موضوع: مقدمات / تقسیم بندی مباحث فقهی
«ما لکل واقعة حکم شرعی»
موضوع موردبحث، در ترتیب بحث قبلی نمی‌گنجد، ولی با بحث‌های قبلی ارتباط دارد و آن سؤالی است که «ما لکل واقعة حکم شرعی» یعنی چه و حدود و مفهوم آن و هم حدود و سعه و ضیق آن را تعیین کنیم.
منشأ بحث
اصل قضیه ناشی از روایاتی است که منبع آن‌همان جلد اول جامع الأحادیث شیعه مرحوم آقای بروجردی است که یکی از امتیازات آن کتاب همان جلد اول کتاب نسبت به مسائل شیعه است که یک سری پیش‌فرض‌ها و مبانی فقه از روایات جلد اول جامع الأحادیث شیعه برمی‌آید. این از امتیازات جامع الأحادیث شیعه است وسائل این‌طور نیست. فقط مقدمه وسائل بحثی در مورد تکلیف و این‌ها دارد که خوب هست، ولی جامع الأحادیث شیعه خیلی مفصل‌تر هست یعنی از پیش‌فرض‌های اولیه که از حجیت کتاب و سنت گرفته است. تقریباً پانزده اصل مبنایی در این بحث‌ها داریم که منبع اصلی در روایات جلد اول وسائل الشیعه است و در جامع الأحادیث شیعه باید پیدا کرد. به‌هرحال یکی از پیش‌فرض‌های فقه ما این قاعده است که «لکل واقعة حکم».
نکات موجود در بحث
این «لکل واقعة حکم» از پیش‌فرض‌های فقه ما است که اجتهادهای ما مبتنی بر فرض‌هایی است، یکی «لکل واقعة حکم من الأحکام الخمسة» هست.
1-یک نکته در «لکل واقعة بما لها من العنوان الأولی» قیدی است که در این قاعده دارد. تعبیری که گاهی خود من هم این تعبیر را می‌کردم، تعبیر دقیقی نیست که عنوان ثانوی را در این دخیل بکنیم، هر واقعه‌ای بما «له من العنوان الأولی» یعنی فی حد نفسه، با قطع‌نظر از این‌که عوارض و عناوین ثانویه بیاید، با همان عنوان اولی که درواقع عنوان ذاتی خودش باشد، یکی از این احکام خمسه را دارد. این یک نکته در اینجا بود.
2- نکته بعدی اینکه، منظور ما از این حکم، شمول حکم نسبت به احکام خمسه ازجمله اباحه است. اگر اباحه را جزء این احکام نگیریم روشن است که این قاعده خیلی شمول ندارد، ولی اباحه هم اینجا هم مشمول این هست. مستند این قاعده با همین شکلی که می‌گوییم یعنی با توجه به این دو نکته که عنوان اولی است، حکم هم که می‌گوییم شامل اباحه هم می‌شود، مستند روایاتی است که در جلد اول جامع الاحادیث شیعه آمده است، تقریباً روایات مستفیضی داریم که می‌گوید، احکام همه‌چیز را ذکر کردیم حتی أرش الخدش. أرش خراشی هم که درجایی برداشته می‌شود.
این «بما له من العنوان الأولی» پس در اینجا برای اینکه شمول این قضیه واضح شود؛
3-یک نکته اینکه شامل اباحه هم حکم گرفتیم؛
4-یک نکته این‌که عنوان اولی منظور هست؛
5-نکته دیگر اینکه باید توجه داشته باشیم که عنوان اولی اعم از عنوان خاص یا عام است.
ممکن است چیزی با عنوان خاص خود، مثلاً أرش الخدش داشته باشد. یک وقتی هم ممکن است با قواعد کلی تکلیف آن روشن شده باشد که در فقه الی‌ماشاءالله قواعد کلی داریم.
این دو سه قضیه را که توجه بکنیم استیحاش اولیه ما شکسته می‌شود منبع و مدرک این قاعده هم به‌عنوان پیش‌فرض اصولی، فقهی ما روایات آنجاست که مستفیض هم هست. البته ما آن بحث را نداریم اجمالاً نگاهی به قضیه می‌کنیم و الا حق این بود که روایات چند طایفه می‌شد، خود آن‌هم بحث‌هایی دارد ولی این فی‌الجمله اگر نگوییم تواتری باشد که مشکل است، در این مضمون با این حدود و قیود حداقل استفاضه دارد.
انواع اباحه
نکته‌ای که در ذیل این قاعده داریم، در مورد اباحه هست. ما می‌گوییم اباحه، اولاً: دو نوع هست؛
1- اباحه اقتضائی؛
2-اباحه لا اقتضائی.
-اباحه لا اقتضائی، ناشی می‌شود از «عدم وجود مصلحت ملزمه یا مرجحه فی الفعل او الترک» وقتی‌که شارع نگاه می‌کند، می‌بیند مصلحت ملزمه یا مرجحه ای در فعل یا در ترک نیست نتیجه می‌شود اباحه لا اقتضائی.
-اباحه اقتضائی مواردی است که شارع مصلحتی را در ترخیص و آزادی می‌بیند یعنی چیز اضافه‌ای از لا اقتضاء هست، اصلاً مصلحت این هست که راحت بگیرد، آزاد بگذارد. خیال طرف از الزام و رجحان راحت باشد. احساس آزادی بکند.
معنای حکم گرفتن اباحه
سؤالی که در اباحه وجود دارد که جناب آقای عطایی هم مطرح کرده‌اند که؛ آیا شارع اینجا جعل دارد یا عدم جعل است؟ وجوب، استحباب، حرمت و کراهت مجهولات شرع است، شارع جعل کرده، یعنی همان مقدمات جعل را دارد و جعل انجام‌گرفته و اعتبار شرعی است. اعتبار کرده، جعل کرده و به‌عنوان یک حالت ایجابی قرار داده است.
سؤالی که وجود دارد ما وقتی‌که می‌گوییم که طبق این قاعده، اباحه را حکم گرفتیم، حکم گرفتن اباحه آیا معنای یک حکم مجهول است یا مجهول نیست، پس چطور می‌تواند حکم مجهول باشد؟
دیدگاه اول
پاسخی که به این سؤال داده می‌شود این هست که در اباحه اقتضائی مثل بقیه احکام مجهول هست، مانند وجوب و استحباب و کراهت و احکام چهارگانه دیگر. به شکل ایجابی قضیه مجهول است و جعل دارد. در لا اقتضائی یک مقدار محل بحث هست که از کلمات اصولی‌ها بحثی به این صورت ندارد، ولی می‌شود استخراج کرد و استطراداً گاهی مورد تعرض قرار داده‌اند. این است که گاهی در لا اقتضائی تعبیر به جعل می‌شود که شارع جعل دارد یعنی مبادی او، مبادی این حکم همان عدم هست. مبادی او، امور عدمی است. عدم مصلحت لازمه یا راجحه در فعل أو الترک. این مبدأ امر عدمی است. جزء مبادی حکم، عدم است ولی شارع بر اساس آن عدم، اعتبار می‌کند. این دیدگاهی است که اینجا دارند که شارع در اباحه اقتضائی با همان معنایی که عرض کردم؛ روشن است که مجهول است. در اباحه لا اقتضائی شارع در مبادی حکم حالت عدمی است، یعنی ملاحظه عدم مصلحت لازمه أو الراجحه فی الفعل أو الترک هست. ولی همین را ملاک قرار می‌دهد برای این‌که جعل بکند می‌گوید که آزادید، مباح است.
بررسی دیدگاه اول
این یک دیدگاه است که روی این دیدگاه، فرقی بین اباحه اقتضائی و لا اقتضائی در نوع جعل نیست، در هر دو حال شارع اعتبار دارد، یک امر ایجابی دارد چون قوام حکم، به اعتباری است که روی آنجا می‌گذارد، بقیه مسائل، مبادی است. این یک دیدگاه هست که چه در اباحه اقتضائی، چه در اباحه لا اقتضائی تفاوت در مبادی حکم است والا در اصل اعتبار به‌عنوان یک امر اثباتی و ایجابی و فعل صادره از شارع هیچ فرقی نمی‌کند.
دیدگاه دوم
دیدگاه دیگر هم این است که در اینجا عدم جعل داریم منتهی عدم جعلی است که با توجه است؛ یعنی عدم ملکه است. شارع و مقنن دیده است که مصلحت راجحه یا لازمه‌ای در فعل یا ترک نیست و با این علم و عمد و توجه، حکمی را جعل نکرده است. آن درواقع وقت عدم ملکه می‌شود.
بررسی دو دیدگاه
این دو دیدگاه و تصویر در آن قضیه است که نسبت آن را با روایات بسنجیم. آنچه می‌خواهیم عرض بکنیم این است که قطعاً این‌طور است که روایاتی آمده که «لکل واقعة حکم» اباحه هم در آن‌ها منظور است این قطعی است منتهی این‌که اگر ما این دیدگاه را پذیرفتیم نمی‌توانیم به آن قاعده پیش‌فرض فقهی دست بزنیم که «لکل واقعة حکم» حتماً حکم اباحه واقعی هم آنجا منظور است. منتهی ازنظر نوع تحلیل روایات فرق می‌کند روی مبانی اگر بگوییم که این اباحه لا اقتضائی، عدم جعل است. «فی ماله شأنیة الجعل» باید بگوییم که «لکل واقعة حکم» درواقع عدم جعل «فی ما له من شأنه الجعل» این هم نوعی حکم شده، اگر هم گفتیم این هم جعل دارد، حکم را به‌دقت کامل بر این کامل اطلاق می‌کنیم. نکته‌ای که ایشان مطرح کردند، هیچ خدشه‌ای در اصل آن قاعده وارد نمی‌کند گرچه بحث جدی اینجا مطرح است ما هم نمی‌خواهیم بحث را تمام بکنیم، فقط طرح قضیه است. این هم یک نکته دیگری که در اینجا هست.
تقسیمات احکام خمسه
نکته بعدی هم که در اینجا وجود دارد این هست که ما وقتی‌که احکام خمسه می‌گوییم، احکام خمسه تقسیم می‌شود به؛ حکم واقعی و ظاهری. در این قاعده وقتی می‌گوییم که احکام خمسه، منظور ما حکم واقعی است؛ یعنی حرف این قاعده که مستفاد از روایاتی است که در جلد اول جامع الأحادیث شیعه آمده است این است که «لکل واقعة بما لها من العنوان الأولی» نه عناوین ثانوی، حکمی از احکام خمسه دارد که اباحه هم جزء آن است، آن‌هم حکم واقعی، کار به احکام ظاهری نداریم. احکام ظاهری غالباً برای یک نوع تسهیل تکلیف مکلف است، گاهی هم تسهیل نمی‌کند؛ بلکه مثل اعتیاد سخت هم می‌کند. ولی معمولاً گرایش خیلی از احکام ظاهری برای تسهیل است. احکام ظاهری به لحاظ تسهیل و عدم تسهیل سه حالت دارد. آن‌وقت که احکام تربیتی اصول عملیه را می‌نوشتم، به آقای دکتر احمدی گفتم که این برداشتی که شما دارید دیگر مسلط نیست. درواقع احکام ظاهری ما به لحاظ تسهیل، سه صورت دارد که روشن هم هست؛
1-بعضی تسهیل می‌کند؛ مثل اباحه و برائت در اصول عملیه؛
2-بعضی کار را سخت می‌کند؛ مثل احتیاط؛
3-بعضی هم بی‌تفاوت و لا اقتضاء است؛ مثل استصحاب.
تلقی و تصور اینکه اصول عملیه آمده کار را راحت بکند این کلیت ندارد؛ بلکه در بخش‌هایی این‌طور است.
این بحث حکم واقعی و ظاهری خیلی حرف دارد و هرچند روی اصول ما کارهای بسیار ارزشمند هم انجام گرفته است، درعین‌حال هم با توجه به بحث‌های جدید، خود بحث حکم ظاهری و واقعی حرف‌های فراوانی دارد که اگر با این نگاه نگریسته بشود، مطالب زیادی دارد آن‌هم جای خودش می‌آید.
نتیجه
محصل کلام این شد که سخن از قاعده‌ای به میان آمد؛ به‌عنوان یکی از ده بیست پیش‌فرض اجتهاد و فقه ما، یکی این بود. چون دخیل در بحث‌ها بود یک مقدار حد و حدود قاعده آن روشن شد و منبع عمده روایات هم آنجا است که جای تأمل و دقت دارد و خیلی مایل هستم که فرصت پیدا بکنیم که ده بیست اصل را که پیش‌فرض اجتهاد است، بحث جدی روی آن انجام بدهیم، رساله خوبی می‌شود و در فضای فعلی، می‌تواند زمینه بشود که روی آن کارهای بیشتری انجام بگیرد.
از این بحث هم بگذریم که تکمله‌ای بر بحث قبلی بود.
در بحثی که داشتیم، مقدماتی مطرح کردیم، یکی مفهوم شناسی تربیت و حدود آن مفهومی که در اینجا مورد تعرض قرار دادیم که اینجا تعیین شد و تمام شد. البته در نتیجه‌گیری، یکی دو تا تغییر خواهیم داد که در پایان بحث عرض می‌کنیم. یک بحث هم در مورد فقه و رابطه آن با اخلاق و موضوع فقه و کارکرد فقه است که به مناسبت این بحث‌ها پیش آمد که به‌اجمال مطرح کردیم در حدی که در بحث‌های آینده ما دخیل و مؤثر است.
مناسبت فقه و عرفان
در تکمیل بحث‌ها، یک نکته هم بیفزاییم و آن این است که ما یک بحثی هم در عرفان داریم که گاهی می‌تواند در قلمروهایی با فقه مناسبتی پیدا بکند.
اقسام عرفان
عرفان تقسیم شده به؛
1-عرفان نظری
موضوع آن‌همان وجود مطلق به معنای لابشرط مقسمی است، با آن بحث‌های دقیقی که در عرفان دارد و درواقع یک نوعی هستی‌شناسی است، با یک نگاه خاص و زاویه دید خاصی که جای خود باید بحث شود.
2-عرفان عملی
عرفان عملی هم داریم که عرفان عملی بر اساس نوع نگاهی که عرفان نظری به هستی و جهان و انسان کرده که می‌گوید بر اساس آن یک نوع دستورالعمل می‌دهد که یک علم هنجاری و تکلیفی و دستورالعملی می‌شود. درواقع عمده کار عرفان بحث توحید و انسان است.
بر اساس نگاهی که آنجا پیدا می‌شود که قائل به شهود و فنا بشویم، مراتب فنا و آن بینش خاصی که عرفان می‌دهد، آن‌وقت عرفا دستورالعمل‌هایی هم داده‌اند که غالباً نه به‌صورت کلی، ناظر به آن اهداف و ترسیمی است که در عرفان از انسان به‌عمل‌آمده است. آن دستورالعمل‌ها هم به نحوی رفتارهایی است که فرد انجام می‌دهد یعنی همان‌طور که بخشی از موضوع اخلاق رفتارهای اختیاری آدمی بود، بخش یا همه موضوع فقه هم رفتارهای اختیاری است همین عنوان رفتارهای اختیاری که هم در فقه و هم در اخلاق آمد، در عرفان عملی هم باز به نحوی موضوع قرارگرفته است.
پس رفتارهای اختیاری در موضوع اخلاق، فقه و عرفان هست، به‌اصطلاح امروز در حقوق و چیزهای دیگر هم هست. ازنظر دینی این سه بخش است.
آنجا هم همان نکته است که در عرفان که رفتارهای اختیاری را موضوع قرار می‌دهیم حیث نگاه ما فرق می‌کند، حیث نگاه ما، هدف خاص شهود و فنا است؛ یعنی رفتارهای اختیاری از حیثی که ما را به شهود قائل بکند، با این حیث که وارد عرفان می‌شود. پس حیث خاصی که به آن می‌دهیم، موضوع علم اخلاق می‌شود. حیث خاص دیگری موضوع عرفان می‌شود و به یک اعتبار و حیث هم موضوع فقه می‌شود، البته دامنه موضوع فقه، طبق نکته‌ای که عرض کردیم شمول و عموم گسترده‌تری دارد.
محمول همیشه در درون موضوع است، حیث که می‌گوییم به این معنا است. بحث حیثیت را آقای بروجردی مطرح کردند. من اگر بخواهم وارد آن بشوم طول می‌کشد، واقعاً یک جلسه می‌خواهد.
محمول حیثیت در موضوع است، درواقع به لحاظ این‌که رفتارها قابلیت این دارد که زیبا و ناپسند بشود، زیبا و ناپسندی که در هنر است، به این لحاظ می‌گوییم که این زیبایی دارد یا ندارد. قابلیت اتصاف آن به این زیبایی و زشتی، حیث قابلیتی که در درون آن است مال موضوع است.
بحث دیگر هم طرح‌هایی است که در فقه موجود است، فقه ما، فقه عامه در حقوق جدید، نگاهی به آن‌هم خواهیم داشت.
مقدمه سوم: نوع تقسیم‌بندی مباحث فقهی
مقدمه سوم نوع تقسیم‌بندی مباحث فقهی است، هم در فقه ما، هم در فقه عامه، هم در چیزهای جدید مثل حقوق و این‌ها بحثی می‌کنیم، ثمره آن، آشنایی با طبقه‌بندی مسائل فقهی است و در مباحث آینده جایگاه فقه التربیة یا فقه الأخلاق و التربیة، در این تقسیمات روشن می‌شود.
جایگاه تقسیم‌بندی مباحث یک علم
تقسیم‌بندی مباحث یک علم، در این‌که خود آن فقه شکوفا بشود خیلی مؤثر است، چطور تقسیم‌بندی بکنیم و تقسیم‌بندی‌هایی که کمترین تداخل داشته باشد آنچه مهم است آن است که کارکرد بیشتری در آن عمل خارجی داشته باشد. این خیلی مهم است که در عمل خارجی این تقسیم‌بندی معنادار باشد. نه این‌که ذهنی محض باشد، بین این دو گاهی خیلی مشکل است، بین این دو ملاک در طبقه‌بندی و تقسیم‌بندی مسائل که یکی شکل و شمایل منطقی است ازنظر عموم و خصوص و تداخل و عدم تداخل، یکی تأثیر و نقش آن در تسهیل ارتباط علم با آن عمل خارجی و واقعیات خارجی است که خیلی وقت‌ها باهم جور درنمی‌آید، اگر بخواهیم واقعیت را بگیریم، تداخلات پیدا می‌شود اگر بخواهیم تداخل‌ها را حذف بکنیم، از واقعیت فاصله می‌گیریم. ولی فی‌الجمله این نوع تقسیم‌بندی در شکوفایی یک علم خیلی مؤثر است و موضوع شناسی که می‌گفتیم، همان موضوع شناسی عملاً ما را به تقسیمات خوبی می‌رساند، این دو مطلب در تحول و تکامل علم خیلی مؤثر است، همه علم‌ها، موضوع‌شناسی‌ آن‌ها و طبقه‌بندی مسائل آن‌ها که با موضوع شناسی ربط هم دارد که شیخ طوسی در هر دو زمینه خیلی نقش بزرگی داشته است. کتاب‌های قبل از ایشان و ایشان را مقایسه بکنید، می‌بینید که یک تحول بنیادین وجود دارد و می‌شود گفت که در فقه، ما خیلی تحول و پیشرفتی هم نداشتیم، حداقل در این دو سه قرن اخیر جای این بود که روی این طبقه‌بندی‌ها خیلی کار بشود و در مسائل فقهی خیلی کار نشده است، فقط در معاصرین ما مرحوم صدر یک نوع طرح جدیدی ارائه داده است و الا آنچه ما داریم، طبقه‌بندی‌هایی که روایات ما، مجامع روایی فقهی ما و همین‌طور کتب فقهی ما دارد یک تقسیم رایج و متداولی است که عرض می‌کنم و خیلی هم دخل و تصرفی در آن داده نشده است و در عامه یک مقدار متفاوت است. بعضی جاها حس می‌شود که آن‌ها یک مقدار در این طبقه‌بندی‌ها جدی‌تر بودند و طبقه‌بندی آن‌ها تنوع هم دارد.
این نوع طبقه‌بندی که در فقه خودمان می‌گوییم، کتاب قواعد مرحوم شهید اول، کتاب بسیار ارزشمندی است که دو جلد است و چاپ‌های جدید دارد، حتماً این کتاب را ببینید، اگر کسی بخواهد وارد یک نوع فلسفه فقه بشود، این کتاب، خیلی سودمند است. نگاه‌های درجه‌دو نسبت به فقه و امثال این‌ها دارد. یکی از نگاه‌هایی که شهید دارد، همین تقسیم‌بندی مباحث فقه است. البته فکر نکنید که در آنجا عنوان دارد و منظم است، جابجا مراجعه کنید می‌بینید که ذهن مرحوم شهید به این متوجه بوده است.
نوع تقریری که من از تقسیم رایج و متداول می‌گویم، یک مقدار ازآنجا گرفتم، -قواعد مرحوم شهید اول دو جلد است اسم آن القواعد و الفوائد هست «شهید اول»- کس دیگری هم این‌گونه کلاسیک، کار نکرده؛ جز مرحوم شهید صدر در مقدمه همان کتاب الفتاوی الواضحه، این کتاب را ببینید. خیلی کتاب قشنگی است و مزایایی دارد یکی این است که تقسیم جدیدی انجام داده که متأثر از حقوق و مباحث جدیدی هم هست ولی با ذهن خلاق خود تقسیم جدیدی ارائه داده است. به‌هرحال می‌خواهم بگویم که طبقه‌بندی و تقسیم‌بندی و موضوع شناسی فقه و اخلاق ما واقعاً ضعف دارد و بعد از هزار سال در اخلاق همان طبقه‌بندی ارسطویی ملاک تقسیم و طبقه‌بندی ما بوده، در دوره‌های اخیر آقای مصباح به خاطر تماسی که با مسائل جدید داشته، یک طبقه‌بندی جدید ارائه داده است. ما در فقه و بیشتر در اخلاق از لحاظ موضوع شناسی و طبقه‌بندی‌های این دو علم خیلی ضعف داریم؛ و خود طبقه‌بندی و تقسیم‌بندی مسائل فقه و اخلاق هر دو کار تحقیقی ارزشمندی را می‌طلبد.
تقسیمات متداول در فقه شیعه
تقسیم متداول در فقه شیعه را، بدون ورود به بحث‌های ریز آن عرض می‌کنیم:
یک تقسیمی که در فقه شیعه با نوعی تأثر از فقه عامه همراه بوده، در همان زمان ‌هم داشتیم، از زمان شیخ طوسی هم آمده. ابواب فقهی، کتاب‌های فقهی ما از 40 تا 70 ـ 80 تا است. آنچه در شرح لمعه و تحریر و کتاب‌های متداول ماست، بیش از 40 تا است، منتهی در بعضی کتاب‌ها، کتب عامه، یا کتاب‌های غیر رایج و متداول فقهی ما به چند کتاب تقسیم شده، فلذا به 70 ـ 80 تا رسیده است ولی عمده بین 40 ـ 50 تاست.
اگر کل فقه را بخواهیم طبقه‌بندی بکنیم، به این چند بخش عمده ناظر به 40 ـ 50 تا است که در کتاب‌ها آمده است.
تقسیم اول:
یک تقسیم‌بندی که «اولین تقسیم‌بندی» در فقه ما بوده و تعبیر شهید است و مبنای تقسیم‌بندی متداول شیعه است که تقسیم بر اساس موضوع «فعل اختیاری مکلف» است. به این بیان:
به فعلی که غایت آن اخروی است، «غایته أخرویة و مشروطة بالنیة» به این فعل که عبادات را شامل است.
فعلی که غایت دنیوی دارد و مقابل اخروی است، دنیویه مقابل أخرویه بوده و مشروط به قصد قربت نیست و مقابل عبادات است و الا قابلیت اخرویه شدن را دارد. این غایت دنیویه را به «محتاجة إلی العبارة» تقسیم می‌کنند؛ فعلی که نیاز به صیغه و عبارت دارد و آن که «غیرمحتاجة الی العبارة و الصیغه» است و همین بخش را تقسیم به «عبارة من اثنین» که تعبیر به عقود به معنای أخص می‌شود یا عبارت یک طرفه است که ایقاعات می‌شود. این تقسیم است که نتیجه آن سه بخش می‌شود؛
1 ـ عبادات؛
2 ـ معاملات «عقود و ایقاعات»؛
3- احکام.
احکام به معنای حکم به معنای عام نیست. احکام یعنی افعالی که غایت آن دنیوی است و مشروط به قصد قربت نیست و قوامش به عبادت نیست. مثل صید، اطعمه، اشربه، قضا و حدود و دیات که یک بخش معظمی از فقه است.
این یک تقسیم‌بندی است که عملاً خیلی از کتب فقهی ما به همین روال بحث می‌کنند، البته گاهی با جابجایی بعضی ابواب. تفاوت فقه ما با دیگر علوم در عبادات است که جاهای دیگر نیست. این یک بخشی است که اینجا آمده است که تا اینجا خوب است، در احکام تنوع دائره دارد که هیچ فکری نشده که یک نوع طبقه‌بندی در آن وجود داشته باشد، یا در احکام از صید و اطعمه و اشربه وجود دارد تا قضا و شهادات و حدود، درحالی‌که جای این است که تقسیم‌بندی‌های بهتری بیاید و دامنه این‌ها را محدودتر بکند و نظم بهتری به آن بدهد. این یک نوع تقسیم‌بندی است که خیلی متداول و رایج در فقه ماست و مبنای همه تقسیم‌بندی‌های فعلی فقه ما همین است.
تقسیم دوم:
تقسیم دوم، تقسیم مرحوم شهید صدر است. ایشان می‌فرمایند که موضوعات ابواب فقه چهار بخش است:
بخش اول، عبادات است؛ که همه به آن قائل هستند.
بخش دوم، اموال است؛
بخش سوم، سلوک است.
در تقسیم‌بندی‌ها بعضی رفتار را گرفتند و آن را تنویع کرده‌اند و بعضی متعلق احکام را گرفتند و تنویع کرده‌اند؛ ایشان یک نوع مزجی کردند که عبادات رفتارهای ما هستند، اموال درواقع آن چیزی است که متعلق رفتار ما می‌شود، سلوک هم باز رفتار می‌شود، این‌ها همه رفتار هستند، ولی این متعلق رفتار ما است. منتهی ایشان این‌گونه تقسیم کردند؛
عبادات
عبادات چیزهایی است که قصد قربت در آن شرط است؛
اموال
اموال، بخشی از فقه است که احکام و اعمالی که به مال تعلق می‌گیرد و مناسبتی با مال دارد؛
در مقدمه کتاب «الفتاوی الواضحة» این اموال را به اموال عامه تقسیم کرده‌اند بحث‌های عمومی اموال مثل زکات و خمس بیشتر به حکومت مربوط است، مثل انفال، البته زکات و خمس در همه تقسیمات تداخل دارد، به یک نحو می‌تواند در اموال بیاید و به یک نحو در عبادات بیاید. بستگی به ترجیحی است که ما می‌دهیم. اموال عامه مثل انفال، زکات و خمس و امثال این‌ها و اموال خاصه که مالیت‌های افراد و مناسبت‌هایی که افراد با اشیاء و اموال پیدا می‌کنند، مناسبتی که حکومت یا عموم «چون ملکیت گاهی مالک فرد است، گاهی حاکم است، گاهی مالک عموم جامعه است که به صورت مشاع درمی‌آید» عامه اموالی است که متعلق مالکیت حکام هستند که مالکیت عمومی جامعه است، مثلاً غنائم را می‌گیرد، بعضی از غنائم جنگی همین‌گونه است، آن‌هایی که فتح کرده‌اند در آن سهیم هستند، در بعضی از غنائم، همه جامعه حتی آن‌هایی که در فتح نبودند سهیم هستند، بعضی چیزها هم مثل انفال مال حاکم و هیئت حاکمه و ولی است. این‌همه را در برمی‌گیرد. عامه دو قسم را در برمی‌گیرد؛ چه قسم ملک حاکم باشد، چه ملک عموم جامعه باشد، با عموم و قواعدی که دارد، مثلاً فاتحین در جنگ یا همه مردم؛ و اموال خاصه هم که مال افراد می‌شود، آن‌وقت اموال خاصه را ایشان به این شکل درآوردند: اسباب تملک، چیزهایی که موجب می‌شود اموال در ملکیت افراد قرار بگیرد که عبارت از حیازة، احیاء، ارث که بعضی از این‌ها اختیاری است، بعضی نیست، یا از طریق ارث، حیازة، تحجیر، احیاء و معاملات و تجارت و بیع و امثال این‌ها از پنج شش راه وارد تملک می‌شود و این‌ها اسباب تملک هستند. یکی هم احکام تصرفات هست که چه تصرفاتی در این ملک خودم می‌توانم بکنم. احکام تصرف، مثل وقف، وصیت، هبه، این تصرفاتی که در مال هست و معمولاً این تصرفات موجبات خروجی هستند. یا با حفظ مالیت و ملکیت من، یا موجب خروج از ملکیت می‌شود، البته این تقسیم را نکردند ولی این‌گونه است، تصرفاتی که مجامع با ملکیت است همراه ملکیت شخص است، یا تصرفاتی که خارج از ملکیت است؛ و کتابشان را تا آخر نرساندند.
یک مقدار از معضلاتی که در این تقسیم داریم، ایشان درصدد حل این بودند، منتهی کار آن‌ها ناتمام مانده است.
سلوک
سلوک درواقع رفتارهای غیرعبادی، غیر متعلق به مال هستند؛ و به این تقسیم بسنده نکرده و سلوک را باز به سلوک عام و سلوک خاص تقسیم کردند.
سلوک خاص
سلوک خاص روابطی است که میان افراد در درون جامعه با خودشان هست «علاقات الأفراد بینهم». مثل بحث نکاح و چیزهایی که بخشی از قانون مدنی بین انسان‌هاست. مثل ازدواج و طلاق. پس سلوک خاص، احوال شخصیه است که امروزه از آن به احوال شخصیه تعبیر می‌شود.
سلوک عام
یک بخش سلوک عامه هم داریم که ولایت، حکومت، قضاء، قصاص این‌ها احکام و سلوک عام هستند. رفتارهایی که در مناسبت حاکم و جامعه مطرح می‌شود، حکومت و جامعه موجب آن هستند، رفتارهای میان افراد نیست. معضلی که به نظر ایشان اهمیت داشته است درواقع چند نکته است که اهم این‌ها هستند که نقصی که در احکام بوده با این عنوان خاص آورده‌اند، این یک نوع عنوان وسیعی که مجموعه و طیفی از احکام را می‌گیرد که ربط آن‌چنانی ندارد و تنویع و جدایی آن موجب می‌شود احکام بسط بهتری پیدا بکند و جایگاه بهتر و مطلوب‌تری بیابد و این یک مقدار ضعف در این قسمت دارد. یک مقدار هم در سلوک خاص به نظر ایشان می‌آمده که یک سری مسائل ارتباطات اجتماعی داریم که در آنجا مطرح نمی‌شود و جای این دارد که سلوک خاص را بسط بدهیم، ازجمله مباحث تربیت به همین شکل مطرح بشود؛ و در بحث اموال، بحث‌های اقتصادی جدید در ذهن او بوده، یعنی نگاه او به اقتصاد این بود که این مال از کجا پیدا شد و نحوه تصرف چگونه باید باشد و نگاه ایشان در مباحث اقتصادی، ایشان را به این‌سو کشانیده که بحث اموال را «فقه الاقتصاد» دانسته، اموال فقه الاقتصاد است که اموال عامه و اموال خاصه درواقع به نظر ایشان فقه الاقتصاد است و بر اساس فضایی که در مباحث مارکسیسم و مباحث اقتصادی جدید آمده و می‌فرماید: زکات و خمس همه آن‌ها را در عبادت می‌آوردند، ما این‌ها را در اموال می‌آوریم. این هم تقسیمی است که ایشان آورده‌اند. این دو تقسیم، تقسیم قدیمی است.
تقسیم سوم:
تقسیم جدیدی هم موجود است که از دو صاحب‌نظر قابل اعتناء مطرح شده است. منتهی تقسیمات دیگری هم وجود دارد که نمی‌توان گفت که این‌ها قائل خاصی دارد. بعضی گفتند، ما این تقسیم‌بندی را بر اساس روابط چهارگانه انسان تنظیم بکنیم. رابطه با خود، خدا، دیگران و با طبیعت.
هر تقسیم‌بندی یک خوبی‌هایی دارد. عملاً فقه ما را در یک قسمت‌هایی برجسته کرده و تمیز می‌کند.
مثلاً این تقسیم‌بندی آقای مصباح، اخلاق را آورده و مسائل جاهای مختلف آمده است. آقای مطهری و در کتاب‌های غربی‌ها هم زیاد است.
احکام در قلمرو رابطه با خدا و با خویشتن [البته با وجود تداخلات در تقاسیم] با دیگران و با طبیعت. این همانی است که غربی‌ها بیشتر به این قائل‌اند. آقای مصباح اجرا کرده، دیگران ‌هم اتخاذ کرده‌اند و جاهای مختلف آورده‌اند البته با دیگرانش تنویع دارد و اقسامی می‌شود و طبیعتش هم این‌طور است. گاهی گفته می‌شود که می‌شود فقه را در این قالب آورد البته من دقت نکرده‌ام تا آخر فقه برویم ببینیم که کجاها مشکل پیدا می‌شود و کجاها مشکل پیدا نمی‌شود ولی جای این را دارد که کسی این بحث را تکمیل بکند در اخلاق تا حدی در این کار شده گر چه تداخل دارد، تقسیم بی تداخل باید بیرون ریخته شود ولی در فقه این کار نشده است.
خلاصه
تقسیم شهید صدر به سه بخش بود. خود ایشان اموال را جدا نکرده ولی سلوک عام و خاص را برجسته کرده عمده عبادات و اموال و سلوک است برخلاف آنجا که عبادات و معاملات و احکام است.
خلاصه اینکه در تقسیم کلاسیک ما عبادات و معاملات و اموال است که هم معاملات آن کمی زور می‌برد و هم احکام آن. ولی تقسیم ایشان عبادات و اموال و سلوک است و در تقسیم دیگر هم مناسبت‌های چهارگانه انسان با خود و محیط جامعه است. هر رفتاری که می‌تواند ثواب و عقاب داشته باشد فقهی است.