موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص

اشاره

بحث در مورد شبهه مصداقیه بود و گفتیم که؛ در شبهه مصداقیه خاص؛ آیا می‌شود به عام مراجعه کرد یا نمی‌شود؟

به‌عبارت‌دیگر شبهه مصداقیه خاص سرایت به عام می‌کند و عام را از اعتبار ساقط می‌کند یا اینکه سرایت نمی‌کند و می‌شود به عام تمسک کرد، مثلاً «اکرم العلماء الا الفساق من العلماء» ما تردید داریم که آقای زید فاسق است یا فاسق نیست؛ بعد از فراق اینکه معنای فاسق را می‌دانیم، در اینجا یک امر قطعی است و آن این است که؛ به خاص در اینجا نمی‌شود عمل کرد؛ یعنی «لا تکرم الفساق من العلماء» این را در بر نمی‌گیرد.

محل سؤال این است که؛ در اینجا به «اکرم العلماء» می‌شود تمسک کرد یا نمی‌شود؟

در اینجا سه نظریه وجود دارد:

1- نظر اول که مشهور بین متقدمین و متأخرین است؛ این است که؛ به عام در شبهه مصداقیه خاص؛ نمی‌شود تمسک کرد؛ همان‌طور که به عام در شبهه مصداقیه عام نمی‌شود تمسک کرد، اگر شک کردیم که این فرد عالم است یا عالم نیست؛ به «اکرم العلماء» نمی‌شود عمل کرد، الآن که شک داریم که این فرد فاسق است یا فاسق نیست؛ به «اکرم العلماء» نمی‌شود عمل کرد.

2- قول دوم که احیاناً به مشهور ادوار متقدم نسبت داده‌شده و در دوره‌های متاخر هم به مرحوم سید یزدی صاحب عروه؛ نسبت داده‌شده؛ این است که؛ به‌طور مطلق به عام در شبهه مصداقیه خاص؛ خواه متصل یا منفصل می‌شود عمل کرد، اگر شک داریم که این فرد فاسق است یا فاسق نیست؛ می‌شود به «اکرم» در مورد این فرد مشکوک تمسک کرد، برخلاف شبهه مصداقیه خود عام؛ اگر شک داریم که این فرد عالم است یا عالم نیست؛ نمی‌شود به «اکرم» عمل کرد؛ خواه مخصص متصل یا مخصص منفصل باشد.

3- قول سوم که در کفایه آمده است و ظاهراً مرحوم شیخ در مطارح الانظار هم همین نظر را داشتند، در حقیقت مرحوم آخوند از شیخ تبعیت کرده است، این قول مبتنی بر تفصیل است، می‌گوید که اگر مخصص شما متصل بود؛ نمی‌توانید به عام تمسک کنید، اما اگر مخصص منفصل بود؛ می‌شود به عام تمسک کرد.

بعضی این احتمال را تقویت کردند؛ ولو اینکه در آخر هم این قول را نپذیرفتند.

4- نظر چهارم؛ تفصیل بین مخصص لفظی و مخصص لبی؛ با قیدی که صاحب کفایه دارد؛ می‌باشد، گاهی اوقات بعضی چیزها؛ مخصص لفظی دارد مثلاً گفته؛ «اکرم العلماء» سپس گفته «لا تکرم الفساق من العلماء» و گاهی هم مخصص لبی دارد، مرحوم آقای تبریزی در غیر مسائل فقهی مثال زدند؛ می‌فرمایند: زمانی که گفته می‌شود؛ « ان الله علی کل شیٍ قدیر»؛ در اینجا عقل یک مخصصی دارد و آن این است که؛ خداوند قادر است؛ اما نه در امور ممتنع و محال؛ آن لباً از این بیرون است.

مخصص لُبّی و اقسام آن

چیزهایی داریم که ارتکازات عقلایه و قرائن لُبّیه می‌آید چیزی را از عام بیرون می‌برد، آن وقت می‌گویند که در مخصص‌های لفظی؛ چه متصل یا منفصل باشند؛ به عام نمی‌شود تمسک کرد، اما در مخصص لُبی درصورتی‌که جزء لبی‌های واضح نباشد؛ تمسک به عام می‌شود، مخصصات لُبّی دو قسم است:

1- لُبّیاتی داریم که خیلی واضح است؛ مثل «ان الله علی کل شیٍ قدیر»

2- مخصصات لُبّی داریم که خیلی واضح نیست، باید روی آن فکر کرد که از عام بیرون است، ایشان می‌فرمایند در مخصص لفظی نمی‌شود به عام تمسک کرد.

تمسک به عام در مخصص لُبّی و اقوال در آن

در مخصص لُبّی هم در قسم اولش به عام نمی‌شود تمسک کرد، اما در مخصص های لُبّی غیرواضح که با تامل عقلی و مداقه عقلی به دست می‌آید؛ می‌شود به عام تمسک کرد و این نظریه را هم صاحب کفایه دارند.

چهار قول در اینجا وجود دارد:

1- به عام در شبهه مصداقیه خاص نمی‌شود تمسک کرد؛ خواه مخصص متصل یا منفصل باشد؛ خواه مخصص لفظی یا لُبّی باشد و خواه مخصص لُبّی؛ مخصص واضح یا غیرواضح باشد، دلیلش این است که مخصص؛ همیشه یک قیدی به عام می‌زند، درواقع وقتی گفته می‌شود که؛ «اکرم العلماء الا الفساق»؛ مثل این است که؛ گفته است؛ «اکرم العالم غیر الفاسق» یا « اکرم العالم العادل»، وقتی‌که مصداق در این‌ها معلوم نباشد نمی‌شود به عام تمسک کرد.

متصل و منفصل باهم یک فرقی دارند که اثری در مسئله ندارد، آن فرق این است که؛ در متصل عام در مرتبه دلالت استعمالیه محدود می‌شود؛ یعنی وقتی چسبیده به عام است؛ «اکرم العالم الا الفاسق» در مرتبه انعقاد اراده استعمالیه محدود به عالم غیر فاسق شده، اما در مخصص منفصل؛ در مرتبه اراده استعمالیه «اکرم العلماء» همچنان عام است و همه را در بر می‌گیرد، مخصص منفصل عام را در مرتبه اراده جدیّه محدود می‌سازد؛ اینکه در اراده جدیّه مولی؛ می‌فرماید عالم غیر فاسق را اکرام نکن و در مرتبه اراده جدیّه قید می‌خورد و بعد نمی‌دانیم که عام با قیدش در اینجا مصداق دارد یا نه، آنچه ملاک عمل ماست؛ اراده جدیّه مولی است.

نظارت دلیل بر مصداق

نکته بعدی این است که؛ دلیل هیچ‌وقت ناظر به مصداق نیست؛ بلکه مصداق به نحو قضیه شرطیه و قضیه حقیقیه است، دلیل مولی می‌گوید که؛ هرکجا که این مصداق پیدا کرد؛ منم هم هستم، کجا مصداق پیدا کند؛ مکلف باید احراز کند، به این دلایل است که قول اول در اینجا می‌گوید که؛ اصل عنوان عالم را شک داریم که اینجا صدق می‌کند یا نمی‌کند؛ به «اکرم» نمی‌توانیم تمسک بکنیم و اینکه نمی‌دانیم که غیر فاسق در اینجا هست یا نیست؛ در این صورت نمی‌توانیم تمسک بکنیم.

قول سوم که تفصیل بین مخصص متصل و منفصل است؛ به شکل لا یقال در کفایه آمده است.

دلیلی که برای این تفصیل آوردند به شکل خیلی موجز در کفایه مورداشاره قرارگرفته است.

تفاوت مخصص متصل و منفصل

فرق متصل و منفصل این بود که؛ مخصص متصل در مرحله انعقاد دلالت و اراده استعمالیه؛ از اول محدود است، دلالت عام و مفهوم عام محدود است؛ برای اینکه کنارش یک قید چسبیده است.

اما در مخصص منفصل؛ کلام منعقدشده است؛ اطلاق و عمومش هم انعقاد پیداکرده است و بعد از مدتی مخصص منفصل را فرموده است، ممکن است که عام در زمان رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله صادرشده باشد و خاصش را امام حسن عسکری علیه‌السلام فرموده باشند؛ در اینجا عامی که متولد شد به عموم خودش در اراده استعمالیه متولد شد؛ دلالت استعمالیه منعقد شد؛ در مقام اراده استعمالیه محدود نشد؛ امّا در مقام حجیت و اراده جدیّه؛ محدود شد.

گفته‌شده که در اولی همراه شما هستیم؛ برای اینکه از اول «اکرم العالم»؛ قید خورده است؛ شک داریم در اینکه این فرد فاسق است یا نه؛ قید مانع می‌شود که تمسک به «اکرم» بکنیم، اما آنجایی که منفصل است؛ در اینجا ممکن است کسی بگوید که می‌شود به عام تمسک کرد؛ برای اینکه در آنجایی که یقین داریم که از عام بیرون رفته است؛ مصادیقی است که ما می‌دانیم که فاسق هستند؛ در این صورت «لا تکرم العالم الفاسق» این را در بر می‌گیرد و از عام بیرون می‌کند، اما آنجایی که شک داریم و فرض این است که عام دلالت استعمالیه عمومی داشت؛ اصالة العموم می‌گوید که؛ عمومش را عمل بکن و حجت است.

این مطلب در کفایه و در کلمات دیگران هم پاسخ‌داده‌شده به اینکه؛ ما نمی‌توانیم به مخصص منفصل به آن عام و اراده استعمالیه تمسک کنیم؛ برای اینکه چیزی که برای ما حجت نهایی است؛ همان اراده جدیّه است.

درست است که مخصص منفصل در رتبه اراده استعمالیه به عام قید نمی‌زد؛ ولی در رتبه اراده جدیّه عام را قید می‌زد و اینکه ملاک ما در حجیت؛ اراده جدیّه است و در اراده جدیّه در اینجا قید وجود دارد، برای همین، روی این عام نمی‌شود حساب کرد و به خاطر شبهه مصداقیه که در خاص پیداشده است نمی‌توان به عام تمسک کرد.

اگر گفته شود که یقین و شک در بحث چه نقشی دارد، گفته می‌شود که مبحث یقین و شک باید در خود دلیل بیاید؛ اگر گفته‌شده بود« اکرم العلماء لا تکرم من تعلم انه الفاسق»؛ در این صورت در مشکوک عام جریان دارد؛ اما وقتی علم و شک در دلیل اخذ نشود؛ هیچ نقشی در اینجا ندارد؛ خود عنوان واقعی قید دلیل می‌شود.

برخی از موارد نیز اگر علم در دلیل بیاد؛ می‌گویند که علم در آنجا طریقی است و موضوعی نیست؛ مثلاً «کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَى اللَّیْلِ»[1] در اینجا غالباً گفته‌اند که در «حتی یتبین» علم، موضوع نیست؛ اگر موضوعیت داشته باشد؛ معنایش این است که در لیالی مقمره باید صبر کرد، کسانی که جواب می‌دهند؛ می‌گویند که «یتبین» و مفاهیمی مثل علم اگر در دلیل اخذ بشود؛ اصل طریقیت است، باید قرائن واضحی باشد که این علم دخالت دارد و موضوع دلیل است و اگر نباشد حتماً این علم در آن دلیل موضوعیتی ندارد.

لذا «لا تکرم العالم الفاسق» منفصل هم در مرتبه اراده جدیه قید به عام می‌دهد؛ ما هم اصلمان مرتبه اراده جدیه است، در آنجا باید موازنات ادله را بررسی بکنیم.

وجهی هم مرحوم اصفهانی برای این تفصیل در حاشیه در کفایه آورده‌اند.