موضوع: تعلیم و تعلم / روایات
مقدمه
در بخشی از احادیث و روایاتی که مشتمل بر توصیفاتی درباره اموری از واقع است گفته شد این توصیفات درباره حوادث و پدیده‌هایی است که ارتباط مستقیم و روشنی با اعمال و افعال ما ندارد، یا از قضایایی است که موضوع آن فعل اختیاری ما یا متعلق فعل ما است، اعم از این است و توصیفی می‌کند و قضیه روشن است که محمول آن اثر اخروی نیست بلکه دنیوی است.
در این نوع از گزاره‌ها -نه گزاره‌هایی که موضوع آن اموری است که فعل اختیاری و متعلق فعل اختیاری نیست و از آن‌هایی نیست که اگر موضوع آن فعل اختیاری یا متعلق آن است محمول آن اخروی باشد-این دو قسم روشن شد. که قسم اول مولویت ندارد بلکه گزاره و توصیف قانونی است و از قسم دوم هم حکم متولد می‌شود چون اثر اخروی ذکر می‌کند.
اما قسم سوم محل بحث است که موضوع فعل یا متعلق فعل اختیاری است و محمول هم اثری از آثار و نتایج دنیوی فعل است اعم از اینکه اثر دنیوی اثر محسوس و مکشوف عندالعقل باشد، عقل می‌فهمد که درست است این اثر را دارد، یا اینکه از آثاری است که برای خیلی مکشوف نیست، گاهی خلاف آن را هم می‌بینیم یا عمق آن برای ما معلوم نیست. قسم سوم را به دو شق عمده تشقیق کردیم، یک شق آنجایی که این گزاره توصیفی در مواردی باشد که در آنجا امرونهی وجود داشته باشد، امرونهی هم البته متصل باشد یا منفصل، مثال‌ها و ذهن ما به متصل بود، گاهی منفصل هم هست، یعنی جایی توصیف از واقعیت کرده، جای دیگر به آن امر یا نهی کرده است، یا اینکه در یک روایت است، از یک فعل یا متعلق فعل توصیفی کرده، اثر دنیوی برای آن ذکر کرده، و قبل یا بعد آن امرونهی هم دارد. این یک شق بود، یک شق آن است که امرو نهی ندارد.
خلاصه مباحث گذشته
سه صورت داریم که صورت سوم دو شق دارد.
صورت اول
صورت اول این بود که موضوع گزاره توصیفی فعل غیر اختیاری یعنی امر پدیده و امر غیر مرتبط با عمل من باشد،
صورت دوم
صورت دوم اینکه مرتبط با عمل من است، اما محمول اخروی است.
صورت سوم
صورت سوم اینکه دنیوی باشد.
اقسام صورت سوم
صورت سوم دو قسم داشت:
قسم اول:
در قسم اول بحث کردیم و گفتیم که در قسم اول که امرونهی وجود دارد بعد یا قبل آن توصیفی از یک واقعیت ارائه کرده، از بعضی از کلمات ظاهر می‌شود که گاهی توصیفات دنیوی نوعی ظهوری در این دارد که مورد نیست و ارشاد است. بعضی مثلاً آقای خویی در مثالی که گفتیم به این شکل عمل کرده‌اند، گاهی فقهای دیگر در بعضی موارد دیگر عمل می‌کنند.
با توجه به اصالة المولویه‌ای که ذکر کردیم فکر نمی‌کنیم بشود است از این ظهور برداشت. ظاهر این است که اصالة المولویه که در اوامر و نواهی است اینجا هم هست.
یعنی مولا که امرونهی می‌کند در اصل طبق قاعده‌ای که در اصالة المولویه گفته‌شده، امرونهی مولوی می‌کند. ثواب و عقاب می‌آورد سخنی می‌گوید که مشمول نظام پاداش و ثواب شرعی و دینی است. پس ذکر یک اثر دنیوی و مصلحت دنیوی نمی‌تواند مانع شود و ظهوری داشته باشد که جلوی اصالة المولویه را بگیرد. و آن اثر دنیوی درواقع نوعی حکمت است.
این خلاصه بحث قبلی بود.
در این نوع موارد که بعد آن اثری ذکر می‌شود، امر ما دائر بین حکمت و علیت است. این سه مفهوم در اصول که در روایات داده می‌شود باهم تفاوتی که دارند از حکمت، علت و مفهوم. این‌ها سه درجه از یک واقعیت هستند.
وقتی شارع حکم خود را مستند به یک سر و راز و رمزی می‌کند، آن سر و راز یک‌وقت حکمت است، یک‌وقت علت است و یک‌وقتی هم در درجه‌ای است که مفهوم هم دارد.
تفاوت حکمت و علت و مفهوم
-تفاوت این‌ها در این است که در حکمت، حکم دائر مدار حکمت نیست، بلکه امری غالبی است، به‌صورت اقتضایی و غالبی با موضوع حکم همراهی دارد و الا سعه و ضیق حکم تابع آن نیست. حکمت این امر فلان موضوع است که آن موضوع غالباً به همراه این واقعه است، امّا حکم تابع آن نیست، پس حکمت سری است که در حد اقتضا تأثیر در حکم دارد، و به هیچ نهو حکم ازنظر سعه و ضیق و شمول و خصوص تابع آن نیست.
-علت یک درجه بالاتر است که حکم در سعه و ضیق دائر مدار اوست، یعنی در ثبوت و تحقق حکم نقش اقتضا ندارد بلکه نقش علیت دارد و علت است که حکم دائر مدار آن می‌شود هر جا بیاید این حکم است و تابع علّت است. البته در شرع دو نوع علت است؛ بعضی علت‌ها تعمیم می‌دهد و تضییق نمی‌دهد، ولی بعضی هر دو را می‌دهد. وقتی می‌گویند خمر حرام است لعن است و مسکر، اینجا درواقع موضوع اصلی مسکر شده، این علت است، هر جا مسکریت باشد حرمت است و هر جا نباشد، نیست عنوان خمر کنار می‌رود و عنوان مسکریت می‌آید.
علیت نوع دوم اقتضا است و علیت که می‌گوییم درواقع موضوع اصلی حکم این است.
-مفهوم هم جایی است که عنوانی که آمده، به‌عنوان علت تامه تلقی شود، که اگر آمد، حکم هست و اگر نبود، نیست. یک درجه بالاتر است. اقتضا، علیت تامه و علیت منحصره، این سه قسم است.
در حکمت اقتضا است، اگر گفته شده خمر حرام است چون مسکر است این اگر حکمت بود، موضوع حکم خمر است، اسکار اقتضای اصلی قضیه بوده بدون اینکه حکم دائر مدار آن باشد، ولی در علت موضوع حکم، خود مفهوم علت است درواقع این علت تامه است، هر جا اسکار باشد آن‌هم هست نباشد، آن‌هم نیست.
مفهوم جایی است که چیزی که در خطاب و بیان آمده، علیت تامه انحصاری دارد در مفهوم شرط و این‌ها در اصول که بحث می‌کنند می‌گویند، باید از کلام استظهار علیت تامه انحصاری کنیم تا مفهوم درست شود. قید انحصاری باید بیاید، به این معنا که اگر بود این هست، اگر نبود هیچ نوع حرمتی اینجا نیست. در نفی حرمت است. علت تامه این است که آمدن این، حکم را می‌آورد حکم دائرمدار است، هر جا باشد حکم است، اگر جایی نباشد حکم هم نیست. اما اگر این نباشد، به‌طورکلی این نوع حکم هم نیست این مفهوم می‌شود، انحصاری باید باشد دقتی که در اصول در مفهوم شرط دارد وارد آن نمی‌شویم، می‌گویم مفهوم انتفاع نوع حکم است به انتفاع شرط، نه انتفاع شخص حکم.
این دو در مفهوم شرط دارد که دقت آن‌هم در همین است. چون انتفاع شخص حکم به انتفاع چیزی، همان علت تامه است. علت تامه شخص حکمی که شارع اینجا قرار داده اسکار است. اگر این باشد این حکم است، نباشد این حکم اسکاری که در خطاب آمده نیست. ولی اگر علیت تامه انحصاری نسبت به نوع حکم داشت، نوع حکم معلول این است به این معنا که اگر من نبودم حکم تحریم اینجا نیست، نوع حکم را برمی‌دارد دقتی که در مفهوم شرط است همین است که بحث نوع با شخص اینجا فرق می‌کند. لذا نباید بحث علیت را از مفهوم جدا کند. در اصول آنجایی که در مفهوم شرطی بحث می‌شود این دقت را در کفایه و بحث‌های دیگر هم باید داشت که گاهی ذهن‌ها خطا می‌کند که فکر می‌کنند که اگر چیزی علت شد و حکمت نشد، همان مفهوم است، برای اینکه علت تعمم و تخصص که همان مفهوم می‌شود، یعنی هر جا اسکار بود، این هم هست، نبود نیست.
دقتی که دارد این است که مفهوم نیست، همان علیت است. مفهوم این است که بگوید وقتی من نیستم حرمتی نیست آزاد هستید. کل حکم تحریم را بماهو نوع ازاینجا بردارد. تا مفهوم به‌صورت إن شرطیه یا حصر یا امثال این‌ها نباشد، ظهور آن در این است که حکمی که داریم، تابع این است ولی کلی حرمت را تابع این قرار می‌دهم، این‌طور نیست این مؤنه زائده می‌خواهد.
یک‌وقت می‌گوید «الخمر حرام لانه مسکر» یا «اذا کان الخمر مسکراً فهو حرام». فرق این دو این است که آنجایی که می‌گوید خمر حرام است چون مسکر است، مثل این است که بگوید المسکر حرام، اگر چیزی مسکر نبود می‌گوییم حرمت ندارد؟ کاری به مفهوم نداریم، لقب که مفهوم ندارد. یک‌وقت می‌گوییم «اذا کان الخمر مسکرا فهو حرام» این دو خیلی باهم فرق دارد برای اینکه مفهوم ندارد درواقع اگر علت باشد حکمت نباشد، تبدیل می‌شود به «المسکر حرام» مسکر حرام است مفهوم دارد یعنی اگر چیزی مسکر نبود می‌گوییم حرام نیست؟ می‌گویم هر چه مسکر بر آن صادق باشد حرمت دارد و اگر مسکر بر آن صادق نباشد من درباره آن سکوت می‌کنم. ولی اینجا می‌گوید، این دو قضیه دارد اگر خمر مسکر بود، حرام است و اگر مسکر نبود، حرام نیست دارم حرمت را برمی‌دارم. علیت تامه نسبت به شخص می‌گوید اگر باشد شخص هست، اگر نباشد این شخص نیست. اما در مفهوم نسبت به نوع حرف می‌زند، می‌گوید اگر من باشم این هست اگر نباشم حرمت را برمی‌دارم.
این لب ارتکاز عقلایی است که بیرون می‌آید و اصولیون ما خیلی زیبا آن‌ را تحلیل کرده‌اند؛ علیت مثل اینکه بگوید المسکر حرام، می‌گوید که من در محدوده خودم حرف می‌زنم ولی یک‌وقت می‌گوید من فراتر و کلی‌تر از این حرف می‌زنم. یکی از اشکالاتی که به مفهوم شرط شده یکی همین است که می‌گوید این ناظر به شرط است خیلی‌ها قائل به این هستند که شرط هم مفهوم ندارد، برای اینکه می‌گویند قضیه فقط حکم خود را بیان می‌کند کار به نوع حکم ندارد. در مفهوم شرط که به‌طورجدی محل بحث است بعضی از محققین مثلاً آقای خویی، در محققین فعلی هم، مفهوم شرط را منکر هستند مگر این‌که قرائن خاصه باشد، به خاطر همین بحث است.
در مفهوم حصر و شرط طرفدار بیشتری دارد حصر جدی‌تر است، شرط در درجه بعدی است. مفاهیم دیگر محل تأمل بیشتری است درجات آن از نظر مباحثی که دارد متفاوت است. در جاهایی که ما امری داریم، معلل به یک مصلحت دنیوی می‌شود. در مواردی که امر ما دائر بین علیت و حکمت باشد این هم در روایات زیاد است که چیزی گفته ما نمی‌دانیم علت است یا حکمت نظیر مثالی که در مسائل پزشکی هست برفرض که اصالة المولویه را در حکم جاری کردیم امر این نوع مسائل دائر بین علیت و حکمت می‌شود که خیلی فرق می‌کند سؤال بعدی می‌شود. تا اینجا گفتیم که دو نظر در شق اول از صورت سوم وجود دارد و اصالة المولویه در امرونهی می‌آید و حکم درست می‌شود. بیان مصالح و مفاسد دنیوی ظهور مانع از اصالة المولویه ندارد مگر اینکه مورد خاصی باشد. ما بحث عام و کلی و علی‌الاصول می‌کنیم.
بعد این بحث می‌شود که نسبت مصلحت و مفسده‌ای که اینجا ذکرشده است با خود آن چیست؟ نسبت آن حکمت است یا علت؟ این هم بحثی است که مصلحت یا مفسده‌ای ذکر کرده که این را علت بدانیم یا حکمت؟ در روایاتی که این شکلی است محل بحث است. ثمره آن‌هم این است که اگر حکمت بدانیم، روی حکم ایستاده‌ایم ولو اینکه از حکمت منتفی شود. اما اگر علت باشد، موضوع حکم درواقع همین اثر است هر جا اثر باشد حکم هم هست و اگر اثر نباشد حکم نیست.
بنابراین در شق اول از صورت سوم دو بحث است.
المسکر حرام می‌گوید که این حرمتی که من در سر داشتم به خاطر مسکر است. اگر مسکر باشد، حرمت را می‌آورم اگر مسکر نباشد موضوع این حکم نیست. امّا اصل حرمت نیست.
اگر بگوییم الصلاة واجبة، این مفهوم دارد یا ندارد؟ دست گرفتن ماژیک واجب است یا نه؟ این دلیل چه نسبتی با عمل من دارد؟ چه حد از سکوت؟ این‌که می‌گوید این واجبة که بر سر صلاة آمده آنجا هست یا نیست؟ ولی این دلیل می‌گوید این کار واجب نیست؟ نه این دلیل نسبت به این عمل که واجب است یا واجب نیست شخص این وجوب، معلوم است که دلیل می‌گوید مال آنجا نیست، مال اینجا است ولی نمی‌گوید وجوب نیست. ولی اینکه بگوید «اذا کان الخمر مسکرا فهو حرام» بنا بر اینکه مفهوم داشته باشد می‌گوید اگر چیزی مسکر نباشد، من می‌گویم هیچ حرمتی ندارد یعنی نوع حکم را ازآنجا برمی‌دارد. هیچ‌کس منکر این تحلیل نیست، بحثی روی آن نیست تصویر بحث است. در علیت موضوع این می‌شود و حکم نبست به موضوع خود گویا است، دائر مدار موضوع است منتها اگر شخص بود این هست اگر نبود نیست. امّا اینکه بگوییم که غیر این موضوع واقعاً مباح است، مقول زائده‌ای دارد که در خود خطاب نیست.
اگر بگوییم لانه مسکر مثل شرط مفهوم دارد، بله یعنی هر چه غیر مسکر است حلال است.
جاهایی که عنوان صادق باشد ساکت نیست آنجا حکم می‌برد جایی که عنوان صادق نیست که خطاب چه می‌گوید فرق بین علت و مفهوم ظاهر می‌شود علت تامّه در حد شخص است، اگر بخواهد نوع را بردارد مؤنه اضافی می‌خواهد که بنا بر بعضی مبانی شرط دارد. پس جایی که حکم است و بعد مصلحتی ذکرشده مولویت حکم را حفظ کرده‌ایم برخلاف بعضی موارد ذکرشده توسط آقای خویی، گفتیم مولویت دارد، حالا این علت و مصلحتی که بیان‌شده حکمت است یا علّت؟ که موضوع دیگری است فقط به‌اجمال عرض می‌کنم که آنجا که امر دائر بین حکمت و علیت باشد آنچه بین اصولی و فقها متداول است معمولاً می‌گویند اصل علیت است، وقتی شارع چیزی گفت و بعد به چیزی معلم می‌کند، اصل این است که این علت است یعنی امر دائر مدار این است الا اینکه شرایط خاصه‌ای داشته باشیم که حکمت بشود. به‌عنوان‌مثال چند نوع شرایط خاصه عرض می‌کنم درجایی که از اصالة العلیه خارج می‌شود و حکمت می‌شود یکی درجایی که امری که به آن معلل شده از اموری باشد که مکشوف عند عقل متعارف نیست عقل ما به‌صورت روشن درک نمی‌کند که اگر این عمل بشود این اثر را دارد اثر دنیوی آن‌هم اثر مکشوفی نیست چون اثر مکشوف نیست. به‌عبارت‌دیگر فرق علت و حکمت این است که علت که باشد یعنی شارع خود آن را دست ما می‌دهد می‌گوید خودتان بگویید چطور است این معنای علت است و حکمت که باشد تطبیق آن دست من نیست. به‌بیان‌دیگر فرق علت و حکمت این است که تطبیق موارد و مصادیق علت را شارع دست خود او داده خودت ببین مسکر است یا نیست، پس تطبیق آن‌هم به دست او است اما در حکمت چون موضوع آن نیست تطبیق آن را به دست ما نداده است. بنابراین اصل این است که شارع حکم را به این معلل می‌کند، یعنی این ملاک قانون‌گذاری من است، ظهور کلام هم همین است که این حکم است این کار را به خاطر این بکند. در ظاهر این ملاک حکم من است و ملاک حکم هم که شد یعنی علیت، ملاک تامه است ظهور آن این است، دست برداشتن از این علیت به چند امر است یکی اینکه از امور خفیه غیر مکشوف عندالعقل المتعارف باشد، امر پنهانی که در نزد عقل متعارف وضوح ندارد نمی‌شود این به خود عبد یا مکلف را تطبیق داد، همین‌که در زمان صدور این امر مکشوف نبوده نشان می‌دهد علت نیست. در آن زمان می‌دهد باید موضوعی بدهد که در همه زمان‌ها قابل‌فهم باشد در مقام عمل موضوع قابل‌فهم و تطبیق و شناخت باید بدهد نه اینکه مصداق‌های جدیدی برای آن پیدا شود، یا اینکه از اموری است که مکلف نمی‌تواند به مصادیق تطبیق بدهد ولو اینکه مفهوماً شناخته می‌شود ولی تطبیق بر مصادیق آن چیز غیر مضبوطی است که نمی‌تواند دست مکلف داده بشود مثلاً می‌گوید «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم در سوره حشر در امر اقتصادی دارد بعضی می‌گفتند که این «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم» علت است ولی بعضی می‌گویند حکمت است نه اینکه جایی بحث شده باشد، مستفاد است گفته می‌شود این دولت بین الاغنیاء منکم پدیده مشخصی در مقام عمل اقتصادی که بشود دست مکلف داد چنین چیزی نیست و لذا «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُم‌»(حشر/7) علت نیست حکمت است و اگر این را علت بگیریم خیلی با حکمت فرق می‌کند اگر از نظر مفهومی و ترتب و این‌ها امر مکشوفی نباشد، نمی‌شود یا اینکه اگر هم معلوم است در مقام تطبیق و مصداق یابی کار ساده و سهلی نیست که عموم مکلفین بتوانند آن را انجام دهند. این دو صورت که از اصالة العلیه استثناء می‌شود، یا اینکه نمی‌توانیم منحصر به این دو صورت بکنیم، از مواردی است که قرائن ویژه‌ای در کلام هست و متفاهم عرفی است که این را علت نمی‌داند بلکه حکمت می‌داند، در موارد زیادی این‌طور می‌شود که بحث موردی می‌شود.
منظور از آن‌که مکشوف عندالعقل نیست انواعی دارد و یک نوع هم همین است. مثلاً گفته‌اند انار بخور چون این اثر را دارد. و علم هم نشان نمی‌دهد که چیست و کجاست، خود این نوع، این‌طور می‌نماید که علت نیست حکمت است. موارد جزئی هم دارد که قرائنی پیدا بکنیم که حمل بر حکمت بشود و الا علیت می‌شود.
قسم دوم:
می‌توانیم مباح مولوی داشته باشیم یعنی در مقام مولویت بگوید من ثواب و عقاب خاصی برای این ندارم.
امرو نهی که باشد یکی از چهار حکم الزامی است، ولی اصل این است که در امرونهی بر کرسی تقنین نشسته است. باید ظهور داشته باشد، امرونهی ظهور در رجحان دارد امرونهی یا ظهور در وجوب حرمت دارد یا در رجحان آن‌که ظهور هم نمی‌شود صراحت دارد و مگر در امرونهی عقیب حذر و... این‌ها. اصل در امرونهی این است که رجحان، بلکه وجوب حرمت را برساند دست از وجوب حرمت برداشتن قرینه می‌خواهد، دست از استحباب و کرامت برداشتن هم قرائن خاصی می‌خواهد، همه روی اصول عقلایی جلو می‌آید. فرض این است که حکمت این علت هم امر را از نظر دنیوی راجح می‌کند و لذا ظهور امر در رجحان و نهی در منقصت را نمی‌شود کاری کرد منتهی این رجحان و منقصت دنیوی عقلایی است که گفته‌اند و شارع هم همراهی می‌کند، یا اینکه یک چیز شرعی است که عقاب و ثواب خاصی دارد. درواقع به بحث قبلی برگشتیم.
وقتی چیزی رجحان دنیوی دارد از او بپرسیم شما به‌عنوان مولا و عقاب و ثواب چه می‌گویید، می‌گوید من حرف خاصی ندارم که همان منطقة الفراق می‌شود منتهی ظهور امر در رجحان است و رجحان دنیوی آن را می‌گوید ولی به حدی نرسیده که شارع ثواب و عقابی برای آن پیش‌بینی کرده باشد از نظر شرعی مباح می‌شود ولی از نظر دنیوی، عقلائی امر راجح می‌شود.
اما شق دوم این بود که در حدیث و روایتی مصلحت و مفسده‌ای ذکرشده که امرونهی هم ندارد و اولین سؤال این است که آیا چنین بیان اثر دنیوی نسبت به فعل یا عمل متعلق فعل اختیاری من که امرونهی هم در کار نیست، اصالة المولویه داریم یا نداریم. یعنی گفتن شارع که مصلحت و مفسده‌ای را ذکر می‌کند حاکی از وجود حکمی است و درواقع از این می‌شود حکمی استفاده کرد یا نه، اگر بگوییم در این نوع موارد هم اصالة المولویه جاری است، یعنی شارع به لحاظ حکم و در مقام تقنین این مصلحت مفسده را بیان می‌کند، حتماً مستلزم حکمی است فعل یا رجحان ترک، یکی از احکام اربعه وقتی مصلحت یا مفسده را می‌گوید. اما اگر بگوییم دایره اصالة المولویه اینجاها را نمی‌گیرد می‌گوییم دارد یک امر دنیوی را همراه عقلا بما هم عقلا حرفی می‌زند و می‌رود. این یک سؤال است که اینجا مطرح می‌شود که اگر ما بتوانیم اصالة المولویه هم قائل شویم کمی مشکل است برای اینکه استدلال ما بر اصاله المولویه از ضم دو مقدمه حاصل می‌شد، ما دلیل بر اصالة المولویه به این بیان مبتنی بر دو مقدمه بود؛ یکی اینکه عقلا، حکم عقلایی است که حمل بیانات قانونگذار بر قانونی بودن مادامی‌که در مقام تشریع و تقنین است، این حکم عقلایی است.
در شرع ما از ملاحظه مجموعه‌ای از طوایف روایات که اشاره شد حدود ده طایفه از روایات حساسیت‌های شارع و چیزهایی که اشاره کردیم از آن روایات استفاده می‌شود که شارع در اقوال خود در مقام تقنین است، یعنی وقتی روایاتی می‌گوید کسی سؤال می‌کند، جواب می‌دهد، در مقام تقنین است.
نتیجه
با ضم این دو مقدمه نتیجه می‌گرفتیم که اصل این است که در گفتارهای خود نظام پاداش ثواب می‌آورد، قانون می‌گذارد که نتیجه آن ثواب و عقاب است. به ما هو شارع قانون می‌آورد، این اصل است. مگر اینکه جایی از این دلیل خاص داشته باشیم که سه الی چهار نوع دلیل خاص ما را از این اصل خارج می‌کند. این دلیل به نظر می‌آید که در آن خطاباتی که امرو نهی دارد، در آنجا که می‌گوید انجام بده انجام نده، می‌توانیم این حرف را بزنیم که با توجه به روایات بگوییم در مقام تقنین است. ولی جاهایی که مصالح و مفاسدی می‌گوید، باز بگوییم در مقام تقنین است، از آن روایت استفاده نمی‌شود. عقلا فقط می‌گویند مادام فی مقام التقنین، از روایات مصداق درست کردیم می‌گوییم شارع در اقوال خود در مقام تقنین است، منتهی این استفاده‌ای که از روایات کردیم مدلول التزامی استظهاری از یک طوایفی از روایات بود حد متیقن و روشن آنجایی است که امرونهی داشته باشد اما جایی که مثلاً صحبت از بهشت و جهنم می‌کند و الان هم صحبتی از آثار فعل من در دنیا می‌کند آیا این هم در مقام تقنین است؟ این اول کلام است که جریان اصالة المولویه در اینجا برای ما محرز نیست.
شارع که می‌گوید این کار مباح است یعنی ثواب و عقابی برای آن نداریم. ولی هیچ مصلحت و مفسده دنیوی در این نیست، ممکن است باشد. و لذا مباحات شارع بدین معنی نیست که به لحاظ دنیوی و مصالح دنیوی در مرز تعادل قرارگرفته.
به لحاظ ملاک‌هایی که ما در نظر داریم که حکم ساز است، این در تعادل است. والا به لحاظ دنیوی ممکن است همین کفه‌ها متوازن نباشد، کما اینکه در خیلی از مباحات این‌طور هست. به این شکل هم جای تردید است که اصالة المولویه جاری بشود این نکته را اضافه کنیم که در جاهایی که امرو نهی دارد ولی حکمت است، آنجا باز چون به عنوان حکمت است، مولویتی در آن نیست، به‌عنوان چیزی که تأثیری مایی بر او داشته، ولی اینکه تأثیر تام باشد در آن ملحوظ نبود؛ و لذا حکمت‌ها و اخباری که بدون امرونهی، مصالح دنیوی را ذکر می‌کند، خیلی مشکل است که از آن حکم به دست آوریم. مثلاً اگر قلة العیال احد الیسارین داشته باشیم مشکل است که از آن حکم به دست بیاوریم. یا العلم خیر من المال را تنها داشتیم بعید است که بشود حکمی از این خارج کرد.
این توصیف شارع مثل بقیه توصیفات آن در مورد افعال غیر اختیاری است. عالم و زمین و زمان است. آیا شارع حتماً توصیفات عین واقع را می‌گوید یا نه در حد زمان خود را می‌گوید. این بحث جدیدی است که هم در بحث توصیفات شق اول می‌آید، هم در این شق از توصیفات می‌آید. اگر فرصتی شد اشاره‌ای به این هم می‌کنیم دو سه مقدمه‌ای که خیلی شمول دارد و مباحث مهمی در آن بود مطرح کردیم انشاءالله جلسه بعد وارد تطبیق آن با مباحث علم می‌شویم و بعد هم آیات را بحث می‌کنیم.