موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص/استصحاب عدم ازلی

اشاره

بحث در مورد استصحاب عدم ازلی بود که از مباحث مهم اصولی است و ثمرات فراوانی در فقه دارد.

تا الآن استفاده از استصحاب عدم ازلی را در موردی فرض می‌کردیم که عامی واردشده؛ مثل «اکرم العلما» و بر این عموم یک خاصی واردشده و آن را تخصیص زده؛ شبهه مصداقیه داریم و در آن شبهه مصداقیه با استصحاب عدم ازلی می‌خواهیم تکلیف را مشخص کنیم و در جریان استصحاب عدم ازلی؛ آن مصداق، وارد عام بشود، به‌طور مثال «کل امرأة تری الدّم الی خمسین سنه الّا القریشیة فانها تری دم الی ستّین سنه» زن مشکوکه است که قریشی است یا نه؛ با استصحاب عدم قریشی‌ات در ازل؛ می‌گوییم این قریشی نیست؛ پس وارد عام می‌شود.

همیشه این‌طور نیست که با جریان استصحاب عدم ازلی بخواهیم؛ فردی را وارد در شمول عام بکنیم، صور دیگری هم دارد که در آنجا هم می‌شود از استصحاب عدم ازلی استفاده کرد، آن صورت این است که؛ یک دلیل بیشتر از مولی وارد نشده؛ مثلاً گفته است «الخمس بالهاشمی» هاشمی می‌تواند خمس بگیرد، در اینجا هاشمی موضوع برای اینکه خمس حق اوست و می‌تواند دریافت کند.

گاهی اوقات عام و خاص است و شبهه مصداقیه خاص با جریان استصحاب عدم ازلی می‌خواهد داخل در عام بشود و گاهی اوقات که در کلمات مرحوم صدر و نائینی هست؛ این است که؛ شکلی از عموم و خصوص نداریم؛ دلیلی واردشده و شمول دارد می‌شود با استصحاب عدم ازلی چیزی را از دلیل اخراج کرد.

مطلبی را که مرحوم صدر یا نائینی یا آقا ضیاء دارند و گاهی به این مسئله اشاره‌کرده‌اند؛ گرچه با این‌طور واقعیتی گاهی اوقات مواجه هستیم؛ اما امری نیست که سرنوشت‌ساز و مهم باشد.

در این نوع موارد که یک دلیل واردشده؛ مثل «لا تکرم الفاسق» که می‌خواهیم این فرد را با استصحاب عدم ازلی از دلیل بیرون ببریم، همیشه وقتی‌که این فرد از دلیل بیرون بیاد؛ عملاً وارد یک عامی از عمومات؛ لفظی یا اصل عملی می‌شود، هر موقع یک دلیل را می‌بینید و استصحاب عدم ازلی در آن جاری می‌کنید؛ درواقع اگر دقت بکنید؛ وقتی این فرد از دلیل بیرون رفت؛ حکم این دلیل آن را نگرفت؛ وارد عمومات لفظی یا اصل عملی می‌شود.

عملاً وقتی استصحاب عدم ازلی جاری می‌کنید؛ شکل عام و خاص پیدا می‌کند؛ منتهی عامش یا لفظی و یا اصل عملی است.

این مطلب را قبول داریم که گاهی عام و خاص واضحی در اینجا هست و با استصحاب عدم ازلی؛ مصداق را از خاص بیرون می‌برید و وارد عام می‌شود و گاهی به این شکل است که؛ دلیل آمده و عنوانی دارد؛ با استصحاب عدم ازلی می‌شود؛ این مصداق را از این عنوان بیرون برد.

چهار احتمال در تخصیص عام

عامی که وارد شد و بعد خاصی آن عام را تخصیص زد؛ آنی که سرنوشت بحث را در جریان استصحاب عدم ازلی یا عدم جریان استصحاب عدم ازلی مشخص می‌کند؛ تعیین یکی از چهار احتمال بود و آن چهار احتمال عبارت بود:

1- احتمال اول این بود که عام اصلاً قیدی نخورده است؛ حتی بعد از تخصیص به گفته مرحوم آقا ضیاء

2- عام قید معدوله‌ای پیدا می‌کند که مرحوم نائینی فرمودند.

3- عام قید سلب پیدا می‌کند؛ اما به نحو سالبة المحمول که قضیه سالبه قید آن است.

4- عام قید و وصف دارد؛ اما وصفش به نحو سلب تحصیلی است.

اگر سه احتمال اول را بگوییم؛ عملاً استصحاب عدم ازلی از حجیت می‌افتد، اما اگر احتمال چهارم را بپذیریم؛ استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود.

اشکالات وارده در تعیین قول چهارم

اشکالاتی در مورد تعیین امر چهارم هست:

1- اشکال اول که خیلی مهم بود این بود که؛ کسی که می‌گوید طبیعت جمله وصفیه و قیودی که در کلام می‌آید؛ طبیعت توصیف؛ اقتضای تقیید می‌کند، زمانی که گفته می‌شود «اکرم العالم الفقیه العادل» یعنی این را ترکیبی، تجمیعی و تقییدی می‌بینید، در مثال «اکرم العالم»؛ ولو اینکه لیس بفاسق را هم بگویید، اما این لیس بفاسق؛ سالبة المحمولی است که حضرت امام می‌فرمودند؛ یعنی این لیس بفاسق؛ قید عام می‌شود، طبیعت توصیف؛ تقیید است.

پاسخ به این اشکال این است که؛ فکر می‌کنیم که؛ توصیف ازنظر ادبی دارای قید است؛ اما در مقام موضوع قرار دادن از نگاه شارع؛ به تقیید و توصیف؛ یک نگاه آلی شده است؛ هیچ استقلالی در نظر شرع و در نظر گوینده نیست و به نحو قضیه حینیه است و به نحو قضیه تقییدیه‌ای که؛ تقید هم جزء موضوع بشود؛ نیست.

2- اشکال دوم این بود که؛ وقتی‌که از آقا ضیاء جدا شدید و گفتید عام یک قیدی دارد؛ این قید یک طیف دارد که عبارت‌اند از: 1- معدولة 2- سالبة المحمول 3- سلب تحصیلی

اشکال شده که این سه که در عرض همدیگر هستند؛ سلب تحصیلی را انتخاب می‌کنید و ترجیح بلا مرجح است.

جواب از این اشکال این است که؛ معدولة، سالبة المحمول و سلب تحصیلی در عرض همدیگر نیستند، آنی که خفیف‌ترین قیدها است؛ باید اخذ کرد؛ برای اینکه قرینه لبّیه است و قرینه لبّیه می‌گوید که خفیف‌ترین را انتخاب کن و همیشه در قرینه لبّیه به‌قدر متیقن اخذ می‌شود.

3- اشکال سوم این است که؛ عدم شیء؛ نقیض شیء می‌شود و نقیض شیء با خود شیء؛ شرطش این است که اتحاد در رتبه باشد، در اوصاف زمانی که می‌گوییم؛ این فرد عالم است؛ عالم بودن این شخص؛ امر وجودی است و نقیضش عدم عالمی‌ات این شخص است که عدم عالمی‌ات که نقیض آن است؛ شرطش این است که در همان رتبه باشد، اگر این قانون را پذیرفتید که؛ «نقیض کل شیء رفعُه» باید رفع در همان مرتبه خود وجود شیء باشد.

یکی از شرایط تناقض؛ وحدت رتبه است و لذا رفعش هم باید در مرتبه وجودش باشد، اگر این قاعده را بپذیریم؛ نقیض عالم بودن این شخص؛ عدم عالمی‌ات در رتبه عالمی‌ات است و رتبه عالمی‌ات بعد از وجود موضوع است؛ بنابراین نقیض عالمی‌ات هم متوقف بر وجود موضوع می‌شود؛ برای اینکه وصف اوصاف نعتی نیاز به ثبوت موضوع دارد، اگر این دو مقدمه را بپذیریم؛ نتیجه می‌گیریم و آن دو مقدمه این است:

1- نقیض کل شیء رفعُه و رفع آن‌هم باید باوجودش؛ ازجمله در مرتبه وحدت داشته باشد.

2- در اوصاف عرضی؛ همان‌طور که وجود عرض در فرض وجود موضوع و در رتبه متأخر از وجود موضوع هست؛ عدم آن‌هم در رتبه متأخر است.

شرائط نقیض

بحث مذکور این است که؛ «اکرم العالم الّا الفاسق»؛ الا الفاسق؛ ما را راهنمایی می‌کند به اینکه؛ نقیض من در طرف عالم است؛ برای اینکه نقیض؛ باید هم رتبه وجود فاسق باشد و لیس بفاسقی که در فرض وجود موضوع؛ در رتبه فاسق است.

این قانون می‌گوید که؛ نقیض «الّا الفاسق» را در عالم اخذ بکن؛ اما در همین مرتبه‌ای که فاسق بود، مرتبه فاسق بعد از وجود موضوع بود؛ این هم باید بعد وجود موضوع باشد، زمانی که بعد از وجود موضوع شد؛ همان حرف آقای نائینی یا حضرت امام می‌شود.

به این بحث جواب داده‌شده است:

در تناقض وحدت رتبه شرط نیست؛ بلکه اگر وحدت رتبه را اخذ بکنید؛ دیگر تناقض محسوب نمی‌شود و نقیض یک مقید؛ رفع المقید است و الرفع المقید نیست، قید اگر به عدم بخورد؛ ولو قید آن رتبه؛ عدم ملکه می‌شود؛ از حالت تناقض بیرون می‌آید و تضاد می‌شود، نقیض واقعی این است که هیچ قیدی به رفع نخورد، نقیض مقید؛ نبود مقید است.

قانون ارتفاع نقیضین

بنابراین قانون ارتفاع نقیضین؛ متوقف بر این است که؛ قید را به رفع نزنیم؛ بلکه به مرفوع بزنیم، به‌طور مثال نیستی عرض خاص؛ هیچ قیدی ندارد و اینکه قبل یا بعد از وجودش بوده است، زمانی که قید به آن بزنیم؛ نقیض نیست؛ اگر رتبه را قید رَفع و عَدَم بزنید؛ دیگر تناقض نیست و نقیضین نیستند.

اگر مرحوم نائینی در ذهن شریفشان این باشد که؛ وحدت رتبه شرط است؛ وقتی وحدت رتبه شرط شد؛ عدم؛ عدم معمولی و نعتی و عدمی که در فرض وجود موضوع است؛ ما می‌گوییم که چنین نیست بلکه؛ عدم اگر نقیض باشد؛ سلب عرض مقید باشد؛ مطلق است و مقید به مرتبه نیست؛ هم قبل و هم بعدش را صدق می‌کند.

اینکه سالبه به انتفاء موضوع ثابت است؛ نشان می‌دهد که؛ رتبه شرط نیست و از بدیهیات است که سالبه به انتفاء موضوع صدق می‌کند، در ظهور عرفی عیب ندارد که بگوییم؛ این سلب معدوله یا سلب تحصیلی است، اما اگر بگوییم مثلاً ازنظر منطقی این قیدی که به اینجا خورده است؛ قید سلب محمولی یا معدوله است؛ برای اینکه سلب در اینجا؛ سلب مقید است و در رتبه وجود است، ما می‌گوییم که این‌چنین نیست؛ خلاف آن قانون منطقی است.