موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ دوران امر بین تخصیص و نسخ

اشاره

صورت سوم در دروان امر بین تخصیص و نسخ این هست که عام در ابتدا وارد شد و وقت عمل به عام هم هست، بعد از مدتی خاصی ناظر بر آن عام وارد شد.

دروان امر بین تخصیص و نسخ

صورت سوم بحث نظری مهم دارد، برای عمل در عصر امروزی زیاد کاربرد ندارد و برای عمل در قرن‌های قبلی مؤثر بوده است، فراوان هست که اطلاقاتی در قرآن یا روایات آمده است و بعد از حدود پنجاه سال خاصی بر آن واردشده، مثل عام «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] ، که وقت عمل به آن هم بوده است با فاصله پنجاه یا صدسال روایاتی از ائمه علیهم‌السلام آمده که خاصی بر این عام وارد شده.

در صورت سوم سؤال این هست که خاص‌هایی که بعد از چند سال از عمل به عام وارد می‌شوند؛ مخصص هستند یا ناسخ؟ ثمره این بحث برای کسانی بوده که در عصر ورود عام بوده‌اند.

اگر خاصی که از کلام ائمه علیهم‌السلام بعد از چندین سال آمده؛ ناسخ باشد، معنایش این هست که سابقین اعمالی که تا الآن انجام داده‌اند؛ وظیفه واقعی‌شان بوده است، چراکه نسخ، رفع الحکم الثابت است، اما بعد از ورود این خاص؛ وظیفه این هست که به این خاص عمل شود.

احتمال دوم این است که این خاص مخصص است، در این صورت معنایش این هست که سابقینی که طبق عام عمل کرده‌اند؛ معذور بوده‌اند، در اینجا به شکلی «تأخیر البیان عن وقت‌ الحاجة» بوده است، مخصص دفع الحکم الثابت است.

ثمره پذیرفتن نسخ بعد از ورود خاص

اگر نسخ پذیرفته شود دو مشکل حل می‌شود:

1- سابقین طبق وظیفه واقعی عمل کرده‌اند.

2- فرموده مولی هم تأخیر البیان عن وقت الحاجة نیست.

ثمره پذیرفتن تخصیص بعد از ورود خاص

اگر تخصیص پذیرفته شود دو مشکل ایجاد می‌شود:

1- اولاً اینکه سابقین به حکم ظاهری عمل کرده‌اند.

2- تأخیر البیان عن وقت الحاجة برای مولی ثابت می‌شود، فوت مصلحت شده و گاهی القاء در مفسده شده است، گاهی چندین سال افراد مرتکب حرام شده‌اند و بیانی هم نبوده است، شبیه احکام تدریجی است، مثلاً در زمانی که هنوز آیات خمر نیامده و حکم از ابتدا بوده است، معنایش این هست که القاء در مفسده شده است.

اما در انتخاب نسخ؛ اعمال سابقین طبق عمل واقعی بوده است، مولی هم القاء در مفسده یا تفویت مصلحتی انجام نداده، تأخیر البیان عن الوقت الحاجة رخ نداده است.

ادله تخصیص

با توجه به مرجحاتی که نسخ دارد، اما غالباً قائل به تخصیص هستند، ادله تخصیص عبارت‌اند از:

1- تخصیص امر رایج‌تری است، البته بعضی می‌گویند علت تخصیص این هست که بعد پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلّم نسخی نیست و نسخ در زمان تشریع هست و تشریع زمان پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلّم است.

جواب از دلیل اول ترجیح تخصیص

جواب از دلیل اول این است که در مبانی شیعه؛ دوره تشریع فقط زمان پیامبر صلی‌الله علیه و آله و سلّم نیست، دوره تشریع در زمان ائمه هم ادامه دارد، تشریع ائمه به نیابت پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلّم است، اختیار و ابلاغی هست که پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلّم به آن‌ها داده است، اصل تشریع ادامه دارد و نسخ امکان‌پذیر است.

جواب دوم این هست که در زمان پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلّم هم این‌طور بوده که عامی وارد می‌شده و بعد از چند سال خاصی بر آن عام وارد می‌شده است.

لذا نسخ محدود به عصر پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلّم نیست، بلکه بعد از زمان پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلّم نسخ وجود داشته است و دارد.

2- دلیل دوم فهم عقلایی و ظاهر ادله تخصیص است. تخصیص ولو اینکه معین نیست، بلکه نسخ هم متصور است، اما تخصیص عقلایی‌تر است، به‌ویژه در سیره شارع اعتماد به مخصص‌های منفصل شده است، ممکن است متکلمی باشد که سیره گفتاری او این هست که همیشه مخصص‌ها را در کنار هم می‌گوید، اما قرآن و روایات بنایشان این نیست که مخصص‌ها در کنار هم بگذارند.

ظهور عقلائیه تخصیص

ظهور عقلائیه با توجه به شرایط شارع این هست که مخصص‌های منفصل فراوان هست، ظهور اولیه عقلایی بیان ورود عام و خاص؛ تخصیص است، نسخ ولو اینکه جایز است، اما نسخ پدیده رایجی نیست و امر مستبعدی هست.

وجه اول این هست که نسخ معقول نیست، وجه دوم این هست که نسخ معقول است، اما پدیده رایجی نیست و ظهور عرفی اصولاً این هست که خاص‌ها اراده جدیه را از اول صدور عام محدود می‌کند، تحول و تغیری رخ نداده است.

ثمره این بحث در عصر امروز نیز وجود دارد، برای اینکه مبنای شیعه این هست که نسخ تا زمان ظهور امام زمان علیه‌السلام وجود دارد، لذا تلقی شیعه از این عمومات و اطلاقات این هست که بعدها خاص‌هایی بر این عمومات وارد می‌شود، اگر خاص‌هایی که بعد وارد می‌شوند؛ نسخ گرفته شود، الآن این عموماتی که عمل می‌شود؛ وظیفه واقعی عصر امروز هست، اما آن‌هایی که بنا هست امام زمان علیه‌السلام بیاورند اگر خاص باشند، این اعمال؛ اعمال ظاهری هست.

بنابر نسخ اعمال امروزی واقعی هست، بنا بر خاص بودن؛ احتمال عدم واقعی و ظاهری بودن در اعمال عصر امروز جاری می‌شود.

رواج عرفی تخصیص

آنچه در عرف رایج‌تر هست این است که نسبت بین عام و خاص تخصیص است، نسخ بیشتر برای جایی هست که تباین باشد و نسخ مؤونه‌های اضافه‌تری دارد.

قول دوم که تخصیص را پذیرفته است؛ مواجه با اشکال است، اشکال آن تأخیر البیان عن وقت الحاجة است، اینکه فرد وظیفه‌اش این بوده است و مولی چیزی خلاف آن را به او فرمان داده است و مصلحت از او گرفته‌شده یا اینکه در مفسده قرار گرفته است، برای اینکه دیرتر از وقت عمل او مولی امر کرده است و مولی وظیفه را به او نگفته است، مانع ثبوتی برای تخصیص است، یعنی اینکه مخصصی که مثلاً در زمان امام حسن عسکری علیه‌السلام به آیه وارد شده؛ یعنی از خود قرآن تا ائمه بعدی همه تأخیر البیان عن الوقت الحاجة دارند، اما اگر نسخ گفته شود؛ تأخیر عن الوقت الحاجة نیست که در این صورت از همان زمان آیه حکم این بوده است، الآن عوض شده است و کسانی که عمل کرده‌اند، به وظیفه واقعی عمل کرده‌اند.

احکام عام

بحثی مرحوم شیخ و مرحوم آخوند می‌فرمایند که اصل آن را مرحوم شیخ فرموده‌اند و مرحوم آخوند آن را ادامه داده‌اند، می‌فرمایند که عام دو حکم دارد:

1- ظاهری

2- واقعی

اشکالی مرحوم خویی به این نظریه وارد کرده‌اند و بعد هم ایشان جواب می‌دهند.