود به بحث فقهی باید به آن توجه کنیم- این است که، اشخاصی که از حیث شخصیت حقوقی و منصبی‌ مکلف می‌شوند دو نوع هستند گاهی شخص واحدند و گاهی اشخاص متعدد. غالبا در تفکر متعارف فقهی ما اینطور است که گاهی، یک نفر قاضی مکلف به یک تکلیفی است و گاهی، تکلیف قضایی، متوجه یک جمع سه نفری می‌شود که با هم شأن قضا را به عهده دارند یعنی شأن شورایی به قضا داده شده است.

به عبارت دیگر، گاهی یک شخص واحد،- از حیث یک منصب،- مخاطب به خطاب می‌شود، - که خیلی رواج دارد.- مثل قاضی یا امام جمعه یا ولی امر که یک شخص است و وظائفی هم که برای او گذاشته شده است، متوجه خود او است و گاهی – به خاطر شرایطی- آن وظیفه و شخصیت حقوقی، به یک جمع داده می‌شود. که شورای قضایی گفته می‌ و وقتی می‌خواهند قضاوت کنند، این جمع سه نفره، - همه یا اکثریت جمع- باید به یک نتیجه‌ای برسند.

این هم دو نوعی است که قابل تصویر است. گرچه متعارف در تفکر سابقه‌دار ما، همان شخص واحد است. اما بعید نیست که در مواردی، یک وظیفه واحد را به چند شخص سپرد؛ که در این صورت، حالت شورایی پیدا می‌کند. و اگر اینطور باشد معنایش این است که، باید همه باهم، یک تکلیف واحد را انجام دهند؛ نه به صورت انفرادی.

ایفای تکلیف بالمباشرة و بالتسبیب

مقدمه چهارم این است که ایفای وظیفه شخصی، - در جایی که شخص واحد، منصبی مثل قضاوت، حکومت، ولایت امر یا هر منصب دیگری را عهده‌ گاهی بالمباشرة و مستقیم است و گاهی هم بالتسبیب و با سیستم انجام می‌شود. وقتی می‌گوییم وظائف حکومت یا دولت- در جایی که ولی امر، فرد باشد نه شورا،- یعنی وظایف شخص. منتهی این شخص، گاهی به تنهایی اعمال وظیفه کرده و ولایت می‌کند و گاهی در سیستم وارد می‌شود. سیستمی که قوه قضائیه، مجریه، وزارت و وکالت دارد. ولی همه جزء شعب و فروع منصبی می‌شوند که در یک جا تمرکز دارد. این هم طبیعی است یعنی در مقام انجام و ادای تکلیف همیشه اینطور نیست که کسی بالمباشرة بخواهد انجام دهد. غیر از نماز و عبادات و ...، در جاهایی که تکالیف متوجه مناصب می‌شود، علی‌الاصول می‌تواند بالمباشرة یا بالتسبیب باشد. مگر در جاهایی که قرینه خاصی داشته باشیم که باید خود شخص، مستقیماً انجام دهد و الا علی‌القاعده این تکلیفی است که می‌تواند به صورت مباشری یا بالتسبیب انجام دهد.

جمع بندي

این چند مقدمه برای این بود که دورنمایی از بحث روشن شود. در این قسمت، سؤالاتی پیش می‌

آیا حاکم، دولت و حکومت از آن حیثی که حاکم است و منصب دارد، نه از حیث کلی مکلف بودن، در قبال آموزش و پرورش - فی الجمله- وظیفه‌ای دارد؟ یا نه؟

این وظیفه در چه محدوده‌ای است؟ یعنی قلمرو این تکلیف، در حوزه آموزش و تربیت، چه‌قدر است؟ چه چیزهایی از حیث محتوا، مضمون و قلمرو، در حوزه تکلیف او قرار گرفته است؟

نسبت به چه کسانی وظیفه دارد؟ همه کودکان؟ یا کودکان بی سرپرست؟ یا نسبت به همه جامعه و همه نوجوانان و کودکان؟ یا قشر خاصی؟

ایفای وظیفه دولت و حاکم، الزامی است؟ یا ترجیحی؟ کجا الزامی است؟ و کجا ترجیحی و استحبابی؟

وظیفه او اشراف و نظارت است؟ یا تدخّل؟ به عبارت دیگر، نوع ایفای این وظیفه‌ چگونه است؟ این ایفای وظیفه در حد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اشراف و نظارت است؟ یا اینکه دخالت هم هست؟

این‌ها سؤالات مهمی است که در پیش روی ما است.