بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعلیم و تعلم / وظایف آموزشی والدین

تکمله رساله حقوق

نیاز است یک استدراک یا تکمله نسبت به سند رساله حقوق داشته باشم. در اینجا سه سند را برای این بحث ذیل روایت رساله حقوق قرار می‌دهیم. سند اول در من‌ لایحضر الفقیه است.

سند من لایحضر

سند در من‌ لایحضر الفقیه به این شکل است که رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ ثَابِتِ‌ بْنِ‌ دِينَارٍ عَنْ سَيِّدِ الْعَابِدِينَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (علیهم السلام) که در جلد دوم ص 618 ذیل باب حقوق آمده است. این روایات حقوق امام سجاد (علیه‌السلام) را مرحوم صدوق از اسماعیل بن الفضل از ثابت بن دینار نقل کرده است که اسماعیل بن الفضل معتبر است و ثابت بن دینار یکی از اصحاب امام سجاد (علیه‌السلام) است و معتبر است منتهی سند مرحوم صدوق به اسماعیل بن الفضل در مشیخه دوتاست یعنی در پایان من‌ لایحضر الفقیه دو سند به اسماعیل بن الفضل دارد. پس سند مرحوم صدوق به اسماعیل در مشیخه من‌ لایحضر الفقیه دوتاست. چون روایات مشترک زیاد در کتب وجود داشته است خیلی جاها رسم شده که سندهای مشترک حذف می‌شود و می‌گوید از او نقل می‌کنم و در آخر کتاب می‌گوید هرچه در این کتاب از این آقا روایت کردم، سندش این است یعنی اسناد مشترک را خلاصه کرده و آخر می‌آورد. اینجا هم همین‌طور است و می‌گوید که من این را از اسماعیل بن الفضل نقل می‌کنم منتهی در پایان می‌گوید من هر چه از اسماعیل نقل می‌کنم سندش این است در اینجا است که سند صدوق به اسماعیل دوتا می‌شود البته همیشه کتب روایی مشیخه ندارند مثل کافی که همه سندها مجزا نقل شده است.

اسناد صدوق

سند اول مرحوم صدوق به این صورت است و ما كان فيه عن إسماعيل‌ بن‌ الفضل‌ من ذكر الحقوق عن عليّ بن الحسين سيّد العابدينعليهما السّلام فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن موسى- رضي اللّه عنه- قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الكوفيّ الأسديّ قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكيّ قال: حدّثنا عبد اللّه بن أحمد قال: حدّثنا إسماعيل‌ بن‌ الفضل‌، عن ثابت بن دينار الثماليّ عن سيّد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليهم السّلام.[1]

و سند دوم به این شکل: و ما كان فيه عن إسماعيل‌ بن‌ الفضل‌ فقد رويته عن جعفر بن محمّد بن مسرور- رضي اللّه عنه- عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن محمّد، عن الفضل بن إسماعيل‌ بن‌ الفضل‌، عن أبيه إسماعيل ابن الفضل الهاشميّ‌.[2]

مرحوم صدوق روایات زیادی را با این دو سند نقل کرده است.

مشیخه تهذیبین

مشیخه می‌گوید تا این اسماعیل بن الفضل هرچه نقل می‌کنم یکی از این دو سندِ صحیح است. تا آنجا این اسناد در مشیخه است و در کافی هر روایتی جداجدا می‌آید اما بعدها مرحوم صدوق و مرحوم شیخ برای اینکه خیلی تکرار کنند در آن بخش از سند روایت که مشترک است، تکرار نمی‌کند و به هر روایتی می‌رسد که تا اسماعیل بن الفضل مشترک است، می‌گوید من اینجا می‌آورم اما این واسطه‌ها چون در پنجاه روایات این‌طوری است تکرار نمی‌کند و آخر کتاب می‌آید که این‌ها را اسناد مشیخه می‌گویند. سند مشیخه صدوق در من لایحضر یا مشیخه شیخ در پایان کتاب تهذیب و استبصار گاهی به جهت غلبه یکی بر دیگر مشیخة الاستبصارین یا مشیخة التهذیبین می‌گویند.

مشیخه شیخ در فهرست

یک از مشیخه‌ها مشیخه شیخ در فهرست است که کتابی روایی نیست. مشیخة الاستبصارین یا مشیخة التهذیبین کتاب‌هایی روایی هستند و مشیخه پایان هر کتاب مربوط به همان کتاب است و نمی‌شود مشیخه من لایحضر را در استبصار ببریم و حتی مشیخه تهذیب مربوط به خودش است اما غیرازاین اسناد مشترکی که جمعی و در یکجا می‌آید و اسمش مشیخه است یعنی اسناد مشترکی که به‌صورت جمعی و مشترک می‌آورند و برخلاف اصول کافی که مشیخه ندارد، مرحوم شیخ کتاب رجالی دارد که مشیخه در فهرست است یعنی شامل مشیخه تهذیب و استبصار و احیاناً بعضی از کتاب‌های روایی دیگری که شیخ دارد یا حتی غیر شیخ نیز می‌شود و لذا مشیخة التهذیب مختص به التهذیب و مشیخة الاستبصار مختص به استبصار و مشیخة الفقیه مختص الفقیه ولکن مشیخة الفهرست یعنی آن اسناد مشترک شامل کتب روایی دگر نیز می‌باشد.

بررسی سند اول

و ما كان فيه عن إسماعيل‌ بن‌ الفضل‌ من ذكر الحقوق عن عليّ بن الحسين سيّد العابدينعليهما السّلام فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن موسى- رضي اللّه عنه- قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الكوفيّ الأسديّ قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكيّ قال: حدّثنا عبد اللّه بن أحمد قال: حدّثنا إسماعيل‌ بن‌ الفضل‌، عن ثابت بن دينار الثماليّ عن سيّد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليهم السّلام

در اینجا اسماعیل بن الفضل و ثابت بن دینار که معتبرند؛ اما این دو مشیخه یعنی این دو سندی که در مشیخه است هرکدام اشکالی دارد. یکی راجع به علی بن احمد است که توثیقی در کتب رجالی ندارد ولی قابل‌قبول است برای اینکه از اساتید مرحوم صدوق است و مرحوم صدوق ترضی دارد یعنی می‌گوید رضوان‌الله‌تعالی‌علیه و با تجلیل از آن نام می‌برد و این نظر که اساتیدی که مرحوم صدوق یا مرحوم کلینی دارند‌ را معتبر بدانیم بعید نیست و لذا بعید نیست که توثیق شود؛ و اما این نظر اشکالی ممکن است داشته باشد که به این شکل حل شود: محمد بن جعفر و محمد بن اسماعیل برمکی و بقیه همگی توثیق دارند اما این عبدالله بن احمد مشترک است بین موثق و ضعیف و تشخیص هم نمی‌شود داد. در یکجا ما چند عبدالله بن احمد داریم که در معجم القابشان هم آمده ولی قابل‌تشخیص نیست و لذا اولین سند روایت صدوق در رساله حقوق از این ناحیه خالی از اشکال نیست و این مورد قابل تطبیق نیست چرا که در معجم معلوم می‌شود که در یک ‌فاصله زمانی در یک طبقه با راوی و مروی‌هایی که مثل هم هستند، چند عبدالله بن احمد داریم که نمی‌شود تشخیص داد. اگر یک ابن به آن اضافه شده بود کار خلاص بود ولی همان اضافه نشده و مشترک را نمی‌شود تشخیص داد پس سند اول در من لایحضر مشکل دارد.

بررسی سند دوم

و سند دوم به این شکل است: و ما كان فيه عن إسماعيل‌ بن‌ الفضل‌ فقد رويته عن جعفر بن محمّد بن مسرور- رضي اللّه عنه- عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن محمّد، عن الفضل بن إسماعيل‌ بن‌ الفضل‌، عن أبيه إسماعيل ابن الفضل الهاشميّ.

سند دوم در اینجا بهتر و معتبر است. حسین و عمه ثقتان و احمد بن ابی عمیر هم معلوم است. فضل هم مشترک است و این هم راه دارد که توثیق شود و در معجم می‌بینید که قابل توثیق است. باقی می‌ماند جعفر بن محمد بن مسرور که این در کتب رجالی توثیق ندارد ولی از مشایخ صدوق است و ترضی دارد که معلوم می‌شود که استاد برجسته‌ای برای ایشان است که با تجلیل از آن نام می‌برد لذا رساله حقوق با این سند قابل‌قبول است. با این دو نکته که یکی ترضی مرحوم صدوق و استاد صدوق بودن کافی است و ثقه می‌شود و این نکته‌ای که در معجم دارد که لقب کَندی یا کِندی که در معجم آمده است و به نظرم قابل‌قبول است، این سند را حل می‌کنیم. جعفر بن محمد بن مسرور نکته‌ای دارد ولی تا حدی قابل‌قبول است؛ بنابراین نقل مرحوم صدوق که دو سند دارد و به نظر می‌آید که حداقل دومی قابل‌قبول باشد خیلی مهم است. اگر سند این رساله حقوق را بتوان را درست کرد، برای ما خیلی مهم است.

سند نجاشی

سند سوم رساله حقوق مرحوم نجاشی است. این نکته را قبلاً گفته بودیم که در سند مرحوم صدوق نسخه‌ای که خود صدوق دارد و در من لایحضر مربوط به همان نسخه است چون نسخه صدوق با نسخه‌ای که در تحف العقول است، جمله‌هایش کم‌وزیاد دارد چون این رساله حقوق در منابع اولیه ما و در من لایحضر و در خصال و در تحف آمده است آن‌وقت این دو سند و سه نسخه باهم تفاوت دارند یعنی گاهی می‌شود که یک جمله که کلاً در آن نسخه نیست ولی در نسخه دیگر هست. سند دیگری از مرحوم نجاشی وجود دارد که می‌گوید من رساله حقوق را عن احمد بن علی عن الحسن بن حمزه عن علی بن ابراهیم قمی عن ابی عن ابراهیم بن هاشم عن محمد بن الفضیل عن ابی حمزه ثمالی عن السجاد عليه السّلام نقل می‌کنم. درباره آن اولی توثیق خاص وجود ندارد ولی از اساتید نجاشی است و تعبیر نجاشی این است که شیخین الفقیه حسن المعروفه و... و لذا بعید نیست بگویم که همین توثیق است. احمد بن علی مشترک است بین نفر که یکی احمد بن علی بن الحسن است که اگر این باشد از اساتید ایشان است و تعابیر خوبی هم دارد و یکی هم احمد بن علی بن عباس بن نوح سیرافی است که اگر این باشد دیگر ثقة فی الحدیث است لذا هرکدام که باشد درست است. حسن بن حمزه که این هم توثیق دارد که خود نجاشی آن را توثیق کرده است و علی بن ابراهیم قمی هم توثیق دارد و صاحب تفسیر علی بن ابراهیم قمی که آن ‌هم توثیق دارد. درباره پدرش که ابراهیم هاشم قمی باشد خیلی حرف زدیم که با سه یا چهار طریق می‌شود توثیقش کرد و درمجموع موثق است. گرچه محل بحث محمد بن فضیل است که در یک طبقه مشترک بین ثقه و ضعیف است و لذا این سند مشکل دارد.

سند خصال

سند چهارم که سند صدوق در خصال است که البته نسخه خصال هم با من لا یحضر تفاوت دارد. در سند خصال از علی بن موسی نقل می‌کند که قبلاً ‌اسمش را بردیم که گفته شده که توثیق دارد. عن محمد بن ابی‌عبدالله کوفی عن جعفر بن محمد بن مالک عن خیران بن دائر عن احمد بن علی بن سلیمان الجبلی عن محمد بن علی عن محمد بن فضیل که این سند هم معتبر نیست و حداقل این است که محمد بن فضیل دارد که مشترک است و ظاهراً خیران توثیق ندارد.

جمع‌بندی

در حقیقت محمد بن فضیل از ابوحمزه ثمالی است و این 4 سند که ملاحظه می‌کنید به دو سند برمی‌گردد و همه به ابوحمزه ثمالی که ثابت بن دینار است برمی‌گردد و بعد از ابوحمزه ثمالی یکی محمد بن فضیل نقل کرده که سند خصال صدوق از فضیل به دیگران منتقل‌ شده است که مشترک بین ثقه و ضعیف است و یکی هم از طریق اسماعیل بن فضیل نقل شده است. ثابت بن دینار یعنی ابوحمزه دو شاگرد داشت که یکی اسماعیل بن فضیل است که هر دو سند صدوق از طریق اسماعیل به ما رسیده است و یکی محمد بن فضیل است که سند نجاشی و خصال است و لذا سند نجاشی و خصال به خاطر همان محمد بن فضیل که مشترک است مشکل دارد. سند خصال ضعفش بیشتر است.

درمجموع این روایت همین‌که سند دوم مرحوم صدوق را در فقیه تصحیح کردیم معتبری می‌شود و بقیه مؤید است به‌اضافه اشتهار این روایت که این‌ها همه می‌تواند مؤید باشد. به شهرت روایی و شهرت فتوایی هم به نحوی تمسک می‌شود. این چهار سند منقش شد و البته تفاصیل بیشتر دارد که مراجعه می‌کنید و درمجموع سند دوم مشیخه من لا یحضر قابل‌قبول است و سایر اسناد مؤید می‌شود مضافاً الی الشهرة الروائیة و الفتوائیة.

اختلاف نسخ

نکته مهم دیگری که در اینجا باقی می‌ماند این است که بین نسخه من لایحضر و نسخه تحف اختلافاتی وجود دارد. آیا می‌شود سند معتبر صدوق در من لایحضر به تحف تصدی داد درصورتی‌که نسخه تحف اضافه دارد یا نه؟ جواب این است که نمی‌شود یعنی نمی‌دانیم و نمی‌شود اطمینان حاصل کرد که سند صدوق را به تحف نسبت دهیم و بگوییم سند هر دو نقل یکی است؛ لذا تحف بی سند است و ارزشی ندارد. نقل خصال هم ارزشی ندارد و آن نقلی برای ما معتبر می‌شود که در من لا یحضر باشد و هرچه از رساله حقوق در من لایحضر آمده معتبر است. در بحث ما البته جمله أَنَّكَ‌ مَسْئُولٌ‌ عَمَّا وُلِّيتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ در من لایحضر آمده است. اگر کسی بگوید رساله حقوق مجموعاً رساله مشهوری بود که هرکسی یک قسمتش را در روایات نقل می‌کند، خیلی قبول نیست ولی ممکن است که دو یا سه تا نسخه داشته باشد و لذا اینکه بگوییم یک نسخه مثل یک کتاب من باء بسم‌الله، تاء تمت بین الدفتین مشهور بوده است و هرکسی گوشه‌ای از آن را نقل کرده، بعید است و احرازش مشکل ولی احتمالش هست و منتفی نیست لکن احرازش مشکل است. احتمالش به این خاطر است که بگوییم همه به رساله حقوق عنایت داشتند و مباحث اخلاقی و علمی بوده و بعید نیست ولی می‌شود اطمینان پیدا کرد. پس یک سند معتبر شد و سه سند دیگر و شهرت فتوایی و شهرت روایی و اشتهار این مسئله بین جامعه شیعی و مضامینش همه مؤیدات است. البته خیلی از این مفاهیم جداگانه در روایات معتبر آمده است. عبارت مَسْئُولٌ‌ عَمَّا وُلِّيتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ در جای دیگر نیامده است ولی اصل تأدیب به‌عنوان وظیفه یا حق متعدد آمده است. از جمله مَسْئُولٌ‌ عَمَّا وُلِّيتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وجوب از استفاده می‌شود. در نهج‌البلاغه باید هر خطبه‌ و وصیتی را جداجدا پیدا کرد. البته سند دارد و معتبر است ولی بعضی آن سند معتبر نمی‌دانند.