درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص

اشاره

بیان شد که بعد از تخصیص عام، در سایر موارد مشکوک می‌توان به عام تمسک کرد، امّا وجه این مسئله با یک چالش‌های جدّی مواجه است.

تحلیلی که صاحب کفایه از تفکیک اراده استعمالیه و اراده جدّیه داشتند، ابتدائاً تحلیل خوبی است، امّا با یک سؤال جدّی مواجه بود و آن این بود که؛ اینجا امر شما دائر است بین دست برداشتن از اصالة الحقیقه و اصالة العموم ازیک‌طرف یا دست برداشتن از اصالة التطابق بین جدّ و استعمال از طرف دیگر؛ هرکسی، یک‌راهی را پیموده بودند که غالب این راه‌ها، با یک اشکالی مواجه بود.

شبهه‌ای اینجا وجود داشت و آن این بود که؛ تمسک به این اصول لفظیه و عقلائیه، برای این است که؛ مراد مولی را روشن کنیم، امّا هرگاه مراد را می‌دانیم، امّا کیفیت استعمال و اراده را نمی‌دانیم، اینجا جای جاری کردن این اصول نیست، اگر گفت:«رأیت اسداً» و نمی‌دانم منظورش چیست، در اینجا اصالة الحقیقه جاری می‌کنیم امّا اگر گفت: «رأیت اسداً» و قرینه‌ای بود که مخاطب فهمید، مقصودش رجل شجاع است، امّا نمی‌دانیم، رجل شجاع؛ معنای حقیقی هست یا معنای مجازی است، اینجا دیگر جای جاری کردن اصالة الحقیقه نیست.

اگر نمی‌دانم که اراده جدّیه‌اش بااراده استعمالیه تطابق دارد یا ندارد، در اینجا شک در مراد دارم، در این صورت اصالة التطابق جاری می‌شود. امّا اگر شک در مراد نباشد و در کیفیت استعمال و اراده باشد، در این صورت اصالة التطابق جاری نمی‌شود.

درصورتی‌که شک در کیفیت استعمال و اراده باشد، هیچ‌یک از این دو اصل جاری نمی‌شود، دو نظری که در اینجا می‌شود ارائه کرد، مثلاً این اصل جاری می‌شود یا آن اصل، در صورتی هست که امکان جاری کردن این اصول باشد و حال‌آنکه هیچ‌یک از دو اصل در اینجا جاری نمی‌شوند.

اگر جای جریان اصول باشد، مرحوم آخوند می‌گوید: اصالة الحقیقه و العموم مقدم است، فقط تطابق جدّ و استعمالش را محدود می‌کنیم، غیر مرحوم آخوند می‌گویند: اصالة التطابق مقدم است، استعمال لفظ در اینجا مجازی هست، دعوای بین اینکه ما اصالة الحقیقه را مقدم بداریم یا اصالة التطابق در صورتی هست که؛ شرایط جریان این اصول در اینجا باشد.

شبهه در بحث پنجم و جواب آن

شبهه‌ای که در بحث پنجم مطرح شد این بود که؛ جای این اصول در اینجا نیست، برای اینکه خروج عالم فاسق که مراد است، مشخص است، منتهی اینکه عالم فاسق تخصصاً خارج‌شده، برای اینکه منظور از اکرم کُلّ عالم مجاز بوده و منظور اکرم بعض العلماء است، یا اینکه اکرم کُلّ عالم، استعمالش عام بوده و اراده جدّیه‌ای در اینجا نیست، در این صورت تخصیصاً خارج‌شده است، این کیفیت خروج را نمی‌شود با آن اصول حلّ کرد.

جواب شبهه‌این است که؛ «حفظت شیء و غابت عنک اشیاء»، در کفایه هست که؛ جای جریان اصول لفظیه و عقلائیه تعیین مراد است، کیفیت استعمال نیست، امّا این مورد درجایی است که؛ جریان اصل برای تعیین کیفیت استعمال در تعیین مراد مولی هیچ دخالتی نداشته است، امّا اگر مستقیم یا غیرمستقیم دخالت داشته باشد، در اینجا می‌توانند اصول جاری بشوند، جریان اصالة الحقیقه و اصالة التطابق در عالم فاسق هیچ اثری ندارد، برای اینکه مراد معلوم است؛ ما یقین داریم که عالم فاسق در اراده مولی نیامده است، از این نظر اثر دارد که ببینیم این عالم فاسق تخصصاً یا تخصیصاً بیرون هست.

جریان دو اصل در موارد مشکوک غیر مورد تخصیص، برای تعیین مراد مولی اثر دارد، نه برای کیفیت استعمال.

وجه ششم برای دفاع از نظر مرحوم آخوند

وجه ششمی که برای دفاع از صاحب کفایه گفته شده این است که ما می‌توانیم به عام، در موارد مشکوک تمسّک بکنیم و آن اراده استعمالیه و جدّیه را تفکیک کنیم و بگوییم که؛ لفظ در عمومش استعمال شده، بنابراین اصالة‌الحقیقه حفظ می‌شود و از اصالة التطابق دست برمی‌داریم.

وجه ششم؛ بحث مبنایی است، در باب دلالت الفاظ عموم بر عموم است، وجه ششم مبتنی بر فرمایش مرحوم نائینی و در بین متأخرین هم در منتقی الاصول این نظریه پذیرفته‌شده است و آن نظریه این است که؛ وقتی گفته می‌شود«اکرم کُلّ عالم» کُلّ؛ شمول را نمی‌رساند، مگر اینکه در عالم اطلاق جاری بشود، اگر بخواهیم بگوییم مدخول کُلّ، شمول دارد، باید بگوییم مقدمات حکمت را در «اکرم کُلّ عالم» جاری بکنیم.

پس استفاده عموم حتّی در آنجایی که ادوات عموم وجود دارد، متوقف بر جریان مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم است و اطلاق در مدخول را اثبات بکنیم، لذا خود کُلّ یک مؤکد است، لفظاً شمول را نمی‌رساند، تأکیدی بر شمول هست، اصل شمول، پایه‌اش در اطلاق است، عالم قید نخورده است، اگر می‌گفت«اکرم کُلّ عالم عادل»، بازهم عموم بود، در غیر عموم استعمال نشده بود، مدخول است، که اگر قید نداشته باشد، می‌گوییم شمول دارد.

پس عموم و شمول از لفظ استفاده نشد، حتّی آنجایی که ادوات عموم وجود دارد، این عموم و شمول از لفظ استفاده نشده، ادوات یک مؤکد است، همیشه عموم و شمول را باید از اطلاق استفاده کرد.

نظر مرحوم نائینی در مورد ادوات عموم

مرحوم نائینی می‌فرمایند؛ ادوات عموم یک مؤکداتی بر شمول و اطلاق مقدمات حکمت است که در مدخول وجود دارد، این‌طور نیست که ما درجایی که ادوات عموم داریم، بی‌نیاز از اطلاق و مقدمات حکمت باشیم، این نظر خاص مرحوم نائینی بود، در بین معاصرین، فقط در تعبیرات منتقی الاصول آمده است.

اصولیون می‌گویند که؛ شمول یک پدیده‌ای است که؛ گاهی از لفظ استفاده می‌شود و گاهی از مقدمات حکمت، این دو قسیم همدیگر هستند و لذا عام یعنی آنی که شمول را با لفظ افاده می‌کند و مطلق یعنی آنی که شمول را با مقدمات حکمت استفاده می‌کند، برخلاف این تئوری غالب در فضای اصول، تئوری مرحوم نائینی و صاحب منتقی الاصول این است که می‌گویند: شمول و فراگیری در هر دو قسم مربوط به مقدمات حکمت است، در عموم لفظ هم آمده که تأکیدی می‌کند، تأکیدش هم فقط نسبت به همان دائره شمولی هست که در مدخول است، امّا آن شمول یا عدم شمول را باید با مقدمات حکمت و مقیدات فهمید.

حقیقت یا مجاز بودن مطلق بعد از تخصیص

مقدمه بعدی این هست که؛ همه قبول دارند، مطلق بعد از تقیید، در غیر مورد تقیید، مورد تمسّک قرار می‌گیرد، این بحثی که در عام این‌قدر پیچیده است در مطلق حلّ شده است، همه اتفاق‌نظر دارند، اگر گفته شد:«اکرم عالماً»، این مطلق است و بعد گفت: «لا تکرم العالم الفاسق»، اینجا مقید است نه مخصص، در عالم‌های مشکوک، چون بیان مطلق است، به اطلاقش می‌شود تمسک کرد، برای اینکه شمول عالم، به لفظ نبود که الآن بگوییم مجاز است یا مجاز نیست.

عالم می‌تواند همه را در بربگیرد و چون کلمه کُلّ در اینجا نیست، مجاز هم نیست، اینجا اصالة التطابق جاری نمی‌شود، بلکه اصالة الحقیقه جاری است، عالم چه در همه علماء یا بعض علماء استعمال بشود، حقیقت است، درحالی‌که اگر «کُلّ عالم» در بعض استعمال می‌شد، مجاز می‌شد و لذا در اطلاق بعد از تقیید هیچ اختلافی وجود ندارد که می‌شود به مطلق بعد از تخصیص در موارد مشکوک تمسّک کرد، اشکالی که اینجا وجود دارد این است که؛ احتمال دارد که عام بعد از تخصیص مجاز شده باشد، و به این مجاز درموارد مشکوک نمی‌شود تمسّک کرد، امّا مطلق بعد از تخصیص مجاز نیست، برای اینکه کلمه کُلّ در بحث مطلق نبود، لذا شمولش در موارد مشکوک خیلی روان است، راه ششم می‌گوید: ما حتّی در عموم می‌گوییم؛ این کُلّ، دلالت بر عموم مدخولش نمی‌کند، دلالتش بر عموم، متوقف بر اطلاقی هست که در خود عالم جاری می‌شود، اطلاق کم یا زیاد بشود، کُلّ هم به طبع آن کم یا زیاد می‌شود و هیچ مجازی هم نیست، اگر گفت: «اکرم کُلّ عالم»؛ حقیقت است، گفت:«کُلّ عالم عادل» حقیقت است، اگر عالم را با قید منفصلی محدود کرد، بازهم حقیقت است.

اگر کسی مبنا را بپذیرد این پاسخ ششم قابل‌قبول است، منتها مبنا را مفصّل بیان کردیم، گفتیم رأی خاصی که مرحوم نائینی دارد، رأی درستی نیست، «اکرم کُلّ عالم»، مطلق نیست، مقدمات حکمت نمی‌خواهد، لفظ کُلّ آمده برای اینکه شما را از جریان مقدمات حکمت بی‌نیاز بکند.

وجه‌های قبلی همه، اشکالات بنایی داشتند، امّا این وجه اگر ما اختلاف مبنایی نداشتیم، بهترین وجه بود، منتهی ما مبنا را نپذیرفتیم.

نظر مرحوم صاحب کفایه

نظر صاحب کفایه این بود که؛ اراده استعمالی را از اراده جدّی تفکیک کرده و اینکه فرمود عام؛ مراد استعمالیش همان عموم است، حتّی بعد از تخصیص، عموم فقط اراده جدّیه‌اش، در یک محدوده‌ای کنار رفته، امّا در بقیه به عام تمسّک می‌کنیم، حرف خوبی بود امّا اشکال کردیم که؛ امر دائر بین دست برداشتن از اصالة التطابق یا دست برداشتن از اصالة الحقیقه هست و برای ترجیح اصالة الحقیقه نسبت به اصالة التطابق، پنج یا شش وجه گفتید، در این وجوه یا بناءً یا مبناءً می‌بینیم که اشکال‌دارند، امّا اصل مطلب این است که؛ به عام بعد از تخصیص می‌شود تمسّک کرد.

نظر صاحب کفایه با اشکالی مواجه هست و همه این وجوه نتوانستند، حرف صاحب کفایه را بی‌خدشه کنند.