بسم‌الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات / ارتباط فقه با منابع وحیانی / ارتباط فقه با تربیت
خلاصه مباحث گذشته
شرایط تقسیم
در فقه به سه تقسیم‌بندی اشاره کردیم و قبل از آن اشاره شد که اگر تقسیم بخواهد منطقی باشد، -همان‌طور که در منطق ملاحظه کردید- چهار شرط دارد که قسم واحد، جامع و مانع بودن و عدم تداخل در اقسام است.
این‌ها شرایط یک تقسیم منطقی است که مقسم واحد من حیث واحد داشته باشیم؛ جامع باشد، مانع باشد و تداخل هم در اقسام نباشد، معمولاً در علوم و دانش‌ها تقسیم‌بندی‌هایی است که همه این چهار شرط را داشته باشد مقسم واحد من جهت الواحده، جامع بودن، مانع بودن و عدم تداخل اقسام، چهار شرط یک تقسیم منطقی است ما در این‌که بتوانیم تقسیم منطقی در این نوع طرح‌ها داشته باشیم معمولاً مواجه با مشکل هستیم و غالباً در این طرح‌ها بحث تداخل اقسام، مشکل مهمی است که وجود دارد؛ یعنی آن سه رکن خیلی مهم نیست که مقسم من جهت الواحده شیء واحدی باشد جامع بودن و مانع بودن هم خیلی مشکل نیست. با یک‌شکلی خود جامع و مانع سه رکن تقسیم را درست کرد همواره ما در تقسیم‌هایی که در علوم و مباحث می‌آوریم مواجه با اشکال و معضل در شرط چهارم در تقسیم منطقی هستیم که بحث تداخل اقسام باشد، این بحث تداخل اقسام معمولاً در این تقسیمات هم کم‌وبیش هست و در بحث فقهی هم یکی از چیزهایی که در نوع تقسیم‌بندی‌ها مشکل ایجاد می‌کند این است که یک عمل و یک رفتار، حیثیات مختلف دارد؛ مثل زکات که هم حیث مالی دارد و هم حیث عبادی دارد و بعضی چیزها هم حیث یک رفتار شخصی دارد و درعین‌حال متعلق به چیزی است که جنبه‌های عبادی دارد، این است که این چون حیثیات متعدد در رفتارهای ما جمع می‌شود این معضلی است که معمول این تقسیمات با آن مواجه هستند والا بحث مقسم واحد بودن جامع و مانع بودن مشکل زیادی ندارد.
تقسیم چهارم:
به سه طرح اشاره کردیم در بین عامه طرح چهارمی وجود دارد؛ در کتب عامه درواقع می‌گویند؛ همه عبادات وضع خاصی دارند گرچه در مثل خمس و زکات و این‌ها، بعضی‌ها آن‌ها را در عبادات می‌آورند و بعضی جهت دیگر آن را غالب می‌کنند و بعد هم معاملات که یک مقدار اخص از معاملاتی است که ما آنجا می‌گفتیم که آن چیزی است که مربوط به اموال است و یک‌بخشی را هم عقوبات را می‌آورند، درواقع عقوبات جنایات و جرائم و حدود و دیات و این‌ها است بعضی هم مخاصمات است که مخاصمات درواقع قضا و شهادات است که نسبتی هم با آن دارد، ولی از هم تفکیک می‌کنند که اینجا کمی ریزتر شده و احکام سلطانیه، این همان برجستگی است که ما در فقه عامه داریم، یک مقدار قبل از تحولاتی که در حکومت و این‌ها داشتیم، آن‌ها برجسته‌تر بود، آن‌ها کتاب‌هایی به‌عنوان احکام سلطانیه و احکام حکومتی دارند که این احکام سلطانیه مربوط به حکومت و مالیات و امور مربوط به حکومت است که گاهی در همین احکام سلطانیه بحث جهاد و غنائم و امثال این‌ها را قرار می‌دهند. این هم یک طرحی است که عامه بیشتر تأکید دارند، آنچه در این طرح نسبت به طرح‌های سنتی ما برجستگی دارد، یک مقدار خود عقوبات و مخاصمات تفکیک‌شده که خیلی اهمیت ندارد، ولی در بحث احکام سلطانیه نگاه خاصی به آن شده است که این یک امتیاز است که در این تقسیم است که خیلی مهم نیست. در تقسیمی که در حقوق امروز هست و یک مقدار هم مرحوم شهید صدر و این‌ها تا حدی از این متأثر هستند، معمولاً آنچه خیلی جاافتاده است، این‌طور حقوق را تقسیم می‌کنند به همین مفهومی که در حقوق دنیا هست؛ می‌گویند دو قسم حقوق داریم؛ حقوق عمومی و حقوق خصوصی، هر یک از این‌ها را هم به این دو شکل تقسیم می‌کنند؛
حقوق عمومی را حقوق داخلی و بین‌المللی و حقوق خصوصی را هم حقوق خصوصی داخلی و بین‌المللی می‌گویند.
حقوق عمومی داخلی درواقع همان حقوق مدنی می‌شود و شامل بحث احوال و اموال شخصیه، بوده و آن را به اموال و اشخاص تقسیم می‌کنند، قانون مدنی ما دو فصل عمده دارد؛ اموال و اشخاص؛ آنچه مربوط به اموال است و آنچه مربوط به احوال شخصیه است و حقوق عمومی بین‌المللی هم روابطی است که بین دولت‌ها برقرار است.
حقوق خصوصی بحث روابط افراد با یکدیگر است، بخشی از آن اموال است یک بخش اشخاص و روابط افراد در بین دولت‌ها، یعنی تابعیت و تعارض و قوانین افرادی که از یک ملیت دیگر در کشور ما هستند، یا از کشور ما در جاهای دیگر هستند، بازهم حقوق خصوصی است. حقوق خصوصی رابطه میان افراد است این دو بخش می‌شود؛ بخش اول حقوق مدنی و اشخاص و این‌ها است. حقوق عمومی رابطه دولت‌ها و ملت‌ها که حقوق عمومی داخلی رابطه دولت با ملت می‌شود، حقوق جزا، ارتباطی که دولت با ملت پیدا می‌کند که یک بخش آن جزا است، حقوق عمومی بین‌الملل می‌شود که رابطه دولت‌ها با یکدیگراست.
جنگ و صلح و امثال این‌ها که به یک لحاظ تقسیم بدی هم نیست بخشی از فقه ما را پوشش می‌دهد البته حقوق به معنای امروز به عبادات کاری ندارد، غیر از عبادات تقریباً در این قالب جدیدی که در حقوق امروز وجود دارد، می‌گنجد.
ارتباط فقه و حقوق با منبع وحیانی
در صورت قائل نبودن به منبع وحیانی
یک نکته‌ در رابطه فقه و حقوق این است که اگر قائل به منبع وحیانی نباشیم همه آنچه مربوط به تعین رفتارهای ما می‌شود به دو بخش تقسیم می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر آنچه به رفتارهای اختیاری بشر برمی‌گردد از طریق منابع غیر وحیانی، درواقع از طریق عقل یا عقلا یا عرف، - منابعی که حقوق امروز دارد- دو بخش می‌شود:
1-یک بخش آن مباحث کلی و کلیدی‌تر است که خیلی هم مرز مشخصی ندارد و کلان مسئله رفتارهای ما است که در قوانین حقوقی امروز می‌آید. درواقع به یک شکل کلان قضیه، تعیین وضعیت رفتارهای ما می‌کند. در یک سطح پایین‌تر که مربوط به حقوق نمی‌شود، روی رفتارها تعیین تکلیف شده و در آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها می‌آید یعنی ما با یک دید بشری که به رفتارهای بشر نگاه بکنیم گاهی در یک سطح کلانی نیاز به قانون‌گذاری و تعیین تکلیف دارد، درواقع این قانون شده و در حیطه حقوق می‌آید در بین ما به حقوق و بین عرب‌ها هم به قانون معروف است.
رفتارهایی که جنبه‌ کلان‌تر داشته و تعیین تکلیف‌های درازمدت‌تر و پایدارتر در مورد آن‌ها می‌شود داشت،‌ در قلمرو حقوق می‌آید.
2-بخش دوم از رفتارهای ما که خود آن‌هم مراتب دارد؛ از قانون اساسی بگیرید بیاید تا قوانین عادی، در قوانین عادی هم باز مراتب دارد ولی آن نوع رفتارهای ما که می‌شود تکلیف نسبتاً پایداری را برای آن تعیین کرد، در قلمرو حقوق می‌آید؛ اما یک‌بخشی از رفتارهای ما هست -که در دید بشری می‌گوییم- در قلمرو بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها می‌آید که خیلی از حقوق‌دان‌ها این را جزء حقوق به آن معنا نمی‌دانند. دو اصطلاح است گاهی می‌گویند که این‌ها به نحوی قانون حقوق است، ولی وقتی به یک اصطلاحی که به یک اعتبار تفکیک آن مناسب‌تر است، می‌گویند حقوق به‌عنوان یک دیسیپلین و رشته علم و دانش و این‌ها که سروکار آن با آن چیزهای کلان رفتارهای بشر است و جاهایی که می‌شود به‌صورت پایدارتر سخن گفت و قانون‌گذاری کرد. منبع قانون هم که عقل، عقلا و عرف است و بحث‌هایی که در حقوق امروز شده و من کار ندارم؛ اما یک سری از چیزها است که ریزتر و مقطعی‌تر و جزئی‌تر است و خیلی هم نمی‌شود تکلیف پایدارتری برای آن تعیین کرد این در سطح بخش‌نامه‌ها می‌آید که درواقع در دنیای امروز هم مؤسسان و مجالس شوراها درواقع کارهای حقوق و قانون‌های آن طوری می‌گذارند، آنچه کلان است پایدارتر است با مراتبی هم که دارد می‌شود روی آن ‌یک قانون گذاشت، از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی، ولی بعضی از چیزها هم هست که مجلس و قانون‌گذار نیست تصمیم‌هایی است که مقطعی، موقتی، ریزتر و غیر مهم است. همه این تعابیر را می‌گوییم برای این‌که خیلی مرز دقیقی ندارند، این‌ها در حد آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها می‌رود. خواسته‌اند مرزهایی هم تعیین بکنند مجلس قانون‌گذاری فلان روز را به‌عنوان روز چیزی تعیین بکند، مثلاً گاهی در دعواهای جناحی و سیاسی چیزهای ریز و جزئی را مجلس مصوب می‌کند و یا اگر با دولت موافق باشد خیلی چیزهای کلی را در اختیار دولت می‌گذارد. این مرز مشخصی ندارد ولی فی‌الجمله روشن است چیزهای کلانی داریم که قابل‌تعیین تکلیف، پایدارتر و مهم‌تر است این‌ها جنبه قانون و حقوق پیدا می‌کند، چیزهای دیگر هم در محدوده بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها می‌آید این در صورتی است که قائل به منبع وحیانی نباشیم این یک رویکرد و نگاه و زاویه دید است.
در صورت قائل بودن به منبع وحیانی
اما اگر قائل به منبع وحیانی باشیم رفتارهای ما درواقع سه بخش پیدا می‌کند. گاهی رفتارهایی است که مقررات شرعی درباره آن‌ها داریم بعضی از رفتارهاست که در آن منطقه الفراغ است جای آن قانون، حقوق امروز می‌شود این مربوط به منطقه الفراغ است و چند مورد دیگر که اشاره می‌کنم.
بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها که سر جای خود هست که وقتی در فضای شریعت و قانون‌گذاری دینی می‌آید، اینجاست که فصل جدیدی باز می‌شود، آنجایی که در شرع به‌عنوان اولی برای رفتارهای ما قانونی تعیین شده است خیلی نمی‌توانیم تضمین بدهیم که آنچه قانون برای آن تعیین شده؛ الزام، اباحه، استحباب و امثال این‌ها که آیا به دید ما از رفتارهای خیلی کلان و مهم است، یا از رفتارهای معمولی است خیلی دست ما نیست. روابط دنیا و آخرت برای ما مکشوف نیست به‌هرحال آنچه در شریعت داریم و ثابت می‌شود جزء مقررات شرعی می‌شود، منتهی در مقررات شرعی این‌طور نیست که بعضی از آدم‌ها فکر می‌کردند، ما چون مقررات شرعی داریم دیگر به قانون‌گذاری نیازی نداریم و حال‌آنکه وقتی انسان دقیق می‌شود، می‌بیند که درست است که هر واقعه‌ای حکم شرعی دارد، ولی چند مطلب در حکم شرعی است که مرحوم شهید صدر این‌طور دارد که در اقتصاد و امثال آن‌که به یک بیان دیگر وضع‌شده؛
نکته اول: مباحث مطرح در احکام
یک بحث اباحه داریم که درواقع منطقه الفراغ احکام شرعی است؛
یک بحث عناوین ثانویه داریم؛
یکی هم مصالحی که منشأ احکام حکومتی می‌شود.
در چنین جاهایی، صرفاً در احکام اولیه، کار فقیه آن‌طور هم کار محض فقهی نیست. خیلی از جاها، کار موضوع شناسی دارد ولی در این محدوده‌ها که می‌آید، درواقع یک نوع کار فقهی انجام می‌شود، ولی نه کار فقهی که با مقررات اولیه به دست می‌آوریم، بر اساس مصالح و مفاسد و عناوین ثانویه و احکام حکومتی منطقه الفراغ را پر می‌کنیم، یا مورد تزاحمات را حل می‌کنیم. تشخیص می‌دهیم بین این قانون و آن قانون تزاحمات است، همان قانون‌های اولیه شرعی و مثلاً باید این را اهم بدانیم، مصالح شرعی این‌طور اقتضاء می‌کند.
بنابراین کار حقوقی در یک نظام دینی، درواقع آن فراگیری و وسعتی که یک قانوندان و حقوقدان در یک نظام غیردینی دارد نیست، بلکه در محدوده مباحات و در محدوده منطقه الفراغ سه کار انجام می‌دهد؛
- تشخیص عناوین ثانویه؛
- تشخیص احکام حکومتی و مصالح بر اساس عناوین ثانویه؛
- تشخیص تزاحمات احکام.
و لذا نوعی نظارت فقیه لازم است یعنی کسی که بداند مقررات چطور تطبیق داده می‌شود، لازم است و در اینجاست که نقطه تلاقی کارشناسی موضوعی و فقاهت خیلی قوی می‌شود درحالی‌که در احکام اولیه مخصوصاً عبادات و این‌ها بحث‌های کارشناسی آن‌چنان اهمیتی هم ندارد، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها هم که سر جای خود است. این ازاین‌جهت است.
نکته دوم: وظیفه مقنن در نظام دینی
می‌خواهیم بگوییم که یک مجلس و یک مقنن در یک نظام شریف دینی چه‌کارهایی می‌تواند بکند، کار شورای نگهبان این است که تشخیص بدهد که مخالف نباشد؛ که کار ثانوی است که انجام می‌دهیم یعنی درواقع کار حقوقی در محدوده شرع می‌آید، به عبارتی تصویب مقررات کار قانون‌گذاری در این منطقه می‌آید منتهی این تصویب مقررات، در شعاع شریعت است، بر اساس عناوین ثانویه است که خود آن‌هم از فقه است بر اساس احکام حکومتی است که اصل نفوذ حکومت از فقه است، بر اساس قانون تزاحمات است که تعیین کبرای کلی آن کار فقه است، یعنی درواقع تطبیق و تشخیص مصداق عناوین ثانویه، مصالح حکومتی و تزاحمات می‌دهد، درواقع موضوع کار فقهی است جایگاه آن این است. پس محدوده دخل و تصرف آن در این قسمت است و کار او هم تشخیص موضوع و صغرا سازی برای همان عناوین کلی فقهی است. تعیین عناوین فقهی کار فقیه است که می‌گوید؛ این ملاک است، این‌ها باید رعایت شود، اما این‌که واقعاً این ملاک هست یا نیست، این کار کارشناسی موضوعی می‌شود که عقل هم می‌گوید باید سراغ کارشناس و متخصص آن رفت. چون بین این موضوع و حکم دقت زیادی لازم است کسی که خودش مقررات را تصحیح می‌کند، حتماً باید یک نوع فقاهت داشته باشد یا یک نوع نظارت فقهی روی او باشد، این جایگاه حقوق دریک نظام دینی می‌شود در بعضی از این بحث‌هایی که به‌این‌ترتیب حقوقی که امروز شکل‌گرفته مثلاً در حقوق بین‌الملل، تعارض قوانین و این‌ها، چیزهایی است که چون فقها قبلاً روی آن حساس نشده‌اند علت این است که در آن بخش اول با عناوین اولیه مقررات خاص شرعی نبود، این‌که ملت‌ها از هم جدا شوند، وضع آن در دولت چطوری می‌شود؟ این‌ها چون جدا نبوده خیلی برجسته نشده ولی الآن چون نظام دنیا پیشرفته شده روابط پیچیده‌تر شده موضوعات جدیدی مطرح شده است این‌ها مشمول عناوین ثانویه و معیارهای کلی یا قواعد کلی و امثال این می‌شود.
نکته سوم: تشخیص مصداق‌ها
نکته سومی که می‌خواستم بگویم این فقط عناوین ثانوی نیست، کار آن‌ها هم تشخیص مصداق‌ها است وقتی‌که می‌گوید مصداق‌ها یعنی قواعد فقهی داریم، یک عنوان فقهی داریم که گفته‌شده عنوان ثانوی هم نیست. می‌خواهیم ببینیم این مصداق آن هست یا نیست، این هم کار او است.

این مسئله در پرانتز بود می‌خواهم بگویم یک مقدار فقهای ما به‌حق که -مثلاً این تقسیم‌بندی که بعضی جاها چیزهای فقهی خیلی قشنگی درمی‌آید- متعرض آن نشده‌اند، چون این موضوع به این شکل نبوده ولی با تحول موضوع می‌توانیم یک کتاب فقهی به‌عنوان حقوق بین‌الملل درست بکنیم، من تأکید می‌کنم که نباید وحشت داشته باشیم که بگوییم مثلاً یک کتاب التربیه یا کتاب التعلیم داریم، یا کتاب فقه بین‌الملل یا فقه الدولی داریم. ابواب فقهی را که ببینید بعضی کتاب‌ها هستند که مثلاً ده صفحه شرح لمعه است یکی دو تا روایت هم بوده چون موضوع در آن زمان مورد ابتلا بود، به‌صورت یک کتاب فقهی درآمده است. واقعاً نباید از این استیحاش داشت این استیحاش‌ها است که نمی‌گذارد فقه پیشرفت پیدا کند و ابواب جدیدی به‌این‌ترتیب جدا کرد.
واقف هستم که واقعاً کار دشواری است که یک تقسیم درست بدهیم و اصلاً باید پنبه را از گوش بیرون آورد که بشود یک تقسیم‌بندی منطقی درآورد، ولی تا حدی اگر یک داروی غیردقیق نهایی بکنیم شاید بشود این‌طور بگوییم که اگر تقسیم سنتی که وجود داشته، همان را مبنا قرار بدهیم و قسمت‌هایی از آن را برجسته بکنیم شاید چیز بدی نباشد. در تقسیم سنتی همان بحث کلاسیک خودمان که بود بحث عبادات که جای خودش است. بحث عقود را هم آنجا بیاوریم ایقاعات را هم بیاوریم از این به بعد بیاییم در قلمروهایی که علوم انسانی کاربردی دارند، این یک زمینه است که وجود دارد. در علوم انسانی کاربردی که داریم درواقع عمده علم و سیاست و تربیت و مدیریت و امثال این‌ها است ما اینجا ابواب و تقسیمات دیگر مثلاً، فقه الحکومه داشته باشیم که بخش زیادی از بحث قضا و حدود و دیات و این‌ها را پوشش می‌دهد و همین‌طور فقه جزا داشته باشیم که به نحوی زیرمجموعه حکومت می‌شود و همین‌طور فقه بین‌الملل فقه دولی، درواقع فقه الدولی و فقه تربیت و مدیریت یعنی رفتارهایی که ما در مقام اداره و مدیریت می‌کنیم، بیاوریم. البته این دو سه بخش به نحوی می‌تواند با فقه حکومت ارتباط پیدا بکند، این یک شکلی است که می‌شود درآورد، بدون این‌که ادعای این باشد که جامع است یا تداخل ندارد. چنین چیزی شاید بد نباشد.
نمی‌خواهم نتیجه نهایی قطعی بگیریم، فقط می‌خواهم بگویم که تحولاتی که در علوم انسانی پیش‌آمده می‌تواند در فقه کمی به ما دید بدهد و موضوعات را به ما نشان بدهد و بر اساس آن‌هم کتاب‌ها و ابواب فقهی برای ما مطرح بشود که اگر هم روی آن کار بکنیم، ارزش کتاب تعلیم و تربیت که به یاری خدا خواهیم گفت کمتر از سبق و رمایه‌ای که ما در فقه داریم یا کتاب شبه‌ای که داریم، نیست؛ یعنی برای بخش معظمی از رفتارهای انسان تکلیف می‌شود که واقعاً قابل‌توجه و تأمل و دقت است. البته اگر تقسیم مرحوم شهید صدر باشد، ما مشکل زیادی برای آن قائل نیستیم کمی شیک‌تر و امروزی‌تر هم هست. این نگاهی بود که به این بحث داشتیم.
نتیجه بحث
نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که قلمروهایی از علوم انسانی جدید هست که ابواب جدیدی را بر روی ما باز می‌کند، این قلمروها در فقه ما باید موردتوجه قرار بگیرد و احیاناً مولد ابواب جدیدی است که ما در دو سه بخش از فقه السیاسة و حکومت که می‌گوییم، بالاخره رفتارهای سیاسی که در بین حکومت و جامع است مشمول احکامی است که گاهی حکم اولی دارد، گاهی عناوین ثانویه، احکامی را تعیین می‌کند و همین‌طور رفتارهای ما در مقام اداره یکجایی که همان مدیریت است. جای این است که حداقل ده الی بیست حکم یا شاخص کلی از فقه برای آن دربیاوریم، همین ارزش دارد که یک کتاب فقهی بشود؛ و از همه مهم‌تر بحث تربیت است که قابل‌توجه و تأمل ما است. در نتیجه‌ای که می‌گیریم قلمروهای علوم انسانی قابل‌توجه است و با یک رویکرد می‌شود چیزهایی که به‌صورت خام در متون دینی ما است، آن‌ها را احیاء کرد و تکالیف را تعیین کرد. این بحث هم در تقسیم‌بندی ابواب بود. فقه دول این‌که ما وارد ریز و نقد یک‌یک این‌ها بشویم چون بحث طولانی می‌شود و شاید نهایتاً ارزشی نداشته باشد، نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که می‌توانیم یک کتابی در فقه داشته باشیم و بخشی از فقه را به رفتارها اختصاص بدهیم، چون موضوع فقه رفتارها شد، یعنی با توجه به دو مقدمه‌ای که گفتیم می‌توانیم بگوییم که یک کتاب التربیه یا فقه التربیه داشته باشیم که موضوع آن رفتارهای اختیاری در مقام تأثیر در شکوفایی استعدادها و تأثیر در شخصیت دیگری باشد، رفتارهایی که در این مقام هست به این شکل است. این را با قیود و حدودی موضوع قرار بدهیم که بعد به آن اشاره می‌کنیم. نتیجه این هست. بازهم تأکید می‌کنم که نباید وحشت داشت اگر انسان کتابی را بنویسد و منقح و مدون بشود اندازه بعضی از کتاب‌های کوچک که در شرح لمعه و حتی در جواهر آمده که کتاب‌های جمع‌وجوری است، حداقل آن ارزش را دارد که در مقام تأثیر در شخصیت دیگری از انسان صادر می‌شود، تأثیر در حوزه بینش‌ها یا عواطف یا رفتارهای او که یک بخش آن رفتارها است، آن‌وقت امربه‌معروف و نهی از منکر هم در این قلمرو می‌آید. کتاب امربه‌معروف و نهی از منکر درواقع همان رفتاری است که ما برای اصلاح رفتار دیگری انجام می‌دهیم. این نتیجه‌ای است که ازاینجا گرفتیم. دقیقاً در رفتارهای اختیاری کار فقهی می‌کنیم منتهی یک نوعی از رفتارهای اختیاری را محل بحث و موضوع و محور سخن قرار می‌دهیم. به این نکته باید توجه داشته باشیم که ما وقتی‌که در رابطه با تربیت به فقه مراجعه می‌کنیم.
ارتباط فقه با تربیت
کارهایی که در فقه در ارتباط با تربیت می‌خواهیم انجام بدهیم چند نوع کار است؛ یکی این است که ما احکام رفتارهای تربیتی را مشخص بکنیم، بروم سراغ فقه ببینم رفتارهایی که در مقام تأثیر در غیر و تربیت از آدمی صادر می‌شود یا باید صادر شود، این رفتارها را باید دسته‌بندی کنم و احکام آن را مشخص کنم. این یک نوع کار است.
1- حالات احکام و رفتارهای تربیتی
تعیین احکام و رفتارهایی تربیتی هم دو حالت دارد؛
-یک بحث این است که ما احکام موجود در فقه را گزینش بکنیم و در این باب بیاوریم و نقد و بررسی بکنیم.
-احکامی که در ابواب دیگر پراکنده است با این زاویه این‌ها را جمع بکنیم و احکامی که در فقه متعرض نشده‌اند مورد تعرض قرار بدهیم؛ یعنی درواقع طرح سؤال‌ها و موضوعات جدید که در تربیت است و باید به آن‌ها پاسخ داده شود، هر دو اینجا می‌آید و ما این را فقه التربیه می‌گوییم.
درواقع همین می‌شود بررسی و تعیین احکام رفتارهای اختیاری آدمی که برای تأثیر در شخصیت دیگری از وی صادر می‌شود. تأثیر در شخصیت دیگری انواع و اقسام دارد. این یک نوع کاری است که ما اینجا انجام می‌دهیم.
2- بررسی مسائل مرتبط با رفتار تربیتی
یک کار دیگری هم در تربیت باید انجام بگیرد؛ بررسی ضابطه‌مند مسائلی که با رفتار تربیتی ارتباط دارد بدون این‌که خودش رفتار تربیتی باشد. مثل بحث مراحل که گفته می‌شود بررسی کنیم ببینیم، چند دسته روایت دارد، روایات آن معتبر است یا ضعیف است؟ به چه معنایی قابل‌قبول است، با یک نگاه قانونمند و ضابطه‌مند یا نه؟ یا مثلاً عوامل تربیت و چیزهایی که مستقیم به رفتار برنمی‌گردد ولی بالاخره در فضای تربیت تأثیر دارد و نوعی حالت احکام وضعی برای تربیت دارد. چطور ملکیت یا زوجیت داریم که مبنای یک احکام تکلیفی می‌شود، در تربیت هم بحث اوامر و این نوع بحث‌ها است که بحث رفتار من نیست، ولی در فضای تربیت و تعیین آن رفتارها مؤثر است این هم یک بخش دیگری است که این را هم به‌عنوان پایه و مبنا برای بحث‌های فقه تربیت می‌آوریم.
3- ارائه تحلیل تربیتی از احکام
نوع سوم از بحث که با فقه ارتباط و تربیت ارتباط دارد این است که؛ تحلیل تربیتی از احکام ارائه بدهیم یعنی بخش مهمی از احکام فقهی داریم که حکم فعل من در مقام تربیت نیست، اصلاً حکم بیان کرده مثلاً برای رابطه زن و شوهر یا رابطه دو دوست یا رابطه دو دولت که هیچ‌کدام از آن رفتارها به‌عنوان تربیت و تأثیر در غیر صادر نمی‌شود و حداقل وجه غالب آن این نیست، ولی در فضای تربیت مؤثر است، یعنی پیام‌های تربیتی دارد. این را در فقه التربیه نمی‌آوریم برای این‌که اگر این را در فقه بیاوریم، -یعنی یک بخش عمده‌ای از فقه، فقه التربیه است برای این‌که خیلی احکام ما داریم که پیام تربیتی دارد و می‌شود تحلیل تربیتی از آن ارائه داد، ولی آن رفتار واقعاً در مقام تربیت نیست، اگر بخواهیم منطقی سخن بگوییم و کتاب تربیتی در اعداد کتاب‌های دیگر داشته باشیم، باید دامنه آن را در رفتارهایی که در مقام تربیت است بیاوریم، مثل امربه‌معروف و نهی از منکر یا مثل تعلیم جاهل ارشاد جاهل و خیلی عناوین دیگری که در فقه که وارد آن می‌شویم، برای خود من قابل‌تصور نبود که یک کتاب به این بزرگی و قابل‌اعتنا بشود چیزهایی که در مقام تربیت است و وجهه غالب آن تربیت است، ممکن است زوایای دیگری هم داشته باشد. این رفتارها را گزینش می‌کنیم در قسم اول می‌آوریم، بعضی از بحث‌های مبنایی هم هست که به این‌ها ارتباط دارد که آن‌ها را در قسم دوم می‌آوریم، ولی هر حکمی که تحلیل تربیتی داده باشد آن را نمی‌آوریم، برای این‌که بسیاری از احکام ما از اجتهاد و تقلید تا طهارت و صلاة، پیام‌های تربیتی دارد ولی فعل در مقام تأثیر در غیر آن نیست.
نمی‌گویم که نسبت این بحث‌ها نسبت حکم وضعی و تکلیفی است، ثانیاً این‌که چه‌بسا ممکن است انسان احکام تربیتی را طوری به دست آورد که بعد از خود آن‌ها بشود مراحل استخراج کرد، یعنی غیر از روایاتی که مرحله‌به‌مرحله گفته خود انسان یک مراحلی درست بکند، آنچه گاهی در بحث‌های جلسات گروه عرض می‌کردیم که می‌توانیم بگوییم مراحل با چند دید، چند اصطلاح دارد:
یک اصطلاح آن مراحل فقهی است مراحل فقهی درواقع همین منتزع از این احکام فقهی است، فقه می‌گوید قبل از تمیز هیچ‌چیزی نیست، بین دوره تمیز و بلوغ مثلاً این اندازه است بعد این‌طور است، نگفته که این‌ها مراحل است ولی ما انتزاع می‌کنیم می‌گوییم که این یک مرحله، آن یک مرحله یعنی می‌خواهم بگویم که:
اولاً: من نمی‌گویم که نسبت همه بحث‌های شق دوم با احکام تربیتی نسبت وضعی و تکلیفی است فقط یک تشبیهی می‌کردم.
ثانیاً: ممکن است که پاره‌ای از احکام وضعی و درواقع متنزعات وضعی از همین احکام تکلیفی داشته باشیم، نظیر مراحل فقهی تربیت از همان احکام فقهی ما درمی‌آوریم.
دو حالت دارد گاهی بعضی از چیزهای آن مبنی می‌شود برای این‌که انسان چیزهایی تکلیفی از آن استخراج بکند مثلاً ثابت شود که فقها، مثلاً مرحله اول این است، این ممکن است منشأ این بشود که بگوییم که این رفتارها هم برای این‌ها مثلاً مستحب می‌شود یا واجب می‌شود را انتزاع بکنیم، به‌هرحال مرتبط است گاهی مبادی است گاهی منتزع است به‌هرحال نوعی ارتباط نزدیکی دارد.
اولاً و بالذات این فقه التربیه است، بالعرض به خاطر ارتباطی که به نحو مبدأ انتزاع و ارتباط نزدیک دارد این را به شکلی آنجا می‌آوریم؛ اما تحلیل تربیتی از احکام ارائه دادن که نماز مثلاً این آثار را می‌گذارد، تحلیلی که ما از تأثیر عبادات در خود انسان یا در دیگری می‌کنیم و امثال این‌ها، می‌گوییم که کسی که خوب نماز می‌خواند این تأثیر الگویی هم دارد، این‌ها را ما به این اعتبار در تربیت نمی‌آوردیم.
این دو نکته بود.
4- نظام‌سازی و تئوری‌پردازی بر اساس گزاره‌های فقهی تربیتی
نکته چهارمی که مرتبط با فقه است ولی جزء فقه التربیه نیست، نظام سازی و تئوری پردازی بر اساس گزاره‌های فقهی تربیتی است. کاری که مرحوم شهید صدر در اقتصاد کرده، فقه نیست بلکه نظام سازی از احکام فقهی است یعنی بیست گزاره اقتصادی از فقه می‌گیرد، کنار هم می‌گذارد بعد می‌گوید که نتیجه این‌ها این است که مثلاً مبادی مالکیت سرمایه هست یا نیست؟ سهم سرمایه در مالکیت این‌قدر است. آن مهم است ولی حکم فقهی نیست که بشود همان را ملاک عمل قرار داد. یک نوع کلی‌نگری و کلان نگری و رسیدن به یک اصول کلی و خطوط کلی است که توصیف و تحلیلی از فقه و نظام سازی از گزاره‌هایی است که در فقه وجود دارد که باز این هم فقه نمی‌شود.
این یک نگاه دیگری به فقه است، برای این‌که ما نظام بسازیم قواعد کلی به دست بیاوریم که دیگر آن‌ها قواعد فقهی نیست که مبنای مالکیت این است یا آن است. آنچه با توجه به مقدمات قبلی قرار می‌دهیم، فقه التربیه این است نه این‌ها، منتهی این چون ربط نزدیکی با احکام پیدا می‌کند، آن را در اینجا می‌آوریم.
این چهارمین کاری اسلامی است منتهی متد و شیوه آن و اینکه چه‌کار باید کرد که شهید صدر شروع کردند دیگران هم کم‌وبیش گفته‌اند و نوشته‌اند، کارهای ما هم نهایتاً همین‌طور می‌شود گرچه کارهای ما در آن مرحله نیست ولی این‌که آن مرحله می‌شود یا نمی‌شود و چه متدی دارد، خود آن خیلی حرف دارد، واقعاً در هاله‌ای از ابهام است. در هر یک از بحث‌های جدید فقهی درواقع یک مرحله این شکلی هم ما داریم و این مرحله یک منطق دیگری دارد متد و ضوابط خاصی دارد.
فقهی که می‌خواهد رفتارهای ما را تعیین تکلیف بکند، نیست. این یک نوع فقه است، عیبی ندارد کسی اصطلاح فقه روی آن بگذارد ولی خود آن محکوم یک منطق و قواعد و قوانین خاص است و واقعاً هم باید کار بشود این همان راهی است که شهید صدر در فقه آن را باز کردند و درواقع راه نرفته‌ای است.
خود این فرض نیاز به خیلی کار دارد این‌که منتسب به حجیت می‌شود، نمی‌شود منجزیت و معذریت و این‌ها خیلی حرف دار. دو سه نکته‌ای به این بحث اضافه می‌کنیم بعد وارد بحث‌های بعدی می‌شویم بعد ان‌شاالله.