موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ لزوم فحص از مخصص

اشاره

دلیل سوم این بود که؛ وقتی سیره و روش متکلم این است که؛ بر مخصص‌های منفصل اعتماد می‌کند؛ طبعاً با این مفروض فرد باید فحص بکند تا به مراد جدیّه متکلم پی ببرد.

دلیل سوم مواجه با یک شبهه‌ای بود و آن شبهه ‌این بود که؛ در عصر معصومین چنین چیزی نبوده است، این دلیل بر این پیش‌فرض است که؛ قرار شارع بر اعتماد بر قرائن و مخصصات منفصله است، اگر به این صورت بود؛ وقتی کسی از امام سؤال می‌کرد و بر یک امر مبتلای خودش؛ جواب می‌گرفت؛ آیا بعد در مورد جواب؛ فحص و بررسی می‌کرد، یا اینکه بعد از جواب؛ عمل می‌کرد و فحصی را هم انجام نمی‌داد؟

نکات بررسی شبهه دلیل سوم

برای بررسی این شبهه چند نکته باید موردتوجه قرار بگیرد:

نکته اول: لزوم رجوع به منفصلات در عصر غیبت

نکته اول این است که؛ سخن ما پیرامون کسانی هست که؛ بعد از عصر حضور و ناظر به کل این میراث؛ می‌خواهند تکالیف خود را بدانند، در این محدوده؛ حتماً سیره عقلا این است که؛ باید به همه مطالب مرتبط به یک عام مراجعه بکنیم و حتماً قرار شارع برای حکم ماندگار؛ بعد از پایان عصر حضور؛ بر منفصلات بوده است، تأکیداتی که شارع بر کتابت حدیث و جمع حدیث دارد، مؤید این مطلب است و همچنین تأکیداتی که بیان دارد؛ کلام ما عام و خاص دارد و اینکه کلام ائمه ناظر بر هم هست؛ در همین راستا است.

عمل به پاسخ امام بدون فحص

به‌عبارت‌دیگر؛ این تعبیر در کلام آقای خوئی یا مرحوم شهید صدر آمده است، آنی که به‌عنوان مناقشه مطرح می‌کنید؛ این است که؛ می‌گویید؛ فی‌الجمله این‌طور بوده است؛ کسانی که از ائمه سؤال می‌کردند؛ بعدازاینکه جواب می‌گرفتند؛ عمل می‌کردند، پس بنابراین منتظر بررسی منفصل‌ها و کلمات پراکنده نمی‌ماندند، بلکه همین‌که عام را می‌دیدند؛ عمل می‌کردند، این مطلب یک دلیل لبّی است و یک واقعیت عملی را شاهد می‌گیرد که نیازی به فحص نیست، باید قدر متیقنش را گرفت، قدر متیقنش؛ برفرض اینکه هیچ مشکلی در این نباشد؛ برای زمان حضور است، امّا برای کسی که از حضور بیرون آمده و همه اخبار و احادیث جمع شده است، برای او منع از فحص نیست.

نکته دوم: حرجی بودن فحص از منفصلات در زمان حضور

مطلب دوم این است که؛ با قطع‌نظر از بحث حضور و غیبت؛ یک تفاوتی هم شرایط آن زمان با عصر غیبت دارد و آن شرایط این است که؛ در عصر حضور؛ احاطه بر همه میراث برای شخصی که سؤال کرده؛ امر حرجی است، شاید در حد اینکه مثلاً راوی بوده و برای اطلاعات تکمیلی سؤال کرده باشد؛ هست، امّا چیزی که در این سیره مسلّم است؛ این است که؛ زمانی که سؤال می‌کرده و عمل می‌کرده؛ فحصی نسبت به گذشته بکند؛ امکانش نبوده و امر حرجی بوده است، به همین دلیل سؤال می‌کرده و عمل می‌کرده است و نسبت به فحص از آینده هم تکلیفی نداشته است.

نکته سوم: اقسام سؤال‌کننده از امام علیه‌السلام

مطلب سوم این است که؛ سائلانی که از امام سؤال می‌کنند؛ بر دو قسم هستند:

1- سؤالشان برای یک عمل خاص نیست؛ بلکه برای این است که؛ میراث را ثبت بکند و مجموعه را تولید و صیانت بکند، راوی مثل زراره و هشام بن سالم؛ سؤالشان برای نیازهای شخصی نیست، بلکه برای نسل‌های بعدی سؤال می‌کردند و جواب را مکتوب و صیانت می‌کردند، این قسم اول از محل بحث ما خارج است و شاهد برخلاف آن است، شاید هفتاد درصد روایات از این قبیل هست، اصول اربعماة از شعاع همین نگاه شکل‌گرفته است.

2- سؤال‌هایی که شخصی در مورد ابتلائات خودش از امام سؤال می‌کند و بعد از گرفتن جواب؛ عمل می‌کند، این قسم هم انواع و اقسامی دارد، ممکن است عمل او؛ مصداق آن مخصص‌هایی نیست که بنا هست بعداً بیاید؛ یعنی ولو اینکه آن عام را در جواب مصداقی که از او سؤال می‌کند؛ می‌دهد و بر این عام هم مخصص وارد می‌شود، یا اینکه مخصص قبلاً بر آن واردشده است، امّا امام این ملاحظه را می‌کند که؛ عمل او در جایی است که؛ مصداق مخصص‌های قبل و بعد نیست. برای اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است، امام ملاحظه این را کرده است که؛ مصداق او؛ مورد آن منفصل نیست، اگر مورد مخصص منفصل باشد؛ امام توجه می‌کند و بیان می‌فرمایند.

نکته چهارم: نزول تدریجی احکام

مطلب چهارم این است که؛ اگر بیانی امام می‌فرمایند که حکم نهایی‌اش چیز دیگری است، بر اساس مصلحت تدریج در احکام است، شرایطی وجود داشته که امام به خاطر آن شرایط مطلبی را می‌فرمایند؛ ولو اینکه وظیفه واقعی او این مطلب نیست، به خاطر اینکه آن حکم؛ سیر تدریجی داشته است.

نکته پنجم: وجوب فحص در حد وسع

مطلب پنجم این است که؛ امام جوابی دادند و جواب امام هم مشروط به این است که؛ شخص بقیه حرف‌های امام را هم ببیند، البته در حد وسع خودش آن حرف‌ها را ببیند و نسبت به بقیه که در وسع آن راوی نبوده؛ تکلیفی ندارد.

نتیجه این می‌شود که؛ سیره قاطع شارع بر اینکه؛ مجموعه سخنان؛ همدیگر را تکمیل می‌کنند و بیان عمومات این‌طور نیست که مثل یک کتاب قانون باشد که؛ عام را بگوید و ذیل آن چند تبصره بیاورد، در قرآن و روایت این‌چنین نبوده است، قرار این بوده است که؛ بر مخصص‌ها و مبین‌ها و قرائن منفصل اعتماد بکند و این قرار یک قرار بسیار مستحکم و استوار است و این مطلب منشأ این است که؛ باید فحص بشود، لااقل قاطع این قرار؛ بعد از تمامیت حلقات سلسه امامان و شکل‌گیری آثار مکتوب و مضبوط و مدوّن است و همه روایات مختلف هم نشان‌دهنده این مطلب است.

سیر تدریجی احکام از زمان نزول قرآن تا زمان امام عسکری تداوم داشته است و در زمان صادقین علیهم السلام به قله رسیده است در این زمینه روایت راهبردی و استراتژیکی وجود دارد که می‌فرماید:

زمانی که امام باقر علیه‌السلام بعد مسمومیت در حال ارتحال بودند؛ ودایع را به امام صادق علیه‌السلام سپردند و بعد به ایشان توصیه‌ای کردند و فرمودند:«یا بنی اوصیک باصحابی خیراً»، توصیه می‌کنند که؛ به این شاگران و اصحاب توجه داشته باشید، در برابر این وصیت زیبای امام باقر علیه اسلام، امام صادق علیه‌السلام جوابی می‌دهند که گویا تمام عصر امامتشان را تصویر می کنند و تابلوی زندگی خود را نشان می‌دهند که ادامه راه امام باقر علیه‌السلام است که می‌فرمایند؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبِي (ع) الْوَفَاةُ قَالَ يَا جَعْفَرُ أُوصِيكَ بِأَصْحَابِي خَيْراً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ لَأَدَعَنَّهُمْ وَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَكُونُ فِي الْمِصْرِ فَلَا يَسْأَلُ أَحَداً.»[1] ، اصحاب به‌جایی می‌رسند که برای علم به کسی نیازی ندارند و مرجعیت علمی می‌شود.

عصر باقرین و صادقین؛ عصری است که؛ تدریجی‌ات به قلّه‌ها می‌رسد؛ درعین‌حال قطع نمی‌شود و بعد هم ادامه دارد و بعضی از السنه ائمه متأخر می‌آید.