موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ تخصیص کتاب به خبر واحد

اشاره

در تخصیص کتاب به خبر واحد اقوالی وجود دارد و عمدتاً به نحو مطلق یا با تفصیل؛ قائل به این هستند که تخصیص کتاب به خبر واحد ظنی صحیح نیست، تخصیص کتاب به کتاب، تخصیص کتاب به خبر متواتر، تخصیص کتاب به خبر محفوف به قرائن قطعه؛ امکان دارد، فقها و بزرگان شیعه بر این نظر هستند که تخصیص کتاب به خبر واحد جایز است.

ادله عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد

ادله عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد عبارت‌اند از:

دلیل اول که در جلسه گذشته مطرح و جواب آن نیز بررسی شد، این بود که نمی‌شود با دلیل ظنی از دلیل قطعی صرف‌نظر کرد.

دلیل دوم عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد

دلیل دوم این است که مبنای حجیت خبر؛ اجماع هست، اجماع دلیل لبّی است و باید اکتفا به‌قدر متیقنش کرد، قدر متیقن حجیت خبر در جایی هست که مخالف کتاب نباشد، اما اگر خبر آیه‌ای را تخصیص بزند، اجماع این را در بر نمی‌گیرد، گاهی مبنای حجیت خبر واحد سیره عقلائیه است، اگر سیره عقلائیه باشد، سیره دلیل لبّی بدون لسان اطلاقی است، باید قدر متیقن آن اخذ بشود، اگر خبر واحد آیه‌ای را تخصیص بزند، در این صورت سیره آن را در بر نمی‌گیرد.

جواب از دلیل دوم به این صورت است که:

اولاً: دلیل حجیت خبر منحصر در اجماع و سیره و ادله لبّیه نیست، بلکه ادله لفظیه هم در باب حجیت خبر وجود دارد، مثل آیه نَفر که بر حجیت خبر واحد دلالت دارد.

زمانی که لفظ آمد، اوسع از سیره می‌شود، لفظ اطلاقی هست که اوسع و اعم از دایره محدود سیره عقلائیه به‌عنوان دلیل لبی را شامل می‌شود.

شبهه دیگر این است که ادله لفظیه در حجیت خبر واحد این‌طور نیست که از یک دلیل با مدلول مطابقی صریح به دست آمده باشد، به این مضمون حدیث نداریم، لذا استفاده اطلاق به این معنا دشوار است.

جواب از دلیل دوم

جواب این شبه این است که زمانی که روایاتی که ارجاع به محدثین روات داده شده، یا به روات و محدثین گفته شده که مطالب خود را نقل بکنید، کثرت نقل حجمی را در بر دارد که فرد یقین می‌کند که این اطلاق به وجود می‌آید.

دلیل سوم عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد

زمانی که عام تخصیص می‌خورد؛ آیا در مابقی مجاز می‌شود، یا مجاز نمی‌شود؟ بعضی از عامه و خاصه قائل به این بودند که وقتی عام تخصیص خورد، مثلاً بیان شد؛ «اکرم العلما» و بعد بیان شد «لا تکرم زیدا» عام در عمومش به کار نرفته و مجاز هست، قول مشهور میان شیعه و امامیه این بود که عام بعد تخصیص حقیقت است، مخصص در مرتبه اراده جدیّه دخالت می‌کند، اما در مرتبه اراده استعمالیه عام؛ عام هست و مجاز نیست.

دلیل سوم مبتنی بر رأی اول است، وقتی تخصیص به عام وارد می‌شود، مجاز می‌شود، لذا با خبر واحد آیه قرآن حمل بر مجاز می‌شود، اگر خبر واحد تخصیصی به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] بزند، آیه مجاز می‌شود و این درست نیست.

جواب از دلیل سوم

چنانچه مطرح شد عام با وجود تخصیص، در دلالت استعمالیه‌اش باقی است و تنها اراده جدیه است که با وجود تخصیص محدود می‌گردد لذا عام بعد از تخصیص نیز در معنای حقیقی خودش استفاده شده است. علاوه بر اینکه فرض هم اگر بگیریم که مجاز می‌شود با وجود قرینه معتبره بر این مجاز و وجود مجازات متعدد در قرآن و عربی فصیح، این مجاز شدن، اشکالی ندارد.

دلیل چهارم عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد

دلیل چهارم این است که اگر تخصیص کتاب با خبر واحد امکان دارد، بنابراین باید این را پذیرفت که نسخ کتاب با خبر واحد امکان دارد، «لو جاز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد الظنی لجاز نسخ الکتاب بالخبر الواحد الظنی»؛ تالی در اینجا باطل است و قطعاً مورد اتفاق همه هست که آیه قرآن با خبر واحد نسخ نمی‌شود، اگر خبری خلاف قرآن هست، باید آن خبر را کنار زد.

جواب از دلیل چهارم

جواب دلیل چهارم این است که بین نسخ و تخصیص ملازمه نیست، خبر نمی‌تواند کتاب را نسخ بکند، برای اینکه نسخ، تخالف تباینی دارد، یعنی مخالف کتاب که در این صورت خبر کنار زده می‌شود، بله برعکس این جاری است یعنی اگر نسخ در جایی جایز شد، تخصیص به طریق اولی جایز هست.

دلیل پنجم عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد

دلیل پنجم این است که در روایات معتبره وجود دارد که اگر خبری و روایتی از ما اهل بیت نقل شد و مخالف با کتاب بود، آن را به دیوار بزنید: «ما خالَفَ کتاب الله فاضربوه علی الجدار»؛ جلد اول جامع احادیث الشیعه اخبار مخالف کتاب ذکر شده و در وسائل جلد هجدهم؛ بحث قضا آمده است و این غیر از اخبار علاجیه است که در اخبار علاجیه به این صورت است که اگر دو خبر با هم تعارض کردند، موافق با کتاب مرجح است و مخالفت با کتاب موجب طرد روایت می‌شود.

جواب از دلیل پنجم

جواب دلیل پنجم این است که ظاهر مخالفتی که در روایات ذکر شده، مخالفت به تباین است و مخالفتی است که عرف در آنجا راه جمع عقلایی ندارد، یا مثلاً اگر خبر قطعی کتاب را تخصیص بزند، مخالف قرآن نیست، بلکه راه جمع دارد.

و راه جمع آن همان تخصیص و تقیید و ... است. مقید و مخصص مخالف عموم کتاب است نه مخالف کل کتاب؛ مثلاً کتاب گفته احل الله البیع و خبر گفته بیع کالی به کالی جایز نیست در اینجا گفته می‌شود که این مخالفت راه علاج دارد. یا وقتی که قرآن حرم الربا می‌گوید و بعد در خبر ربای بین والد و ولد را جایز می‌شمارد و می‌گویند که این ربا اشکال ندارد، در اینجا مخالفت با عمومات قرآن هست و مخالف به آن معنا که تباین داشته باشند نیست، مثل اینکه کسی بگوید که اکرم العلماء بعد بگوید که لاتکرم الفساق من العلماء که عرف اینها را مخالف نمی‌داند کما اینکه در خود قرآن نیز مطلق و مقید و عموم و خصوص وجود دارد.

ادله قائلین به جواز تخصیص کتاب به خبر واحد

کسانی که قائل به جواز تخصیص کتاب به خبر واحد هستند؛ چند دلیل دارند:

دلیل اول قائلین به جواز تخصیص کتاب به خبر واحد

دلیل اولشان این است که قانون عرفی عقلایی است، عقلا در جمع مدالیل؛ درجه اعتبار را دخالت نمی‌دهند.

دلیل دوم قائلین به جواز تخصیص کتاب به خبر واحد

دلیل دوم این است که اگر گفته شود خبر واحد مخصص قرآن نمی‌تواند بشود، در خیلی اطلاقات که در عبادات و معاملات هست؛ با مشکل مواجه می‌شوند، مثل اقم صلاة که در مورد زمان، مکان و امثالهم قید خورده است. و همه این عمومات قرآن با روایات ذیلش تقیید خورده است و اگر بگوییم که قید نمی‌خورد نظام فقه و نظام استنباطی به هم می‌ریزد.