موضوع: اصول فقه/عام و خاص/ سرایت اجمال خاص به عام

اشاره

بحث در سرایت اجمال مخصص و خاص به عام بود، صورت اول: مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر بود که گفتیم می‌شود به عام در غیر از اقل تمسک کرد، صورت دوم: مخصص منفصلی بود که؛ امر آن دایر بین متباینین بود، مثلاً دلیل گفته است: «اکرم العلماء» و در کلام منفصلی فرموده است: «لا تکرم زیداً العالم»، زید که مردد بین چند نفر است از میان علما بیرون است و این حکم را ندارد.

اختلاف دو قول مشهور و حائری

در اینجا اختلاف اساسی میان دو قول است؛ یک قول از مرحوم صاحب کفایه و مرحوم نائینی و آقای خوئی بود که می‌فرمودند: اجمال خاص به عام سرایت می‌کند و در هیچ‌یک از این زیدها که نمی‌دانیم مراد کدام زید است، نمی‌توانیم به لا تکرم و خاص عمل بکنیم؛ برای اینکه خطاب مجمل است و نمی‌توانیم به عام عمل بکنیم؛ برای اینکه اجمال خاص به عام سرایت کرد، این نظر مشهور است.

بیان تفصیلی‌اش در محاضرات آقای خوئی و در کلمات بعضی علما پیش از ایشان بوده است و آن این است که؛ تمسک به عام در هر دو خلاف علم قطعی است، اگر بخواهیم یکی از زیدها را تعیین و اکرام بکنیم؛ ترجیح بلا مرجح است، و اگر بگوییم که یکی از مرددها مراد است، در اینصورت تعینی ندارد که بگوییم خطاب این مردد را در برمی‌گیرد.

نظر دوم به مرحوم حائری موسس نسبت داده‌شده و در کلام و تقریرات آیت‌الله بروجردی آمده است و در کلام مرحوم امام روشن‌تر در کتاب تهذیب ذکرشده است و مرحوم شهید صدر هم شاید به یک‌شکلی این نظریه را فرموده باشند.

نظر دوم این بیان را دارد که؛ ملاحظه بکنید که حکم موجود در عام و خاص چه نوع حکمی است و بر اساس آن تصمیم بگیرید.

به‌بیان‌دیگر نظر دوم می‌گوید که؛ این‌طور نیست که؛ اجمال خاص؛ خاص را از حجیت انداخت و همین سرایت به عام بکند و بعد بگوییم که سراغ اصول عملیه بروید، فی‌الجمله اجمال خاص به عام سرایت می‌کند، اما اجمالی که در اینجا وجود دارد؛ درهرصورت کل ادله در اینجا از حجیت ساقط نیست، حدی از حجیت در حد علم اجمالی در این‌ها باقی است، به این صورت باقی است؛ می‌گوید اگر عام حکم الزامی بود و خاص رفع الزام بود، عام می‌گوید«اکرم العلماء» و خاص می‌گوید«لا یجب اکرام زید»، در اینجا می‌دانید که یک حکم الزامی در اینجا آمده است و می‌دانید که یکی از این زیدها مشمول اکرام است، اما نمی‌توانیم تشخیص بدهیم، اگر برعکس است؛ یعنی عام حکم غیر الزامی است، می‌گوید که؛ آزاد هستید که علماء را اکرام بکنید یا اکرام نکنید، اما بعد می‌گوید «الا زید» که باید اکرامش بکنید، در اینجا حکم خاص الزامی است.

حالت دیگر این است که؛ عام و خاص؛ هر دو الزامی هستند، در عام می‌گوید«اکرم العلماء» و خاص می‌گوید؛ اکرام زید حرام است و در اینجا زید هم مردد است، در اینجا دوران امر بین محذورین بوده و جای تخییر است.

فرق نظریه حضرت امام با نظر آقای خوئی در این است که؛ آقای خویی می‌فرمایند: کل بساط عام و خاص را جمع کنید و کنار بگذارید و سراغ اصول عملیه برویم.

نظر حضرت امام این است که؛ نمی‌شود عام و خاص را کنار گذاشت، درست است که دقیق؛ تکلیف مشخص نیست و مجمل است و نمی‌دانیم که کدام‌یک از زیدها است، اما مجموعه این ادله این‌طور نیست که؛ تعارض داشته باشد، بلکه اجمال دارد و اصل حکم در اینجا وجود دارد و باید دید که این حکم به چه صورت است که بیان کردیم.

برای داوری این مسئله؛ باید ادله آقای خوئی در محاضرات برای سقوط این ادله را تقریر فرمودند؛ یعنی سرایت اجمال به عام و سقوط همه این ادله در مورد زیدها؛ تقریرشان این بود که؛ فرمودند به خاص نمی‌شود عمل کنید؛ برای اینکه مردد هستید.

علت عدم عمل به عام در نظریه اول

به عام نمی‌شود عمل کنید؛ برای اینکه سه فرض دارد:

فرض‌ها در احد مردد

1- اگر بخواهید در زیدها به عام عمل کنید، درست نیست، برای اینکه قطع داریم که اکرام برای همه زیدها نیست. 2- اگر یکی از زیدها را تعیین بکنیم که در این صورت ترجیح بلا مرجح است و صحیح نیست. 3ـ یکی از زیدهای مردد که این نیز به خاطر عدم تعیین قابلیت تمسک به عام را ندارد.

اگر فرض سوم را با آقای خوئی همراه شدیم؛ در این صورت باید سراغ اصول عملیه رفت، اما اگر اشکال فرض سوم را بتوانیم درست کنیم؛ می‌آییم سراغ قول دوم.

آقای خوئی می‌فرمایند فرض سوم هم امکان ندارد؛ برای اینکه؛ 1- احد مردد خلاف ظاهر است؛ در عالم چیزی نیست و نمی‌تواند در شمول عام قرار گیرد.

2- احد مردد اصلاً تعینی ندارد.

نسبت به این فرض سوم، امکان دارد که کسی جواب بدهد به اینکه؛

1- احد؛ لا متعین مطلق نیست، احد دو نمونه است: 1- احد لا متعین 2- احد متعین که برای من مخاطب لا متعین است.

به‌عبارت‌دیگر؛ فرد مردد دو قسم است: 1- مردد ثبوتی 2- مردد اثباتی.

مردد ثبوتی و اثباتی

مردد ثبوتی این است که؛ فردی بدون اینکه تعیین کرده باشد که کدام‌یک از بنده‌هایش را می‌خواهد آزاد کند؛ بگوید: «اعتقت احد رقابی» و هیچ تعینی هم در ذهنش ندارد.

مردد در عالم اثبات؛ مثل‌اینکه؛ فردی علم دارد که یکی از این ظروف نجس است، در عالم ثبوت تردد ندارد، فی علم الله مشخص است، اما در نزد ما تردد دارد.

مردد در «لا تکرم زیداً العالم» مردد ظاهری است، مولی زید معین را اراده کرده است، احتمالاً آن موقع هم قرینه بوده است، اما الآن قرینه‌ای نزد من نیست که منظور کدام زید است.

شمول دلیل نسبت به فرد مردد در عالم اثبات هیچ اشکالی ندارد، احد به‌عنوان حمل اولی و مفهوم احد را نمی‌گوییم که عام را می‌گیرد؛ بلکه «اکرم العلماء» افراد را در برمی‌گیرد.

واقع هم نمی‌تواند مردد ثبوتی باشد، ولی واقعی که در علم من مردد است، می‌تواند در بر بگیرد، فرمایش سوم آقای خوئی کنار می‌رود.

«احدی» به حمل شایعی که در عالم واقع معلوم است؛ یعنی آن زیدی که مراد مولی ایست، اگر این را در بر بگیرد اشکالی ندارد، ازنظر فنی هیچ اشکالی ندارد.

سؤال این است که وقتی زیدی که معلوم نیست چه فایده‌ای دارد؟ جوابش این است که حضرت امام فرموده‌اند: علم اجمالی تولید می‌کند.

اگر خواص شما حکم الزامی بود؛ در این صورت شمولش بی‌خاصیت می‌شود، برای اینکه در آخر حکم تخییر می‌شد، اما در آنجایی که عام الزامی است و خاص غیر الزامی است اثر عملی دارد، فرد معین واقعی فی علم الله را در بر می‌گیرد، برای اینکه عالم است و زید مراد مولی که خارج‌شده است؛ نیست، عامی که فرد آزاد هست، می‌فرمایند هرکدام را که خواستی اکرام کنید، مثل‌اینکه درجایی که دو ظرف نجس است می‌فرمایند احتیاط بکنید.

مرحوم شهید صدر بیاناتی دارند، که شاید مسائلی که در اینجا گفتیم، فرموده ایشان را هم در بر بگیرد.

حاصل کلام

1- در دوران امر بین اقل و اکثر در مخصص منفصل؛ گفتیم اجمال سرایت نمی‌کند و مشهور هم این را گفتند.

2- در دوران امر بین متباینین در مخصص منفصل است که اینجا گفتیم که فی‌الجمله سرایت می‌کند، برای اینکه علم اجمالی است و روشن نیست، اما نه اینکه سرایت بالجمله بکند و قول اول بشود، و این‌طور نیست که از همان اول سراغ اصل عملی برویم، ما نظر حضرت امام را ترجیح دادیم.