موضوع: تعلیم و تعلم / موضوع فقه

فقه‌التربیه و مشکلات پیش‌رو

به ترسیم چهارچوب و فهرست کلیات مباحث فقه التربیه اشاره خواهیم کرد این بحث با یک بحث سامان‌یافته فقهی خیلی متفاوت است؛ کسی که می‌خواهد بحث مکاسب، صلاة، حدود یا دیات را بحث بکند، در طول قرن‌ها کتابی ویژه با منابع و متون شکل‌گرفته و ابزارهای لازم برای بحث فراهم است و چون مباحث تعلیم و تعلم تربیت می‌خواهد شکل و سامان جدیدی پیدا بکند، مواجه با دشواری‌های متعددی است:

یکی این‌که منابع و متون مدون و منظمی وجود ندارد و این نکته واقعاً دشوار است؛

از جهت دیگر منابع و متون خاصی در فقه ندارد؛

سامان دادن به مجموعه مباحث تعلیم و تعلم تربیت از نگاه و منظر فقهی و رویکرد فقهی هم در متون و منابع فقهی و هم در متون و منابع اخلاقی نیاز به تأمل است.

با توجه به پراکندگی منابع و متون، پایه بعضی از این مسائل جدید و نو است ازاین‌جهت است که در مباحث فقه التربیه بعد از تنقیح موضوع و چهارچوب بحث بایستی به این نکته توجه داشته باشید که پاره‌ای از مباحث و موضوعات فقه التربیه در کتب دیگر فقهی پراکنده است. مثلاً بعضی در مکاسب محرمه بحث شده و بعضی در کتاب دیگر مطرح است، بعضی از این‌ها از کتب اخلاق باید بهره‌گیری بشود تا رنگ و صبغه فقهی پیدا بکند و نوع سوم موضوعات نوپدید است.

در بعضی از جهات باید با این دشواری پراکندگی موضوعات و فقدان منابع دست‌وپنجه نرم کرد ولی کار نویی است و اگر شکل بگیرد، کتاب جدید فقهی تولد پیدا می‌کند و چیزی به‌عنوان فقه التربیه شکل می‌گیرد و ارزش خاصی دارد. اگر بخواهیم مقایسه بکنیم بعضی از مباحث جدید مثلاً بحث ولایت‌فقیه، کتاب حکومت و ولایت از چیزهایی است که این‌چنین شکل نگرفته بوده، بعضی روی آن کار کردند، آقای منتظری، آقای حائری، این هم چیزی مثل این‌ها است به‌هرحال باید با چالش‌ها و دشواری‌ها ساخت و کار را جلو برد. البته درعین‌حال که کار دشوار است ولی زیبا و جالب و بدیع در فضای فقهی است.

مقدمات بحث

اقسام احکام صادره

برای این‌که یک مقداری فقه التربیه معنی و مفهوم پیدا بکند نیازمند این هستیم که به چند مقدمه اشاره بکنیم که البته زیاد نیست:

مقدمه اول بحث فقه و موضوع آن است.

قبل از این‌که موضوع فقه را پیدا بکنیم، خوب است به‌عنوان مقدمه بدانیم محمولات فقه چیست؟ چه احکامی را صادر می‌کند؟

احکام صادره به دو دسته تقسیم می‌شوند:

احکام تکلیفی؛

احکام وضعی.

ما در فقه با دو نوع حکم و محمول سروکار داریم:

حکم و محمولاتی که حاکی از احکام تکلیفیه و احکام تجویزی و توصیه‌ای است؛

محمولاتی که حکم نیست بلکه بیان واقعیت است و حالت توصیفی دارد.

قسم اول از احکام فقه قضایای طبیعی و تکلیفی و توصیه‌ای است، قسم دوم، قضایای توصیفی است.

احکام تکلیفی

در قسم اول، احکام تکلیفی ـ تقسیمات احکام در ابتدای اصول می‌آید و از کتاب‌هایی که خیلی خوب این را تقریر و تحریر کرده، کتاب حلقات مرحوم شهید صدر است، آنجایی که حکم را ذکر می‌کنند و بعد تقسیمات احکام را بیان می‌کنند و ریزه‌کاری‌های فراوانی دارد که در بحث‌های پیشرفته اصولی مطرح می‌شود- این یک دسته است که ما را به احکام تجویزی می‌رساند.

احکام تجویزی را به احکام خمسه؛ وجوب و استحباب و حرمت و کراهت و اباحه تقسیم می‌کنند.

البته در خصوص حکم اباحه بحث‌های پیچیده و دقیقی مطرح است وجوب و حرمت روشن است در اباحه هم اصطلاحات و تقسیمات ریزی دارد که به آن نمی‌پردازیم.

به عبارت دیگر احکام به‌صورت خمسه است، الزامی و غیر الزامی، الزامی وجوب و حرمت است و غیر الزامی سه قسم دیگر است. اباحه دو اصطلاح دارد به معنای عام که شامل استحباب و کراهت هم می‌شود و اباحه به معنای خاص که دو قسم هست، اباحه اقتضائی، اباحه لا اقتضائی.

اباحه اقتضائی این است که در جعل اباحه مصلحت بوده است؛

اباحه لا اقتضائی در وجود یا عدم فعل یا ترک آن اقتضای مصلحتی وجود ندارد.

اباحه اقتضائی در حالت تساوی و جعل آزادی و اباحه مصلحت وجود دارد و بین این دو اباحه در عالم ثبوت فرق است و این‌که آیا در عالم اثبات هم فرقی بین این‌ها هست در جای خود بحث خواهد شد.

اگر اباحه اقتضائی و لا اقتضائی ملاک پیدا بکند، در عروض عناوین ثانویه و اختیارات حکومت و ولایت خیلی تأثیر دارد -البته خارج از موضوع بحث ما است- در آینده در دخالت بعضی از مباحث در حکومت ممکن است به این بحث بپردازیم.

موضوع احکام تکلیفی

این نوعی از محمول است که وقتی می‌آید ما قضایای تکلیفی را داریم. موضوع این محمولات چیست؟

فعل اختیاری مکلف، فعل و رفتار آدمی.

منتهی منظور هر فعلی نیست بلکه فعل اختیاری؛ فعل مکلف و آن‌هم اختیاری. فعلی که قابلیت عقاب و ثواب داشته باشد.

ملاک نوع اول از احکام فقهی که موضوع آن فعل مکلف است و محمول آن احکام خمسه که شامل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه است، ملاک آن برداشتن عقاب و ثواب است و بتواند عقاب و ثواب بشود اینکه عقاب و ثواب بالفعل می‌شود یا نمی‌شود کاری نداریم دست خداوند است، ممکن است عفو بکند یا تفضلاً ثواب بدهد. اینکه استحقاق در فضای مولا و عبید عرفی داشته باشد، این قسم اول است.

نتیجه قسم اول

پس در قسم اول دو دسته از مسائل فقهی داریم یک دسته قضایای تجویزی و مسائل و گزاره‌های دستوری هستند.

ویژگی این گزاره‌های دستوری فقه این است که:

موضوع آن، فعل اختیاری مکلف است؛

محمول آن ‌یکی از احکام خمسه است؛

و تقسیماتی که خود این احکام دارند و ملاک در این مسائل هم حیث عقاب و ثواب مولا است.

معنای اختیاری مکلف

البته فعل اختیاری مکلف که می‌گوییم، معنای اختیاری چیست؟ آیا فعل اختیاری به معنای فلسفی است؟ و اگر هست کدام یک از معانی فلسفی هست، آیا فعل اضطراری یا اکراهی را می‌گیرد، مراتب اختیاری را کدام می‌گیرد؟ -بحث این‌ها قبلاً گذشته است-

اختیاری با مقدمات بعیده را شامل می‌شود یا نه؟ و اختیار بالاضطرار را می‌گیرد یا نه؟

اختیاری که اینجا می‌گوییم اعم از اضطراری و اکراهی است به معنایی که در فلسفه است شامل اختیاری به معنای خاص و اضطراری و اکراهی را می‌گیرد، اختیاری با مقدمات بعیده و فعل اختیاری که مقدمات آن اختیاری است را می‌گیرد، یعنی می‌گوید: خود را به زمین زدن حرام است، همین‌که مقدمات دست او هست حرام است ولو بعد از اینکه انداخت دیگر نمی‌تواند جلو خود را بگیرد، این حرمت باقی است.

در باب مکلف که آیا شامل ممیز می‌شود یا نمی‌شود، بحثی دارد؛ اگر دیدیم ممیز هم احکامی دارد، آن‌وقت باید معنای مکلف را عام قرار بدهیم یا واژه دیگری بیاوریم و این‌که آیا بحث خطابات به ممیز هم مربوط می‌شود یا نه؟ کما این‌که در آن محمول، احکام که خمسه می‌گوییم، فقط احکام خمسه شرعی است یا احکام عقلی را هم می‌گیرد، این هم حکم مستقلی دارد و در جای خود باید بحث می‌شود، یا احکام ارشادی را می‌گیرد یا نمی‌گیرد، این‌ها سؤالاتی است که باید بحث شود.

احکام عقلی و شرعی، احکام شرعی مولوی و ارشادی دارد و خود احکام مولوی هم تقسیمات دیگری دارد که باید بحث شود که کدام را می‌گیرد و کدام را نمی‌گیرد.

تا اینجا با نوعی از مسائل فقهی آشنا شدیم که بافت گزاره‌های آن ازلحاظ موضوع و محمول و ملاک قضیه آشنا شدیم.

احکام وضعی

بحث دیگری از محمولات فقهی داریم که برای ما قضایای دستوری و گزاره‌های دستوری می‌سازد.

در گزاره‌های توصیفی فقه، محمولاتی سراغ داریم که وجوب و کراهت و حرمت نیست بلکه با محمولاتی سروکار داریم که حکم آن‌ها احکام خمسه نیست، وضعیت را مشخص می‌کند و مجعولات شرع بر اعیان و حقایق خارجی را بیان می‌کند که از آن به احکام وضعی یاد می‌شود. مثل طهارت، ضدیت، زوجیت، سببیت، شرطیت و مصداق‌های دیگری در فقه دارد که در بعضی از گزاره‌های فقهی می‌گوییم مثلاً این پاک است، این نجس است، این حلال است، به معنای وضعی حرام است، این شخص زوج است، این زوجه است، این مالک است، این مملوک است یا این سبب شرط است و امثال این‌ها.

موضوع احکام وضعی

در همه این احکام موضوع هر چیزی غیر از فعل اختیاری مکلف است موضوع می‌تواند کل شیء باشد و نمی‌توانیم مقوله خاصی نام ببریم مقولات مختلف می‌تواند در این عالم موضوع محمول‌های بعدی بشود، انسان زوج می‌شود، جسم خارجی، ملک می‌شود و همین‌طور ملک و زوج و مالک و مملوک و شرط و سبب و ... حمل بر موضوعات بسیار متعدد می‌شود که لا یجمعها جامعٌ، ممکن است آن موضوع جوهر و عرض باشد، اعیان خارجی و اشخاص و حتی غیر اعیان هم می‌تواند باشد.

مثلاً می‌گوییم این شخص ولی جامعه است، یا این قاضی است، مالک است، مملوک یا زوج یا عبد و رق است، موضوع این گزاره‌ها یا انسان است یا اعیان و اشیاء خارجی است. موضوع تحدید معینی ندارد و هر چیزی می‌تواند موضوع این جعل شرعی قرار بگیرد.

نکته: محمولات ویژه غیردستوری

نکته‌ای که اینجا باید در نظر گرفت این است که این احکامی که در فقه به‌عنوان محمولات ویژه غیردستوری تلقی می‌کنیم و حاصل آن گزاره‌های به‌ظاهر توصیفی است، این وقتی در محدوده فقه قرار می‌گیرد که شرطی دارد مثلاً فلسفه می‌گوید این علت است یا معلول است فلسفه هم محمولات واقعی و عینی را حمل می‌کند می‌گوید این علت یا معلول است یا در فیزیک- شیمی و همه محمولاتی که بر اشیاء و اعیان و موضوعات حمل می‌شود عین این در جاهای دیگر هم داریم ولی در اینجا این مجعولات که به‌تناسب خود بر هر چیزی که حمل می‌شود، وقتی داخل فقه می‌شود که زمان حمل حکم بر این عین خارجی که با رفتار و فعل مکلفی ارتباط پیدا بکند، یعنی باید به نحوی با فعل مکلف ارتباط پیدا بکند. فقه از علت و معلول بحث نمی‌کند، این مربوط به فلسفه است، وقتی به فقه مربوط می‌شود که به نحوی با عمل و فعل یک مکلف باواسطه یا بی‌واسطه ارتباط پیدا بکند.

وقتی این گزاره‌ها صحیح است که در پیوند با گزاره تجویزی و دستوری قرار بگیرد. وقتی می‌گوییم این طاهر است، اگر به آن دست بزنیم دستت را نجس نمی‌کند، تو مکلف به شستن آن نیستی و می‌توانی در آن نماز بخوانی، وقتی می‌گوید او زوج است، یعنی نگاه به او آزاد و حلال است. این مالک است یعنی تصرف در او جایز است. این گزاره‌های نوع دوم هنگامی فقهی می‌شود که با یک گزاره دستوری ارتباط پیدا بکند.

لذا مرز دستوری گزاره‌های توصیفی در فقه با گزاره‌های توصیفی که در غیر فقه است و توصیفی است مثل فیزیک و شیمی باید بافت گزاره طوری باشد که پیوند با یک گزاره دستوری شرعی داشته باشد و الا لغو است. ممکن است شارع در قرآن کریم یا در روایات گزاره انسان‌شناختی هم بدهد، «كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى‌ (*) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى‌»(علق/6و7) یا انسان دارای روح است، ممکن است در جاهایی باشد که ربطی به فعل من نداشته باشد اما آنچه مستقیم در ارتباط با گزاره دستوری و تجویزی است- قید مستقیم می‌آوریم چون غیرمستقیم هر چیزی ممکن است مرتبط باشد ـ و در کنار هر گزاره‌ای که حکم وضعی را ذکر می‌کند شاید ده‌ها گزاره‌های تجویزی و دستوری دارید، همین‌که گفتید اینجا زوجیت وجود دارد، احکام زیادی بر زوجیت مترتب می‌شود. حلال‌ها، حرام‌ها، واجب‌ها و مستحبات مثلاً نفقه او واجب می‌شود یا نگاه به او حلال می‌شود چیزهایی واجب و چیزهایی حرام می‌شود. اگر هیچ گزاره دستوری نباشد، فقهی نمی‌شود.

نکته: چیستی احکام وضعی

یک مطلب دیگر این‌که حقیقتاً احکام وضعی چیست؟ در اصول بحث‌های مفصلی شده است؛ در کفایه بحث شده، در این‌که حقیقت احکام وضعیه چیست؟ آیا بالاستقلال یا بالتبع مجعول هستند؟

در اصول به مناسبتی فکر کنم در استصحاب بحث شده، این‌که احکام وضعیه بالذات یا بالتبع مجعول هستند. سؤال‌های جدی در مورد احکام وجود دارد که اولاً اوصاف حقیقی یا اعتباری هستند؟ وقتی می‌گوید طاهر است طهارت یک ویژگی واقعی است یا یک امر قراردادی است؟ ممکن است کسی بگوید خود آن وصف عینی است و درواقع طهارت را جزء مقولات اولی یا ثانیه تلقی بکند که این دو رکن است:

یک رکن این است که حقیقی است یا محمول اولی یا محمول ثانوی و فلسفی؛

یا اعتباریات به معنای خاص که مقابل حقیقی است.

البته کسی که می‌گوید، اعتباری و جعل شارع است، ممکن است بگوید که اعتباری گزاف است، ممکن است بگوید اعتباری مبتنی بر مصالح و مفاسدی است که اگر اعتباری باشد ما می‌گوییم مبتنی بر مصالح و مفاسد است. این یک بحثی است در مورد اعتباری یا حقیقی بودن این‌ها که اگر اعتباری است مبتنی بر حقایق است یا نیست.

نکته: احکام شرعی مجعول بالاستقلال هستند یا بالتبع؟

بحث دیگر اینجا احکام شرعی مجعول بالاستقلال هستند یا بالتبع؛ که این بحث در کفایه آمده است.

سؤال این است که شارع می‌گوید هذا زوج، بعد احکام تکلیفی به آن ربط پیدا می‌کند، یا این‌که شارع می‌گوید «قل للمؤمنین یغضون عن ابصارهم» اول احکام تکلیفی را قرار می‌دهد بعد از این‌ها زوجیت انتزاع می‌شود. زوجیت را قرار می‌دهد این‌ها تبعی است، یا بالعکس، احکام را قرار می‌دهد مثلاً نمی‌گوید هذا طاهر، مثلاً می‌گوید که اگر در حالت رطوبت مس بکنی می‌توانی نماز بخوانی. از این‌ها انتزاع طهارت می‌کنیم. این یک تفسیر است سببیت یا شرطیت در روایت نیامده، مثلاً نگفته که شرط طواف این است یا شرط برای نماز که نیامده، نگفته این شرط نماز است، شارع گفته که صل متطهراً، ما انتزاع می‌کنیم که طهارت برای نماز شرط است. این به لحاظ یک بحث جدی است که مطرح هست.

سؤال: منظور از اعتبار چیست؟

جواب: احتمالاتی در بحث است. مرحوم کمپانی بحث کردند، کلمه اعتباری لها معانٍ، اعتباری که اینجا بحث می‌شود، اعتباریات اجتماعی است، اعتباریاتی که ریشه در حقایق ندارد، یعنی مابازاء و منشأ انتزاع ندارد. اعتباری مرحوم ثانی منشأ انتزاع دارد، معقول ثانی فلسفی با قطع‌نظر مبنا و درک ما منشأ انتزاع دارد، با قطع‌نظر از این‌که ما قرار بگذاریم، اما اعتباری در اینجا بدون قرار ما هم نمی‌شود. این اعتباری محض است، اعتباری که می‌گوییم گاهی معنایی می‌گیریم که مقابل ماهیات است و معقولات ثانیه را می‌گیرد گاهی اعتباری مقابل اصالة الوجود است، گاهی اعتباری مقابل همه حقایق است چه معقول اول و ثانی و منظور ما از اعتباری چیزهایی است که با وضع واضع و قرارهای اجتماعی صادر می‌شود. نمایندگی مجلس چیزی نیست که منشأ انتزاع داشته باشد، یک قراری است که اگر عمل بشود این از آن انتزاع می‌شود البته اعتباری‌های اجتماعی نوعی انتزاع است منتهی منشأ انتزاع آن با قرار و فرض است. در احکام وضعی اگر این نکته را در نظر بگیریم که این احکام وضعی نهایتاً وقتی تحلیل بشود سر از احکام تکلیفی درمی‌آورد می‌گوید این قضایا در تحلیل ما را به گزاره‌های دستوری می‌رساند و اگر بدون آن باشد در فقه مطرح نمی‌شود، اگر به این شکل در نظر بگیریم باید بگوییم موضوع فقه فعل اختیاری مکلف است اما با قطع‌نظر از برگشت به احکام تکلیفی، آن‌وقت موضوع علم فقه، موضوع خاصی نیست، تعین آن به محمول است موضوع فقه یا فعل اختیاری مکلف است یا هر چیز دیگری از حیث این‌که حکم وضعی بر آن مترتب بشود. این قرار ماست، بعضی می‌گویند موضوع فقه، افعال المکلفین است، اگر این‌طور تحلیل کنیم و نهایتاً به اینجا می‌رسیم و اگر تحلیل را در نظر نگیریم و 15/25 و لذا در موضوع فقه دو نکته و دو رویکرد است. رویکرد اول: موضوع فقه افعال المکلفین است و احکام وضعی هم در حقیقت به فعل مکلف برمی‌گردند فلذا می‌گوید معقولات فقهی وجوب و استحباب و این‌ها است این احکام از این جهت می‌آید که ما را به وجوب و استحباب و ... برساند.

نتیجه در موضوع فقه

پس اینکه موضوع فقه چیست این دو رویکرد دارد:

یکی فعل مکلف است و دیگری موضوع فعل اختیاری یا هر چیز دیگری از حیث این‌که جزء احکام وضعی می‌شود. این‌که گفتیم موضوع فقه فقط موضوع فعل اختیاری مکلف است از حیث عروض احکام خمسه موضوع فعل اختیاری مکلف است. فعل اختیاری مکلف را نه از جهت ذکر حسن و قبح عقلی و فضیلت و رذیلت، بلکه از جهت این‌که شارع در مقام حق مولویت اینجا حکمی آورده یا نیاورده از حیث عروض و ارتباط با احکام خمسه و استحباب و... ذکر کرده است و می‌گوییم احکام نوع دوم از آن حد که به اینجا نهایتاً برمی‌گردند، اینجا قرار گرفته است. آن‌وقت لازمه‌اش این است که خود این گزاره‌ها، مستقیم گزاره فقهی نشود، جزء مبادی فقه بشود، بنا به نظر اول یک نوع گزاره بالذات فقهی است، گزاره‌های تجویزی و دستوری، یعنی افعال اختیاری مکلف از حیث استحقاق و عدم استحقاق عقاب است و این گزاره‌ها فقهی است. گزاره‌های وضعی و احکام وضعی زیر پر فقه نمی‌آید بلکه از این جهت در ققه می‌آید که زمینه‌ساز پیدایش احکام تکلیفی می‌شود. آن‌وقت این گزاره‌های وضعی جزء مبادی تصدیقیه فقهی می‌شود، وقتی می‌گویید این شخص می‌تواند در این مال تصرف بکند، برای اثبات این قضیه باید قضیه دیگری ثابت بشود تا به اینجا برسد، بگویید او مالک اوست، اینجا ملکیت است، پس تصرف امکان دارد. حقیقت گزاره‌های وضعی این است، یا اگر این هم نباشد، جزء مبادی فقه می‌شود فلذا مستقیماً حکم فقهی نمی‌شود این یک رویکرد است.

رویکرد دیگر این است که سروکار فقه با فعل اختیاری مکلف از حیث استحقاق و عدم استحقاق یا هر موضوع دیگری از حیث عروض احکام وضعیه شرعی است، حالت ترکیبی دارد، مثل این‌که در اصول مرحوم آخوند نمی‌گوید قواعدی که یستنبط منها الحکم الشرعی أو الأحکام العملیه أو التی یستنبط منها حکم عملی، در واقع ماهیت این دو خیلی باهم فرق دارد، منتهی این دوتا باهم موضوع یک علم شده و این‌که موضوع آیا واحد باشد یا نباشد، خیلی امر مهمی نیست چون این دو پیوندی باهم دارند، باهم موضوع یک علمی شدند. این دو رویکردی است که در فقه باید توجه کنیم.

سؤال:

جواب: در حقیقت وقتی طهارت است، مفهومش یعنی این‌که یجوز مسه، اگر خود این مفهوم را بشکافی، به حکم تکلیفی می‌رسی نه این‌که ارتباط دارد، حقیقت آن حکم تکلیفی است.

فقه و اخلاق

نکته‌ای مهمی که در بحث وجود دارد بحث فقه و اخلاق است و این‌که تفاوتش در چیست؟ از سؤال‌های جدی در این بحث است.

موضوع اخلاق

گروهی در باب اخلاق، قائل‌اند که موضوع اخلاق صفات آدمی می‌باشد؛

و گروهی موضوع اخلاق را رفتارها و افعال اختیاری می‌دانند.

موضوع اخلاق صفات است الفضائل و الرذائل و کیفیت اکتساب الفضائل و اجتناب الرذائل و الاجتناب؛

بنابراین موضوع کیف نفسانی که به‌عنوان صفات نامیده می‌شود اعم از این‌که حال باشد یا ملکه باشد، رسوخ داشته باشد یا نداشته باشد، صفات را این‌که مقید به اختیاری یا غیر اختیاری کرده، یک مقدار جای بحث دارد.

قول مشهور این است که موضوع بحث، صفات آدمی است و این‌که رفتارها هم موضوع اخلاق است اختلاف وجود دارد که آقای مصباح هم در کتاب اخلاقی‌شان اشاره کردند.

به نظر قدمای ما، رفتارها مستقیماً راجع به اخلاق صحبت نمی‌کنند، موضوع و محور علم و دانش اخلاق رفتارها نیست، فقط صفات است اما اگر راجع به رفتارها صحبت می‌کنیم از این جهت است که رفتارها به یک صفتی پایبند است و بالتبع صحبت می‌شود.

دیدگاه دیگر هم این است که رفتارها در قلمرو علم اخلاق قرار می‌گیرد؛ یک نظر این است که مستقیماً موضوع علم اخلاق قرار می‌گیرد و غربی‌ها معمولاً رفتارها را می‌گویند و حتی چون آن‌ها خیلی به صفات اهمیت نمی‌دهند به‌ویژه با نگاه رفتارگرایی آن‌هاست، آن‌ها بیشتر به رفتارها اصالت می‌بخشند، در بحث‌های اخلاقی بیشتر فعل اخلاقی می‌گویند، در واقع علما بیشتر به صفات توجه می‌کنند و متأخرین هر دو را موردتوجه قرار می‌دهند و بلکه بیشتر رفتارها را می‌آورند و صفات را نمی‌آورند.

صفات انسانی، کیفیات نفسانیه، رفتارها، موضوع اخلاقی است، منتهی صفات و رفتارها از حیث حسن و قبح عقلی است از حیث زیبایی داشتن و نداشتن، ـ حتی اگر از این‌ها در فقه بحث بشود، از این جهت که شرع کاشف از این حسن و قبح عقلی است. این هم اخلاقی که بحث شد.

مقایسه فقه با اخلاق

به لحاظ موضوع، رفتارهای اختیاری مکلف، نقطه تلاقی این دو علم است. منتهی در این قلمرو تفاوت آن‌ها در این است که:

فقه ناظر به استحقاق و عدم استحقاق عقاب یا احکام تکلیفی خمسه است. فقیه می‌گوید این کار عقاب دارد یا ندارد؛

اما اخلاق ناظر به حسن و قبح ذاتی، اقتضائی و اقسام دیگر حسن و قبح است؛ اما صفات آدمی موضوع اشتراک اما به لحاظ محمول از جهت رویکرد متفاوت است. اخلاق یک حوزه مستقلی پیدا می‌کند، راجع به صفات، فضیلت‌ها بحث می‌کند، ویژگی‌های نفسانی را از لحاظ حسن و قبح مورد کنکاش قرار می‌دهد؛

اما فقه راجع به حسد و کبر و این‌ها بحث نمی‌کند مگر این‌که فعلی به این‌ها اضافه شود، یعنی کسب اخلاص، واجب است یا مستحب است. اجتناب و زدودن کبر لازم است یا مستحب است.

نتیجه مقایسه

پس خود صفات از منظر حسن و قبح در بحث اخلاق وارد می‌شود پس صفات بما هی هی مربوط به اخلاق است ولی از حیث تعلق تکلیف به اکتساب یا اجتناب آن در قلمرو فقه قرار می‌گیرد. می‌گوید اکتساب یا اجتناب از این صفت واجب است یا حرام است.

سؤال: کبر حرام است؟

جواب: کبر حرام است یعنی اتصاف به این یا رفتارهایی از روی کبر انجام می‌گیرد حرام است، بالاخره بکن و نکن ها در فعل است و جزء صفات نیست. در مورد رفتارها هر دو می‌توانند صحبت کنند، ولی در صفات از حیث این‌که متعلق فعلی قرار می‌گیرد، در فقه است، البته در اخلاق نگاه حسن و قبحی بحث می‌شود.

سؤال: عقاب هم می‌شود؟

جواب: عقاب جایی می‌آید که دست او باشد که این کار را انجام بدهد، ادامه دادن به این می‌تواند صورت بگیرد یا نه یعنی تو می‌توانی، عقاب نمی‌تواند روی یک صفت بار شود، به نحوی در حوزه رفتار من بشود، اختیاری من بشود.

به صرف این‌که هست، مولی نمی‌تواند عقاب بکند، ثواب تفضلی می‌کند، زمانی عقاب است که می‌توانید رفع بکنید و رفعش نمی‌کنید یا می‌توانید کسب بکنید و نمی‌کنید.

منیه المرید، العلم والحکمه میزان الحکمه، العقل و الجهل منابع بحث‌های سابق ما بودند؛