موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ لزوم فحص از مخصص

اشاره

آیا تمسک به عام؛ قبل از فحص از مخصص جایز است یا نه؟ آنچه مشهور می‌گویند؛ نمی‌شود به عام؛ قبل از فحص از مخصص تمسک کرد، اگر کسی بخواهد به عموم یا اطلاقی تمسک بکند؛ باید در مخصص‌های وارده بر آن فحص بکنید، بدون فحص نمی‌شود تمسک به عام کرد.

علی‌رغم وضوح مسئله در مدعی؛ در مقام استدلال یک غموضی در کار هست که چه دلیلی بر این مسئله داریم؟

ادله فحص از مخصص قبل از تمسک به عام

ادله‌ای که برای این مطلب در کلمات بزرگان به آن تمسک شده به این قرار است؛

دلیل اول: علم اجمالی

دلیل اول که بیشترین استدلال هم به این دلیل شده است، شاید قبل از صاحب کفایه هم سابقه دارد؛ تمسک به علم اجمالی است، می‌دانیم عموماتی که؛ در لسان شرع واردشده؛ مواجه با یک مخصصات منفصلی است و می‌دانیم که؛ مخصص بر دو قسم است:

1- مخصص منفصل

2- مخصص متصل،

وجود مخصص منفصل به نحو گسترده؛ قطعی است.

قبل از اینکه جستجو و فحص بکنیم؛ تفصیلاً نمی‌دانیم؛ چند مخصص برای «اوفوا بالعقود» وجود دارد یا چند مخصص در «احل الله البیع» وجود دارد یا چند مخصص برای ادله حرمت غیبت وجود دارد، دلیل حرمت غیبت عامی است که اصل ورود مخصص منفصل را به آن می‌دانیم اما به‌طور تفصیلی نمی‌دانیم که به چه صورت هست.

اقسام مخصص‌های منفصل

مخصص‌های منفصل در فضای امروز ما بر دو قسم است:

1- بعضی مخصص‌های منفصل هستند که از اول؛ منفصل بوده‌اند.

2- بعضی از مخصص‌های منفصل هم هستند که در حال حاضر منفصل هستند، ممکن است در هنگام صدور؛ روایت جمع بوده؛ تقطیع شده است.

می‌دانیم که؛ مخصص‌های منفصلی در خطابات شرع برای عمومات وجود دارد، این علم اجمالی مانع از انعقاد حجیت و خطاب عام می‌شود، زمانی که دلیل مثل«اوفوا بالعقود» یا «احل الله البیع» وارد شد؛ چون به نحو اجمال می‌دانیم که مخصص‌هایی به این عمومات واردشده؛ نمی‌شود به این عمومات تمسک کرد.

مراحل عبور برای اتمام حجیت عام

به‌عبارت‌دیگر؛ زمانی که می‌خواهیم حجیت عام را تمام بکنیم؛ از دو مرحله باید عبور بکنیم:

1- در مرحله اراده استعمالیه دلالت این خطاب بر این عموم تمام بشود، این عموم با عدم وجود مقید متصل تمام است، همین‌که کنارش چیزی نیست، به اراده استعمالیه؛ عموم دارد،

2- گام دوم به این است که؛ بگوییم اراده جدیه همین است، تطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدیه است؛ یعنی عمومی که الآن در مرتبه اراده استعمالیه منعقد شد؛ همین هم مقصود در مقام واقع و اراده جدیه است.

اصالة التطابق که گام دوم است، باوجود علم اجمالی به وجود مخصص‌هایی در بین ادله، جاری نمی‌شود.

مناقشه اول در دلیل اول:

استدلال اول که؛ نمی‌شود به عام، قبل از فحص از مخصص منفصل تمسک کرد؛ با یک مناقشه‌ای مواجه شده است؛ عبارت باشد از اینکه؛ علم اجمالی که مانع از تمسک به عام می‌شود؛ مادامی است که؛ منحل نشده باشد و این در حالی است که علم اجمالی در میانه راه منحل می‌شود و با انجام فحص و یافتن چند مورد از مخصصات عمومات در بین ادله دیگر علم اجمالی منحل گشته و احتمال وجود مخصصات دیگر، به شک بدوی تبدیل می‌گردد و حال آنکه هنوز مدعا باقیست و نمی‌شود گفت که از این به بعد می‌شود به عام تمسک کرد، دلیل شما که می‌گویید به عام نمی‌شود تمسک کرد؛ تا آنجایی که مدعای شما هست؛ باقی نیست، میانه راه این دلیل منقضی می‌شود، درحالی‌که مدعای شما بیش از این است، به‌عبارت‌دیگر دلیل شما؛ اخص از مدعاست.

اشکالات علم اجمالی در فحص از مخصص

مدعای شما این است که؛ در همه عمومات؛ باید تفحص از مخصص منفصل بشود و بدون فحص در هر یک از این‌ها؛ نمی‌توانید عام را حجت قرار بدهید، اما دلیل اخص از این است، دلیل شما می‌گوید که؛ علم اجمالی دارم به اینکه؛ تعداد زیادی از این عمومات؛ با مخصص‌های منفصل؛ تضییق شده و تخصیص بر آن واردشده است.

با پیدا کردن چندین مورد از مخصصات علم اجمالی منحل می‌شود و نسبت به وجود مخصص‌های دیگر شک می‌کنیم که؛ آیا هست یا نیست؟ و با این وجود دیگر علم اجمالی به عنوان دلیل می‌شود که اخص از مدعا می‌باشد.

مناقشه دوم در دلیل اول:

اشکال دیگر علم اجمالی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل برای وجوب فحص واردشده این است که؛ علم اجمالی به وجود مخصص؛ اعم است از آن مخصص‌هایی که در کتب اربعه و منابع شیعی واردشده است و یا در سایر منابع؛ مثل کتب عامه واردشده باشد یا مخصص‌های منفصلی که به شکل دلالت‌های واضح واردشده یا مخصص‌های منفصلی که؛ با یک غموضی در میان ادله وجود دارد؛ در غیر ابواب مرتبط با بحث وجود دارد.

مثلاً در باب طهارت؛ به مخصص‌های عام در مثل «کل شیء لک طاهر» مراجعه بکنیم یا در باب اطعمه و اشربه مثل «کل شیء لک حلال» مراجعه بکنیم و اعتماد به این عام بکنیم، می‌گویم که به این عام؛ نمی‌توانیم اعتماد بکنیم؛ مگر اینکه فحص از مخصص بکنیم.

الآن چیزی که متعارف است این است که؛ در مخصص‌ها در باب مرتبط و کتاب‌های مرتبطی که در دسترس است؛ فحصی می‌کنند، درحالی‌که علم اجمالی وسیع‌تر از این است.

تفاوت مناقشه اول و دوم در فحص از مخصص

مناقشه دوم برعکس مناقشه اول است، مناقشه اول می‌گوید؛ دلیل اخص از مدعاست، مناقشه دوم می‌گوید؛ دلیل اعم از مدعاست، دلیل فحصی را برای شما الزام می‌کند؛ عملاً به آن فحص ملتزم نیستید، برای اینکه دائره علم اجمالی به وجود مخصص منحصر به باب مرتبط مستقیم نیست، ممکن است که؛ عام با فحص شما در کتب عامه؛ به یک مخصصی مبتلا باشد یا اینکه؛ در ابواب وسائل؛ مخصص اطعمه و اشربه یا احیاء موات یا طهارت که در آن باب بحث می‌کنید، شاید در کتاب زکات یا دیات چیزی باشد که؛ به‌گونه‌ای با این ربط پیدا بکند و شمارا به یک مخصص برساند.

دلیل می‌گوید؛ علم اجمالی شما یک دائره وسیعی دارد و همه این‌ها در دائره علم اجمالی قرار دارد و باید در این دائره گسترده به فحص و جستجو بپردازید، درصورتی‌که این؛ لا یلتزم به فقیهٌ است، کسی این‌طور فحصی را انجام نمی‌دهد و اگر بخواهد هم انجام بدهد؛ مواجه با یک ابتلائات سختی می‌شود و به یک عسر و حرجی می‌افتد.

بنابراین این دلیل علم اجمالی که کسانی آن را مهم‌ترین دلیل تصور کرده‌اند؛ مواجه با دو اشکال شده است؛ دلیل اول می‌گوید که دلیل اخص از مدعاست، علم اجمالی تا میانه راه هست و بعد منحل می‌شود و در اشکال دوم؛ فحص شما؛ بایستی دامنه‌اش وسیع‌تر از آن ابواب موجود و دائره موجود باشد، خصوصیت اشکال دوم این است که؛ در یک عام زمانی که گفته شد؛ باید فحص از مخصص بکنید، همین یک عام می‌گوید؛ دائره فحص را باید گسترش بدهید و در همه کتب روایی فحص کنید، درحالی‌که شما این مطلب را نمی‌گویید.

دلیل اول می‌گوید که دلیل اخص از مدعاست و دلیل دوم می‌گوید که دلیل اعم از مدعاست.

هر یک از دو اشکال را؛ مرحوم آقای نائینی و آقا ضیاء و دیگران؛ خواسته‌اند که جواب‌هایی را بدهند که مطالعه بشود.