موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ دوران امر بین تخصیص و نسخ

اشاره

صورت سوم در دروان امر بین نسخ و تخصیص این است که عامی واردشده و مدتی از ورود عام سپری‌شده و وقت عمل هم فرا رسیده است، پس از آن خاصی صادر می‌شود، در صورت سوم سؤال این است که این خاص ناسخ است یا مخصص؟ در ابتدا به طور مثال بیان شده «اکرم العلماء» و بعد از مدتی که افراد طبق عام عمل کردند؛ بیان شد که «لا تکرم العالم الفاسق»، بعد از عمل به عام در موارد متعدد؛ مصداق از آن خارج شده است، مصداقی که تا ورود خاص طبق عام به آن عمل کرده‌اند. بعد از مدتی که افراد به عام عمل کردند؛ خاصی از ناحیه امام علیه‌السلام آمد و بعضی از افراد را از عام خارج کرد، سؤال این است که آیا در اینجا خاصی که واردشده؛ نسخ است یا مخصص؟

وجوه خاص وارده بر عام بعد از وقت عمل

وجه اول این است که گفته شود خاص مخصص است و معنای مخصص بودن این است که از اول مقصود واقعی مولی غیر فاسق بوده است.

وجه دوم این است که گفته شود خاص ناسخ است و معنای نسخ این است که از ابتدا مقصود اکرام همه علما بوده؛ اما الآن که خاص آمد؛ فقط علما غیر فاسق را بیان می‌کند و حکم قبل نسخ شد.

انواع نسخ

نسخ بر دو قسم است:

1- نسخ برای کل خطاب و حکم است، مثل تغییر قبله.

2- نسخ نسبت به بخشی از خطاب است که گوشه‌ای از حکم را تغییر می‌دهد، «اکرم العلما» را کلاً نسخ نمی‌کند، اما در محدوده عالم فاسق نسخ می‌شود.

معنای مخصص و نسخ

معنای مخصص بودن این است که مصلحت و مفسده عالم فاسق و خروج عالم فاسق از تحت عام، از اول بوده است، اما معنای نسخ این است که مصلحت و مفسده عوض‌شده، البته باید دقت شود که بحث در شارع حکیم است که محیط بر مصالح و مفاسد است.

علی‌رغم اینکه ابتدائاً تخصیص زودتر به ذهن می‌آید و روال اجتهادی بر مدار تخصیص است، درعین‌حال این سؤال وجود دارد، بخصوص این سؤال برای شیعه با اعتقاد به امامت امام عصر و با توجه به این نکته که ممکن است در زمان امام عصر خاص‌هایی وارد شود چراکه در روایات آمده که مسائل جدیدی می‌آورند که بعضی می‌گویند که این دین جدید است، این بحث در زمان حاضر موضوعیت دارد که این عمومات همه در معرض ورود خاص به آن‌ها هست، خاص‌ها اگر ناسخ باشد؛ معنایش این است که در عصر امام زمان تغییری پیدا می‌کند، اما اگر گفته شود که مخصص است؛ یعنی عمل کردن به احکام در زمان غیبت؛ حکم ظاهری دارد.

مراحل ترجیح تخصیص بر نسخ

برای ترجیح تخصیص دو مرحله هست:

1- برطرف کردن موانع تخصیص

2- بیان وجوه ترجیح تخصیص

مانع مهم ترجیح تخصیص

مانع مهم تخصیص؛ تأخیر بیان از وقت حاجت است. برای اینکه مدت زمانی که از حکم عام تا ورود حکم خاص وجود دارد، در مورد و مصداق خاص به عام عمل شده است، چراکه مولی بیانی در خصوص مورد خاص نداشته است و مکلف برخلاف واقع عمل کرده است که تأخیر بیان مولی از وقت حاجت است و موجب می‌شود که مکلف را در مشقت بیندازد یا تفویت مصلحت و القاء در مفسده شود.

دو محذور تأخیر بیان از وقت حاجت در کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی در محاضرات می‌فرمایند: تأخیر بیان از وقت حاجت یکی از دو محذور ذیل را دارد:

1- محذور اول این است که بدون دلیل مکلف در مشقت انداخته شود، این محذور در جایی است که عام حالت الزامی داشته و خاص حالت اباحه دارد، مثلاً عام بیان داشته «اکرم العلماء» و خاص بیان داشته «لا تکرم العالم الفاسق»، اکرام عالم فاسق در مدت زمان میان عام و خاص؛ مصلحتی از آن فرد تفویت نکرده است و در مفسده‌ای انداخته نشده، فقط مشقت مکلف زیاد شده است، برای اینکه قانون واقعی این بوده است که اکرام عالم فاسق واجب نبوده است.

2- محذور دوم این است که گاهی عام اباحه است و خاص الزام است، یا اینکه هر دو الزام است، مثلاً عام «اکرم العلما» هست و خاص؛ حرمت اکرام فاسق است، در این صورت القا مفسده شده است، یعنی علمای فاسقی که اکرام کرده؛ درواقع اکرام آن‌ها حرام بوده است، برای اینکه خاص با فاصله زیادی بیان شده و عمل به عام فرد را به سمت مفسده برده است.

راه حل تأخیر بیان از وقت حاجت

تأخیر بیان از وقت حاجت ولو اینکه گاهی تکلیف اضافی بر مکلف تحمیل می‌کند و مشقتی بر آن بار می‌شود؛ بدون اینکه فلسفه‌ای داشته باشد، یا اینکه مصلحتی از مکلف گرفته می‌شود، یا اینکه القاء مفسده‌ای بر او می‌شود و یکی از این سه محذور بر آن بار می‌شود، اما تا زمانی این مسئله قبیح است که مصلحت بالاتری وارد نشود که تأخیر از بیان حاجت را تجویز بکند، اگر مصلحت بالاتری باشد؛ تأخیر از بیان حاجت قبیح نیست، حتی گاهی مفسده دارد که مولی همه مسائل را به صورت یکجا بیان کند.

شارع در مقام جعل و تشریع به صورت یکجا جعل می‌کند و در مقام ثبوت جعل، همه قیود در یک مقطع زمانی است، منتهی بیان آن و ابلاغ آن مقارن نیست.

بسیاری از بزرگان فرموده‌اند که تأخیر بیان از وقت حاجت به عنوان اولی و اقتضائی قبیح است، اما با یک عنوان مزاحم و ثانوی می‌تواند متأخر باشد کما اینکه بنای شریعت در بیان احکام، تدریج است، مثل قرآن که می‌شد به صورت یکجا نازل بشود اما در طول 23 سال نازل شده است.

به هر دلیلی رازی هست که تأخر بیان از وقت حاجت را تصحیح می‌کند، ازاین‌جهت قبحی در تأخیر بیان از وقت حاجت به طور مطلق نیست، بنابراین نسخ و تخصیص هر دو ثبوتاً معقول هستند.

وجوه ترجیح تخصیص بر نسخ

در ترجیح تخصیص بر نسخ وجوهی ذکر شده است:

1- وجهی در کلام مرحوم اصفهانی در رساله اجتهاد و تقلید ایشان ذکرشده و آن این است که رازی در اینجا وجود دارد که مخصوص ائمه علیهم‌السلام است، همان‌طور که ائمه «کلهم نورٌ واحد» هستند؛ «کلامهم کلام واحد» نیز هست و بر اساس این قانون که قانون کلامی می‌باشد، نتیجه‌ای هست عبارت از اینکه جملات و بیانات، گویا در یک جلسه صادر شده است و استنتاج ایشان از این قانون اعتقادی و گزاره کلامی این است که کلمات پراکنده ائمه به‌منزله کلماتی جمع شده در یک‌سخن است.

به‌عبارت‌دیگر خاص‌هایی که به‌ظاهر آن‌ها منفصل هستند؛ درواقع متصل و مقترن می‌باشند. در متکلم‌های عادی و متعارف؛ مخصص منفصل وجود دارد، اما در شارعی که عبارت است از مجموعه مبلغان شریعت که مجموعه‌ای از معصومین هستند و به‌منزله شخص واحد هستند، در اینجا منفصل‌هایشان در حکم متصل هستند، در این صورت موضوع داخل در قسم اول می‌شود و قسم اول این است که خاص چسبیده به عام هست.

اشکال کلام مرحوم اصفهانی

اشکال این مطلب این است که از آن مقدمه این نتیجه به دست نمی‌آید، چراکه در شخص واحد هم متصل و منفصل داریم و امکان دارد که شخص در چندین جلسه صحبت کند و نمی‌شود گفت که منفصل‌های او در حکم متصل هستند.

اگر ائمه را به عنوان شخص واحد 250ساله بگیریم باز به منزله شخصی نیست که در یک مجلس قرار گرفته باشد و منفصلاتشان به منزله متصل باشند. این استنتاجی که ایشان کرده‌اند خیلی بعید است.

اشکال نقضی هم اینکه اگر همه ائمه را به‌منزله شخص واحد و منفصل‌ها را در حکم متصل بگیریم باید گفت در این صورت نسخ نیست، مگر اینکه کسی حکم قرآن را از سنت جدا بگیرد و بگوید ناسخی می‌تواند در سنت نسبت به قرآن باشد، درصورتی‌که در خود قرآن فی‌الجمله نسخ را قائل هستند.

اما اینکه گفته شود که هیچ نسخی وجود ندارد؛ بعید است، نقض زیاد مهم نیست، اصل این است که دلیلی وجود ندارد که اشخاصی که به‌منزله شخص واحد هستند و کلامشان مثل کلام شخص واحد است، نتیجه‌اش این باشد که همه منفصل‌های آن‌ها در حکم متصل باشد.