موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ سرایت اجمال خاص به عام

اشاره

در سرایت اجمال خاص به عام گفته شد که چهار صورت است:

1- مخصص منفصل و دوران امر بین اقل و اکثر

2- مخصص منفصل و دوران امر بین متباینین

3- مخصص متصل و دوران امر بین متباینین؛ مثل‌اینکه بفرمایند:« اکرم العلماء الا زیداً»، در اینجا متصل است؛ اما مشکل در ابهام زید است که منظور از زید در خارج کدام‌یک از زیدها در است.

صورت دوم سرایت اجمال خاص به عام

اگر صورت دوم بود و فرموده بودند: « اکرم العلماء» و در کلام جدایی فرموده بودند:« الا الفساق» در اینجا دو نظریه بود؛ «نظریه حضرت امام و نظر آقای خوئی» که ما نظریه حضرت امام را ترجیح دادیم، اما در متصل که فرموده:«اکرم العلماء الا زیداً»؛ دو نظریه است؛ نظر غالب؛ سرایت اجمال خاص به عام به نحو مطلق است، در این بحث؛ حضرت امام می‌فرمایند اجمال خاص به عام به‌طور کامل سرایت می‌کند و باید سراغ اصول عملیه رفت و آقای خوئی می‌فرمایند: چون علم اجمالی داریم احتیاط می‌کنیم؛ برعکس نظریه دو بزرگوار در صورت دوم است.

تقریر نظریه حضرت امام و آقای خوئی

تقریر این دو نظریه این است که؛ در «اکرم العلماء الا زیداً» نظر اول که مشهور است و در کفایه و اساتید و حضرت امام آن را می‌فرمایند؛ این است که اینجا عام به‌تبع خاص مجمل می‌شود و در زیدها؛ رجوع به اصول عملیه باید شود؛ برای اینکه نه به خاص می‌شود عمل کرد، چون نمی‌دانیم که منظور از زید کدام‌یک از زیدهای در خارج است، به عام هم نمی‌شود عمل کرد.

نظر دوم که نظر آقای خوئی و شاید به بیانی شهید صدر در اینجا داشته باشند؛ این است که؛ «اکرم العلماء الا زیداً»؛ اگر حکم عام الزامی است و خاص غیر الزامی است و امکان احتیاط وجود دارد؛ باید در اینجا احتیاط بکنید؛ علم اجمالی منجز دارید؛ باید احتیاط بکنید، اگر حکم عام و خاص الزامی بودند؛ دوران امر بین محذورین می‌شود.

نظریه دوم می‌گوید؛ عام و خاص باید سنجیده بشود؛ اگر یکی از این‌ها الزامی و دیگری الزامی نیست؛ اینجا باید مطابق حکم الزامی عمل کرد و اگر هر دو الزامی است؛ دوران بین محذورین می‌شود و قائل به تخییر می‌شویم.

منشأ اختلاف در خاص متصل و منفصل

نظر اول که نظر مشهور ازجمله صاحب کفایه و حضرت امام است؛ می‌گوید که؛ خاص متصل؛ فرقی با منفصل دارد و آن فرق این است که خاص متصل؛ نمی‌گذارد ظهور در عموم اینجا منعقد بشود.

می‌خواهید بگوید که یکی از زیدها را می‌خواهیم اکرام بکنیم؛ اما چون نمی‌دانیم؛ احتیاط بکنید و هر دو را اکرام بکنید، می‌گوییم که؛ خاص متصل چسبیده به عام؛ از اول عام را از عموم ساقط می‌کند؛ یعنی در واقع از اول نمی‌گذارد که در اینجا عمومی ایجاد بشود؛ از باب «ضیق فم الرکیه»؛ یعنی از اول بدون عموم متولد می‌شود.

اگر شما مخصصتان منفصل بود؛ عام به لحاظ اراده استعمالیه ظهور در عموم دارد؛ خاص می‌گوید که؛ تطابق اراده استعمالیه با اراده جدی ندارد و یک‌گوشه از آن، مراد جدی نیست وگرنه مراد استعمالی‌اش با توجه به نظر مشهور بازهم عام است؛ «اکرم العلماء» که چسبیده به «الا الفساق» نیست، «اکرم العلماء» در مرتبه اراده استعمالی عموم دارد، «لا تکرم العالم الفاسق» اراده استعمالی عام و عموم استعمالی لفظی را کار ندارد، فقط می‌گوید که در اراده جدیه مولی این نیست، لذا در خاص‌های منفصل می‌گویند؛ عام در ظهور عمومی خود باقی است، اراده استعمالی عموم باقی است؛ حتی بعدازاینکه خاص آمده است، خاص فقط قسمتی از اراده جدی را کنار می‌زند، اما اراده استعمالی و ظهور در آن در عمومش باقی است.

قانون عرفی مخصص متصل

اما اگر مخصص متصل باشد؛ قانون عرفی دارد؛ می‌گوید که این عموم تا کلام تمام نشد؛ اصلاً منعقد نمی‌شود. رایت اسد یرمی چون یرمی متصل است اراده استعمالی را از ابتدا محدود می‌کند و نمی‌گذارد یرمی در معنای حقیقیش باشد بلکه از ابتدا مجاز می‌کند.

بنابراین جایی که مخصص منفصل باشد؛ لفظ اول اراده استعمالیه‌اش در عموم است و در حقیقت است؛ فقط اراده جدیه‌اش تغییر می‌کند، اما جایی که قرینه متصل باشد؛ از ابتدا مسئله را در مرتبه اراده استعمالیه محدود می‌کند؛ یعنی گویا عمومی در مرتبه اراده استعمالیه متولد نشد، پس عمومی ندارید.

نظر دوم که آقای خوئی می‌فرمایند و خلاف مشهور است؛ ایشان می‌فرمایند که؛ درست است که خاص چسبیده به عام؛ مانع از انعقاد اطلاق و عموم از ابتدا و در مرتبه اراده استعمالیه است؛ از ابتدا نمی‌گذارد اراده استعمالیه عموم در اینجا منعقد بشود، اما عمومی که از اول می‌گویید منعقد نشده است؛ نسبت به زیدها نیست؛ بلکه یک زید است که در واقع مراد است، قیدی که به این عام خورده است، یک زید است که خارج‌شده است، « اکرم العلماء الا زید» یا «اکرم العالم الا زیداً»؛ فرض این است که؛ می‌دانیم؛ عموم از ابتدا روی یکی از این زیدها شمول ندارد، بنابراین یکی از زیدها تنها خارج از عموم است.

پس عام همراه با خاص متصل؛ اراده استعمالیه‌اش؛ در غیر خاص واقع منعقد می‌شود، در خاص عمومی ندارد؛ خاصی که فی‌الواقع است؛ یعنی زیدی که درواقع در «اکرم العالم الا زیداً» است؛ در عام نیست، اما زید دیگر که نمی‌دانیم کدام است؛ در اراده استعمالیه عام است.

مردد ثبوتی و اثباتی

مردد دو صورت است؛ مردد ثبوتی و اثباتی؛ نسبت به اراده اثباتی شمولش مانعی ندارد؛ درصورتی‌که اثر داشته باشد؛ آن را می‌گیرد؛ اثرش هم علم اجمالی است که می‌گوید؛ در آنجا احتیاط بکن، برای اینکه حکم خاص؛ حکم الزامی نیست که مقابل این باشد؛ حکم غیرالزامی همیشه تحت‌الشعاع حکم الزامی است و لذا می‌گفتیم که لازم نیست که در شمول دلیل نسبت به یک موضوع؛ همیشه معیناً تکلیف را مشخص بکنند، در خیلی از جاها به شکل مجمل تکلیف را مشخص می‌کند و احتیاط می‌شود، مثل‌اینکه می‌داند که یکی از این دو لباس‌ها نجس است؛ احتیاط این است که با هیچ‌کدام نماز نخوانید.

نظر مختار

پس بنابراین در اینجا ازنظر حضرت امام جدا می‌شویم و می‌گوییم در مخصص مجمل بین متباینین چه متصل و چه منفصل باشد، قائل به این هستیم که؛ اجمال خاص به نحو مطلق به عام سرایت نمی‌کند.

باید ببینید که عام منعقدشده؛ اراده استعمالی در عموم غیر خاص منعقدشده؛ غیر خاص یعنی زیدی که مراد مولی این است که اکرام لازم ندارد؛ اما در زید دیگر؛ اصالۀ العموم و اصالۀ التطابق اراده جدی با اراده استعمالی هست.

دو قانون داریم:

1- اصالة العموم: لفظی که عموم دارد؛ اراده استعمالی مولی همانی است که لفظ برایش وضع‌شده و بکار برده است.

2- اصالة التطابق؛ اراده جدی مولی منطبق بر اراده استعمالیه‌اش است، مخصص چه متصل باشد و چه منفصل باشد؛ نسبت به آن فرد واقعی که در خاص نیست؛ عام شمول دارد.

اگر در «اکرم العلماء» و «لا تکرم زیداً»؛ حکم الزامی وجوب و حرمت بود؛ دوران امر بین محذورین می‌شود و شخص مخیر می‌شود.

اگر «اکرم» وجوب دارد؛ خاص فقط رفع وجوب است؛ در فرد مردد می‌گوید که هر دو را اکرام بکن، اگر بالعکس باشد؛ بگوید که می‌شود علما را اکرام کرد؛ ولی نسبت به زید می‌گوید که حرام است و اکرام نکن، در اینجا می‌گوید که هیچ‌کدام را اکرام نکن.

حاصل کلام

حاصل کلام این است که؛ در قسم دوم؛ حرف حضرت امام را قبول داریم و در قسم سوم؛ حرف آقای خوئی که قول اقلیت است؛ قبول داریم.

می‌گوییم که؛ عام درجایی که مواجه با خاص مردد بین متباینین باشد؛ خاص چه متصل یا منفصل باشد؛ در اینجا باید احتیاط کرد یا تخییر است، این‌طور نیست که بگوییم؛ خاص و عام را کنار بگذارید و سراغ اصل عملیه بروید.

به نحوی اصل عملی در اینجا است، اما این اصل عملی احتیاط است که به خاطر بُرد عام است و از خاصیت به‌طور مطلق نیافتاده است.

صورت چهارم که دوران امر بین اقل و اکثر در خاص متصل است؛ مثل «اکرم العلماء الا الفساق منه»، فاسق در اینجا امرش دائر بین این است که فقط مرتکب کبیره را فاسق می‌گویند یا اینکه مرتکب کبیره و صغیره را فاسق می‌گویند، در مرتکب صغیره در اینجا اجمال دارد؛ نمی‌دانیم که فاسق مرتکب صغیره را هم در بر می‌گیرد یا نه؟

خاص متصل مردد بین اقل و اکثر؛ قسم چهارم است، نقطه مقابلش قسم اول است که؛ خاص منفصل مردد بین اقل و اکثر است.

در خاص منفصل مشکلات زیادی بود که ما این مشکلات را حل کردیم و گفتیم در اقل اجمال به عام سرایت نمی‌کند و می‌شود به عام در مرتکب صغیره تمسک کرد.

آیا اینجا نیز همان را می‌خواهیم بگوییم یا نه فردا انشا الله.