بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعلیم و تعلم / وظایف آموزشی والدین

مقدمه: تعریف فقه‌التربیة

مقصود ما از فقه التربیة، بررسی مسائل تعلیم و تربیتی با نگاه فقهی است. در حقیقت، رفتارها و اعمالی که در مقام آموزش یا تربیت از معلم یا مربی و یا از هر کسی صادر می‌شود؛ را شامل می‌شود؛ که از نظر فقهی حتماً یکی از احکام پنج‌گانه را دارا می‌باشد؛ تعیین احکام این رفتارها و اعمال کار فقه‌التربیة می‌باشد. در واقع، فقه‌التربیة موضوع رفتارهای اختیاری مکلف، در مقام تعلیم و تربیت است. مثل اینکه می‌گوییم کتاب البیع؛ کتاب البیع، همان فعل اختیاری مکلف در مقام معامله و مبادله مال به مال است. مبادله مال به مال یک رفتار اختیاری است؛ که از مکلف در تبدیل و تملیک مال به مال صادر می‌شود.‌ این مثال موضوع یک کتاب در فقه است؛ که احکام آن تبیین می‌شود.

این جا هم همین طور است، رفتارهایی که از مکلفین در مقام تعلیم و تعلم یا تربیت و تربّی و امثال این صادر می‌شود؛ چون رفتار اختیاری است؛ حتماً دارای حکمی است و بر اساس همان قاعده و پیش فرضی که «لکل واقعة، حکم اختیاری»، «لکل الفعل الاختیاری للمکلف حکم»، باید تعیین حکم شود.

هر رفتار اختیاری مکلف، یک حکمی دارد. مقامات این رفتارها مختلف است و دسته‌ای از این رفتارها، رفتارهایی است که در مقام آموزش و فراگیری و یا در مقام پرورش و تربیت صادر می‌شود. همه این رفتارها، چون اختیاری است، حکمی دارد و تعیین حکم آن در حوزه تعلیم و تربیت و فقه‌التربیة نامیده می‌شود. تربیت در این جا به معناي عام است، تربیت گاهی مقابل تعلیم می‌باشد یعنی «تعلیم و تربیت»، گاهی میگوییم تربیت اعم است، چه فعالیت آموزشی، چه فعالیت تزکیه‌ای و پرورش که اینجا فقه‌التربیة عام مقصود می‌باشد.

تقسیم‌بندی مباحث

این مطالب در دو بخش تعلیم و تعلم (کتاب التعلّم و التعلیم) و «التربیة به معنای خاص» مطرح می‌شود که بخش اول (کتاب التعلّم و التعلیم) دارای ابوابی است.[1]

باب اول، شامل اقسام علوم و حکم تعلم آنها و آداب و وظایف متعلم می‌باشد؛ که آن نیز به چند فصل تقسیم می‌شود؛ یکی تعلم حکم و تعلم علوم و دیگری هم فصل آداب و اوصاف و وظایف متعلم.

باب دوم، باب تعلیم و معلم است؛ که یک فصل، به تعلیم علوم و اقسام و احکام آن اختصاص دارد و فصل دیگر، به اوصاف و آداب و وظایف معلم.

باب سوم مربوط است به «من یجب علیه التعلیم» یا «من یُستَحسنُ منهُ التعلیم» یعنی، عوامل تعلیم و کسانی که وظایف تعلیمی بر دوششان است؛ چه به صورت وجوبی یا استحبابی. محل بحث جدید ما، باب سوم است.

هر چند به این بحث در مباحث دیگر، به صورت خلاصه و گسسته اشاره‌ای شده است ولی به خاطر اهمیت و گستردگی که دارد، در ضمن یک فصل، به طور مستقل، ابعاد آن را مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول از باب سوم، الابوان است. در ابتدای فصل اول؛ وظایف تعلیمی پدر و مادر، با نگاهی فقهی بیان می‌شود. این موضوع به صورت کلی در کتاب‌های تربیتی یا اخلاقی گفته شده است؛ ولی کار ما بیان مسئله با مِتُد فقهی می‌باشد. سؤالات متعددی در این قسمت مطرح می‌شود؛ که باید به آنها پاسخ داده شود. مثلاً بر پدر و مادر، وظیفه‌ الزامی و رجحانی تعلیم و تربیت وجود دارد یا نه؟ با چه ملاک‌ها و مبانی‌ای و در چه حدودی؟ اصلاً آیا وظیفه‌ای وجود دارد؟ و اگر وجود دارد؛ این وظیفه وجوب است یا غیر وجوب؟ در چه محدوده و با چه مشخصاتی؟

کیفیت بررسی مطالب

برای پاسخ‌گویی به سؤالات ما از خاص به عام حرکت می‌کنیم. برای مثال در فصل اول از باب سوم که مربوط به وظایف تعلیمی پدر و مادر می‌باشد؛ ابتدا باید ببینیم که ادله خاصه‌ای در باب وظیفه تعلیمی بر دوش پدر و مادر، (هر دو و یا یکی از آنها) وجود دارد یا نه؟؛ و بعد به ادله عامه اشاره می‌کنیم. منظور ما از ادله خاصه، روایاتی در باب پدر و مادر، یا تکالیفی که برای آنها در حوزه آموزش و تعلیم وضع شده است، می‌باشد. ادله خاصه را دو قسمت می‌کنیم:

1) عناوین عام 2) موارد خاص.

مثلاً در قسم اول، باید ببینیم که در روایات و ادله‌ای که وظایفی بر دوش پدر و مادر گذاشتند آیا موردی وجود دارد که وظایف عامی در باب آموزش، از آن استخراج شود، یا نه؟

مثلاً مجموعه‌ای از روایات، در جلد پانزده وسایل، کتاب النکاح، ابواب الاحکام الاولاد وجود دارد که خودش دارای ابواب مفصلی می‌باشد که از صفحه 159 شروع می‌شود و بحار، جلد 101 ابواب احکام اولاد نیز بر همین منوال است و همچنین کنز الاعمال.

وظایف کلی پدر و مادر

به عنوان مقدمه، خوب است گفته شود، آنچه که از روایات در باب وظایف کلی خانواده (منظور پدر و مادر) استفاده می‌شود در یک منظر کلی این‌گونه می‌باشد

1. وظیفه اقتصادی در خانواده که بر دوش پدر است. این مورد در احکام ابواب اولاد، در کتاب نکاح وسایل الشیعه، به عنوان «نفقه» می‌آید.

2. وظایف تعلیمی و آموزشی است

3. وظایف تربیتی و اخلاقی است

البته موضوع بحث ما فعلاً وظایف تعلیمی و آموزشی می‌باشد.

اقسام وظایف تعلیمی و آموزشی

وظایف تعلیمی را می‌توان به اقسام زیر تقسیم کرد؛

1. بحث آموزش دینی و اخلاقی

2. دیگری علوم و دانش‌های غیردینی به معنای خاص،

3. مهارت‌های زندگی است.

که کیفیت بررسی در هر سه محور بر اساس همان نکاتی است که قبلاً بیان شد.

بررسی ادله

اولین دلیلی که برای وظیفه تعلیمی می‌شود ذکر کرد؛ روایاتی است که با عنوان تأدیب آمده است که دارای اقسام متعددی می‌باشد و باید هم از لحاظ کبروی و هم از لحاظ صغروی مورد بررسی قرار بگیرد.

بحث ما در روایات تأدیب در دو مقام قرار می‌گیرد؛

مقام اول: اصل وظیفه تأدیب، مستند به چه روایاتی است؟ که باید حد و حدود این حکم و تکلیف را مشخص کنیم.

مقام دوم: مفهوم تأدیب، دامنه و نطاقش چیست و چه ارتباطی با تعلیم دارد؟ و یا اصلاً می‌تواند ارتباطی با تعلیم داشته باشد یا نه؟

مقام اول: روایات تأدیب

چند روایت در کتاب وسایل الشیعه، جلد 15، باب 82 [2] ، ابواب احکام اولاد، صفحه 193، وجود دارد که روایت دوم این است «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ».

امام صادق (ع) فرمودند: «أَمْهِلْ صَبِيَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ لَهُ سِتُّ سِنِينَ» مهلتش بده تا شش سال را تمام کند؛ «ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَيْكَ سَبْعَ سِنِينَ» او را هفت سال ضمیمهخودت بکن؛ «فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ»[3] او را با آداب خودت تأدیب کن.

باید خاطرنشان کرد که در این مورد دو نوع روایت داریم؛، در بعضی از روایات سه تا هفت سال دارد و می‌گوید؛ وقتی 21 ساله شد و اثر نکرد، رهایش کن و دیگر اثر نمی‌کند. در این روایت دو تا هفت سال دارد و بیان می‌کند وقتی 14 یا 15 ساله شد و شخصیت او شکل نگرفت، «فَخَلِّ عَنْهُ» یعنی، خیلی به رویش فشار نیاور. البته روایتی وجود دارد که بعد از هفت سال سوم «فَخَلِّ عَنْهُ» را بیان می‌کند؛ که ما جمع این دو را بعداً بیان خواهیم کرد.

در بین این نوع روایات-که غالباً سندهایشان مشکل دارد-این روایت، از نظر سند، روایت خوبی است؛ زیرا «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» مرحوم کلینی، معتبر است؛ چرا که خودشان، در جایی بیان می‌کنند که اگر گفتم، «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» آن اشخاص، افراد معتبری هستند؛ حتی اگر مرحوم کلینی این عبارت را بیان نمی‌کردند، می‌توان تقریباً اطمینان کرد که بین آن استادان و مشایخ، حداقل یک نفر موثق پیدا می‌شود. لذا اتفاق نظر علمای رجال، بر اعتبار «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا»‌ی مرحوم کلینی، است. بین این «اصحابنا»، (احمدبن محمد بن خالد بلخی)، وجود دارد که شخص معتبری است و خود این شخص در بیان این روایت عبارت «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» را می‌آورد؛ چون احمدبن محمد بن خالد، خودشان از مشایخ بزرگ ما هستند؛ وقتی بگویند «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» اطمینان وجود دارد که بینشان حداقل یک فرد معتبری هست و لذا این دو تا «عَنْ عِدَّةٍ» که در این سند آمده است، بر اطمینان ما می‌افزاید. علی بن اسباط و یونس بن یعقوب، هر دو توثیقهای خوبی دارند و لذا این سند، سند معتبری است.

در بحث‌های تربیتی، به روایات دو هفت سال و سه هفت سال خیلی تاکید می‌شود و بیشتر این روایات سندهای معتبری ندارند؛ بجز همین روایت و یک روایت دیگر که بیان خواهد شد.

عین همین روایات دو هفت سال و سه هفت سال، در آموزش‌های کتب یونانی هم وجود دارد؛ و لذا در این موضوع باید با دقت سند را دید؛ چرا که ممکن هست، به صورت ناخواسته، از آموزشهای یونان به دوره اسلام تسری کرده باشد.

بررسی شباهت تعالیم فلاسفه یونان با این روایت

ارسطو و افلاطون، در تعالیم خود، حکمت را به دو قسم تقسیم می‌کردند؛ حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت عملی، خود به سه قسمت تقسیم می‌شد:1: اخلاق (تهذیب النفس)؛ که مربوط به شخص است،2: تدبیر منزل؛ که مربوط به خانواده است،3: سیاست مدن؛ که مربوط به جامعه می‌باشد.

صحبت در مورد دو هفت سال و سه هفت سال، در بخش تدبیر منزل آمده است.

گاهی ادعا شده بود که این سند صحیح در بین نیست ولی دیدیم سند این روایت معتبر است که شش یا هفت سال اول، دوره آزادی و بازی بچه است و بعد می‌فرماید: همراهت باشد که یک نوع مراقبت و مواظبت ویژه است؛ سپس می‌فرماید: «فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ» یعنی به آن آداب خوبی که تو داری و هر چه هست او را هم تأدیب کن؛ که این یک روایت است در باب تأدیب که تعبیر «تأدیب» در آن آمده است.

روایت دیگر، روایت چهارم در باب 83 [4] ، از کتاب «ابواب احکام اولاد» است. در این حدیث مرحوم صدوق در «من لایحضره فقیه» می‌فرمایند: «قَالَ الصَّادِقُ ع: دَعِ ابْنَكَ يَلْعَبْ سَبْعَ سِنِينَ وَ يُؤَدَّبْ سَبْعَ سِنِينَ وَ أَلْزِمْهُ نَفْسَكَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ مِمَّنْ لَا خَيْرَ فِيهِ»[5]

نظیر این روایت، روایت دیگری است باز در «من لا یحضره الفقیه» که مرحوم صدوق می‌فرماید: «وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُرَبَّى الصَّبِيُّ سَبْعاً وَ يُؤَدَّبُ سَبْعاً وَ يُسْتَخْدَمُ سَبْعاً وَ مُنْتَهَى طُولِهِ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ عَقْلِهِ فِي خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَبِالتَّجَارِبِ»[6]

در اینجا مراد، همان تربیت جسمی است. تربیت به معنای آنچه که ما الآن استفاده می‌کنیم، در روایات، کمتر به‌ کار رفته است و بیشتر همان پرورش جسمانی و توجه به مسایل جسمانی می‌شود. «يُرَبَّى الصَّبِيُّ سَبْعاً» یعنی، در هفت سال اول، بیشتر به ابعاد جسمانی و رشد جسمی و بازی توجه شود. در این روایت، «يُؤَدَّبُ» در هفت سال دوم می‌باشد. «يُسْتَخْدَمُ سَبْعاً» یعنی به کارش می‌گیری و همراه خودت می‌کنی. «مُنْتَهَى طُولِهِ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً» و طول این دوره تربیت، حد اکثر 23 سال است. «وَ عَقْلِهِ فِي خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً» و کمال عقل و پیشرفت عقلی، در سن 35 سالگی است. در بعضی روایات 40 سال بیان شده است. «وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَبِالتَّجَارِبِ» بعد از این سنین تجربه‌ها انباشته می‌شود؛ و رشد عقلانی خاصی وجود ندارد.

بررسی اعتبار روایات

آیا این دو روایت آخر معتبر است یا خیر؟

مرسلات و مرفوعات مرحوم صدوق (رحمه الله علیه)، دو قسمت می‌شود؛ گاهی به صورت اسناد جازم است؛ که می‌فرماید: قال الصادق (ع) یا قال امیرالمومنین (ع) و گاهی، به صورت اسناد مجهولی غیر جازم است؛ و می‌گوید «رُوِیَ». مرسله و مرفوعه یعنی جایی که سند وجود ندارد و مستقیم از معصوم نقل روایت می‌شود. در مرسلات و مرفوعات مرحوم صدوق، سه نظریه داریم:

نظریه اول: کل مرسلات و مر فوعات صدوق، معتبراست. البته به استناد آن شهادت اول ایشان در مقدمه کتاب «من لا یحضره الفقیه»[7] .

نظریه دوم: کلاً معتبر نیست و خیلی از بزرگان مثل آیه الله خوئی و حضرت امام (ره) به همین معتقدند.

نظریه سوم: یک نظریه تفصیلی است، بین اسناد جازم و اسناد غیر جازم. این نظریه آقای بروجردی است و آقای فاضل هم همین را می‌پذیرند. اگر گفتند «رُوِیَ» چون خودشان اطمینان ندارند، این روایات معتبر نیستند. ولی اگر مرحوم صدوق فرمودند: که قال الصادق (ع) و قال امیرالمومنین (ع)، این روایت معتبر است که آقای بروجردی و آقای فاضل این را پذیرفتند.

این دو روایت اخر باب 83، از نوع اسناد جازم است، بنا بر قولی که بگوید مطلقاً معتبر است یا بنا بر قول به تفصیل که قول سوم بود، معتبر می‌شود؛ البته ما در مجموع، در جای خودش؛ نه اعتبار مطلق و نه تفصیل را قبول نکردیم و می‌گوییم معتبر نیست.[8]