موضوع: اصول/ مفاهیم/ علت و حکمت

اشاره

در جلسه قبل بحثی را مطرح کردیم که بحث بسیار مهمی بود و به شکلی باز تکرار می‌کنیم .

بحث این بود که بعد از مطرح کردن مطالب مرحوم داماد و دیگران نظریه‌ای را آوردیم که شبیه نظریه آنان بوده و اعم و اشمل نیز بود.

در بسیاری از علل که در روایات وارد شده و حمل بر حکمت می‌شود راه میانه‌ای وجود دارد که ما آن‌ها را علتی می‌گرفتیم که مخصص نبوده و معمم بودند.

انواع علل مذکور در روایات

علت‌های مذکور در روایات برای احکام سه نوع می‌باشند:

1. بعضی هم مخصص و هم معمم هستند.

2. بعضی حکمت می‌شدند که لاتعمم و لاتخصص هستند.

3. بعضی از علت‌ها را نیز داریم که لاتخصص و تعمم هستند.

توضیح نوع سوم از علل

نوع سوم همان دغدغه‌ای بود که آن بزرگواران متأخر نیز داشتند، ولی استدلالات و توجیهات آن‌ها نمی‌توانست مسئله را اثبات کند و فرمول اصولی روشنی اظهار نکرده بودند.

روح کلام ما این بود که مواردی که می‌دانیم آن عنوانی که در معلل آمده است، موضوعیت دارد و بعد علت ذکر شده است ولی می‌دانیم که عنوان موضوعیت خود را حفظ کرده است، هرچند قابل تخصیص نیست اما قابل‌تعمیم است. مانند آنچه در عده هست که گفته شده نگه‌داشتن عده برای این است که اختلاط میاه و نسبت حاصل نشود و ما می‌دانیم که این عده نگه‌داشتن را نمی‌شود در جایی که یقین دارد که اختلاط نمی‌شود کنار گذاشت. معمولاً مشهور درباره این موضوع می‌گویند تعلیل وارده، حکمت است لذا لاتعمم و لاتخصص می‌باشد.

منتها ما می‌گوییم که نگویید که این تنها حکمت است و هیچ نقشی ندارد، بلکه تنها در دامنه تخصص نمی‌تواند نقش داشته باشد اما در حیطه تعمم می‌تواند تعمیم دهد و در مثال خمر موضوعیت خمر تا جایی که خمر باشد هست اما اسکار در غیر خمر را چرا کلاً ساقط کنیم بلکه در ماورای خمر خودش می‌تواند موضوع باشد و ظهور در فعلیت داشته باشد.

بیان قانون کلی

در جایی که نمی‌شود محدود شود به حکمت بلکه خود عنوان را باید حفظ کرد می‌توان گفت که قانون کلی این هست که جایی که حکمی روی موضوعی آمده و بعد معلل شده است گفته شود که لاتخصص و تعمم است .

آنجاهایی که با شم فقهی می‌دانیم که عنوان عده یا عنوان خمر یا عناوین دیگری که در معلل آمده است نمی‌شود محدود کرد به دامنه‌ای که حکمت باشد می‌گوییم این علم و اطمینان به این سمت معلل مساوی با این نیست که بگوییم دیگر علت نیست و حکمت است بلکه نقش خودش را در تعمیم ایفا می‌کند و ظهور این در علیت اقوی از این است که علت را حمل بر حکمت بکنیم.

محدوده قطعی قانون کلی

این توجیهی بود که ما بر فرمایش آقایان داشتیم و محدوده‌اش آنجایی است که یقین داریم که معلل موضوعیتش محفوظ است و اما نسبت به همه موارد، تردید هست و نمی‌شود به‌طورقطع گفت، ولی در محدوده‌ای که معلل تخصیص ناپذیر است می‌توان این حرف را رد.

حاصل بحث مبحث چهارم

این مبحث چهارم تمام شد و خیلی از مواردی که حکمت می‌دانند ما علت معمم می‌دانیم نه مخصص و کلام محقق داماد و غیره نیز با این منطق قابل استدلال است و قاعده‌مند می‌باشد و باید توجه داشت که دور نمای این بحث خیلی دارای ثمر است.

مبحث پنجم: مفهوم علت

طرح بحث علت در مباحث مفاهیم بیشتر به خاطر همین پنجمین بحث است که آیا علت مفهوم دارد یا ندارد.

توضیح این مسئله این است که بر اساس آنچه در مباحث پیشین ملاحظه کردید علت دو نقش تعمیم و تخصیص را داراست. تعمیم علت، مفهوم نیست در لاتشرب الخمر لانه مسکر ، گفتن «لاتشرب ای مسکر» مفهوم نیست و اگر هم بخواهد مفهوم باشد، مفهوم موافق است و از مفهوم مخالف که محل بحث ما است جدا است .

مفهوم موافقت هم که معنای خاص بالاولویه باشد نیز اینجا نیست لذا تنها می‌توان گفت تعمیمی است که همه قبول داریم .

اما این علت یک تخصیص نیز دارد اینکه گفته شود لانه مسکر می‌گوید که الخمر الغیر المسکر حلال، سؤال اصلی این است که د ر طرف تخصیص آیا علت مفید این معنا است که شخص حکم منتفی می‌شود در جایی که علت نباشد یعنی شخص لاتشرب از خمر برداشته می‌شود در جایی که خمر مسکر نباشد یا اینکه سنخ این لاتشرب برداشته می‌شود و به‌طورکلی لاتشرب برداشته می‌شود اگر این دومی ‌باشد می‌شود مفهوم اما اگر اولی باشد مفهوم نیست.

مبنای مفهوم داشتن یا نداشتن علت

در پاسخ به اینکه آیا در علت مفهوم هست یا نیست دو نظریه وجود دارد. یک نظر این است که مفهوم دارد و دیگری اینکه مفهوم ندارد . مبنای مفهوم داشتن و نداشتن این است که آیا شخص حکم دارد محدود و رفع می‌شود یا سنخ حکم محدود می‌شود.

آنی که از کلمات عمده الاصول و کسانی که ظاهر کلامشان این است که قائل به مفهوم هستند، این است که سنخ را دارند می‌گویند ولی ظاهراً نظر دوم درست است که مفهوم ندارد و مشهور هم که علت را در مفاهیم نیاورده‌اند علتش همین بوده است که علت «لانه مسکر» هر نوع «لاتشربی» را بر‌نمی‌دارد .

دلیل مفهوم نداشتن علت

دلیل مفهوم نداشتن علت این است که اصلاً همین‌که «لانه مسکر» در کلام آمد «لاتشرب» ظهور را (ولو اینکه اطلاق داشته باشد) عوض می‌کند و می‌گوید که روی همین اسکار صحبت است و اگر ما این لاتشرب را حمل کنیم بر سنخ حکم و بگوییم که مولا می‌خواهد هر نوع لاتشربی را بیان کند مؤونه زائدی می‌طلبد که در اینجا نداریم.

موارد انتفاء سنخ حکم در مفاهیم

ما در دو جا از مباحث مفاهیم گفتیم که حمل بر سنخ می‌کنیم یکی در حصر و دیگری در شرط که مؤونه زائدی بود که سنخ را می‌رساند، در غیر این موارد می‌گفتیم که منظور شخص حکم است و انتفاء شخص حکم نیز مفهوم نیست . نمی‌گوییم در علت حتماً شخص است و سنخ نیست می‌گوییم نفی سنخ باید بشود تا مفهوم باشد و این احراز نشده است.

این لاتشرب که در کلام گفته می‌شود تنها همین ملحوظ است و اگر قرینه‌ای بیاید که لاتشرب هر نوع شرب خمر را می‌گوید آنگاه می‌تواند مفهوم باشد ولی حمل بر سنخ حمل روشن و واضحی نیست و به همین جهت در قرون گذشته هم کسی به مفهوم علت قائل نشده است.

در لاتشرب الخمر لانه مسکر معنای مفهوم داری این است که خمری که اسکار ندارد یجوز شربه باشد، ولی ما که می‌گوییم مفهوم ندارد می‌گوییم که این حکم مربوط به آن نیست و اگر دلیل دیگری آمد که از شرب خمر نهی کرد با این معارض نیست؛ مثلاً دلیلی بگوید که خمر را به خاطر نجاستش نخورید این معارض با لاتشرب الخمر لانه مسکر نیست.