موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص

اشاره

بحث در تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص بود، مثل‌اینکه مولا فرموده است: «اکرم العلماء» بعد فرموده که «لا تکرم العالم الفاسق»، الآن می‌دانیم که این فرد عالم است؛ اما نمی‌دانیم که به نحو شبهه موضوعیه و مصداقیه،

آیا این فرد فاسق است یا نه؟ شک داریم که آیا این گناه را انجام داده است که فاسق باشد یا نه.

در اینجا بیان شد که چهار قول است:

1- عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطلقاً

2- جواز تمسک به عام مطلقاً

3- تفصیل بین مخصص متصل و منفصل

4- تفصیل بین مخصص لفظی و لبی؛ با بیانی که در کلام صاحب کفایه بود و آن این است که؛ در مخصص لفظی مطلقاً نمی‌شود در شبهه مصداقیه به عام تمسک کرد. فرموده است: «اکرم العلماء» و بعد هم فرموده «لا تکرم العالم الفاسق»، در اینجا به علت شک خارجی و مصداقی؛ نمی‌دانیم که این فرد فاسق است یا نیست، در اینجا به عام نمی‌شود تمسک کرد؛ برای اینکه عام یک قیدی دارد و نمی‌دانم که با آن قیدش در اینجا مصداق دارد یا ندارد، در اینجا چون مخصص لفظی است چه متصل باشد و چه منفصل نمی‌شود به عام تمسک کرد.

اقسام مخصص لبّی

اما در مخصص لبّی؛ صاحب کفایه فرموده‌اند که دو قسم است:

1. مخصص لبی در حکم متصل

مخصص لبی که به‌حکم عقل تخصیص به عام وارد کرده است؛ اما حکم عقل واضح و بیّن که در حکم مخصص متصل است؛ آن‌قدر فهم عقل بدیهی و آشکار است که وقتی عام به گوشش می‌رسد؛ در کنارش این فهم وجود دارد، در اینجا می‌فرمایند که نمی‌شود در شبهه مصداقیه خاص؛ تمسک به عام کرد.

مثالی که در غیر شرعیات مرحوم آیت‌الله تبریزی آوردند«ان الله علی کل شییٍ قدیر» است، هم‌زمان این‌که معنای «ان الله علی کل شییٍ قدیر» را می‌فهمد؛ این را هم می‌فهمد که؛ امور محال و ممتنع در زیر شمول قدرت خداوند تبارک‌وتعالی نیست، این خاص هست که یک حکم عقل واضحی است که گویا متصل به این جمله است، چون این مخصص واضح است، از اول یک رنگی به عام داده است که نمی‌گذارد؛ جایی که شک داریم؛ عام بُرد داشته باشد.

بنابراین در این اقسام در شبهه مصداقیه خاص؛ نمی‌شود به عام تمسک کرد.

2. مخصص لبّی در حکم منفصل

اما قسم اخیر این است که؛ مخصص لبّی است و مخصص واضحی نیست که در حکم متصل باشد؛ بلکه در حکم منفصل است؛ برای اینکه حکم واضحی نیست.

به‌عبارت‌دیگر: مخصص هایی که به‌حکم عقل تخصیص می‌خورد؛ گاهی وضوح دارد و گاهی وضوح ندارد، آنجایی که وضوح دارد؛ در حکم متصل می‌شود و آنجایی که وضوح ندارد؛ در حکم منفصل است.

بنابراین در قسم اخیر؛ در شبهه مصداقیه می‌شود به عام تمسک کرد.

تفاوت قول صاحب کفایه و مشهور در قول چهارم

تفاوت صاحب کفایه با مشهور و دیگران در تفصیل قول چهارم این است که؛ طیف مخصص‌ها را در نظر می‌گیرد؛ می‌فرمایند؛ دریکی از این‌ها تمسک به عام جایز است و آن مخصص لبّی در حکم منفصل است.

مثال فرضی «اکرم جیرانی» است، زمانی که مولا بگوید: همسایگان مرا اکرام بکن، بعد عبد وقتی تفکر می‌کند؛ می‌بیند که یک همسایه‌ای وجود دارد که؛ دشمن مولا است، با این اوصاف آیا این همسایه هم مشمول حکم مولا است یا نیست؟ به نتیجه می‌رسد که معقول نیست که این همسایه هم مشمول حکم مولا باشد؛ البته می‌تواند هم مشمول حکم مولا باشد، ولی وقتی عبد تفکر می‌کند؛ به نتیجه می‌رسد که معقول نیست؛ مشمول حکم مولا باشد.

اگر «لا تکرم جار العدّو»؛ چه متصل یا منفصل؛ لفظی بود یا لبّی از قسم اول بود که؛ خیلی واضح بود، در این امر مشکوک نمی‌شد به عام تمسک کرد، امّا در حالتی که لفظی نیست و لبّی است و فرض هم این است که لبّی غیرواضح است؛ در اینجا می‌شود در مشکوک به عام تمسک کرد.

اما مثال صحیح؛ «اللهم العن بنی‌امیۀ قاطبة» است که در ادعیه و زیارت آمده است و مفادش این است که؛ یجوز لعن بنی‌امیه قاطبۀ، همه آن‌هایی که با بنی‌امیه ارتباط داشتند؛ مشمول این لعن هستند.

مقید و مخصص لفظی نداریم، اما هر فردی خوب دقت بکند که در بنی‌امیه فردی واقعاً مؤمن شد و همراه خاندان امامت و ولایت شد؛ دیگر نمی‌شود لعنش کرد.

اگر در فردی از بنی‌امیه شک کنیم که آیا این فرد مؤمن و معتقد به ولایت است یا اینکه معتقد به ولایت نیست و شک مصداقی داریم، می‌فرمایند که در اینجا می‌شود به عام تمسک کرد و او را لعن کرد.

دلیل بیان صاحب کفایه برای تمسک به عام در قسم چهارم

دلیل بیان صاحب کفایه که در قسم چهارم می‌شود به عام تمسک کرد و در کلام آقای خوئی در محاضرات و در کلمات مرحوم آیت‌الله تبریزی آمده است؛ این است که؛ بین مخصص لفظی و لبّی از این قبیل فرق است، در مخصص لفظی؛ دو دلیل داریم و دو خطاب داریم: 1- عام 2- خاص، مثلاً اولی فرموده است «اکرم العلماء» و دومی فرموده است«لا تکرم العالم الفاسق»، دو دلیل لفظی؛ دو خطاب و حجتی هستند که در ابتدا قابل‌جمع نیستند، یک تعارض بدوی دارند، زمانی که عرف دقت می‌کند؛ می‌گوید که؛ ابتدائاً معارض هستند، اما برای رفع تعارضش باید جمع کرد و جمعش هم به این است که عام را به خاص تقیید بزنیم؛ تقیید معنایش این است که درواقع؛ دیگر عالم فاسق در اکرم العلماء نیست، لذا اگر نمی‌دانیم که این عالم فاسق است یا فاسق نیست؛ نمی‌شود به آن عام تمسک کرد.

امّا جایی که مخصص لبّی باشد؛ فرض این است که یک خطاب لفظی بیشتر نداریم و آن‌هم مطلق و عام است، امّا آنچه از آن خارج‌شده است؛ آیا به‌حکم لفظ است یا به‌حکم عقل است؟ به‌حکم عقل است، حکم عقل و دلیل لبّی؛ مختص به جاهایی است که فرد احراز بکند، زمانی که گفته می‌شود؛ «اکرم جیرانی»؛ دلیل عقل و لبّی می‌گوید: «جار العدّو» مشمول او نمی‌شود، و در دلیل لبّی باید یقین داشته باشی که به‌طور مثال این همسایه عدّو است، امّا آنجایی که شک داریم که این همسایه عدّو است یا نه؛ می‌شود به عام تمسک کرد.

در کلمات مرحوم نائینی و خوئی و تبریزی جواب داده‌شده است.

بعضی‌اوقات است بیان می‌شود که؛ حکم عقل روی موضوع معلوم العداوه آمده است که در این صورت این حرف درست است، اگر بگویید عقل نیامده است که؛ «جار عدّو» را خارج کند، بلکه عقل ؛ جار معلوم العداوه را بیرون برده است، اگر این باشد؛ درست است، امّا این خروج از بحث است.

در اینجا علم جزء موضوع قرارگرفته است، اگر حکم عقل روی مقطوع قرارگرفته است و می‌گویید که حکم عقل مشکوک نیست و علم آمده موضوع خاص شده است، در فردی که شک دارید؛ یعنی مصداق عام است؛ برای اینکه فردی که از عام خارج‌شده است؛ معلوم با قید معلومیت است، همین‌که معلومیت نبود؛ یقین دارم که داخل در عام است. در دلیل لفظی هم به همین صورت است.

موضوع حکم عقل؛ علم نیست، عقل هم مثل دلیل لفظی می‌گوید: در عالم ثبوت؛ همسایه‌ای که دشمن باشد؛ این ملاک در او نیست.

مخصص لبّی و مخصص لفظی هر دو کاشف از این هستند که موضوع عام در عالم ثبوت تقید پیداکرده است، در عالم ثبوت مقید به عدم العدویّه شده است.

کسی را که احراز کردیم که عدّو است؛ از عام خارج می‌شود، کسی را که شک داریم که این آیا این همسایه دشمن است یا نیست؟ در اینجا نمی‌شود به عام تمسک کرد، عام یک قیدی در عالم ثبوت دارد و قیدش این است که این فرد دشمن نباشد.

در دلیل لبّی؛ اگر جایی شک داشته باشیم؛ قدر متیقنش را می‌گیریم، امّا علم از عناوینی نیست که؛ داخل در حکم عقل باشد و موضوع حکم عقل باشد، ممکن است که جایی باشد که فرد احتمال بدهد که؛ علم در اینجا دخیل در موضوع است.

اگر جایی فرد احتمال بدهد که؛ حکم عقل روی معلوم است؛ حرف درستی است؛ امّا خروج از موضوع است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست.

غالباً علم موضوع نیست.

بنابراین در حکم عقل مبنی بر تخصیص عام؛ اگر احتمال می‌دهید که علم دخالت داشته باشد، دلیل عقلی محدود به علم می‌شود و از بحث ما خارج است، اگر این‌طور نباشد؛ موضوع همان واقع است و آن واقع قید به عام می‌زند و عام در موردشک بی‌خاصیت می‌شود.

فرمایش مرحوم نائینی، خوئی، تبریزی

روح فرمایش مرحوم نائینی و آقای خوئی و آقای تبریزی و بعضی از بزرگان این است که؛ دلیل لبّی را که قدر متیقن می‌گیرید؛ اگر واقعاً احتمال می‌دهید که علم در موضوعش اخذ بشود که در این صورت از بحث ما خارج می‌شود و اگر این احتمال را نمی‌دهید و غالباً هم این‌طور است که علم در موضوع مأخوذ نیست؛ مثل دلیل لفظی است.

در مشکوک که نمی‌دانیم که مصداق دارد یا ندارد؛ نمی‌شود در شبهه مصداقیه به عام تمسک کرد.

این مطلبی بود که برای نقص و رد دلیل چهارم ارائه‌شده است.

مرحوم نائینی قول صاحب کفایه را جواب داده‌اند؛ اما مخصص لبّی نوع دوم را هم دو قسم کرده‌اند که در یک قسم حرف صاحب کفایه را قبول کرده‌اند و به شکلی قول پنجم می‌شود.