موضوع: تعلیم و تعلم / انواع توثیقات

مقدمه

بحث در اين بود كه ‌آیا در مواردي كه تعلم علمي حرام است و چه به عنوان اولي، چه به عنوان ثانوي اشكال شرعي دارد -طبق مباحثي كه در بحث‌های قبل عرض كرديم- تعليم آن‌هم همان حكم را دارد يا نه؟ حكم تحريم از تعلم و علم به تعليم سرايت می‌كند يا نه؟ چند مقدمه ذكر كرديم و گفتيم ابتدا بحث تحريم می‌كنيم بعد علوم واجب را بحث می‌کنیم كه‌ آیا در تعلم علوم واجب وجوب از آن به تعليم سرايت می‌كند يا نه؟

ادامه ادله سرایت حكم تحريم

ادله‌ای ذكر كرديم که حكم تحريم از تعلم به تعلیم و از يادگيري و فراگيري به یاددادن و آموختن و تعليم هم سرايت می‌كند پنج دليل ذكر كرديم.

دليل ششم

دليل ششم رواياتي است كه با دو عنوان در ادله وارد شده است. طبق شماره ادله حرمت تعليم علوم حرام، دليل ششم و هفتم دو گروه از رواياتي است كه می‌خواهيم بحث كنيم.

روایت اول

يكي رواياتي كه می‌گويد «مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، وَ لَا يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئا»[1] يكي اين است و يكي هم «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا»[2] عين تعبير روایت را بياوريم «ايما حق من عبادالله سن سنة الظلاله يا سنة سيئه كان عليهم مثل اوزار من فعل ذلك» چند روايت دارد كه بعد می‌خوانيم.

تقرير دليل ششم

تقرير اجمالي و اوليه دليل ششم اين است كه تعليم باب ضلال يعني آموزش دادن چيزي كه شخص را به گمراهي می‌كشاند كه مصداق آن هم محرمات اوليه است، مثلاً اگر كسي بگويد تعلم سحر حرام است و هم چيزهايي كه به عنوان ثانوي حرام است مثلاً می‌داند كه اگر به او ياد بدهد بمب اتمي درست می‌شود و جمع زيادي كشته خواهند شد، يا اين علم را ياد دهد جمعي در شبهاتي قرار می‌گيرند كه به گمراهي كشيده می‌شوند، روايت می‌فرمايد كه‌ این كار حرام است و فرد را مبتلاي به گناهانی می‌كند كه آن شخص مبتلا است يعني دقيقاً او هم در گناهي كه فاعلين اين فعل حرام مرتكب می‌شوند مشاركت دارد. آدرس روايت و سند را عرض می‌كنم و نكاتي در دلالت آن هست كه بیان می‌كنم وسائل الشيعه 20 جلدی، جلد 11، كتاب امربه‌معروف و نهي از منكر ابواب الامر و النهي باب 16 حديث دوم، عنوان باب اين است «باب استحباب الاقامه السنن الحسنه و اجراء عادات الخير بل امر بها و تعليمها و تحريم اجراء عادات شفع...» رواياتي كه در اين باب آمده مشتمل بر دو دسته از روايات است منتهي ما طرف منفي را گفتيم طرف خير هم آمده كه در آينده به آن خواهيم پرداخت.

سؤال:

جواب: بله نظير «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»(مائده/2) است.

روايت دوم

روايت دوم از اصول كافي نقل شده است و عنه عن احمد عن محمدبن عبدالحميد عن العلاءبن رضين عن عن ابي عبيده الحزاء عن ابي جعفر (ع) قال: «مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ» در ثوابهاي كار نيكي كه آموزش داده است سهيم است مثلاً به او قرآن ياد داده است، حديث به او آموخته است يا هنري را به او ياد داده كه به نفع ديگران است، «و لَا يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً» از افراد عامل هم اجري كاسته نمی‌شود يعني دفع اين توهم می‌كند كه معناي مشاركت او در آن ثواب‌ها اين نيست كه از آن‌ها كاسته می‌شود و به او می‌دهند، بلکه طبق وعده‌هاي الهي و استحقاق‌ها بهره‌مند می‌شوند و شخصي هم كه در فراگيري آن‌ها نقشي داشت در آن سهيم است بدون اينكه «يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً» اين در طرف تعليم ابواب هدايت است.

«مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ» كسي باب ضلالي را آموزش بدهد اينجا هم دارد «وَ لَا يُنْقَصُ أُولَئِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئا»[3] چيزي از اوزار آن‌ها كاسته نمی‌شود. تعبير «علم باب هداً يا باب ضلال» یک روايت است. مثلاً در روايت نهم دارد كه «مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ،» که بيشتر به «سنَ سنته السيئه» يا «حسنه» برمی‌گردد كه علم باب هدا يا علم باب ضلال، تعبير علم باب هداً او باب ضلال يك روايت است اين روايت «عنه عن احمداً محمد بن عبدالحميد عن العلاء بن رضین عن ابي عبيدة حذاء» ظاهراً از نظر سندي درست باشد ترديدي روي محمدبن عبدالحميد است كه بايد مراجعه كرد تا ببينيم توثيق دارد يا ندارد، به نظر توثيق دارد بنابراين سند اين روايت درست است.

بررسی سندی روایت

از نظر سندي نكته‌ای ذكر می‌كنم كه در آينده در جاهاي مختلف فقه بايد به آن توجه بكنيم، اينجا سند اينطور است «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَال‌» همان طور كه در رجال ملاحظه كرده‌اید دو نوع توثيق داريم؛ توثيق خاص و توثيق عام، در مقدمه معجم الرجال حديث آقاي خوئي اين بحث‌ها آمده، مثل اينكه آقاي سبحاني چنين كتابي دارند مقدمه معجم الرجال الحديث آقاي خوئي كوتاه است ولي بحث‌هاي خوبي دارد، تنقيح المقال مرحوم مامقاني هم خاتمه‌ای دارد كه بحث‌هاي رجالي خيلي خوبي دارد. در هر حال توثيق تقسيم می‌شود به: توثيق عام و توثيق خاص.

توثيق عام انواعي دارد -نمی‌دانم وارد اين بحث بشوم يا نه چون در آينده بناست كه ادامه داشته باشد اينجا يقين ندارم كه مصداق اين قاعده است ولي قاعده ممكن است اينجا هم مصداق داشته باشد توضيح كوتاهي بدهم- در توثیق‌های عام قاعده‌ای به نام قاعده تبديل سند داريم و گاهي تعويض سند هم می‌گويند براي اينكه قاعده روشن شود و در مباحث مختلف فقهي و روایی هم خيلي مؤثر است.

بايد در مقدمه به ‌این نكته توجه کنیم: در تهذيب و استبصار مواجه با دو نوع سند هستيم؛ گاهي در روايت سند تام حديثي ذكر می‌شود، اين چيزي است كه در تهذيب و استبصار داريم كه شيخ می‌گويد كه مثلاً «عن احمد بن محمد عن ابيه المحمد بن محمد بن احمد عن ابي عبدالله برقي» تمام سند از شيخ تا به امام برسد ذكر می‌شود، يك نوع هم هست كه بخشي از سند ذكر می‌شود ولي از ابتدا قسمتي حذف می‌شود يعني شيخ می‌ديده است كه مثلاً در هزار حديث، مثلاً او از علي بن ابراهيم نقل می‌كرده او هم از ابراهيم بن هاشم مثلاً از حريز ... بعد می‌ديده كه‌ علي بن ابراهيم عن ابراهیم بن هاشم در هزار روایت هست، آن‌وقت در هزار روايت خلاصه كرده است می‌گويد بسندي عن مثلاً حريز... سند افتاده را آخر تهذيب و استبصار ذكر می‌كند، گاهي صدوق هم اين كار را انجام می‌دهد اين در تهذيب و استبصار من لايحضرالفقيه هم هست در اصول و فروع كافي چنین چيزي نيست. ذكر بخشي از سند و حذف بخش ديگر از سند است كه بخش مشترك را حذف می‌كند به عنوان مثال «علي بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني» گاهی شيخ از اينجا شروع می‌کند و به سكوني و امام صادق (ع) می‌رسد و همه را ذكر می‌كند، ولي گاهي می‌بيند كه‌ این بخش از سند يا بيشتر يا كمتر - اين متفاوت است گاهي دو نفر است، سه نفر است- اين بخش در هزار حديث، پانصد حديث مشترك است و این را از يك اصلي، كتابي يا از چند كتاب گرفته‌ ولي در آن کتاب‌ها بخشي از سند حالت مشترك بوده، اين بخش از سند را حذف می‌كند، جابجا تكرار نمی‌كند، فقط شيخ یا صدوق می‌گويد بالسندي عن النوفلي، بالسندي عن النوفلي را در پانصد، هفتصد یا هزار مورد تكرار نمی‌كند بلکه در آخر، آخر كتاب مشيخه تهذيب يا مشيخه من لايحضر، اصلاً مشيخه كه می‌گويند يعني همين، اصطلاح رجالي است. آخر كتاب می‌گويد كه «كلما رويته عن النوفلي فأرويه مثلاً عن علي بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم».

پس به جاي تكرار در چندین روايت بخش تكراري را حذف می‌كند و آخر يك آدرس و ارجاع كلي می‌دهد، اين را بدانید هر جايي كه گفتم بالسندي عن مثلاً عن نوفلي يعني قبلی‌ها این‌ها هستند، بین من تا راوي چون چندین سال فاصله است بين من و او آن دو سه نفر واسطه هستند، اين می‌شود مشيخه تهذيب و استبصار و من لا يحضر، كافي ندارد ولي مشيخه دارد، مشيخه يعني بيان مشايخ و رواتي كه در نقل حديث حذف می‌كند و در آخر بيان می‌كند كه سند من اين است. ده‌ها راوي داريم كه صدوق يا مرحوم شيخ از آن‌ها نقل می‌كنند منتهي واسطه خورده است، وسایط را در مشيخه آخر آن ذكر می‌كند.

گاهي فقط يكي از آخر را ذكر می‌كند كل قبلی‌ها مشترك است مثلاً 40-50 روایت بوده آن‌ها را ذكر نمی‌كند می‌گويد بالسند «عن السكوني عن الصادق (ع)» ولي از آن طرف جايي نداريم که حذف شود. تا اينجا چيزهاي واضحي است كه وجود دارد و فقط من يادآوري كردم كه توجه به ‌این باشد. بنابراين وقتي بگويد بالسندي از فلان، يا به اسنادی از فلان، یعنی اين وسط راويان مشترك بين اخبار زيادي بودند كه حذف شده و بايد سراغ مشيخه رفت و آن را ديد، البته گاهي يك سند دارد، گاهي هم وقتي می‌گويد بالسند عن نوفلي 2-3 سند دارد چون مشترك بوده همه را حذف كرده است و بر اساس آن صحت‌وسقم و درستي آن تشخيص داده تا اينجا امر جاافتاده‌ای است و در رجال و این‌ها بحثي ندارد و بسيار هم روشن است اما يك بحثي به نام قاعده تبديل سند و تعويض سند داریم.

اين دو نوع حالتي است كه در آنجا می‌بينيم، گاهي سند تام ذكر می‌شود و گاهي بخشي از آن حذف می‌شود و بايد به مشيخه مراجعه كرد، نوع سومي وجود دارد که به خود تهذيب و استبصار برنمی‌گردد -همان‌طور كه می‌دانيد- مرحوم شيخ كتابي به نام فهرست دارد كه يكي از چند كتاب اصلي رجال ما است رجال نجاشي و كشي و فهرست و قضائري... این‌ها چهارتا از کتاب‌های اصلي رجال ما است؛ فهرست كتاب روایی نيست بلکه یک كتاب رجالي است يعني براي پاسخ به آن‌هایی كه می‌گفتند شيعه كتاب ندارد، رجال بزرگي ندارد، ايشان كتابي نوشت و فهرست، اسامي روات و محدثيني كه كتابي داشتند، روايات زيادي نقل كردند را در فهرست جمع كرده آن‌وقت در فهرست در بعضي از موارد وقتی‌که نام يك كسي را می‌برد مثلاً گاهي نام يونس بن عبدالرحمن را برده است، وقتی‌که وارد شرح‌حال او می‌شود در بعضي از موارد شيخ تعبيري به ‌این شكل دارد «اخبرني بجميع كتبه و رواياته» مثلاً می‌گويد اخبرني الف عن باء عن جيم عن دال تا به امام می‌رسد، يك سندي را ذكر می‌كند، تعبير آن، اين است كه «اخبرني بجميع كتبه و رواياته ‌این سند» سند را ذكر می‌كند، اين تعبير در همه‌جا نيست من جمع‌آوری کرده‌ام در سال 67 و 68 این‌ها آن‌وقت درس آقاي تبريزي می‌رفتيم -يك رساله مفصلي نوشتم كه چاپ نشده است، دو سه بار تا مرز چاپ بردم ولي چون وسواس دارم برگرداندم- رساله 70-80 صفحه‌ای است كه بحث رجالي مبسوطي دارد كل فهرست را تتبعي کرده‌ام فكر می‌كنم حدود 60-70 نفر از روات است كه شيخ اين تعبير را درباره آن‌ها دارد و می‌گويد «اخبرني بجميع كتب روايات اين آقا، اين افراد» با اين ترتيب و با اين سلسله سند مثلاً در يك روايتي در تهذیب يا استبصار می‌بينيم كه آمده‌ این آقا می‌گويد فلان روايت را نقل می‌كنم از باء، از جيم، از يونس بن عبدالرحمن، -این مقدمه را داشته باشيد-شما يك روايتي می‌بينيد که در تهذيب يا استبصار سندي ذكر كرده است بعد می‌بينيد كه‌ مثلاً باء يا جيم ضعيف است و لذا به‌ این نمی‌شود اعتماد كرد، روايتي می‌خوانيد و سند آن را می‌بينيد، می‌بينيد كه در اين سند ضعيف است؛

اما سندي كه ‌اینجا آمده است، مثلاً بگويد ‌این از ظاء، حاء، طاء از يونس بن عبدالرحمن، بعد می‌بينيم حاء و طاء ضعيف هستند اما سندي كه ‌اینجا آمده است همه تا يونس می‌رسد و درست است، عن دال، عن يونس بن عبدالرحمن، سؤالی كه ‌اینجا وجود دارد اين است كه سند خاصي که اینجا ذكر شده است مشتمل بر روات ضعيفي است، اما سندي كه می‌گويد همه كتب و روايات يونس را من با اين سند نقل می‌كنم، اگر آن عام باشد. درواقع می‌خواهد بگويد كه درواقع هر جايي از اين كتاب از يونس هر چه نقل می‌كنند اين سند را به آن دارند، اينجا كه ‌این سند را ذكر كرده چون سند خاص بوده همه را اينجا ذكر كرده است اما يك سند عام مشترك تا يونس دارد كه در اينجا ذكر كرده است. می‌گويند اگر اين اطلاق داشته باشد سند را تبديل می‌كند و تعويض سند می‌شود، يعني می‌شود ما به جاي اين سند، اين را برداريم، آن را جای آن بگذاريم سند درست را بگذاريم جاي اين و اين روايت درست بشود به این قاعده، قاعده تبديل سند يا تعويض سند می‌گویند، یعنی مرحوم شيخ رواياتي كه از يونس يا سي و چهل‌نفری كه قاعده كلي برای آن‌ها ذكر كرده است، رواياتي كه از این‌ها نقل می‌كند هر جايي سند ويژه‌ای داشته است اين را در روايت در تهذيب يا استبصار آورده است، اما يك سند عام مشترك كلي دارد که هر جايي تكرار نكرده است، حتي در مشيخه هم ندارد ولي در كتاب فهرست گفته كه اين يادآوري را به شما بكنم كه هر چه از يونس نقل می‌كنم اين سند را به آن داريم، درست است كه اسم اين سند آنجا نيامده است ولي نقل از يونس است و لذا می‌تواند جاي اين سند را بگيرد و ضعف اين را جبران بكند.

بررسی قاعده تبديل سند

رساله 70-80 صفحه‌ای ادله‌ای براي این اختلاف بين رجاليون و علماي ما است كه ‌آیا قاعده تبديل سند درست است يا درست نيست؟ قاعده تبديل سند يعني وام گرفتن از اسناد عام و مشترك مرحوم شيخ در فهرست براي جبران سندهاي خاص ضعيف در روايات، آوردن و وام گرفتن سند كلي براي اينجا، اين مثل اين است كه من با دو سه واسطه درست يك مطلب خاصي را از حضرت امام (ره) نقل می‌كنم، ولي يك جايي می‌گويم كه هر چه من از امام نقل می‌كنم با اين سند نقل می‌كنم فرض می‌گيريم كه آن سندي كه كلي می‌گويم يك سند معتبر هم هست؛ سندي كه راجع به فلان موضوع می‌گويم از آقاي الف، از باء، از امام نقل می‌كنم در اين سند طرف می‌بيند كه الف قابل‌اعتماد نيست و لذا نمی‌تواند در اين نقل به من اعتماد بكند، منتهي در جاي ديگري به‌صورت عام می‌گويم هر چه از امام نقل كردم مثلاً از آقاي جوادي، از امام نقل می‌كنم، چون گفتم هر چه از ايشان نقل می‌كنم از اين سند است، می‌گويد این داستان را که براي من نقل كرد، گفت كه از او، از او نقل می‌كنم ولي در كلام منفصلي يك قاعده عمومي به من داد كه آن قاعده عمومي همه نقل‌های من را از امام شامل می‌شود، اين تبديل سند شد يعني آن سند عام جاي اين سند خاص را گرفت يا به تعبيري كه مرحوم شهيد صدر و این‌ها دارند گاهي تعويض سند می‌گويند و گاهي هم تبديل سند می‌گويند. تصوير مسئله این است.

اقسام توثیقات

اينكه قاعده تبديل سند درست است يا درست نيست به عنوان يكي از قواعد توثيق عام می‌گويند، گفتيم توثیقات به دو قسم تقسيم می‌شوند:

توثيق خاص

توثيق خاص اين است كه نجاشي يا شيخ می‌گويد كه ثقة؛

توثيق عام

توثيق عام اين است كه با يك قاعده كلي افرادي را توثيق بكنيم منتهی توثیق عام دو قسم است:

انواع توثیق عام

يك نوع راوي را تصحيح می‌كند مثلاً می‌گويد هر كسي كه نام او در كتاب كامل الزيارات ابن بابويه يا در تفسير علي بن ابراهيم آمده ‌این آدم ثقه است يا هر كسي كه ابن ابي عمير از آن نقل می‌كند ثقه می‌شود، اين يك توثيق عام است كه با يك قاعده كلي افراد نامعلوم ثقه می‌شوند چون ابن ابي عمير نقل كرده یا اسم او در كامل الزيارات آمده است اين توثيق عامي است كه راوي را توثيق می‌كند.

يك نوع توثيق عام هم داريم كه توثيق راوي نيست، قاعده عمومي است كه روايت را مورد وثوق قرار می‌دهد نه ‌اینكه بگويد اين درست و اين درست است، بلكه می‌گويد يك سند معتبر كلي داريم كه جاي اين را می‌گيرد اين يك نوع توثيق عام است منتهي نه توثيق عام، فرض اين است كه رواتي كه‌ اینجا هست ضعيف هستند و با قاعده كلي هم نمی‌شود این‌ها را توثيق كرد، منتهي سند مؤثقي را جاي اين سند قرار می‌دهيم.

اين هم يك نوع قاعده عمومي است كه روايت را تصحيح می‌كند درواقع اينجا توثيق اشخاص نيست تبديل سند ضعيف به سند معتبر است منتهي با يك قاعده عمومي، اينكه‌ این قاعده درست است يا درست نيست، محل بحث است و بحث‌هاي بسيار متعددي دارد. نمی‌دانم آقاي سبحاني در كتابش بحث كرده يا نكرده است.

-نسخه‌ای از ‌آن نوشته‌هایم را بدهم ببينيد- اصل اين محل اختلاف است كه ‌آیا عموم و شمول اين، اين نوع موارد را هم می‌گيرد يا نمی‌گيرد؟ اختلاف به ‌این است كه بعضي می‌گويند كه «اخبرنی بجميع كتبه و رواياته» در كتب بحثي نيست و اطلاق دارد هر چه كتاب نقل بكند می‌گیرد، رواياتش هم جايي این را می‌گيرد كه سند خاص نباشد، اما اگر سند خاص باشد شايد جاي آن را نگيرد. البته تمايل جدي من به ‌این است كه‌ این را قبول داشته باشيم، نمی‌خواهم بحث رجالی بكنم فقط می‌خواستم طرح بحث بكنم.

3- نوع سوم اين است كه سند تام نيست، بخشي از سند هم نيست، سند كامل است ولي تبديل سند خاص به سند عام در كتاب فهرست يا جايگزيني آن سند عام به جاي اين سند خاص.

يك ديدگاه ‌این است كه قبول ندارد، يك ديدگاه تبديل سند را قبول دارد و يك ديدگاه فراتر از قبول در حد كتاب تهذيب و استبصار، می‌گويد اين را حتي در كتاب من لايحضر و اصول كافي هم می‌توانيم بياوريم يعني می‌شود به غیر از کتاب‌های خود شيخ به کتاب‌های صدوق و كافي و من لايحضر هم تعميم داد. اين خيلي عجيب است كه نظر دوم می‌گويد می‌شود اين سند عام را به رواياتي كه در تهذيب و استبصار آمده تسري داد چون خود او گفته من هر چه نقل می‌كنم با این سند كلي نقل می‌كنم و آن سند شامل اينجا هم می‌شود، اما این ديدگاه حالت افراطي دارد می‌گويد فراتر از اين، حتي به روايات اصول كافي و من لايحضر هم می‌شود اين سند را تسري داد چرا؟

براي اينكه مرحوم شيخ من لايحضر و كافي و این‌ها را هم روايت كرده است درواقع روايات كافي روايات او هم هست و اجازه روايات یعنی ‌این كتاب روايت من هم هست پس اين حتي به كافي و من لايحضر هم تسري پيدا می‌كند اگر مرحوم كافي، كليني يا مرحوم صدوق سندي ذكر كرده و در آن سند يونس بن عبدالرحمن آمده كه در آن سند خاص اشكالي وجود دارد می‌گوييم سند عمومي شيخ حتي روايت كافي من لايحضر را هم می‌گيرد اين ديدگاهي است كه دفاعي از آن شده است و مرحوم شهيد صدر شايد نهايتاً همين را قبول كرده باشند، آدرس بحث‌های ایشان در نوشته من هست که مرحوم شهيد صدر در بحث‌هاي كتاب الطهاره دارد، 5 جلد دارد که سومي را اصلاً نمی‌توانم قبول بكنم و به احتمال قوي از چيزهايي كه باواسطه نقل می‌كند انصراف دارد ولي در حد کتاب‌های خود ايشان بعيد نيست اين را بپذيريم. اين بحث، بحث مبنايي است كه وجود دارد. من مطمئن نيستم كه اين سند مصداقي براي اين باشد.

مثلاً سند روايت دوم باب 16 كه عرض كرديم اينطور است كه «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَال» فرض كنيم محمد بن عبدالحميد توثيق نداشته باشد اما علاء بن رزين يا ابي عبيدة حذاء يكي از این‌ها از كساني باشند كه مرحوم شيخ سند مشترك و درست داشته باشد، اين می‌تواند اين را تبديل بكند من چون الان يادم آمد این را نقل كردم، اينكه ‌اینجا مصداق دارد ترديد دارم و فكر می‌كنم محمد بن عبدالحميد هم توثيق دارد. پس به احتمال زياد اين روايت معتبر است. اين قاعده در ذهنتان باشد باز هم در آينده مواردي می‌توانيم با آن سروکار پيدا بكنيم. اين در طرف ضلالت آن است.

روايت دوم هر دو طرف را دارد: «مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، وَ لَا يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَ مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، وَ لَا يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئا»[4] روايت اول طرف ضلال را ندارد، «محمدبن يعقوب علي بن ابراهيم احمدبن محمد البرقي عن علي بن الحكم عن علي بن ابي همزه عن ابي بصير» آنجا دارد كه بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ «مَنْ عَلَّمَ خَيْراً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عَلَّمَهُ غَيْرَهُ يَجْرِي ذَلِكَ لَهُ قَالَ إِنْ عَلَّمَهُ النَّاسَ كُلَّهُمْ جَرَى لَهُ» ذيل آن می‌گويد كه اگر به همه مردم هم ياد بدهد در ثواب همه آن‌ها شريك است، «قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ قَالَ وَ إِنْ مَات‌».

مصوبات و معاقبات

يكي از بحث‌هاي مهمي كه در بحث‌هاي كلامي و در معارف مطرح است اين است كه مصوبات و معاقبات و این‌ها بعد از مرگ انسان ادامه پيدا می‌كند، يا نه؟ از يك طرف اين روايات را دارد كه بله در مواردي ثواب‌ها تزايد پيدا می‌كند يعني حتي بعد از مرگ، فرد علو درجات پيدا می‌كند، يا تنزل پيدا می‌كند، حداقل تا قيامت اين مسلم است چون بحث اينكه درجات انسان تعالي پيدا می‌كند يا تنازل پيدا می‌كند بعد از مرگ تا قيامت يك بحث است، يكي هم در خود بهشت يا جهنم است كه ‌آیا اين حالت تساعدي و تنازلي ادامه دارد يا نه‌؟ این بحث را به دو قسم تقسيم می‌كنند؛ يكي تا قيامت، يكي هم بعد از ورود در بهشت و جهنم و سؤالی كه وجود دارد اين است كه در روايات دارد كه امروز روز عمل است و كسب مراتب و مقامات مال امروز است كه در دست خود شما هست تا عمل بكنيد، از طرفي رواياتی می‌گويد که بعد هم ادامه دارد كه جمع آن هم روشن است. آنچه از روايات استفاده می‌شود اين است كه بعد از مرگ تزايد دركات يا معاقبات و مؤاخذات امكان دارد منتهي در جايي كه نهايتاً به عمل خود انسان برگردد يعني در دنیا سنت سيئه‌ای گذاشته يا باب ضلالي را آموزش داده و اين ادامه پيدا می‌كند چون نهايتاً به اختيار و عمل خودش برمی‌گردد، اين در طرف عقاب است؛ در طرف ثواب هم اين مصداق دارد كارهاي نيكي كه پایه‌گذاری كرده، صدقه جاريه، فرزند صالح و این‌ها بعداً ادامه دارد و گاهي تفضلات الهي هم هست كه فراتر از عمل ثوابي هم به او می‌دهد كه ‌این را بايد در جاي خود بحث بكنيم اين روايت اشاره به این دارد كه می‌گويد: «و ان مات» ادامه دارد. در رواياتي كه بعد می‌خوانيم بيشتر توضيح می‌دهيم.

بررسی دلالی روایت

روايت اول فقط در طرف تعليم باب هدايت آمده كه می‌گويد اگر باب هدايتي را به روي كسي باز كرد و آموزش داد در ثواب او شريك است و روايت دوم هر دو طرف را داد: «مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، وَ لَا يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَ مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ» يك نكته هم در سند روايت اول ذكر بكنم -چون در ادامه مباحث به آن نياز داريم- آنجا دارد كه علي بن حكم عن علي بن ابي حمزه، این علي بن ابي حمزه، علي بن ابی حمزه بطائني است که از واقفيه است بعد از اينكه امام موسي بن جعفر (علیه السلام) از دنيا رفتند دو سه نفر از صحابه ايشان علي بن ابي حمزه بطائني و شلمقاني و يكي ديگر -كه اسمش يادم نيست- اين سه نفر از رجال بزرگ و از نزديكان امام موسي بن جعفر بودند آن‌طور كه در روايات آمده است يكي از عوامل عمده اين بود كه نمی‌خواستند آن اموال را به امام رضا بدهند كه ‌این‌ها نظريه وقف را قائل شدند و گفتند امام موسي بن جعفر (علیه السلام) از دنيا نرفته و به امامت امام رضا معتقد نشدند و منشأ يك ضلالت بسيار گسترده‌ای شدند. واقفيه از شعب انحرافي شيعه است كه الحمدالله نسل آن‌ها منقرض شده است، غير از اسماعيليه و زيديه و این‌ها داريم ولي در زمان خودشان جريان واقفيه خيلي شيوع پيدا كرد و لذا امام رضا (علیه السلام) در كنار چند جرياني كه داشت يكي از مشكلات و درگیری‌های عمده ایشان با واقفيه بود در خيلي از نقاط تبليغات كرده بودند و نگذاشتند كه به امام رضا (ع) معتقد شوند و عجيب اين است كه تبليغات طوري بود كه حتي شيعياني كه به امام رضا معتقد بودند ذهن آن‌ها را نسبت به مثل يونس بن عبدالرحمن و این‌ها كه مقابل واقفيه بودند مغشوش كرده بودند، يونس بن عبدالرحمن و جمعي از بزرگان به امامت امام رضا (علیه السلام) اعتقاد پيدا كردند و اين دو سه نفر به قول به وقف و هفت‌امامی معتقد شدند و اينكه امام موسي بن جعفر (علیه السلام) غائب شده است، هم يونس بن عبدالرحمن يك قصه خيلي جالبي دارد و بحث اخلاقي خوبي دارد كه سريع بگويم و اخلاق بحث باشد که ظاهراً در رجال نجاشي آمده باشد، می‌گويد محضر امام رضا (ع) بودم، در منزل را زدند حضرت يا كسي در را باز كردند ديدند كه عده‌ای از شيعياني كه واقفي هم نبودند، خدمت امام رضا (علیه السلام) آمدند منتهي علي بن حمزة بطائني و شلقماني خيلي عليه يونس بن عبدالرحمن تبليغ كرده بودند و ذهن شيعيان واقعي را نسبت به يونس بن عبدالرحمن مغشوش كرده بودند امام رضا (علیه السلام) اين را می‌دانست به يونس گفت كه تو در اتاق ديگر برو، يونس بن عبدالرحمن، رفت در اتاق ديگر نشست، حضرت تقيه كرد این‌ها پشت اتاق نشستند و او آن طرف حرفه‌ای این‌ها را می‌فهميد، شروع كردند به بدگوئي از يونس بن عبدالرحمن، خيلي بد گفتند امام رضا (علیه السلام) چون می‌ديد اثري ندارد، دفاعی نكرد بعد می‌گويد وقتی‌که‌ این‌ها بيرون رفتند من گريه می‌كردم آمدم خدمت امام رضا (علیه السلام) گفتم این‌ها این‌همه چيز می‌گفتند و شما هم چيزي نگفتيد «اني عدات عن مقاله الهدا» عقيده ما با این‌ها یک‌چیز است ولي این‌قدر به من بد گفتند، جالب است كه امام رضا فرمودند: آيا تو راضي نيستي كه امامت از تو راضي باشد، می‌گويد مگر شما از من راضي هستي، می‌فرمايد بله می‌گويد براي من همين كافي است كه شما از من راضي باشي هر كس هر چه می‌خواهد بگويد، اين قصه خيلي نكات اجتماعي و اخلاقي متعددي دارد. در هر حال علي بن ابي حمزه بطائني از پایه‌گذاران وقف است كه امام رضا (علیه السلام) او را لعن كرد درحالی‌که در زمان امام موسي بن جعفر از بزرگان صحابه بود.

بررسی رجالی علي بن ابي حمزه

این‌که می‌شود به روايات علي بن ابي حمزه بطائني اعتماد كرد يا نه؟ سه قول است:

يك قول اين است كه علي بن ابي حمزه بطائني به لحاظ نقل روايات ثقه است.

قول دوم اين است كه مطلقاً نمی‌شود به روايات او اعتماد كرد؛

قول سوم هم تفصيل است.

می‌گويند رواياتي كه زمان امام موسي بن جعفر (علیه السلام) نقل كرده است، زمان سلامت حال بوده و می‌شود اعتماد كرد و آنچه بعد از امام موسي بن جعفر (علیه السلام) است نمی‌شود اعتماد كرد، ما قول سوم را قبول داريم منتهي می‌گوييم غالباً نمی‌شود تشخيص داد کی نقل كرده است، موارد نادري اگر قرينه پيدا بكنيم كه زمان امام موسي بن جعفر (علیه السلام) نقل کرده است و در سلامت حال بوده، اما غالباً نمی‌شود تشخيص داد ازجمله مثل همین‌جا، ما چه می‌دانيم كه ‌این آقا از او در زمان امام موسي بن جعفر (علیه السلام) نقل كرد يا زمان امام رضا (علیه السلام) مثلاً علي بن حكم آن زمان بوده و بعد هم بوده و خيلي قرينه‌ای ندارد، اگر قرائن خاصي پيدا بشود چرا، ولي اينجا قرينه‌ای ندارد و لذا اعتبار سندي روايت اول اين باب محل اشكال و خدشه است آن‌وقت ابي بصير هم فقط يك نفر بعد از اوست كه از كساني هم نيست كه بشود قاعده تبديل سند راجع به آن درست كرد پس روايت قبلي معتبر نيست. ولي روايت دوم معتبر است. ان‌شاءالله بحث بعد راجع به ‌این است كه بخواهيم به ‌این دو دسته روايات تمسك بكنيم براي اينكه تعليم علوم محرم و اعمال محرم حرام است آيا اين روايات دلالت می‌كند، نمی‌كند حدود دلالت آن 5-6 نكته كليدي اصولي داريم كه ان‌شاءالله در جلسه بعد صحبت خواهيم كرد.