موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ دوران امر بین تخصیص و نسخ

اشاره

صور دوران بین نسخ و تخصیص

صور دروان امر بین نسخ و تخصیص عبارت‌اند از:

1- خاص مقارن و همراه با عام وارد شده باشد.

2- خاص منفصل باشد، به این صورت که قبل از عمل؛ ابتدا عام وارد شده است و بعد خاص وارد شده است.

3- ابتدا عام آمده و بعد از وقت عمل به عام، خاص وارد شده است، در ابتدا گفته شده:«اکرم العلماء» و بعد از مدتی که به این عام عمل شد؛ بیان شده: «لا تکرم العالم الفاسق»؛ در اینجا امر دائر بین نسخ و تخصیص است.

در صورت سوم پنج وجه برای تقدیم تخصیص بر نسخ ذکر شده است که همه موارد پنج‌گانه مورد مناقشه است.

تقدم خاص و تأخر عام

4- صورت چهارم این است که عام و خاص منفصل هستند، خاص متقدم و عام متأخر است، ابتدا خاص وارد شده و قبل از عمل به خاص؛ عام وارد شده است، در ابتدا بیان‌شده: «لا تکرم العالم الفاسق»، بعد از مدتی بیان‌شده: «اکرم العالم»، خاص بر عام مقدم شده است، مصداقی برای عمل به «لا تکرم العالم الفاسق» وجود نداشت؛ تا زمانی که «اکرم العالم» وارد شد، مشهور قائل به این هستند که در اینجا تخصیص متصور است، برای اینکه نسخ بعد از حضور وقت عمل است.

بنابراین صورت چهارم این است که خاص وارد شده و هنوز زمان عمل به آن نرسیده است، بعد از مدتی عام وارد می‌شود، در اینجا امر دائر بین نسخ و تخصیص است، مشهور قائل به این هستند که در اینجا تخصیص متصور است.

احتمالات خاص متقدم مورد عمل شده و عام متأخر

5- صورت پنجم این است که خاص وارد شده و وقت عمل به آن هم فرارسیده است، بعد از مدتی عام وارد می‌شود، در اینجا آیا عام ناسخ است، یا خاص مخصص است؟ بر خلاف صور قبل؛ دوران امر بین نسخ و تخصیص در اینجا اثر عملی دارد، ابتدا بیان‌شده: «لا تکرم العالم الفاسق»، بعد از مدتی که به این خاص عمل شده است؛ عام «اکرم العلماء» وارد شده است، در این صورت دو احتمال متصور است:

1- احتمال اول این است که خاص ولو اینکه مقدم باشد؛ مخصص این عام است؛ در تخصیص شرط نیست که خاص بعد از عام وارد شود، اگر قبل از عام هم وارد بشود؛ عام را تخصیص می‌زند که مشور قائل به این نظر هستند، مبنای اجتهاد امروز هم به همین صورت است.

2- احتمال دوم این است که عام؛ ناسخ خاص گرفته شود، از وقت بیان تا الآن که عامی وارد شده است، عالم فاسق را نمی‌بایست اکرام کرد، از الآن که «اکرم العالم» بیان شد؛ خاص از بین می‌رود، در اینجا بحث‌های نظری و انتزاعی نیست، بحث دوم و سوم نظری و انتزاعی بود، اما در اینجا بحث عملی است، اگر گفته شود که «لا تکرم العالم الفاسق» که ابتدا آمد و «اکرم العالم» که بعد آمد؛ تخصیص است، در این صورت همان‌طوری که قبل از اکرم العلماء، عالم فاسق اکرام نداشت، بعد از این هم اکرام ندارد، اما اگر «اکرم العلما» ناسخ باشد، در این صورت «لا تکرم العالم الفاسق» از ابتدا بیان تا الآن که عام آمده است؛ فاسق اکرامش واجب نبوده است، اما بعد از وارد شدن عام «اکرم العلماء» مثل بقیه علما واجب الاکرام است، مشهور نظریه اول را می‌پذیرند و قائل به تخصیص هستند.

دلایل تقدم تخصیص بر نسخ

دلایل تقدیم تخصیص بر نسخ عبارت‌اند از:

1- دلیل اول که مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این است که کلام ائمه در حکم کلام واحد است و «کلهم نورٌ واحد» هستند، بنابراین در حکم کلام متصل هستند و در کلام متصل تخصیص وارد می‌شود و نسخ وارد نمی‌شود.

2- دلیل دوم این است که پذیرفتن نسخ موجب وهنی در شریعت است، جواب از این دلیل این است که اگر نسخ تباینی باشد؛ موجب وهن شریعت است.

3- دلیل سوم این است که خاص قرینه برای عام است و اقتضای قرینی‌ات این است که تخصیص باشد که البته محل مناقشه است.

4- دلیل چهارم شیوع تخصیص است، «ما من عام الّا و قد خص»، شیوع تخصیص اقتضا می‌کند که خاص؛ تخصیص دانسته شود.

5- دلیل پنجم این است که اصل ملاکات ثبوتی تبدل در عمود زمان پیدا نکند.

6- دلیل ششم این است؛ در جایی که ابتدا خاص و بعد عام هست و قول به نسخ و تخصیص عملاً برای همیشه اثر دارد، در صورت قائل بودن به تخصیص؛ خاص خواه قبل یا بعد از ورود عام؛ از عام بیرون است، اما در صورت قائل بودن به نسخ؛ حکم خاص عوض می‌شود، در این صورت نسخ خلاف و مورد نفی در ارتکاز متشرعه است، متشرعه و کسانی که با روایات مواجه می‌شوند؛ پذیرا نیستند که عام متأخر ناسخ خاص باشد، جامعه مخاطب روایات و آیات و خطابات شرعی به‌هیچ‌عنوان عام متأخر را ناسخ خاص به شمار نمی‌آورند.

در جایی که خاص متأخر باشد، ارتکاز در این مورد که ناسخ باشد؛ مخالفتی ندارند.

تفاوت قانون‌گذار عادی و شارع

7- دلیل هفتم که در کلمات مرحوم آقای خویی آمده این است که متکلم یا قانون‌گذار عادی را باید از قانون‌گذار که شارع است؛ تفکیک کرد، این دو نوع مقنن با هم تفاوت دارند، در متکلم‌های عرفی نسخ هم متصور است، جعل قانون در مقنن‌های عرفی که محیط بر مصالح و مفاسد نیستند، در ظروف متعدده است، در ظرف زمانی سابق قانونی را وضع می‌کند و در ظرف زمانی لاحق قانون دیگر را وضع می‌کند، اما مقنن که شارع مقدس باشد، احکام در ظرف واحد ثابت می‌شود، فقط بیان آن در زمان‌های متعدد است، با بعثت پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلّم همه احکام جعل شده‌اند و تفاوت بیان‌ها؛ تفاوت مقام ابراز است، در مقام ثبوت متفاوت نیستند، در مقنن و متکلم و جاعل قوانین عرفی تفاوت قانون سابق با قانون لاحق؛ فقط در مقام ابراز نیست، بلکه قانونی در ظرف سابق قرار داده می‌شود و در ظرف زمان لاحق قانون جدیدی قرار داده می‌شود.

بنابراین ابرازهای در زمان‌های متفاوت در قانون‌گذار عرفی، ابراز در مقام ثبوت است، اما در مقام شرع تفاوت واقعی نیست، تفاوت فقط در مقام ابراز است، اما درواقع در یک ظرف قرار داده شده‌اند.

نتیجه این می‌شود که خاص سابق با عام لاحق ولو اینکه بالفرض صدسال در مقام ابراز با هم فاصله داشته باشند، اما در مقام ثبوت؛ گویا در یک زمان صادر شده‌اند و در صورت ظرف واحد بودن؛ با تخصیص سازگار هستند، این وجه مقداری شبیه «کلامهم کلام واحد» است.

عدم تبدل رأی و تبدل زمان در شارع

در شارع به خاطر علم و آگاهی، نمی‌توان گفت که تبدل رأی پیدا شده است و نمی‌توان گفت که جعل‌های او واقعاً متعدد است، بلکه در شارع تبدل رأی نیست، همه ظرف جعل واحد است، اما نتیجه این نیست که نسخ در عالم نیست، بلکه ناسخ و منسوخ در ظرف واحد دیده می‌شود، برای اینکه مصالح و مفاسد با یک زمان و زمان دیگر متفاوت است، در اینجا هم نسخ و هم تخصیص قابل تصور است، جعل عالم ثبوت مشترک به عدد جعل در شارع؛ اقتضا نمی‌کند که نسخ معقول نباشد، بلکه نسخ معقول است.

ظرف واحد بودن و جاهل نبودن شارع که باعث شود رأیش تبدل پیدا کند، اقتضا نمی‌کند که نسخ در اینجا نباشد، به‌عبارت‌دیگر نسخ دو نوع هست:

انواع نسخ

1- فردی جاهل باشد و حکم را نداند و جعل حکمی کند و بعد علم پیدا کند و جعل حکم را تغییر دهد، این نسخ در شارع نیست.

2- نسخ دوم این است که فرد علم دارد، اما مصلحت این باشد که به طور مثال قبله به سمت بیت‌المقدس باشد و بعد مصلحت این‌طور شود که به سمت کعبه قبله تغییر پیدا کند که در مورد شارع قابل تصور است.

زمان حکم تمام شده است و این‌طور نبوده است که فرد جاهل بوده و بعد علم به واقعیت پیدا کرده است و حکم قبل را نسخ کند، نسخ عالمانه این است که مصالح برای زمان خاصی است و در زمان دیگر نیست، نسخ عالمانه با ظرف واحد بودن سازگار است.

در متکلم واحد و جعل‌های در ظرف واحد، می‌شود این جعل‌ها ناسخ و منسوخ باشد یا مخصص و عام باشد.